آفتابنیوز : آفتاب: حجت الاسلام والمسلمین سید عباس صالحی، از اساتید برجسته حوزه علمیه قم و عضو منصوب رهبر انقلاب در هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی، در یادداشتی با عنوان «حاشیهای بر یک گفتو گوی انتقادی» به نقد عالمانه و محترمانه اظهارات آیتالله یزدی، رئیس جامعه مدرسین پرداخته است.
به گزارش آینده وی در این یادداشت می نویسد:
آیت الله یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در گفتو گو با هفتهنامه پنجره، مهر سکوت را میگشایند و مجدداً در مورد آیتالله هاشمیرفسنجانی به ایراد سخنرانی میپردازند و نقدهایی گاه تند و گاه ملایم نسبت به ایشان دارند.
از جمله مصاحبه کننده نشریه سؤال میکند که: در مورد انتخاب آیتالله خامنهای به عنوان رهبری، ظاهراً برخی اعضای جامعه مانند آقای آذری قمی مخالفتهایی داشتند؟
آقای یزدی در پاسخ اظهار میدارند: «خیر، مخالفت داشتن یک مسأله و فکر تشکیل شورای رهبری مسئلهای دیگر است که بیشتر از طرف آقای هاشمی سرچشمه گرفته بود و در این رابطه، همان زمان اکثر اعضای جامعه مدرسین مخالفت کردند. در حال حاضر هم که دوباره آقای هاشمی این مباحث را مطرح میکند؛ باز هم مخالفیم و بعدا هم مخالفیم به این علت که مسئله تشکیل شورای رهبری مبنای فقهی و علمی ندارد بلکه مبنای روشنفکری دارد چون یک مجتهد هیچ وقت نمیتواند مقلد باشد و با نظر شورایی بحث کند.»
پس از این پاسخ مصاحبهگر میپرسد: به نظر شما علت طرح چنین مبحثی از سوی آقای هاشمی، ناشی از چه مسئلهای است؟
و ایشان پاسخ میدهند: آقای هاشمی کمی کلی گراست و همین مسائل سبب میشود بحثهایی را برای خود پیش بیاورد. (به نقل از سایت رجانیوز)
جسارتاً، در حاشیه این گفتار، چند نکته به نظر میرسد: نکاتی که بایستی در محدوده آداب طلبگی و ساحت شاگردی و استادی دیده شود و با سوء تفسیر سیاسی مخلوط نگردد.
۱- ظاهراً این بخش از سخنان ایشان، مقرون به صواب است که آیت الله هاشمی رفسنجانی، در مباحث بازنگری قانون اساسی و نیز مجلس خبرگان تعیین رهبری پس از ارتحال امام، ابتدا شورای رهبری را ترجیح میدادند اما به روایت خود ایشان، او در این زمینه تنها نبود بلکه مقام معظم رهبری نیز هم رأی با وی بودند:
آقای هاشمی رفسنجانی در سخنرانی در جمع روحانیون شهر ری در سال ۱۳۸۵، وقایع مربوط به رأیگیری مجلس خبرگان را چنین نقل میکنند: «عدهای طرفدار فرد بودند و عدهای شورای رهبری را ترجیح میدادند. در آن زمان مهمترین مخالفت با رهبری یک فرد را، خود مقام معظم رهبری داشتند. بنده نیز رهبری فرد را نقد کردم. در نهایت در مجلس خبرگان رأی گیری کردیم و بر این اساس، ۴۵ نفر به رهبری فرد و بیش از ۲۰ نفر به شورای رهبری رأی دادند.»
در همان سخنرانی نیز افزودهاند که آیتالله خامنهای پیش از این که کاندیدا شوند اعلام کردهاند که بنده ولایت فرد را قبول ندارم و به همین دلیل کاندیدا نمیشوم که پس از یکسری صحبتهایی که انجام دادیم، ایشان را متقاعد به کاندیداتوری کردیم که در نهایت برای رهبری نظام رأی آوردند. (روزنامه ابتکار ۱۸/۹/۸۵)
اگر روایت فوق را روایتی دقیق بدانیم، به نظر میرسد که آیت الله یزدی، بایستی در پارهای از تعبیرات خویش تجدید نظر کنند. هر چند حق ایشان در مخالفت با دیدگاه شورای رهبری، به عنوان یک فقیه صاحب نظر هم چنان باقی است.
۲- ایشان در بخشی دیگر از سخنان فرمودهاند: «در حال حاضر هم که دوباره آقای هاشمیرفسنجانی این مباحث را مطرح میکنند، باز هم ما مخالفیم»
تا آنجا که میدانیم، آقای هاشمیرفسنجانی در دهه اخیر، هیچگاه بحث شورای رهبری را مطرح نکردهاند. آنچه ایشان در سخنی در جمع حوزه علمیه مشهد و بعدها در حوزه علمیه قم مطرح کردند، «شورای فتوا» بود نه شورای رهبری. و ظاهراً تفاوت بین این دو واژه، بس روشن است. مسئله شورای فتوا، ناظر بر عرصه مرجعیت است نه رهبری. این موضوع ناظر به این نکته است که آیا میتوان از «شورای فقهی مراجع» چونان کمیسیونهای پزشکی و… بهره برد یا تقلید صرفاً رابطه میان مرجع مشخص و مقلّد است؟ این مقوله، پس از وفات آیتالله بروجردی (قدس سره) در کتاب «مرجعیت و روحانیت» از سوی برخی از بزرگان مطرح شد و کسانی چون شهید مطهری تمایل به شورای در فتوا نشان دادند. گرچه این دیدگاه، هنوز چندان مقبول نیست اما نمیتوان با آن به عنوان یک دیدگاه خلاف ضرورت دین و مذهب برخورد کرد. اما در هر حال این موضوع ربطی به مقوله «شورای رهبری» ندارد و ظاهراً مستند دیگری برای اینکه آقای هاشمی به دنبال شورای رهبری است، دیده نمیشود.
۳- در بخش دیگری از سخنان فرمودهاند: «ما مخالفیم بعدا هم مخالفیم»
بخش اخیر کلام ایشان، بسیار شگفت مینماید. در نظریات فقهی (چونان هر نظریه علمی) مجتهد تابع دلیل و استناد است. اینکه تا کنون چونان نظریهای دارند، مقبول مینماید اما این که در آینده هم با این دیدگاه به مخالفت خواهند پرداخت؛ نا مفهوم است. چگونه میتوانند چونان جازم و قاطع، این ادعا را بازگو کنند؟! آیا احتمال نمیدهند که مستندات قویتر به نفع مدعای مخالف عرضه گردد و ایشان (چونان هر مجتهد و دانشور تابع دلیل) به عقب نشینی از نظریه مختار و پذیرش نظریه مقابل رو آورند؟!
این سه نکته در حاشیه این بخش از گفتار ایشان بود. در دیگر دعاوی و نقلهای ایشان نیز نکاتی است که جلوگیری از اطاله کلام، مانع تطویل این جستار میگردد.