در نشست ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین
باهنر: دولت برای اجرا نکردن قوانین به هر راهی متوسل می‌شود
در مورد اینکه مجلس در راس امور است و یا دولت، باید صحبت شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت اگر قانونی را قبول نداشته باشد به انواع و اقسام راه‌ها متوسل می‌شود که این قانون را اجرا نکند و بعضی وقت‌ها نیز رئیس دولت این موضوع را به زبان آورده است.
محمدرضا باهنر عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس در نشست ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین که شنبه‌شب با موضوع بررسی برنامه پنجم توسعه کشور در محل این تشکل و با حضور معاون احمدی‌نژاد، احمد توکلی و اعضای این تشکل برگزار شد گفت: تمام تلاش کمیسیون تلفیق این بود که در لایحه برنامه پنجم چند کار اصلی شامل دست‌یابی به اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی، هدفمندی یارانه ها و اصلاح الگو مصرف انجام شود.
وی با اشاره به اینکه در همین مورد اصلاح الگوی مصرف آمارهای وحشتناکی وجود دارد یادآور شد: اسراف در نیروی انسانی مقوله‌ای است که در کشور ما آمارهای وحشتناکی در مورد آن وجود دارد این در حالی است که احمدی‌نژاد در سخنرانی‌ها گفته است ما برای ثانیه‌های آینده کشور نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم. حال با نگاه واقع‌بینانه به میزان کار مفید کارمندان و یا استفاده مفیدی که یک دانش‌آموز در طی ۱۲ سال از امکانات تحصیلی کشور می‌کند می‌توان ارزیابی کرد که تا چه میزان بهره‌وری در این زمینه وجود دارد.
باهنر همچنین با اشاره به تغییر شاخص‌های برآورد نرخ بیکاری و تورم در کشور افزود: تا سال ۸۴ و ۸۵ نرخ بیکاری بر مبنای شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی می‌شد که بر اساس آن هر فردی که دو روز در هفته شاغل می‌بود عنوان شاغل می‌گرفت و بر این اساس نرخ بیکاری در کشور برآورد می‌شد حال آنکه در سال‌های بعد دولت با تغییر دادن شاخص‌های بین‌المللی و استفاده از شاخص‌های بین‌المللی دیگری مبنی‌بر اینکه هر فرد در هفته یک ساعت کار کند شاغل است نرخ بیکاری در کشور را کاهش داده است.
وی ادامه داد: با تغییر شاخص‌های بررسی بیکاری، نرخ بیکاری نیز کاهش پیدا کرد بنابراین واقعیات مربوط به بیکاری در جامعه و آنچه که مردم حس می‌کردند بیان نشد و در مورد تورم نیز وضع به همین منوال است و چون شاخص‌ها تغییر کرده است به آمار واقعی از تورم در کشور دست پیدا نکرده‌ایم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت احمدی‌نژاد مشخصه‌های خوب زیادی دارد، تاکید کرد: این دولت نشان داده است که اگر قانونی را قبول نداشته باشد به انواع و اقسام راه‌ها متوسل می‌شود که آن را اجرا نکند و در برخی زمان‌ها نیز رئیس دولت این موضوع را به زبان آورده است.
باهنر خاطرنشان کرد: آنچه که مهم است این است که کشور بدون برنامه قابل توسعه نیست و برنامه نیز باید از کانال مجلس بگذرد دولت هم اجازه تصویب قانون را ندارد بنابراین پس گرفتن لایحه برنامه پنجم از سوی دولت کار ابتری بود که البته استرداد آن نیز پس گرفته شد.
نماینده مردم تهران همچنین در حاشیه نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از زحمات رییس‌جمهور در سفر نیویورک تشکر داریم، اما با توجه به اینکه قبل از سفر مصاحبه‌ای کرده بودند و به موجب آن در کشور مباحثی مطرح شد، در رابطه با اینکه مجلس در راس امور است و یا دولت، باید صحبت شود و این موضوع اصلاح شود.
محمدرضا باهنر نظام پارلمانی در کشور را نتیجه‌ی پهن شده دموکراسی دانست، افزود: ریاست جمهوری نتیجه متراکم دموکراسی است که با رای مستقیم مردم، مجلس و دولت روی کار می‌آید و بر اساس قانون اساسی، مجلس به ماهو مجلس و نه تک تک نمایندگان مورد نظر هستند، پس قانون اساسی نتیجه‌ی دموکراسی پهن شده را ناظر به نتیجه دموکراسی متمرکز قرار داده است و البته این به معنای دفاع از عملکرد تک تک نمایندگان نیست.
او با اشاره به اینکه نتیجه متمرکز و متراکم دموکراسی، ریاست‌جمهوری است که اختیارات وسیع، خوب و قابل توجه‌ای دارد که هیچ کس حق ندارد آنها را کم کند، افزود: قوا مکمل هم هستند و باید به هم کمک کنند و اگر دو قوه دعوا کنند، آن کس که ضرر می‌کند، حاکمیت، کلیت نظام و مردم هستند.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، همچنین در جواب سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در دهه چهارم با شعار پیشرفت و عدالت هستیم، در برنامه پنجم در این راستا چه تمهیداتی اندیشیده شده است، گفت: ییشرفت و عدالت شعار بسیار مبنایی برای دهه چهارم انقلاب است و باید آن را پیگیری کنیم.
باهنر با بیان اینکه قرار بر این بود برنامه پنجم توسعه بلافاصله بعد از این تعطیلات در دستور کار علنی مجلس قرار گیرد، گفت: بحث‌هایی با دولت پیش آمد و مقداری کار را به تاخیر انداخت. البته امیدواریم ظرف یک ماه آینده بتوانیم برنامه را به صحن علنی مجلس آوریم.
وی با اشاره به اینکه باید نوبت‌های کاری مجلس را اضافه کنیم که بتوانیم طی دو سه نوبت قانون برنامه را تمام کنیم، تصریح کرد: قرار شد تا ابلاغ برنامه پنجم، برنامه چهارم حاکم باشد، بنابراین از اول سال ۹۰ قانون برنامه پنجم لازم‌الاجرا می‌شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی همچنین در رابطه با نتیجه کار گروه رفع اختلاف دولت و مجلس گفت: این یک کار دائمی و همیشگی است و چیزی نیست که ماموریت باشد و تمام شود.
آفتاب: عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت اگر قانونی را قبول نداشته باشد به انواع و اقسام راه‌ها متوسل می‌شود که این قانون را اجرا نکند و بعضی وقت‌ها نیز رئیس دولت این موضوع را به زبان آورده است. محمدرضا باهنر عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس در نشست ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین که شنبه‌شب با موضوع بررسی برنامه پنجم توسعه کشور در محل این تشکل و با حضور معاون احمدی‌نژاد، احمد توکلی و اعضای این تشکل برگزار شد گفت: تمام تلاش کمیسیون تلفیق این بود که در لایحه برنامه پنجم چند کار اصلی شامل دست‌یابی به اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی، هدفمندی یارانه ها و اصلاح الگو مصرف انجام شود.
وی با اشاره به اینکه در همین مورد اصلاح الگوی مصرف آمارهای وحشتناکی وجود دارد یادآور شد: اسراف در نیروی انسانی مقوله‌ای است که در کشور ما آمارهای وحشتناکی در مورد آن وجود دارد این در حالی است که احمدی‌نژاد در سخنرانی‌ها گفته است ما برای ثانیه‌های آینده کشور نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم. حال با نگاه واقع‌بینانه به میزان کار مفید کارمندان و یا استفاده مفیدی که یک دانش‌آموز در طی ۱۲ سال از امکانات تحصیلی کشور می‌کند می‌توان ارزیابی کرد که تا چه میزان بهره‌وری در این زمینه وجود دارد.
باهنر همچنین با اشاره به تغییر شاخص‌های برآورد نرخ بیکاری و تورم در کشور افزود: تا سال ۸۴ و ۸۵ نرخ بیکاری بر مبنای شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی می‌شد که بر اساس آن هر فردی که دو روز در هفته شاغل می‌بود عنوان شاغل می‌گرفت و بر این اساس نرخ بیکاری در کشور برآورد می‌شد حال آنکه در سال‌های بعد دولت با تغییر دادن شاخص‌های بین‌المللی و استفاده از شاخص‌های بین‌المللی دیگری مبنی‌بر اینکه هر فرد در هفته یک ساعت کار کند شاغل است نرخ بیکاری در کشور را کاهش داده است.
وی ادامه داد: با تغییر شاخص‌های بررسی بیکاری، نرخ بیکاری نیز کاهش پیدا کرد بنابراین واقعیات مربوط به بیکاری در جامعه و آنچه که مردم حس می‌کردند بیان نشد و در مورد تورم نیز وضع به همین منوال است و چون شاخص‌ها تغییر کرده است به آمار واقعی از تورم در کشور دست پیدا نکرده‌ایم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت احمدی‌نژاد مشخصه‌های خوب زیادی دارد، تاکید کرد: این دولت نشان داده است که اگر قانونی را قبول نداشته باشد به انواع و اقسام راه‌ها متوسل می‌شود که آن را اجرا نکند و در برخی زمان‌ها نیز رئیس دولت این موضوع را به زبان آورده است.
باهنر خاطرنشان کرد: آنچه که مهم است این است که کشور بدون برنامه قابل توسعه نیست و برنامه نیز باید از کانال مجلس بگذرد دولت هم اجازه تصویب قانون را ندارد بنابراین پس گرفتن لایحه برنامه پنجم از سوی دولت کار ابتری بود که البته استرداد آن نیز پس گرفته شد.
نماینده مردم تهران همچنین در حاشیه نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از زحمات رییس‌جمهور در سفر نیویورک تشکر داریم، اما با توجه به اینکه قبل از سفر مصاحبه‌ای کرده بودند و به موجب آن در کشور مباحثی مطرح شد، در رابطه با اینکه مجلس در راس امور است و یا دولت، باید صحبت شود و این موضوع اصلاح شود.
محمدرضا باهنر نظام پارلمانی در کشور را نتیجه‌ی پهن شده دموکراسی دانست، افزود: ریاست جمهوری نتیجه متراکم دموکراسی است که با رای مستقیم مردم، مجلس و دولت روی کار می‌آید و بر اساس قانون اساسی، مجلس به ماهو مجلس و نه تک تک نمایندگان مورد نظر هستند، پس قانون اساسی نتیجه‌ی دموکراسی پهن شده را ناظر به نتیجه دموکراسی متمرکز قرار داده است و البته این به معنای دفاع از عملکرد تک تک نمایندگان نیست.
او با اشاره به اینکه نتیجه متمرکز و متراکم دموکراسی، ریاست‌جمهوری است که اختیارات وسیع، خوب و قابل توجه‌ای دارد که هیچ کس حق ندارد آنها را کم کند، افزود: قوا مکمل هم هستند و باید به هم کمک کنند و اگر دو قوه دعوا کنند، آن کس که ضرر می‌کند، حاکمیت، کلیت نظام و مردم هستند.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، همچنین در جواب سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در دهه چهارم با شعار پیشرفت و عدالت هستیم، در برنامه پنجم در این راستا چه تمهیداتی اندیشیده شده است، گفت: ییشرفت و عدالت شعار بسیار مبنایی برای دهه چهارم انقلاب است و باید آن را پیگیری کنیم.
باهنر با بیان اینکه قرار بر این بود برنامه پنجم توسعه بلافاصله بعد از این تعطیلات در دستور کار علنی مجلس قرار گیرد، گفت: بحث‌هایی با دولت پیش آمد و مقداری کار را به تاخیر انداخت. البته امیدواریم ظرف یک ماه آینده بتوانیم برنامه را به صحن علنی مجلس آوریم.
وی با اشاره به اینکه باید نوبت‌های کاری مجلس را اضافه کنیم که بتوانیم طی دو سه نوبت قانون برنامه را تمام کنیم، تصریح کرد: قرار شد تا ابلاغ برنامه پنجم، برنامه چهارم حاکم باشد، بنابراین از اول سال ۹۰ قانون برنامه پنجم لازم‌الاجرا می‌شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی همچنین در رابطه با نتیجه کار گروه رفع اختلاف دولت و مجلس گفت: این یک کار دائمی و همیشگی است و چیزی نیست که ماموریت باشد و تمام شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید