لیلاز، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی:
تورم به خاطر طرح هدفمندی نیست، به خاطر بی‌انضباطی مالی دولت است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی معتقد است هدفمندسازی باعث افزایش تورم نمی‌شود، بلکه این بی‌انضباطی مالی دولت است که اثرات تورمی به جا خواهد گذاشت.
هر چند به اعتقاد وی از اجرای قانون هدفمندسازی به شیوه کنونی نمی‌توان انتظاری بیش از کنترل مصرف انرژی داشت، اما به شدت از آن دفاع می‌کند.
به گزارش فرارو، در پاسخ به این سؤال که یارانه نقدی در نظر گرفته شده برای هر ایرانی چه تاثیری بر تورم خواهد گذاشت؛ سعید لیلاز اعتقاد دارد تاثیر تورمی یارانه نقدی به شیوه پرداخت دولت و منبع تحصیل این یارانه‌ها ربط دارد. وی با تصریح به این که چنان چه یارانه‌های نقدی از محل حذف یارانه حامل‌های انرژی پرداخت شوند، موجب تورم نمی‌شود، به خبرنگار فرارو گفت: «آن چه عامل اصلی تورم در ایران است، نه حذف یارانه‌ها که سرعت رشد نقدینگی و کسری بودجه است».
این کارشناس اقتصادی با بیان این که تورم متاثر از سیاست مالی و پولی دولت است، گفت: «اگر دولت یارانه نقدی را از محل حذف یارانه حامل‌های انرژی بدهد، تورم چشم‌گیری اتفاق نخواهد افتاد، اما اگر برای پرداخت این یارانه متوسل به رشد نقدینگی، مازاد درآمدهای فروش نفت و منابعی از این قبیل شود، ما شاهد تورم خواهیم بود».
وی با یادآوری این که دو عامل سرعت گردش پول و رشد نقدینگی در افزایش تورم موثر هستند، در تحلیل شرایط اقتصادی بعد از اجرای هدفمندسازی اظهار داشت: «اگر فرض کنیم ورود نقدینگی جدید به جامعه صفر باشد، هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیر اندکی بر تورم خواهد گذاشت که آن هم ناشی از نوسانات سرعت گردش پول است». لیلاز تاکید کرد اگر دولت انضباط مالی خود را حفظ نکرده، کسری بودجه داشته و پول جدید چاپ کند، با هدفمندی و بدون هدفمندی شاهد تورم خواهیم بود، چنان که در گذشته در دوره‌های متوالی افزایش رشد نقدینگی همواره موجب تورم شده است.
وی درباره تاثیر جو روانی تورم گفت: «اولا رقم جو روانی تورم چندان تاثیرگذار نیست، ثانیا زودگذر است و ثالثا مقدار زیادی از این جو روانی را پشت سر گذاشتیم و به نظر نمی‌رسد این جو از این پس سهم چشم‌گیری داشته باشد». پیش از این، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با هشدار نسبت به تورم روانی احتمالی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، راه حل این مشکل را اطلاع رسانی به مردم دانسته بود.
سعید لیلاز درباره کاهش هزینه‌های تولید که وزیر بازرگانی خواهان آن شده بود اظهار داشت: «کاهش هزینه‌ها اصلی است که در هر صورت دستورالعمل همه بنگاه‌های اقتصادی است و محتاج رهنمودهای مقامات دولتی نیست. مهم این است که ساز و کارهای اقتصادی به نحوی سامان بیابد که بنگاه‌ها حداکثر قدرت مانور را در برابر نوسانات قیمت‌ها داشته باشند و این تنها با اجرای کامل استراتژی جامع آزادسازی اقتصادی در ایران ممکن است».
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای هدفمندسازی بر کاهش هزینه تمام‌شده کالاها تاثیری جبری خواهد گذاشت؟ گفت: «اصلی‌ترین هدف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شکل کنونی نه افزایش بهای کالاها بلکه کاهش مصرف بوده است. به عنوان مثال در ایران سالیانه ۱٫۳ میلیارد معادل بشکه نفت خام مصرف انرژی وجود دارد. مثلا کاهش ۳۰۰ میلیون بشکه از این مصرف، باعث صرفه‌جویی ۲۵ میلیارد دلاری ارزی- به قیمت روز- خواهد شد که از مجموع بودجه عمرانی دولت بیشتر است».
وی افزود: «اگر همه این پول صرف سرمایه گذاری شود به معنای افزایش صد درصدی بودجه عمرانی دولت است. پس در اینجا نیز انضباط مالی دولت و این که منابع حاصل از هدفمندسازی در کجا هزینه خواهد شد، مهم‌ترین مسئله است، و گرنه کاهش مصرف تنها دستاورد اجرای این قانون خواهد بود».
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «بنا نیست دولت از محل افزایش بهای کالاها منفعتی کسب کند، هدف از افزایش قیمت، کاهش مصرف این کالاهاست. البته با اختصاص ۲۰ درصد از این درآمدها به دولت، یکی از اهداف اصلی هدفمندسازی که افزایش سرمایه‌گذاری بوده، مغفول مانده است، مگر این که دولت همه این منابع را صرف سرمایه‌گذاری مجدد کند». وی هدف از اجرای هدفمندسازی را نه افزایش انتفاع دولت که کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری و تخصیص بهینه منابع دانست.
وی سپس اظهار داشت: «سیاست پرداخت یارانه در چهل سال اخیر، تثبیت نرخ ارز در ۱۰ سال اخیر و سیاست‌های اقتصادی ۵ سال گذشته باعث ایجاد عدم تعادل شدید در قیمت‌ها شده است. یعنی در حالی که قیمت کالاهای انرژی‌بر به نسبت نرخ جهانی پایین است، بهای کالاهایی که انرژی‌بر نیستند به نسبت نرخ جهانی بسیار بالاست».
لیلاز با بیان این که از اجرای هدفمندی به هر شکلی دفاع می‌کنم، گفت: «به هر حال نمی‌توان از روش فعلی انتظار تحولی بیش از کنترل مصرف انرژی در ایران را داشت، چرا که هدفمندسازی تنها در منظومه استراتژی آزادسازی اقتصادی، قادر به ایجاد تعادل پایدار در نظام اقتصادی خواهد بود. این منظومه شامل کاهش تصدی دولت، مقررات‌زدایی، رقابتی کردن اقتصاد در سطح بین‌المللی، خصوصی‌سازی، افزایش سهم بخش خصوصی، آمادگی ورود به بازار بین‌المللی شامل می‌شود».
هر چند به اعتقاد وی از اجرای قانون هدفمندسازی به شیوه کنونی نمی‌توان انتظاری بیش از کنترل مصرف انرژی داشت، اما به شدت از آن دفاع می‌کند.
به گزارش فرارو، در پاسخ به این سؤال که یارانه نقدی در نظر گرفته شده برای هر ایرانی چه تاثیری بر تورم خواهد گذاشت؛ سعید لیلاز اعتقاد دارد تاثیر تورمی یارانه نقدی به شیوه پرداخت دولت و منبع تحصیل این یارانه‌ها ربط دارد. وی با تصریح به این که چنان چه یارانه‌های نقدی از محل حذف یارانه حامل‌های انرژی پرداخت شوند، موجب تورم نمی‌شود، به خبرنگار فرارو گفت: «آن چه عامل اصلی تورم در ایران است، نه حذف یارانه‌ها که سرعت رشد نقدینگی و کسری بودجه است».
این کارشناس اقتصادی با بیان این که تورم متاثر از سیاست مالی و پولی دولت است، گفت: «اگر دولت یارانه نقدی را از محل حذف یارانه حامل‌های انرژی بدهد، تورم چشم‌گیری اتفاق نخواهد افتاد، اما اگر برای پرداخت این یارانه متوسل به رشد نقدینگی، مازاد درآمدهای فروش نفت و منابعی از این قبیل شود، ما شاهد تورم خواهیم بود».
وی با یادآوری این که دو عامل سرعت گردش پول و رشد نقدینگی در افزایش تورم موثر هستند، در تحلیل شرایط اقتصادی بعد از اجرای هدفمندسازی اظهار داشت: «اگر فرض کنیم ورود نقدینگی جدید به جامعه صفر باشد، هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیر اندکی بر تورم خواهد گذاشت که آن هم ناشی از نوسانات سرعت گردش پول است». لیلاز تاکید کرد اگر دولت انضباط مالی خود را حفظ نکرده، کسری بودجه داشته و پول جدید چاپ کند، با هدفمندی و بدون هدفمندی شاهد تورم خواهیم بود، چنان که در گذشته در دوره‌های متوالی افزایش رشد نقدینگی همواره موجب تورم شده است.
وی درباره تاثیر جو روانی تورم گفت: «اولا رقم جو روانی تورم چندان تاثیرگذار نیست، ثانیا زودگذر است و ثالثا مقدار زیادی از این جو روانی را پشت سر گذاشتیم و به نظر نمی‌رسد این جو از این پس سهم چشم‌گیری داشته باشد». پیش از این، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با هشدار نسبت به تورم روانی احتمالی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، راه حل این مشکل را اطلاع رسانی به مردم دانسته بود.
سعید لیلاز درباره کاهش هزینه‌های تولید که وزیر بازرگانی خواهان آن شده بود اظهار داشت: «کاهش هزینه‌ها اصلی است که در هر صورت دستورالعمل همه بنگاه‌های اقتصادی است و محتاج رهنمودهای مقامات دولتی نیست. مهم این است که ساز و کارهای اقتصادی به نحوی سامان بیابد که بنگاه‌ها حداکثر قدرت مانور را در برابر نوسانات قیمت‌ها داشته باشند و این تنها با اجرای کامل استراتژی جامع آزادسازی اقتصادی در ایران ممکن است».
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای هدفمندسازی بر کاهش هزینه تمام‌شده کالاها تاثیری جبری خواهد گذاشت؟ گفت: «اصلی‌ترین هدف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شکل کنونی نه افزایش بهای کالاها بلکه کاهش مصرف بوده است. به عنوان مثال در ایران سالیانه ۱٫۳ میلیارد معادل بشکه نفت خام مصرف انرژی وجود دارد. مثلا کاهش ۳۰۰ میلیون بشکه از این مصرف، باعث صرفه‌جویی ۲۵ میلیارد دلاری ارزی- به قیمت روز- خواهد شد که از مجموع بودجه عمرانی دولت بیشتر است».
وی افزود: «اگر همه این پول صرف سرمایه گذاری شود به معنای افزایش صد درصدی بودجه عمرانی دولت است. پس در اینجا نیز انضباط مالی دولت و این که منابع حاصل از هدفمندسازی در کجا هزینه خواهد شد، مهم‌ترین مسئله است، و گرنه کاهش مصرف تنها دستاورد اجرای این قانون خواهد بود».
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «بنا نیست دولت از محل افزایش بهای کالاها منفعتی کسب کند، هدف از افزایش قیمت، کاهش مصرف این کالاهاست. البته با اختصاص ۲۰ درصد از این درآمدها به دولت، یکی از اهداف اصلی هدفمندسازی که افزایش سرمایه‌گذاری بوده، مغفول مانده است، مگر این که دولت همه این منابع را صرف سرمایه‌گذاری مجدد کند». وی هدف از اجرای هدفمندسازی را نه افزایش انتفاع دولت که کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری و تخصیص بهینه منابع دانست.
وی سپس اظهار داشت: «سیاست پرداخت یارانه در چهل سال اخیر، تثبیت نرخ ارز در ۱۰ سال اخیر و سیاست‌های اقتصادی ۵ سال گذشته باعث ایجاد عدم تعادل شدید در قیمت‌ها شده است. یعنی در حالی که قیمت کالاهای انرژی‌بر به نسبت نرخ جهانی پایین است، بهای کالاهایی که انرژی‌بر نیستند به نسبت نرخ جهانی بسیار بالاست».
لیلاز با بیان این که از اجرای هدفمندی به هر شکلی دفاع می‌کنم، گفت: «به هر حال نمی‌توان از روش فعلی انتظار تحولی بیش از کنترل مصرف انرژی در ایران را داشت، چرا که هدفمندسازی تنها در منظومه استراتژی آزادسازی اقتصادی، قادر به ایجاد تعادل پایدار در نظام اقتصادی خواهد بود. این منظومه شامل کاهش تصدی دولت، مقررات‌زدایی، رقابتی کردن اقتصاد در سطح بین‌المللی، خصوصی‌سازی، افزایش سهم بخش خصوصی، آمادگی ورود به بازار بین‌المللی شامل می‌شود».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید