خوش‌چهره، استاد دانشگاه:
عملکرد نامناسب دولت و مجلس به فساد اقتصادی کمک می‌کند
عدم مشارکت مردم در برخورد با مفاسد اقتصادی نتیجه عدم باور آنها به جدی بودن مسئولان است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: نماینده سابق مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه “بسیاری از فسادهای بانکی، پولی، ارزی و واردات به قوه مجریه باز می‌گردد”، خاطرنشان کرده است “با توجه به گستردگی دامنه، ابعاد و عمق فساد اقتصادی، اقدامات صورت گرفته برای مقابله با آن، تناسب ندارد.”
این فعال اصول‌گرای منتقد دولت، همچنین معتقد است که عدم مشارکت مردم در برخورد با مفاسد اقتصادی، نتیجه عدم باور آنها به جدی بودن مسئولان است.
محمد خوش‌چهره طی گفت‌و گویی خاطرنشان کرده است فعالیت مختلف افراد در عرصه‌های قدرت در برخی کشورها به شکل پارلمانی، در برخی به‌صورت نظام دولتی، در کشورهای دیگر متمرکز بر روی نظام قضایی و در بعضی کشورها تلفیق هر سه وجود دارد که در این شرایط ممکن است از این ارکان قدرت به‌عنوان منبع فساد یا مافیا نام برده شود، از این رو چنین روندی، پدیده مبارزه را بسیار پیچیده و این کانون‌ها را قوی می‌کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دلایل ایجاد کانون‌های قدرت و ثروت منابع مالی قابل توجه است، بیان داشت: یکی از جریان‌های منبع در این زمینه واردات در کشور است که به صورت مجاز و غیرمجاز به این جریان متصل می‌شود و در کشورهای منطقه خلیج فارس، کشورهای عربی و ایران جریان نفت نیز عامل ایجاد کننده کانون‌های قدرت و ثروت محسوب می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه منابع طبیعی، خدادادی، نظام بانکی و تسهیلات آن می‌تواند عامل ایجاد کانون ثروت در کنار قدرت شود، افزود: بنابراین پیچیدگی فساد اقتصادی مستلزم درک سیستمی و جامع از پدیده مفاسد است.
این اقتصاد‌دان ادامه داد: چنانچه قوه مجریه که منابع را در دست دارد و مجلس که تصویب‌کننده و تعیین‌کننده تخصیص منابع است کار خود را خوب انجام ندهند، دیگر قوه قضائیه که وظیفه برخورد با انحرافات و جرایم را دارد به خط اول مبارزه با فساد اقتصادی تبدیل شده، که این امر اشتباه است.ژ
وی با اشاره به اینکه قوه مجریه، نحوه تخصیص منابع را در اختیار دارد، اضافه کرد: بسیاری از فسادهای بانکی، پولی، ارزی و واردات به قوه مجریه باز می‌گردد که آنها باید در بخش نظارتی تقویت شوند، از طرفی قوه مقننه دو قلمرو قانون‌گذاری و نظارتی دارد که اگر در بخش تخصیص منابع که ابزاری مثل دیوان محاسبات و کمیسیون تحقیق و تفحص دارد، خوب عمل نکند، به جریان فساد اقتصادی کمک کرده و آن را تشدید می‌کند.
خوش‌چهره گفت: با توجه به جایگاه نظارتی سه قوه اگر انسجام رفتاری و اجماع نداشته و چنانچه قوه قضائیه از قضات شجاع و غیر وامدار به جریانات قدرت برخوردار نباشد در این شرایط نظام دچار اغماض شده که همه این موارد روند برخورد با فساد اقتصادی را کند خواهد کرد، به‌خصوص در حال حاضر که بخش قابل توجهی از منابع و منشاء مفاسد اقتصادی به منابع طبیعی و خدادادی بازمی‌گردد.
وی با اشاره به اینکه در عرصه فساد اقتصادی افرادی فعالیت می‌کنند که فرصت‌طلب و دارای ضریب هوشی بالا هستند، خاطرنشان کرد: مفسدان اقتصادی تلاش خود را در مسیر‌های انحرافی به کار می‌برند در حالی که اگر افرادی که به مبارزه مشغول هستند، متناسب با ضریب هوشی مفسدان عمل نکنند، حرکت مبارزه با این افراد توسط دستگاه‌های مسئول کند شده و به جای اینکه آنها از فرصت‌طلبان جلوتر باشند، عقب مانده و اقدامات تعقیبی و تأدیبی جایگزین اقدامات پیشگیری می‌شود.
وی تصریح کرد: ظرفیت مردمی زمانی سرمایه اجتماعی تلقی می‌شود که سرمایه مردم از آن فراتر است… با حضور و مشارکت گسترده مردم در مسائل اول انقلاب و همچنین جنگ، حماسه‌هایی ایجاد شد ؛ چرا که حضور آنها مبتنی بر باور و اعتماد مردم نسبت به آن عرصه بود و استمرار این حضور مستلزم آگاه‌سازی، قبول حقانیت و صداقت رفتاری مسئولان نظام از سوی مردم است، بنابراین در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از این ظرفیت مردمی که نقطه قوت نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، استفاده کرد.
وی با اشاره به نحوه مقابله با مجاهدین خلق در اول انقلاب، خاطرنشان کرد: امام از نهادهای مردمی و غیرمردمی ظرفیتی تحت عنوان سربازان گمنام امام زمان ایجاد کرد که توانست طومار منافقین را برچیند و گفت: بنابراین اگر در مقابله با مفاسد اقتصادی فضای مردمی ایجاد شود، اطلاعاتی را که دستگاه‌های مبارزه با فساد و قوه قضائیه به دنبال آن هستند به راحتی ارائه شده، امید برخورد سیستماتیک و بنیادی با این جریان به وجود می‌آید، هرچند به نظر می‌‌رسد این ظرفیت به دلیل عدم مشارکت مردم که ناشی از عدم باور بر جدی بودن و اعتماد آنها به مسئولان مربوطه است، تاکنون به خوبی ایجاد نشده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در زمینه مبارزه با مفاسد به کندی در حرکت هستیم، چراکه مفاسد اقتصادی به صورت مستقیم و برخورد کنندگان با مفاسد تلاش قابل توجهی ندارند.
خوش چهره اظهار کرد: قلمرو سازمان‌یافته مفاسد اقتصادی، سازمان‌های سیاسی امنیتی مانند موساد، ام‌آی ۶ سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا (سیا) است که جولانگاه کشورهای سلطه‌گر جهانی تلقی شده و ایفای نقش مرئی و نامرئی است.
آفتاب: نماینده سابق مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه “بسیاری از فسادهای بانکی، پولی، ارزی و واردات به قوه مجریه باز می‌گردد”، خاطرنشان کرده است “با توجه به گستردگی دامنه، ابعاد و عمق فساد اقتصادی، اقدامات صورت گرفته برای مقابله با آن، تناسب ندارد.” این فعال اصول‌گرای منتقد دولت، همچنین معتقد است که عدم مشارکت مردم در برخورد با مفاسد اقتصادی، نتیجه عدم باور آنها به جدی بودن مسئولان است.
محمد خوش‌چهره طی گفت‌و گویی خاطرنشان کرده است فعالیت مختلف افراد در عرصه‌های قدرت در برخی کشورها به شکل پارلمانی، در برخی به‌صورت نظام دولتی، در کشورهای دیگر متمرکز بر روی نظام قضایی و در بعضی کشورها تلفیق هر سه وجود دارد که در این شرایط ممکن است از این ارکان قدرت به‌عنوان منبع فساد یا مافیا نام برده شود، از این رو چنین روندی، پدیده مبارزه را بسیار پیچیده و این کانون‌ها را قوی می‌کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دلایل ایجاد کانون‌های قدرت و ثروت منابع مالی قابل توجه است، بیان داشت: یکی از جریان‌های منبع در این زمینه واردات در کشور است که به صورت مجاز و غیرمجاز به این جریان متصل می‌شود و در کشورهای منطقه خلیج فارس، کشورهای عربی و ایران جریان نفت نیز عامل ایجاد کننده کانون‌های قدرت و ثروت محسوب می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه منابع طبیعی، خدادادی، نظام بانکی و تسهیلات آن می‌تواند عامل ایجاد کانون ثروت در کنار قدرت شود، افزود: بنابراین پیچیدگی فساد اقتصادی مستلزم درک سیستمی و جامع از پدیده مفاسد است.
این اقتصاد‌دان ادامه داد: چنانچه قوه مجریه که منابع را در دست دارد و مجلس که تصویب‌کننده و تعیین‌کننده تخصیص منابع است کار خود را خوب انجام ندهند، دیگر قوه قضائیه که وظیفه برخورد با انحرافات و جرایم را دارد به خط اول مبارزه با فساد اقتصادی تبدیل شده، که این امر اشتباه است.ژ
وی با اشاره به اینکه قوه مجریه، نحوه تخصیص منابع را در اختیار دارد، اضافه کرد: بسیاری از فسادهای بانکی، پولی، ارزی و واردات به قوه مجریه باز می‌گردد که آنها باید در بخش نظارتی تقویت شوند، از طرفی قوه مقننه دو قلمرو قانون‌گذاری و نظارتی دارد که اگر در بخش تخصیص منابع که ابزاری مثل دیوان محاسبات و کمیسیون تحقیق و تفحص دارد، خوب عمل نکند، به جریان فساد اقتصادی کمک کرده و آن را تشدید می‌کند.
خوش‌چهره گفت: با توجه به جایگاه نظارتی سه قوه اگر انسجام رفتاری و اجماع نداشته و چنانچه قوه قضائیه از قضات شجاع و غیر وامدار به جریانات قدرت برخوردار نباشد در این شرایط نظام دچار اغماض شده که همه این موارد روند برخورد با فساد اقتصادی را کند خواهد کرد، به‌خصوص در حال حاضر که بخش قابل توجهی از منابع و منشاء مفاسد اقتصادی به منابع طبیعی و خدادادی بازمی‌گردد.
وی با اشاره به اینکه در عرصه فساد اقتصادی افرادی فعالیت می‌کنند که فرصت‌طلب و دارای ضریب هوشی بالا هستند، خاطرنشان کرد: مفسدان اقتصادی تلاش خود را در مسیر‌های انحرافی به کار می‌برند در حالی که اگر افرادی که به مبارزه مشغول هستند، متناسب با ضریب هوشی مفسدان عمل نکنند، حرکت مبارزه با این افراد توسط دستگاه‌های مسئول کند شده و به جای اینکه آنها از فرصت‌طلبان جلوتر باشند، عقب مانده و اقدامات تعقیبی و تأدیبی جایگزین اقدامات پیشگیری می‌شود.
وی تصریح کرد: ظرفیت مردمی زمانی سرمایه اجتماعی تلقی می‌شود که سرمایه مردم از آن فراتر است… با حضور و مشارکت گسترده مردم در مسائل اول انقلاب و همچنین جنگ، حماسه‌هایی ایجاد شد ؛ چرا که حضور آنها مبتنی بر باور و اعتماد مردم نسبت به آن عرصه بود و استمرار این حضور مستلزم آگاه‌سازی، قبول حقانیت و صداقت رفتاری مسئولان نظام از سوی مردم است، بنابراین در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از این ظرفیت مردمی که نقطه قوت نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، استفاده کرد.
وی با اشاره به نحوه مقابله با مجاهدین خلق در اول انقلاب، خاطرنشان کرد: امام از نهادهای مردمی و غیرمردمی ظرفیتی تحت عنوان سربازان گمنام امام زمان ایجاد کرد که توانست طومار منافقین را برچیند و گفت: بنابراین اگر در مقابله با مفاسد اقتصادی فضای مردمی ایجاد شود، اطلاعاتی را که دستگاه‌های مبارزه با فساد و قوه قضائیه به دنبال آن هستند به راحتی ارائه شده، امید برخورد سیستماتیک و بنیادی با این جریان به وجود می‌آید، هرچند به نظر می‌‌رسد این ظرفیت به دلیل عدم مشارکت مردم که ناشی از عدم باور بر جدی بودن و اعتماد آنها به مسئولان مربوطه است، تاکنون به خوبی ایجاد نشده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در زمینه مبارزه با مفاسد به کندی در حرکت هستیم، چراکه مفاسد اقتصادی به صورت مستقیم و برخورد کنندگان با مفاسد تلاش قابل توجهی ندارند.
خوش چهره اظهار کرد: قلمرو سازمان‌یافته مفاسد اقتصادی، سازمان‌های سیاسی امنیتی مانند موساد، ام‌آی ۶ سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا (سیا) است که جولانگاه کشورهای سلطه‌گر جهانی تلقی شده و ایفای نقش مرئی و نامرئی است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید