مصر در آستانه انتخابات، پيام‌های کوتاه موبايل را محدود کرد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دولت مصر با تصويب قوانين جديد محدوديت‌هايی برای ارسال پيام‌های کوتاه موبايل تعيين کرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، اصلاح‌طلبان مصری معتقدند كه اين قوانين برای تحت‌تاثير قراردادن انتخابات پارلمانی پيش‌رو تصويب شده است.
گروه‌های مخالف حکومت در مصر اميدوارند تا بتوانند به کمک موبايل و اينترنت، ارتباط با هوادارنشان را حفظ کنند.
اما دولت مصر ادعاهای مخالفان را تکذيب و اعلام کرد كه قوانين جديد با هدف ايجاد محدوديت‌های سياسی وضع نشده‌اند.
به گفته يکی از مشاوران وزير مخابرات مصر، هدف از وضع اين قوانين، محدودکردن ارتباطات درباره «موضوعات حساس مذهبی و اقتصادی» است.
انتظار می‌رود حزب حاکم «حسنی مبارک»، رئیس‌جمهوری مصر بر انتخابات پارلمانی مسلط شود. برخی از مخالفان دولت خواهان تحریم اين رای‌گیری و نیز انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده شده‌اند.
اين در حالي است كه «محمد بديع»، رئیس جنبش اخوان المسلمین اعلام کرد: «گروه او فهرست کاندیداهای خود را برای ۳۰ درصد از کرسی‌ها در هفته‌های آینده اعلام خواهد کرد.»
دولت مصر فعاليت اخوان‌المسلین را ممنوع کرده است، اما اعضای آن پس از کاندیدشدن به‌عنوان نامزد مستقل، یک پنجم کرسی‌های پارلمان را در دست گرفتند.
اين در حالی است كه «حزب الغد»، به رهبری «ايمن النور» اعلام كرد كه در تحريم انتخابات پارلمانی به «محمد البرادعی»، مدير كل سابق آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و رهبر گروه «جمعيت ملی تغيير» خواهد پيوست.
البرادعی كه خواستار تغييراتی در قانون اساسي مصر است، پيش از اين اعلام كرد كه انتخابات آتی شفاف نيست و هر كسی كه در اين انتخابات شركت كند برخلاف وجدان ملی خود عمل كرده و با نظام حاكم موافق است.
«ايمن النور» تاكيد كرد: «اكثر اعضای حزب با عدم مشاركت در انتخابات پارلمانی موافقت كرده‌اند.»
وی تصريح كرد: «به نظر البرادعی در تحريم انتخابات احترام می‌گذاريم چرا كه وی تلاش زيادی برای تغيير در مصر به كار گرفته است.»
نمايندگان حزب كفايه و حزب كمونيستي مصر نيز در نشست حزب الغد برای تصميم‌گيری در مورد تحريم انتخابات حضور داشتند.
پيش از اين «جمعيت ملي تغيير» به رياست محمد البرادعی با انتشار بيانييه‌ای اعلام كرد كه اين جمعيت انتخابات پارلمانی را تحريم خواهد كرد.
جمعيت ملی تغيير كه سال گذشته توسط محمد البرادعی نامزد احتمالی انتخابات رياست‌جمهوری مصر تاسيس شد، نبود ضمانت‌های اجرايی لازم برای جلوگيری از تقلب در انتخابات را علت اصلی تحريم انتخابات پارلمانی مصر اعلام كرده است.
اين جمعيت در بيانيه خود تاكيد كرد كه به‌رغم تحريم انتخابات اين تشكل همچنان به جمع‌‌آوری امضا برای انجام تغيرات و اصلاحات هفت‌گانه ادامه خواهد داد.
اهداف هفت‌گانه جمعيت ملي تغيير، پایان حالت فوق العاده در مصر، اشراف و نظارت کامل دستگاه قضایی بر روند انتخابات، نظارت گروه‌های داخلی و بین‌المللی بر انتخابات، ارائه فرصت‌های مناسب و کافی به تمام نامزدها برای حضور در رسانه‌ها به‌ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری، اجازه دادن به مصری‌های خارج از کشور برای رای دادن در سفارتخانه‌ها و مراکز کنسولی، تضمین حق نامزدها برای کاندایدا شدن در انتخابات بدون در نظر گرفتن قید و بندها و راي گيري در انتخابات بر اساس كد ملي شركت كنندگان را شامل مي‌شود.
پيش از اين جمعيت ملی تغيير برای دست‌یابی به اهداف هفت‌گانه خود، از ديگر احزاب و تشكل‌های سياسی مخالف و اپوزيسيون مصر خواسته بود براي فشار بيشتر به حزب حاكم به‌طور متحد از مشاركت در انتخابات خودداری كنند.
حسنی مبارک از سال ۱۹۸۱ در قدرت بوده است.
به گزارش آسوشيتدپرس، اصلاح‌طلبان مصری معتقدند كه اين قوانين برای تحت‌تاثير قراردادن انتخابات پارلمانی پيش‌رو تصويب شده است.
گروه‌های مخالف حکومت در مصر اميدوارند تا بتوانند به کمک موبايل و اينترنت، ارتباط با هوادارنشان را حفظ کنند.
اما دولت مصر ادعاهای مخالفان را تکذيب و اعلام کرد كه قوانين جديد با هدف ايجاد محدوديت‌های سياسی وضع نشده‌اند.
به گفته يکی از مشاوران وزير مخابرات مصر، هدف از وضع اين قوانين، محدودکردن ارتباطات درباره «موضوعات حساس مذهبی و اقتصادی» است.
انتظار می‌رود حزب حاکم «حسنی مبارک»، رئیس‌جمهوری مصر بر انتخابات پارلمانی مسلط شود. برخی از مخالفان دولت خواهان تحریم اين رای‌گیری و نیز انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده شده‌اند.
اين در حالي است كه «محمد بديع»، رئیس جنبش اخوان المسلمین اعلام کرد: «گروه او فهرست کاندیداهای خود را برای ۳۰ درصد از کرسی‌ها در هفته‌های آینده اعلام خواهد کرد.»
دولت مصر فعاليت اخوان‌المسلین را ممنوع کرده است، اما اعضای آن پس از کاندیدشدن به‌عنوان نامزد مستقل، یک پنجم کرسی‌های پارلمان را در دست گرفتند.
اين در حالی است كه «حزب الغد»، به رهبری «ايمن النور» اعلام كرد كه در تحريم انتخابات پارلمانی به «محمد البرادعی»، مدير كل سابق آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و رهبر گروه «جمعيت ملی تغيير» خواهد پيوست.
البرادعی كه خواستار تغييراتی در قانون اساسي مصر است، پيش از اين اعلام كرد كه انتخابات آتی شفاف نيست و هر كسی كه در اين انتخابات شركت كند برخلاف وجدان ملی خود عمل كرده و با نظام حاكم موافق است.
«ايمن النور» تاكيد كرد: «اكثر اعضای حزب با عدم مشاركت در انتخابات پارلمانی موافقت كرده‌اند.»
وی تصريح كرد: «به نظر البرادعی در تحريم انتخابات احترام می‌گذاريم چرا كه وی تلاش زيادی برای تغيير در مصر به كار گرفته است.»
نمايندگان حزب كفايه و حزب كمونيستي مصر نيز در نشست حزب الغد برای تصميم‌گيری در مورد تحريم انتخابات حضور داشتند.
پيش از اين «جمعيت ملي تغيير» به رياست محمد البرادعی با انتشار بيانييه‌ای اعلام كرد كه اين جمعيت انتخابات پارلمانی را تحريم خواهد كرد.
جمعيت ملی تغيير كه سال گذشته توسط محمد البرادعی نامزد احتمالی انتخابات رياست‌جمهوری مصر تاسيس شد، نبود ضمانت‌های اجرايی لازم برای جلوگيری از تقلب در انتخابات را علت اصلی تحريم انتخابات پارلمانی مصر اعلام كرده است.
اين جمعيت در بيانيه خود تاكيد كرد كه به‌رغم تحريم انتخابات اين تشكل همچنان به جمع‌‌آوری امضا برای انجام تغيرات و اصلاحات هفت‌گانه ادامه خواهد داد.
اهداف هفت‌گانه جمعيت ملي تغيير، پایان حالت فوق العاده در مصر، اشراف و نظارت کامل دستگاه قضایی بر روند انتخابات، نظارت گروه‌های داخلی و بین‌المللی بر انتخابات، ارائه فرصت‌های مناسب و کافی به تمام نامزدها برای حضور در رسانه‌ها به‌ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری، اجازه دادن به مصری‌های خارج از کشور برای رای دادن در سفارتخانه‌ها و مراکز کنسولی، تضمین حق نامزدها برای کاندایدا شدن در انتخابات بدون در نظر گرفتن قید و بندها و راي گيري در انتخابات بر اساس كد ملي شركت كنندگان را شامل مي‌شود.
پيش از اين جمعيت ملی تغيير برای دست‌یابی به اهداف هفت‌گانه خود، از ديگر احزاب و تشكل‌های سياسی مخالف و اپوزيسيون مصر خواسته بود براي فشار بيشتر به حزب حاكم به‌طور متحد از مشاركت در انتخابات خودداری كنند.
حسنی مبارک از سال ۱۹۸۱ در قدرت بوده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید