آفتابنیوز : 
درسال هاي اخير، امنيت انرژي، يكي از محوري ترين مطالب امنيت ملي كشورهاي صنعتي به شمار مي آيد. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي كه چالش امنيت انرژي براي اروپا و آمريكا بيشتر و روشن تر مطرح شد، آمريكا، اروپا و ساير اقتصادهاي بزرگ، سه روش متفاوت را در تعامل با اين چالش در پيش گرفتند.
اروپا براي تضمين امنيت انرژي موردنياز درآينده، از روش چند جانبه گرايي، همكاري در ايجاد ساختارهاي بين المللي و همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه استفاده مي كند. تدوين «پيمان منشور انرژي(ECT)» و تشويق كشورها براي پيوستن به آن و ايجاد شركتي براي ساخت خط لوله جديد انتقال گاز از منطقه درياي خزر به اروپا با مشاركت كشورهاي مسير(طرح خط لوله گازNABUCCO)، نمونه هايي از اجراي اين سياست هستند. اقتصادهاي بزرگ ديگر مانند ژاپن، چين و هند نيز هر يك به دنبال عقد قراردادهاي دراز مدت با كشورهاي توليدكننده نفت وگاز و سرمايه گذاري هاي مشترك براي توليد بيشتر نفت و گاز هستند. اين قبيل همكاري هاي درازمدت در زمينه انرژي، بلوك بندي هاي جديدي را درجهان شكل خواهد داد. وابستگي اقتصادي اين بلوك ها نيز، به وابستگي سياسي بيشتر آنها منجر خواهد شد؛ نكته اي كه از آغاز سبب خشم و وحشت آمريكايي ها شده است.
در اين ميان، دولت نومحافظه كارآمريكا براي تضمين امنيت انرژي خود درآينده، روش يك جانبه گرايي، جنگ، اشغال مستقيم و تغيير در ساختار سياسي كشورهاي منطقه خاورميانه و تصرف فيزيكي منابع نفتي را در دستوركار خود قرارداده است كه البته مرحله نخست آن يعني اشغال عراق تا به حال با موفقيت چنداني همراه نبوده است.
در شرايط كنوني جهان، امنيت و منافع ملي كشورهاي نفت خيز به ميزان ايفاي نقش آنها در تأمين امنيت جهاني انرژي ارتباط داده مي شود. از اين منظر، ضروري است جمهوري اسلامي ايران نيز با درنظر گرفتن منافع ملي خود، نقش مناسبي را دراين زمينه در صحنه بين المللي برعهده گيرد. به يقين از ميان سه روش يادشده، روش يك جانبه گرايانه آمريكا مورد مخالفت شديد ايران است. در مورد روش اروپايي ها، هر چند مي تواند ازسوي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شود، مشكلات سياسي اروپايي ها با ايران، مانع از عقد قراردادهاي دراز مدت و سرمايه گذاري هاي زياد ميان طرفين شده است. به اين ترتيب، سياست مطمئن و معقول براي جمهوري اسلامي ايران، همكاري دراز مدت با اقتصادهاي بزرگ آسيايي مانند ژاپن، چين و هند است كه خوشبختانه در دو سال اخير توسعه چشمگيري يافته است.
منطقه خاورميانه و خليج فارس
وقتي جورج دبليو بوش وارد كاخ سفيد شد، در اولين مأموريت، معاون خود ديك چني، رئيس سابق شركت نفتي هاليبرتون را مأمور تدوين سياست انرژي آمريكا كرد. البته نومحافظه كاران قبل از ورود به كاخ سفيد، برنامه هاي آتي خود را تهيه كرده بودند، از جمله مؤسسه بيكر وابسته به دانشگاه رايس هوستون كه زيرنظر جيمز بيكر، وزير امور خارجه پيشين آمريكا، اداره مي شود در سال 2001 پيش نويس اين گزارش را با عنوان «چالش هاي انرژي در قرن 21» تهيه كرده بود. در گزارش يادشده آمده كه «آمريكا زنداني معضل انرژي خود شده است. عراق از عوامل بي ثباتي استمرار جريان نفت از خاورميانه به بازارهاي بين المللي است. چنين ريسكي براي آمريكا غيرقابل تحمل است. ازاين رو آمريكا بايد درعراق دخالت نظامي مستقيم كند.» از سوي ديگر،گزارش ديك چني چنين نتيجه مي گيرد: «كشورهاي صنعتي دنيا و از جمله آمريكا در سال 2020 وابستگي 67 درصدي به نفت خاورميانه خواهند داشت و از اين رو امنيت انرژي بايد در اولويت نخست تجارت و سياست خارجي آمريكا قرار گيرد».
واقعيت اين است كه تمام مطالعات و پيش بيني ها درزمينه وضعيت انرژي درآينده نشان مي دهند كه از سال 2010 تقاضا براي نفت اوپك و خاورميانه روبه فزوني خواهد گذاشت و با روبه اتمام گذاشتن منابع نفتي درياي شمال، آمريكاي شمالي و حتي روسيه، باقي مانده منابع نفتي خاورميانه در سال 2020 حدود 80 درصد و درسال 2030 حدود 95 درصد ذخاير نفت جهان را تشكيل خواهند داد.
از اينجا اهميت اوپك و منطقه خاورميانه و خليج فارس به ويژه پنج كشور عربستان، ايران، عراق، امارات وكويت در تأمين انرژي جهان در دهه هاي آينده روشن مي شود و اين كه چرا اين منطقه از جهان همواره مركز اصلي توجه سياست هاي جهاني بوده است و چرا آنان براي كشورهاي اين منطقه دولت تعيين مي كرده اند و يا چرا با جمهوري اسلامي اين همه مخالفت دارند وسرانجام اين كه چرا دسترسي به منابع نفتي خاورميانه از اولويت هاي راهبردي اقتصادهاي بزرگ جهان است؟ ازاين رو هرگونه اقدام سياسي و حتي الامكان بي سروصدا كه سبب نزديكي هرچه بيشتركشورهاي منطقه خليج فارس به ويژه تفاهم بيشتر آنها در زمينه سياست هاي نفت وگاز شود، به نفع كليه كشورهاي منطقه است. ضروري است وزارت نفت با همكاري وزارت امور خارجه، طرح هايي را دراين زمينه تهيه و به دولت تقديم كنند.