آفتاب - سرویس سیاسی: موسی قربانی قائم مقام معاونت قوانین مجلس درخصوص اقدام مجلس در تنقیح قوانین کشور اظهارداشت: کار تنقیح قوانین در 4 مرحله نهایی و تا پایان کار مجلس هشتم نهایی خواهد شد.
وی ادامه داد: ما در این اقدام از کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی خواستهایم تا قوانین مربوط به حوزه کاری خود را جمعآوری کنند و اگر پیشنهادی دارند ارائه کنند.
نماینده قائنات تصریح کرد: در این فعالیت دستگاهها قوانین منسوخ ضمنی و منسوخ صریح را که در هر مادهای به آن پرداخته شده است را جدا کرده و باقی هر چه میماند قوانین لازم الاجرا است.
وی افزود: پس از آن سازمان بازرسی کشور نسبت به پیشنهادات ارائه شده نظر میدهد و کار کارشناسی روی آن انجام خواهد داد و به مجلس ارسال میکنند. در مجلس نیز معاونت قوانین آن چه از موادی که در قالب منسوخ صریح است را جدا کرده و درباره منسوخ ضمنی هم از مجلس اجازه میگیرد تا آنها را لغو کند. به دنبال این کار آن چه باقی میماند قوانین معتبر است.
قربانی یادآور شد: برای انجام این کار بزرگ که از آن به انقلاب حقوقی یاد میشود نرم افزاری طراحی کرده و در اختیار همه دستگاهها نهادهایم تا طبق آن پیشنهادات و استدلالهای خود برای مواد منسوخ را ارائه دهند. همچنین بانک قوانین کشور را هم در دوره 104 ساله قانونگذاری در اختیارشان گذاشته ایم تا نسبت به قوانین حوزه کاری خود آگاه شوند.
قائم مقام معاونت قوانین مجلس خاطرنشان کرد: مجلس هشتم قصد دارد کار تنقیح قوانین را تا پایان این دوره مجلس به اتمام برساند. مهلتی هم که به دستگاهها داده شده است تا دی و بهمن سال جاری است تا پیشنهادات خود را ارائه دهند هر دستگاهی هم که زودتر این اقدام را انجام دهد برای آن تشویقی در نظر گرفته خواهد شد.
وی مشکل موجود در قوانین کشور را وجود قوانین زائد و موازی دانست و گفت: برخی قوانین وجود دارد که در تعارض با دیگر قوانین هستند و یا این که قوانینی داریم که راه فرا و انحراف دارند که با کار نتقیح قوانین میتوانیم به این معضلات رسیدگی کرده و کار را سامان دهیم.