هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال، آزادی‌های مشروع را سلب کند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب - عباس جعفری‌دولت‌آبادی(سایت دادسرا): اصطلاح امنیت ملی به پیـدایش دولت‌های ملی که با از میان رفتن حکومـت‌های ملوک‌الطـوایفی، رشد سرمـایه‌داری، تشـکیل حکومت‌های مردمی در اروپا و سقوط امپراطوری‌های بزرگ شکل گرفتند، باز می‌‌گردد. امنیت ملی از ترکیب دو واژه‌ی «امنیت» و «ملی» مفهوم جدیدی است که به طور عمده بر تهدیدهای نظامی علیه دولت‌ها استوار است. 

بعد از جنگ جهانی دوم، امنیت ملی چند بعدی شد و جنبه‌های نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را دربرگرفت. با وقوع جنگ‌های جهانی اول و دوم، نقش روزافزون اقتصاد در هدایت ماشین جنگی دولت‌ها آشکار گردید و توانایی اقتصادی دولت‌ها در جنگ به عنوان بخشی از ابعاد امنیت ملی کشورها مورد توجه قرار گرفت. باری بوزان معتقد است: «امنیت ملی از لحاظ مفهومی، ضعیف و از نظر تعریف مبهم ولی از نظر سیاسی قدرتمند باقی مانده است.» (ماندل؛ 1379، ص 40) 

در تعریف امنیت ملی اختلاف نظر است. این اصطلاح در دایره‌المعارف علوم اجتماعی «توان یک ملت در حفظ ارزش‌های داخلی از تهدیدات خارجی» تعریف شده است و در تعریف دیگری آمده است: «امنیت ملی، یعنی دست‌یابی به شرایطی که به یک کشور امکان می‌دهد از تهدیدهای بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امر توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله‌ی بیگانه گام بردارد.» 

تهدیدهای راجع به امنیت ملی 

ریچارد اولمان در مورد این گونه تهدیدها معتقد است: «تهدید نسبت به امنیت ملی عبارت از یک عمل یا یک سلسله حوادث است که در طی زمان کم یا بیش کوتاه کیفیت زندگی ساکنان یک کشور را شـدیداً تهدید می‌کـند یا دامـنه‌ی اختیار یک حکـومت یا کـشور یا واحدهای خصوصی متعلق به یک کشور را در انتخاب سیاست مقتضی به شدت به مخاطره می‌اندازد.» 

با توجه به عوامل مؤثر در امنیت ملی یعنی سرزمین، جمعیت و نظام سیاسی برخی نویسندگان مؤلفه‌‌های امنیت ملی را به شرح ذیل احصاء کرده‌اند: 

حفظ جان مردم
حفظ تمامیت ارضی
حفظ سیستم اقتصادی و سیاسی (اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی)
حفظ استقلال و حاکمیت کشـور 

و عده‌ای دیگر تهدیدهای امنیت ملی را به داخلی و خارجی تقسـیم کرده و برای تهدیدهای داخلی بیسـت قلمرو و برای تهدیدهای خارجی دوازده مصداق ذکر کرده‌اند. به طور مثال از تحریکات استقـلال‌طلبانه‌ی قومی و ادعاهای مرزی، آشوب‌ها و اقدام‌های براندازانه علیه حکومت، بحران هویت و شیوع برخی جرایم مانند قاچاق گسترده‌ی مواد مخدر، می‌توان به ترتیب به عنوان تهدیدهای علیه تمامیت ارضی، نظام سیاسی و جامعه نام برد. برخی نیز با تقسیم تهدیدهای امنیت ملی به داخلی و خارجی، از تهاجم نظامی، مداخله‌ی نظامی برای کمک به شورشیان و مخالفان داخلی، توطئه یا دسیسه برای نفوذ و تدارک کودتا، براندازی با حمایت از افراد و گروه‌های ناراضی علیه حکومت مستقر، عملیات پنهان سیاسی (تطمیع دولت مردان، فعالیت تبلیغی مخفی و ترور رهبران کشور) و تبلیغات خارجی علیه حکومت، به عنوان تهـدیدهای خارجی علیه امنیـت ملی نام برده و اسـتفاده از جنگ چریکی، تهـدیدهای اقتصـادی، اجتمـاعی و درگیری‌های قومی را به عنوان تهدیدهای داخلی علیه امنیت ملی ذکر کرده‌اند. 

در مقام نتیـجه‌گیری باید گفـت تهـدیدهای امنیت ملی به تهدیدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و محیط زیست قابل تقسیم است که جوهره‌ی همه‌ی آن‌ها صیانت از کشور در قبال خطرات و تهدیدهای اساسی نسبت به سرزمین، جمعیت و نظام سیاسی است.

پیشینه و مفهوم امنیت انسانی 

در سال 1994 اصطلاح امنیت انسانی از سوی «محبوب الحق» دیپلمات فقید پاکستانی در گزارش توسعه‌ی انسانی برنامه‌ی عمران ملل متحد با تأکید بر رهایی از نیاز و ترس به عنوان راه حل رفع ناامنی در جهان مطرح شد و متعاقباً در سیاست خارجی برخی دولت‌ها مورد توجه قرار گرفت. برای مثال در سال 1999 وزرای خارجه کشورهای گروه هشت اعلام کردند «مصمم‌اند تا با علل اساسی تهدیدهای چند جانبه نسبت به امنیت انسانی به مبارزه برخیزند.» 

با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق و طرح مباحث جدید در زمینه‌ی امنیت پژوهی، ایده‌ی امنیت انسانی از پیوند دو حوزه‌ی توسعه و امنیت شکل گرفت. در سال 1994 این ایده با انتشار گزارش سازمان ملل متحد در مورد برنامه‌ی توسعه، مورد توجه بیشتر کارشناسان سیاسی و اقتصادی قرار گرفت. 

امنیت انسانی با ویژگی‌های «جهان شمولی»، «بازدارندگی» و «انسان محوری» تهدیدات معطوف به امنیت انسان‌ها را در هفت دسته‌ی: فرد، جامعه، سیاست، اقتصاد، غذا، بهداشت و محیط زیست، طبقه‌بندی کرده است. 

ایده‌ی امنیت انسانی برای رفع مشکلات و تنگناهای مربوط به محور بودن دولت در مفهوم امنیت مطرح شد، زیرا دولت از یک سو، سنگ بنای امنیت انسانی است و از سوی دیگر یکی از بزرگ‌ترین منابع ناامنی محسوب می‌شود. 

تفاوت امنیت ملی با امنیت انسانی را می‌توان در چهار حوزه‌ی: مرجع، گستره‌، بازیگران و ابزارها مورد بررسی قرار داد. امنیت انسانی، انسان محور است در حالی که امنیت ملی، دولت محور است. امنیت ملی درصدد حمایت از قلمرو دولت در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی است، اما امنیت انسانی از طیف وسیعی از تهدیدها مانند آلودگی محیط زیست، فقر، بیماری‌های عفونی و نظایر آن حمایت می‌کند. دولت در حوزه‌ی امنیت ملی، بازیگر اصلی است اما در امنیت انسانی مشارکت وسیع بازیگران مطرح است. امنیت ملی بر توان نظامی استوار است و امنیت انسانی بر توانمندسازی، حفاظت، رفع مخاطرات و جبران خسارات تأکید دارد. در تحلیل نهایی، امنیت انسانی، کودکی است که نمی‌میرد، بیماری‌ای است که شیوع نمی‌یابد، شغلی است که از دست نمی‌رود و تنش قومی است که به خشونت کشیده نمی‌شود. 

در مورد تعریف امنیت انسانی اختلاف نظر وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: 

«امنیت انسانی، دور بودن از همه تهدیدهایی است که بقای انسانی، زندگی روزمره و شخصیت او را به مخاطره می‌اندازد. تهدیدهایی از قبیل تخریب محیط زیست، نقض حقوق بشر، جرایم سـازمان‌یافته، قاچـاق مواد مخدر و تـلاش مـستمر برای مـبارزه با این تهدیدها جزیی از فرایند امنیت انسانی است.» 

امنیت انسانی به محافظت مردم از خطرات جدّی مربوط می‌شود که زندگی را تهدید می‌کنند. صرف‌نظر از این که این تهدید در فعالیت‌های بشری و یا حوادث طبیعی ریشه داشته باشد، اعم از این که آن‌ها در داخل یا خارج دولت نهفته باشند و اعم از این که آن‌ها مستقیم و بدون‌ واسطه یا ساختاری باشند.
امنیت انسانی حفاظت از هسته‌ی حیاتی زندگی همه‌ی انسان‌ها در برابر تهدیدهای شایع و حاد است به گونه‌ای که با رضایت و کرامت انسانی سازگار باشد. 

امنیت انسانی، آزادی از نیاز، آزادی از ترس و احترام به کرامت انسانی برای مشارکت در فعالیت اجتماعی است. 

هدف امنیت انسانی محافظت از هسته‌ حیاتی همه‌ی افراد بشر در مقابل تهدیدهای شایع است. 

امنیت انسانی هر فرد، به «سال‌های امید به زندگی بدون واقع شدن در وضعیت فقر تعمیم یافته» است. 

حفاظت افراد و اجتماعات از جنگ و دیگر اشکال خشونت 

تعاریف فوق را می‌توان به دو دسته‌ی مضیق و موسع تقسیم کرد. در تعاریف مضیق بر تهدیدهای سنتی امنیت مانند خشونت و منازعات تأکید می‌شود، اما تعاریف موسع، آزادی از ترس و نیازو تهدیدهایی مانند فقر و محیط زیست را دربرمی‌گیرد.

امنیت ملی و انسانی در قوانین ایران 

ایده‌ی امنیت انسانی در دهه‌ی 1990 طرح شد، لذا عدم ورود چنین اصطلاحی در ادبیات قانون‌گذاری کشور و قانون اساسی (1358) بدیهی به نظر می‌رسد، با این وصف می‌توان با مروری بر مقدمه‌ی قانون اساسی و بازخوانی اصول آن و سایر قوانین موضوعه، تفسیری از امنیت انسانی ارائه داد که شاخص‌های مربوط به آن را در برداشته باشد. 

به طور مثال «کرامت و ارزش والای انسان» در بند ششم از اصل دوم، «تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» در بند هفت از اصل سوم و احصای وظایف دولت در اصل سوم، نشان‌گر لزوم توجه دولت به ارزش‌های انسانی و توانمندسازی و حمایت از انسان‌ها در رابطه با امور حیاتی جامعه است. 

فصل سوم در قالب حقوق ملت، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را در چهارچوب قانون مقرر کرده است. در اصل نوزدهم بر حقوق مساوی مردم ایران از هر قوم و قبیله تأکید شده است. طبق اصل بیستم همه‌ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و قسمت اخیر اصل یک صد و هفتم مقرر می دارد:«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
 
در اصل نهم در مورد ارتباط امنیت انسانی با امنیت ملی مقرر می‌دارد: «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. 

هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کم‌ترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» 

با توجه به این‌که یکی از شاخصه‌های امنیت ملی (سرزمین، جمعیت، نظام سیاسی) ماهیت نظام سیاسی است، قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و هفتم مقرر می‌دارد: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن و حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره‌ی امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی کشور ایران تغییر ناپذیر است.» 

هم‌چنین به موجب اصل هفتاد و هشتم» هرگونه تغییر در خطوط مرزی منوط به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. «به موجب اصل صد و هفتاد و شش به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌گردد که با توجه به ترکیب اعضای شورا می‌توان نتیجه گرفت که این شورا نماد جمهوریت، نظارت دینی، امور دفاعی و نظامی و دیپلماسی خارجی بوده و انعکاس دهنده‌ی مبانی اسلامی و ملی در حوزه‌ی امنیت است. 

در مقدمه‌ قانون اساسی در ارتباط با امنیت انسانی و اقتصاد تصریح شده است که در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل بر رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست. در بند دوازدهم از اصل سوم مقرر شده است «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر گونه محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه.»
 
در اصل چهل و سوم برای تأمین استقلال اقتصادی و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی با حفظ آزادگی او در نُه بند بر تأمین نیازهای اساسی، تامین شرایط و امکانات کار برای همه، تنظیم برنامه‌ی اقتصادی کشور، رعایت آزادی و انتخاب شغل، منع اضرار به غیر، منع اسراف و تبذیر، استفـاده از علوم و فنـون، جلوگیری از سـلطه‌ی اقتـصادی بیگانه و خودکفایی تأکید شـده است. هم‌چـنین در اصول بیـست‌و‌هشـتم و بیسـت‌ونهم بـر لـزوم توجـه دولـت به ایـجاد اشتـغال بـرای همـگان و برخورداری از تأمین اجتماعی در هنگام بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی و نظایر آن تصریح شده است. 

در اصل سی و یکم آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصـل را فراهم کند». در اصل پنجاهم محیط زیست مورد توجه خاص قرار گرفته اسـت. از حیث امنیت شخصی می‌توان به اصول بیـست‌و‌دو، بیسـت‌و سه، بیـست‌و‌پنج، سـی‌و‌هفت، سی‌و‌هشـت و سی‌و‌نه و بند چهارده از اصل سوم در خصوص «امنـیت قضایی» اشـاره کرد. منع تفتـیش عـقاید و هرگـونه شکـنجه به عنوان یکی از شاخـص‌های امنـیت انسـانی در اصول بیسـت‌و‌سـه و سی‌و‌هـشت مورد توجه قرار گرفته است. 

با رجوع به اصول مختلف قانون اساسی و جمع بندی مطالب فوق می‌توان گفت ایده‌ی امنیت انسانی بدون این که با امنیت ملی کشور در تضاد باشد، مورد پذیرش خبرگان قانون اساسی قرار گرفته است. هم‌چنین فصل هشتم قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی» و فصل دهم به «امنیت ملی» اختصاص دارد. 

قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 1383 با اشاره به لزوم رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با مردم، دادخواهان، متهمان، مرتکبان جرایم و مطلعان، بر منع شکنجه، اعمال هر گونه خشونت، سوء استفاده از قدرت، بد‌رفتاری با متهمان، تحقیر افراد، افشای مضمون نامه‌ها، نوشته‌ها، عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی تأکید شده است. قسمت اخیر بند 2 از قانون مذکور مقرر می‌دارد: «... اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد» در بندهای11 و 15دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و پرسش از جرایم گذشته‌ی افراد منع شده است. 

ماده 578 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان‌چه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» 

ماده 587 قانون مجازات اسلامی، مجازات شکنجه و آزار بدنی فرد توقیف شده یا محبوس یا مخفی شده را 5 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی تعیین کرده است. 

مواد 502 و 510 همین قانون با استفاده از واژه‌ی «امنیت ملی» جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه‌ و به ضرر دولت بیگانه‌ی دیگر و مخفی کردن جاسوسان در کشور را جرم‌انگاری کرده است. هم‌چنین در ماده‌ی 25 قانون جرایم و مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 از عبارت مذکور استفاده شده است. 

نتیجه؛
در مورد ویژگی‌های امنیت انسانی و ارتباط آن با امنیت ملی می‌توان گفت که امنیت انسانی نه تنها به منزله‌ی نفی امنیت ملی کشورها نمی‌باشد، بلکه تحقق آن می‌تواند پشتوانه‌ی امنیت ملی دولت‌ها قرار گیرد. امنیت انسانی، چـند بعدی است و از گرسنگی و قحطی تا خطرات زیست محیطی، جرایم، بیماری‌ها و بلایای طبیعی را دربرمی‌گیرد. امنیت انسانی، جهان‌شمول اسـت و برای مقابله با تهدیدهای جدید در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و بر پیشگیری، حفاظت، حمایت، توانمند سازی و جبران خسارت استوار است و سرانجام این که انسان محور است و به زندگی، حیات و کرامت ذاتی انسان‌ها توجه دارد.