روزهای خاکستری کشاورزی ایران؛
واردات زمین‌های زراعی ایران را شخم می‌زند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: شاید استفاده از راهبردهایی چون اعلام ممنوعیت واردات کالاهای کشاورزی ذهن مخاطبان را تا مدتی از حقیقت اصلی یک فرآیند چالش‌زا منحرف کند، اما هیچ‌گاه نمی‌توان حقیقت اصلی را که همان کاهش شاخص‌های بخش کشاورزی است، در زیر آوار سناریوهایی چون ممنوعیت واردات مدفون کرد.
آمارها نشان می‌دهد که از آغاز برنامه چهارم تاکنون شاخص‌های کلان کشاورزی سیر نزولی داشته است. براساس همین آمارها این سیر نزولی در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش، نبود سیاست تجاری تقویت کننده تولید، عدم حمایت واقعی از بخش کشاورزی به صورت تخصیص یارانه از عواملی بوده است که نشان می‌دهد شاخص‌های کلان کشاورزی سیر نزولی داشته است.
بخش کشاورزی در واقع طی ۵ سال گذشته بیشترین چالش‌ها و بحران‌های سیاستگذاری و مدیریتی را تجربه بوده است. عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر وقت کشاورزی و فعلی و اعلام استیضاح آنان شوک‌هایی بوده و هست که هر از گاهی بر پیکر نحیف بخش کشاورزی وارد و این بخش را به کما فرو برده است.
دو سوم سرمایه‌گذاری محقق نشده است
در حالی‌که بخش کشاورزی برای این که بتواند از مزیت‌های نسبی و فرصت‌ها استفاده کند نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دارد، اما براساس گزارش‌های موجود طی ۵ سال برنامه چهارم به طور متوسط حدود یک سوم از سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در بخش کشاورزی تحقق یافته است.
فائو، سازمان جهانی کشاورزی در این باره می‌نویسد: بررسی روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ نسبت به سه سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳بیانگر کاهش ۴٫۸ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش است.
در سه سال پایانی برنامه سوم رشد میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به طور متوسط ۸٫۲۹ درصد بوده است در حالی که این رشد در سه سال اول برنامه چهارم ۴٫۲۱ درصد برآورد شده است.
مجموع رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی در سه سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ بر حسب قیمت‌های جاری ۴۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال بوده و در سه سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶حدود ۹۱ هزار و ۲۳۵میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شده است.
طبیعی است وقتی سرمایه‌گذاری در بخش صورت نگیرد انتقال تکنولوژی به بخش اتفاق نمی‌افتد و شاهد جذب نیروهای متخصص نخواهیم بود. در نهایت افزایش بهره‌وری در برنامه اتفاق نمی‌افتد.
سیاست‌های تعرفه‌ای عامل اصلی کاهش تولید و تضعیف کشاورزی
در طول چهار سال گذشته سیاست‌های تعرفه‌ای دولت علیه تولیدکنندگان داخلی بود و منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی شد.
در این دوران دولت به جای اینکه راهبرد افزایش تولید و خودکفایی محصولات کشاورزی را پیگیری کند همواره راهبرد افزایش واردات محصولات کشاورزی را مورد تأکید قرار داده است.
برنج، شکر، پنبه، دانه‌های روغنی، شیر و محصولات لبنی بیشترین صدمات را از افزایش واردات در پی سیاست‌های تعرفه‌ای دولت متحمل شدند، حداقل یکی دو برنامه طول می‌کشد که این محصولات دوباره جایگاه اصلی خود را پیدا کنند و تولید کنندگان بتوانند دوباره خود را بازیابی کنند. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) ایران همچنان طی سال ۲۰۱۰ اقدام به واردات گندم، جو، ذرت و برنج خواهد کرد.
در گزارش فائو آمده است با وجود افزایش ۱٫۵ میلیون تنی گندم ایران در سال ۲۰۱۰، این کشور همچنان طی این سال اقدام به واردات گندم خواهد کرد.
پیش‌بینی می‌شود که در این سال ایران در حدود ۲ میلیون تن گندم وارد کند و در سال ۲۰۱۰ در حدود ۴٫۸ میلیون تن برنج، ذرت، جو و حبوبات وارد کند.
هر چند که آمارها حکایت از افزایش تولید و کاهش واردات در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۲۰۰۹ دارد، اما کارشناسان این روند را موقتی و کوتاه‌مدت دانسته‌اند.
کارشناسان در خصوص علت موقتی بودن افزایش تولید اعتقاد دارند: بی‌توجهی و سرمایه‌گذاری اندک در بخش کشاورزی باعث تشدید محدودیت‌های این بخش شامل ضایعات فراوان و بیمه اندک، کمبود صنایع تبدیلی و فراوری، عدم مزیت نسبی بازاررسانی، عدم استفاده بهینه از نهاده‌ها، بحران یکپارچگی اراضی و نبود اصلاحات آبی موردنیاز و مطلوب بخش کشاورزی بیش از پیش باعث عقب‌ماندگی بخش کشاورزی شده است.
به نظر می‌رسد که اگر مدیریت قوی در بخش کشاورزی وجود داشت، می‌شد سیاست‌های وارداتی را تعدیل کرد و یا بانک‌ها را موظف کند تا به تولیدکنندگان تسهیلات پرداخت کنند، اما مدیریت ناتوان نه تنها نتوانست بلکه تولید را نیز کاهش و تضعیف کرد.
برنامه پنجم نیز دارای چالش‌هایی است که پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب لایحه دولت بدون تغییرات می‌تواند تیر خلاص را بر بدنه این بخش بیمار فرو کند.
آمارها نشان می‌دهد که از آغاز برنامه چهارم تاکنون شاخص‌های کلان کشاورزی سیر نزولی داشته است. براساس همین آمارها این سیر نزولی در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش، نبود سیاست تجاری تقویت کننده تولید، عدم حمایت واقعی از بخش کشاورزی به صورت تخصیص یارانه از عواملی بوده است که نشان می‌دهد شاخص‌های کلان کشاورزی سیر نزولی داشته است.
بخش کشاورزی در واقع طی ۵ سال گذشته بیشترین چالش‌ها و بحران‌های سیاستگذاری و مدیریتی را تجربه بوده است. عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر وقت کشاورزی و فعلی و اعلام استیضاح آنان شوک‌هایی بوده و هست که هر از گاهی بر پیکر نحیف بخش کشاورزی وارد و این بخش را به کما فرو برده است.
دو سوم سرمایه‌گذاری محقق نشده است
در حالی‌که بخش کشاورزی برای این که بتواند از مزیت‌های نسبی و فرصت‌ها استفاده کند نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دارد، اما براساس گزارش‌های موجود طی ۵ سال برنامه چهارم به طور متوسط حدود یک سوم از سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در بخش کشاورزی تحقق یافته است.
فائو، سازمان جهانی کشاورزی در این باره می‌نویسد: بررسی روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ نسبت به سه سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳بیانگر کاهش ۴٫۸ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش است.
در سه سال پایانی برنامه سوم رشد میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به طور متوسط ۸٫۲۹ درصد بوده است در حالی که این رشد در سه سال اول برنامه چهارم ۴٫۲۱ درصد برآورد شده است.
مجموع رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی در سه سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ بر حسب قیمت‌های جاری ۴۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال بوده و در سه سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶حدود ۹۱ هزار و ۲۳۵میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شده است.
طبیعی است وقتی سرمایه‌گذاری در بخش صورت نگیرد انتقال تکنولوژی به بخش اتفاق نمی‌افتد و شاهد جذب نیروهای متخصص نخواهیم بود. در نهایت افزایش بهره‌وری در برنامه اتفاق نمی‌افتد.
سیاست‌های تعرفه‌ای عامل اصلی کاهش تولید و تضعیف کشاورزی
در طول چهار سال گذشته سیاست‌های تعرفه‌ای دولت علیه تولیدکنندگان داخلی بود و منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی شد.
در این دوران دولت به جای اینکه راهبرد افزایش تولید و خودکفایی محصولات کشاورزی را پیگیری کند همواره راهبرد افزایش واردات محصولات کشاورزی را مورد تأکید قرار داده است.
برنج، شکر، پنبه، دانه‌های روغنی، شیر و محصولات لبنی بیشترین صدمات را از افزایش واردات در پی سیاست‌های تعرفه‌ای دولت متحمل شدند، حداقل یکی دو برنامه طول می‌کشد که این محصولات دوباره جایگاه اصلی خود را پیدا کنند و تولید کنندگان بتوانند دوباره خود را بازیابی کنند. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) ایران همچنان طی سال ۲۰۱۰ اقدام به واردات گندم، جو، ذرت و برنج خواهد کرد.
در گزارش فائو آمده است با وجود افزایش ۱٫۵ میلیون تنی گندم ایران در سال ۲۰۱۰، این کشور همچنان طی این سال اقدام به واردات گندم خواهد کرد.
پیش‌بینی می‌شود که در این سال ایران در حدود ۲ میلیون تن گندم وارد کند و در سال ۲۰۱۰ در حدود ۴٫۸ میلیون تن برنج، ذرت، جو و حبوبات وارد کند.
هر چند که آمارها حکایت از افزایش تولید و کاهش واردات در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۲۰۰۹ دارد، اما کارشناسان این روند را موقتی و کوتاه‌مدت دانسته‌اند.
کارشناسان در خصوص علت موقتی بودن افزایش تولید اعتقاد دارند: بی‌توجهی و سرمایه‌گذاری اندک در بخش کشاورزی باعث تشدید محدودیت‌های این بخش شامل ضایعات فراوان و بیمه اندک، کمبود صنایع تبدیلی و فراوری، عدم مزیت نسبی بازاررسانی، عدم استفاده بهینه از نهاده‌ها، بحران یکپارچگی اراضی و نبود اصلاحات آبی موردنیاز و مطلوب بخش کشاورزی بیش از پیش باعث عقب‌ماندگی بخش کشاورزی شده است.
به نظر می‌رسد که اگر مدیریت قوی در بخش کشاورزی وجود داشت، می‌شد سیاست‌های وارداتی را تعدیل کرد و یا بانک‌ها را موظف کند تا به تولیدکنندگان تسهیلات پرداخت کنند، اما مدیریت ناتوان نه تنها نتوانست بلکه تولید را نیز کاهش و تضعیف کرد.
برنامه پنجم نیز دارای چالش‌هایی است که پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب لایحه دولت بدون تغییرات می‌تواند تیر خلاص را بر بدنه این بخش بیمار فرو کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید