آفتابنیوز : آفتاب: وزیرکشور دولت اصلاحات با دفاع از عملکرد انتظامی و امنیتی وزارتخانه تحتکنترل خود در حادثه کوی دانشگاه سال 78، معتقد است؛ تمام جهتگیریها در آن زمان مبنیبر این بود که بحرانی که بهوجود آمده به یک زخم ریشهدار عمقی میان ملت، دولت و طیف آسیبدیده دانشجو و مدیریت عمومی کشور تبدیل نشود. یعنی قضایا به گونهای پیش نرود که این تقابل یک تقابل دائمی باشد.
سید عبدالواحد موسوی لاری، وزیرکشور دوران اصلاحات در خصوص نحوه مدیریت خود در زمان حادثه کوی دانشگاه تصریح کرد: مسائلی از قبیل کوی دانشگاه طرفهای مختلفی دارد، یک طرف آن دانشجویان، وزارت علوم و دانشگاه و طرف دیگر وزارت کشور و دستگاه انتظامی است و طرف دیگر آن نیز دستگاه قضایی است و اگر بخواهیم در این باره ارزیابی کنیم قاعدتا بنده نمیتوانم ارزیابی درست و روشنی از کارکرد دستگاه قضایی ارائه بدهم، اما بهعنوان کسی که مدیر امنیتی بوده و مسئولیت امنیت جامعه را برعهده داشتهام به راحتی میتوانم از کارکرد این حوزه دفاع بکنم.
وی افزود: حوزه امنیتی در زمان حادثه کوی دانشگاه که عمدتا وزارت کشور، نیروی انتظامی و بعضا بخشی از نیروهای اطلاعاتی کشور در آن نقش دارند تمام جهت گیریاش مبنیبر این بود که بحرانی که بهوجود آمده به یک زخم ریشهدار عمقی میان ملت، دولت و طیف آسیب دیده دانشجو و مدیریت عمومی کشور تبدیل نشود. یعنی قضایا بهگونهای پیش نرود که این تقابل یک تقابل دائمی باشد.
موسویلاری خاطر نشان کرد: در همان زمان اگر به یاد داشته باشید من مصاحبهای کردم و گفتم همه تلاش ما این بود که با نوعی حرکت همدلانه با طیف آسیب دیده بحران را بهگونهای حل بکنیم که خونریزی نشود، کسی بیش از آنچه در آن شب آسیب دیده آسیب نبیند و هنجارشکنهایی که هنجارهای جامعه را تحمل نمیکنند و به دنبال بهانهجویی هستند تا بزنند و بشکنند و به آتش بکشند تا بحران حادتر شود از طیف دانشجوی معترض جدا هستند و همین طور هم شد.
نیروی انتظامی با قوت و قدرت حادثه کوی دانشگاه را مهار کرد وی ادامه داد: در آن زمان دانشجو جماعت احساس کردند مدیریت کشور دنبال حذف و برخورد غیرمنطقی با آنها نیست و لذا بعد از مدتی دانشجویان اعتراضشان را کنار گذاشتند و روز آخر افرادی که در سطح شهر با نقاب آمده بودند و بانک آتش میزدند که معلوم بود از جریان آشوبگر هستند خوشبختانه با قوت و قدرت نیروهای امنیتی و انتظامی کشور مهار شدند.
موسوی لاری گفت: من اگر بخواهم به حوزهای که بنده در آن قرار داشتم یعنی حوزه امنیتی و انتظامی نمره بدهم باید بگویم این حوزه با تدبیر عمل کرد و تلاش کرد این زخم ریشهدار نشود و آسیبهای بیشتری به طیف دانشجو و مردم وارد نشود، نیروهای عمل کننده مادستشان به خون آلوده نشد در عینحال هم بحران کنترل شد.
وزیرکشور دوران اصلاحات در بیان قضاوت خود در رابطه با عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با عوامل پدید آورنده این حادثه معتقد است: درباره برخورد دستگاه قضایی بنده نه آن روز و نه امروز راضی نبوده و نیستم.
عضو مجمع روحانیون مبارز درباره اصلاح قانون احزاب که اخیرا از سوی وزارت کشور صورت گرفته نیز اظهار داشت: به عقیده من قوانینی که در حوزه عمومی از سوی دولت به مجلس ارائه میشود باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
وی با برشمردن این بازنگریها ادامه داد: چه در مورد بازنگری در قانون احزاب و یا بازنگری در قانون مطبوعات و یا قانون انتخابات که زمزمههای بازنگری در آنها را میشنویم، این بررسی باید با دقت زیادی صورت بگیرد.
موسوی لاری در توضیح این گفته خود معتقد است: دو نگاه متفاوت در جامعه وجود دارد. یکی از آنها نگاهی است که میگوید جمهوریت و اسلامیت نظام به هم پیوسته است و از هم تفکیکناپذیر است و نظامی که جمهور مردم در آن نقش نداشته باشند اسلامی نیست.
اگر اسلام در کشورما به عنوان دین راهنما نباشد، جمهوری هم نیست وی افزود: هنگامی حرف جمهور مردم شنیده میشود که حرف اکثریت مسلمان جامعه باشد، یعنی اگر در این نظام اسلام به عنوان دین راهنما مطرح نباشد باز هم جمهوری نیست.
عضو مجمع روحانیون مبارز در بیان دیدگاه دوم تصریح کرد: طرز تفکر دوم میگوید ما کاری با جمهوری و غیرجمهوری بودن نداریم، بلکه به حکومت اسلامی فکر میکنیم.
وی با بیان اینکه در این تفکر مردم نقشی ندارند، گفت: تلقی آنها این است که سازوکاری است که از بالا به پایین کشیده شده از خدا، پیغمبر، امام و ولیفقیه شروع میشود و بعد هم به بخشدار و شهردار میرسد و همه اینها در این سلسله مراتب دیده میشود، حکومت اسلامی از نظر آنها حکومتی است که از بالا شروع شده و به پایین میرسد.
تفکری معتقد است که حزب مسألهای است که غربیها راه انداختند موسوی لاری با بیان اینکه این دو نگاه هرکدام بخواهند قانون مطبوعات و احزاب و انتخابات بنویسند با رویکرد خاص خود خواهند نوشت، ادامه داد: قانون احزابی که امروز مورد توجه آقایان است این نگرانی را بهوجود میآورد که کسانی که میخواهند قانون احزاب را اصلاح کند، احزاب را مانع تحقق حکومت اسلامی بدانند و وجود احزاب را بهعنوان یک سازو کار غربی بپندارند و فکرکنند که این حزب و حزب بازی مسألهای است که غربیها بهراه انداختهاند بنابراین نمیتواند در نظام و حکومت اسلامی جایی داشته باشد و نهایتا این نگاه در جهت محدود کردن احزاب گام برمیدارد.
پیشنویش قانون احزاب خطرناک است عضو مجمع روحانیون مبارز خاطرنشان کرد: من پیشنویس قانون احزاب را که به مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شده بود را دیدم، این پیشنویس بسیار خطرناک بود، محورهایی که روی آن تکیه شده است؛ محورهایی داشت که میخواهد احزاب را تحت کنترل دولت داشته باشد و دولت نفوذ بیشتری روی احزاب پیدا کند. معتقدم اگر به این سبک و سیاق بخواهد قانون احزاب بازبینی بشود به این معناست که آزادی عمل احزاب گرفته خواهد شد.
موسوی لاری در عینحال گفت: اگر در مجلس و در مرکز پژوهشها آن پیشنویس مورد بازنگری صحیحی قرار بگیرد و در جهت بسط ید سیاسی و بازکردن فضای سیاسی باشد، باید از آن استقبال کرد.
وی با اشاره به اشکلات وارده به همین قوانین در دوران مدیریت اصلاحطلبان نیز تصریح کرد: ایراداتی که ما از قانون میگرفتیم این بود که میگفتیم چرا سلیقههای پذیرفته شده جامعه را محدود میکنند. ما میگفتیم در یک جامعه 75 میلیونی سلیقههای متفاوتی وجود دارد و من حق ندارم اگر امروز وزیر و وکیل و تصمیم گیرنده هستم در مقام حذف کسی تلاش کنم که فردا ممکن است در جایگاه من قرار بگیرد. آن زمان اگر انتقادی به قانون بود این بود که این قانون قابل تفسیر است و ممکن است جاهایی محدودیت ایجاد کند درحالی که امروز برعکس است.
وزیر کشور دولت اصلاحات متذکر شد: وقتی این دولت مصوبات خود را مسلمات قلمداد میکند و به کمیسیون تطبیق مجلس ارائه نمیدهد و مجلسی که خودش قانون گذرانده نمیداند که آییننامه اجرایی مصوب دولت منطبق بر قانون هست یا خیر و زمانی که قانون مصوب مجلس تایید شده توسط شورای نگهبان توسط مدیران اجرایی کان لم یکن تلقی شده و مخالف قانون اساسی عنوان میشود و بعد از پاسخ شورای نگهبان باز هم زیربار اجرای آن نمیروند، باید نگران بود که بازنگری در قوانین به محدودیت بیشتر مردم منتهی نشود.
تفکری میخواهد احزاب را بیخاصیت کند
وی معتقد است: این همان چیزی است که به اعتقاد ما جمهوریت نظام راهدف قرار داده و این نگاه اگر بخواهد قانون احزاب بنویسید قاعدتا میخواهد احزاب را بیخاصیت بکند.
موسویلاری اضافه کرد: وقتی حتی مجلس شورای اسلامی که رکن رکین این نظام است در راس امور تلقی نشود و قدرت عرضاندام نداشته باشد، به طریق اولی احزاب هم نمیتوانند کارهای باشند.
وی با اشاره به وضع تحریمهای شورای امنیت علیه ایران ادامه داد: بحث تحریمهای خارجی تبعات اقتصادی منفی برای ما ایجاد کرده، هر چند ما امیدواریم بتوانیم از این بحرانها عبور کنیم اما واقعیتها را نمیتوان نادیده گرفت. البته ما باید از این فضاها در جهت بهبود استفاده بکنیم و این تکلیف ماست.
عضو مجمع روحانیون مبارز درباره نحوه ادامه فعالیت احزاب اصلاحطلب نیز گفت: همه احزاب و گروهها و عناصر اجتماعی که میخواهند در فضای مناسبی تنفس بکنند باید تلاش کنند یک فضای مناسب بهوجود بیاید تا احزاب با هم رقابت کنند و هرکس که برنامههای بهتر و توان بیشتری داشت اقبال بیشتری هم به سمت او خواهد بود.
موافق انتقال پایتخت هستم وزیر کشور دولت اصلاحات درباره مباحث مربوط به انتقال پایتخت به دلیل خطر زلزله و توان مدیریتی این اقدام اظهار داشت: بحث انتقال پایتخت فقط به دلیل نگرانی از زلزله نیست بلکه مسائل مختلفی دستبهدست هم میدهند تا کارشناسان به این نتیجه برسند که پایتخت سیاسی میتواند از پایتخت اقتصادی جدا باشد و فاصله بگیرد.
موسوی لاری متذکر شد: فقط بحث زلزله نیست، بحث ترافیک و گرانی مسکن و کمبودنیازها و هزینه بالای زندگی هم مطرح است و همیشه هم این مسأله مطرح بوده که اگر پایتخت سیاسی از تهران برود سیل مهاجرت کم خواهد شد و تا حدودی میشود جلو رشد جمعیت در تهران را گرفت. حتی همین کوچ کردن نیروها و دور شدن آنها از تهران را باید دید آیا میشود به صورت جدی دنبال کرد، بهعنوان مثال امروز ما شاید نزدیک 300 هزار دانشجو در تهران داریم که میشود آنها را در دانشگاههای سراسر کشور سرشکن کرد و زمانی که دیگر پایتخت اداری در تهران نباشد،بالطبع دیگر کسی اضافه نمیشود.
وی افزود: لذا انتقال پایتخت همیشه مطرح بوده و خود من همیشه جز کسانی بودم که اعتقاد داشتم در یک شرایط نرمال خوب است که ما جای دیگری رابهعنوان پایتخت تعریف کنیم.
وزیر کشور دولت اصلاحات تصریح کرد: زلزله هم مزید برعلت است و معتقدم که مقوله انتقال پایتخت و تصمیم گیری در این باره در حد دولت به تنهایی نیست و این یک تصمیم کلانی است که از رهبری گرفته تا قوای سه گانه باید در این مسأله یک حرف بزنند و یک نگاه داشته باشند، یعنی یک عزم ملی و یک تصمیم قاطع مدیریتی در کلان کشور نیاز دارد تا به این مسأله بپردازد و دولتی میتواند محور این کار باشد که از توان برنامهریزی قوی برخوردار باشد و زمان مناسب برای تصمیمگیری داشته باشد.