واکنش یک نماینده مجلس به اتهام رشوه 45 میلیارد تومانی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نماینده مجلس ضمن اعتراض به اقدام دو سایت اینترنتی در خصوص درج مطلبی مبنی‌بر گرفتن رشوه 45 میلیارد تومانی وی از یکی از واردکنندگان خودرو، خواستار برخورد با سایت‌های مذکور شد.
به گزارش شبکه ایران، چندی پیش برخی سایت‌های اینترنتی مطالبی را در خصوص یک نماینده مجلس مبنی‌بر دریافت رشوه 45 میلیارد تومانی از واردکنندگان خودروهای خارجی با هدف استیضاح وزیر صنایع و مجبور کردن وی به ادامه دادن واردات خودروهای خارجی مطرح کردند.
در واکنش به این موضوع، بهمن اخوان که به زعم وی، مقصود این سایت‌ها از نماینده مذکور خود وی بوده است، در اعتراض به این اقدام رسانه‌ها، طی نامه‌ای به رییس دادسرای عمومی و انقلاب کارکنان دولت اعلام کرد: متاسفانه برخی سایت، بدون ارائه کمترین مدرک و دلیل موجهی و صرفاً با قصد تخریب قوه مقننه و نمایندگان مجلس، به درج مطالبی سراسر کذب و خلاف واقع اقدام کردند و به صراحت نماینده یا نمایندگانی را به دریافت رشوه 45 میلیارد تومانی از واردکنندگان خودروهای خارجی متهم کرده‌اند.
نماینده مجلس: اتهام دریافت رشوه 45 میلیارد تومانی به من زده‌اند
نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی افزود: معلوم نیست رشوه‌دهندگان چرا و به چه علت و چگونه چنین مبلغ گزافی را باید به یک نماینده مجلس بپردازند. استدعا دارم به عنوان مدعی‌العموم با قاطعیت از حیثیت قوه مقننه و نمایندگان مجلس برخورد قانونی را مبذول فرمایید.
وی همچنین طی نامه‌ای از رییس مجلس خواسته است: در اجرای ماده 193 آئین‌نامه داخلی، دستور فرمائید که پاسخ دهند موضوع "استیضاح 450 میلیارد ریالی وزیر صنایع توسط مافیای واردات" که توسط برخی سایت‌ها مطرح شد، از کجا آب می‌خورد؟ و مسببان آن چه کسانی هستند؟
وی در تشریح این سوال آورده است: برخی سایت‌ها در حمایت از وزیر صنایع و با تخریب نماینده استیضاح‌کننده که اینجانب می‌باشم، عنوان کرده‌اند که نماینده مذکور در ازای تلاش برای استیضاح وزیر، 450 میلیارد ریال از واردکنندگان خودروهای خارجی رشوه گرفته است.
اخوان ادامه داد: از آنجا که گفته شده است که مقصود این خبر و این نماینده مجلس اینجانب هستم و بیرون نیز همین مسأله شایع شده است، در کمیسیون صنایع و معادن اصل 90 پاسخ بدهید که اگر مقصود از این نماینده مجلس من هستم، لطفاً تصریح نمایید تا امکان پاسخگویی را داشته باشم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوال دوم این است که اگر مقصود فرد دیگری است، به صراحت اعلام کنید که اینجانب نیستم و نام این نماینده را مرقوم کنید تا از طریق مجلس، فرد خاطی را مورد پیگیری قانونی قرار دهیم و اسناد و مطالب فوق را به اینجانب یا به معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی یا کمیسیون اصل 90 و حراست مجلس شورای اسلامی ارسال کنید تا مورد پیگیری قرار گیرد.
وی همچنین تصریح کرد: لطفاً مستندات خبر را که مجلس شورای اسلامی را در امر استیضاح به عنوان حق قانونی نمایندگان زیر سوال برده و با حیثیت مجلس و نمایندگان بازی کرده است، ارائه دهید. چرا که جوسازی‌ها نمی‌تواند مانع از اجرای قانون شود.
وزارت صنایع: چنین رشوه‌ای برای واسطه‌گری در واردات خودرو امکان عقلی ندارد
این گزارش حاکی است که محسن صالحی نیا مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن نیز در واکنش به برخی مطالب درخصوص مافیای واردات خودرو اظهار داشت: بر اساس قانون ارتقای کیفیت که با همکاری تنگاتنگ این وزارتخانه با کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، آئین‌نامه مرتبط در اعمال استانداردها را به طور کامل مدیریت می‌کند و هیچ نوع جوسازی نیز نمی‌تواند مانع از اجرای کامل این قانون شود.
محسن صالحی‌نیا افزود: وزارت صنایع و معادن در اجرای قانون ارتقای کیفیت از جمله در خصوص جلوگیری از واردات کالاهای فاقد استاندارد قاطعانه اقدام خواهد کرد.
وی با تکذیب واردات 3 هزار دستگاه خودروی "بی.ام.و" و انعقاد قرارداد چند صد میلیاردی تصریح کرد: اولا نمایندگی شرکت "بی.ام.و" به هیچ عنوان درخواست ورود خودرو نداشته و ثانیا بر اساس یک محاسبه ساده مشخص می‌شود که واردات چنین خودرویی برای شرکت وارد‌کننده چنین سودی نخواهد داشت.
به گفته صالحی‌نیا مگر واردات یک خودرو برای شرکت وارد‌کننده چه میزان سود دارد که بتواند چنین مبالغی را بابت واسطه‌گری بپردازد.
این مقام مسئول در وزارت صنایع و معادن ضمن رد این گونه شایعات و مطالب بی‌پایه و اساس، تاکید کرد که این وزارتخانه تمام توان و تلاش خود را برای تحقق قانون ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و همچنین افزایش خدمات پس از فروش تمامی خودروهای وارداتی و تولید داخل به کار خواهد بست.
به گزارش شبکه ایران، چندی پیش برخی سایت‌های اینترنتی مطالبی را در خصوص یک نماینده مجلس مبنی‌بر دریافت رشوه 45 میلیارد تومانی از واردکنندگان خودروهای خارجی با هدف استیضاح وزیر صنایع و مجبور کردن وی به ادامه دادن واردات خودروهای خارجی مطرح کردند.
در واکنش به این موضوع، بهمن اخوان که به زعم وی، مقصود این سایت‌ها از نماینده مذکور خود وی بوده است، در اعتراض به این اقدام رسانه‌ها، طی نامه‌ای به رییس دادسرای عمومی و انقلاب کارکنان دولت اعلام کرد: متاسفانه برخی سایت، بدون ارائه کمترین مدرک و دلیل موجهی و صرفاً با قصد تخریب قوه مقننه و نمایندگان مجلس، به درج مطالبی سراسر کذب و خلاف واقع اقدام کردند و به صراحت نماینده یا نمایندگانی را به دریافت رشوه 45 میلیارد تومانی از واردکنندگان خودروهای خارجی متهم کرده‌اند.
نماینده مجلس: اتهام دریافت رشوه 45 میلیارد تومانی به من زده‌اند
نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی افزود: معلوم نیست رشوه‌دهندگان چرا و به چه علت و چگونه چنین مبلغ گزافی را باید به یک نماینده مجلس بپردازند. استدعا دارم به عنوان مدعی‌العموم با قاطعیت از حیثیت قوه مقننه و نمایندگان مجلس برخورد قانونی را مبذول فرمایید.
وی همچنین طی نامه‌ای از رییس مجلس خواسته است: در اجرای ماده 193 آئین‌نامه داخلی، دستور فرمائید که پاسخ دهند موضوع "استیضاح 450 میلیارد ریالی وزیر صنایع توسط مافیای واردات" که توسط برخی سایت‌ها مطرح شد، از کجا آب می‌خورد؟ و مسببان آن چه کسانی هستند؟
وی در تشریح این سوال آورده است: برخی سایت‌ها در حمایت از وزیر صنایع و با تخریب نماینده استیضاح‌کننده که اینجانب می‌باشم، عنوان کرده‌اند که نماینده مذکور در ازای تلاش برای استیضاح وزیر، 450 میلیارد ریال از واردکنندگان خودروهای خارجی رشوه گرفته است.
اخوان ادامه داد: از آنجا که گفته شده است که مقصود این خبر و این نماینده مجلس اینجانب هستم و بیرون نیز همین مسأله شایع شده است، در کمیسیون صنایع و معادن اصل 90 پاسخ بدهید که اگر مقصود از این نماینده مجلس من هستم، لطفاً تصریح نمایید تا امکان پاسخگویی را داشته باشم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوال دوم این است که اگر مقصود فرد دیگری است، به صراحت اعلام کنید که اینجانب نیستم و نام این نماینده را مرقوم کنید تا از طریق مجلس، فرد خاطی را مورد پیگیری قانونی قرار دهیم و اسناد و مطالب فوق را به اینجانب یا به معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی یا کمیسیون اصل 90 و حراست مجلس شورای اسلامی ارسال کنید تا مورد پیگیری قرار گیرد.
وی همچنین تصریح کرد: لطفاً مستندات خبر را که مجلس شورای اسلامی را در امر استیضاح به عنوان حق قانونی نمایندگان زیر سوال برده و با حیثیت مجلس و نمایندگان بازی کرده است، ارائه دهید. چرا که جوسازی‌ها نمی‌تواند مانع از اجرای قانون شود.
وزارت صنایع: چنین رشوه‌ای برای واسطه‌گری در واردات خودرو امکان عقلی ندارد
این گزارش حاکی است که محسن صالحی نیا مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن نیز در واکنش به برخی مطالب درخصوص مافیای واردات خودرو اظهار داشت: بر اساس قانون ارتقای کیفیت که با همکاری تنگاتنگ این وزارتخانه با کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، آئین‌نامه مرتبط در اعمال استانداردها را به طور کامل مدیریت می‌کند و هیچ نوع جوسازی نیز نمی‌تواند مانع از اجرای کامل این قانون شود.
محسن صالحی‌نیا افزود: وزارت صنایع و معادن در اجرای قانون ارتقای کیفیت از جمله در خصوص جلوگیری از واردات کالاهای فاقد استاندارد قاطعانه اقدام خواهد کرد.
وی با تکذیب واردات 3 هزار دستگاه خودروی "بی.ام.و" و انعقاد قرارداد چند صد میلیاردی تصریح کرد: اولا نمایندگی شرکت "بی.ام.و" به هیچ عنوان درخواست ورود خودرو نداشته و ثانیا بر اساس یک محاسبه ساده مشخص می‌شود که واردات چنین خودرویی برای شرکت وارد‌کننده چنین سودی نخواهد داشت.
به گفته صالحی‌نیا مگر واردات یک خودرو برای شرکت وارد‌کننده چه میزان سود دارد که بتواند چنین مبالغی را بابت واسطه‌گری بپردازد.
این مقام مسئول در وزارت صنایع و معادن ضمن رد این گونه شایعات و مطالب بی‌پایه و اساس، تاکید کرد که این وزارتخانه تمام توان و تلاش خود را برای تحقق قانون ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و همچنین افزایش خدمات پس از فروش تمامی خودروهای وارداتی و تولید داخل به کار خواهد بست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید