طرح تفکیک حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات و اصولگرایان
آفتاب‌‌نیوز : 
الیاس نادران دلیل ارایه طرح پیشنهادی خویش را از بین بردن چالش های سیاسی پیش روی وزارت اطلاعات عنوان کرده و حجت دلیل خویش را چنین شرح می دهد:« همه سازمان های مسلح در کشور مجموعه حفاظتی خارج از مجموعه خود دارند به جز وزارت اطلاعات.»
به این ترتیب در روزهایی که هنوز التهاب رای اعتماد به کابینه به طور کامل فروکش نکرده است،ارایه این طرح از سوی یک نماینده اصولگرا بار دیگر مجلس را در کانون توجه شخصیت های سیاسی قرار داده است.
چرا که طرح پیشنهادی الیاس نادران در راستای همان طرحی است که اکثریت محافظه کار مجلس پنجم برای تفکیک حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات ارایه کردند، که البته در زمان خویش با مخالفت اقلیت قدرتمند خط امام مواجه شد و به تصویب نرسید.
بنابراین به نظر می رسد پایان کار مجلس ششم و ترکیب اصولگرای مجلس هفتم این امکان را در اختیار نمایندگان اصولگرا قرار داده است تا در غیاب اقلیتی قدرتمند به تصویب طرح تفکیک حفاظت اطلاعات از بدنه وزارت اطلاعات امیدوار باشند، اگر چه تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان از هم اکنون مخالفت خویش با این طرح را اعلام کرده و تصویب آن را موجب تضعیف وزارت اطلاعات و ضربه خوردن سیستم نظارتی دانسته اند.
در حالیکه حشمت الله فلاحت پیشه، نمانیده اصولگرای مجلس هفتم لزوم نظارت درون سازمانی وزارت اطلاعات بر پرسنل را عامل اصلی مخالفت خویش با طرح عنوان کرده است اما اصلاح طلبان دلایل دیگری را برای واکنش منفی در مقابل این طرح مطرح می کنند.
تا جایی که محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین موجودیت وزارت اطلاعات را با وجود بخش حفاظت اطلاعات تعریف می کند و معتقد است که در غیاب این بخش وزارت اطلاعات دیگر یک دستگاه کارامد هم نخواهد بود.
به این ترتیب عملیاتی شدن طرح مذکور علاوه بر اینکه لزوم پاسخگویی وزارت اطلاعات در مقابل نهاد های مسئول هم چون مجلس و ریاست جمهوری را به حداقل می رساند، اختلاف میان وزارت اطلاعات و دستگاه های اطلاعات موازی را به نفع دستگاه های اطلاعات موازی حل خواهد کرد و در نتیجه مهم ترین گام در جهت حل اختلاف این دو نهاد برداشته خواهد شد. بنابراین فعالیت های غیر قانونی این دستگاه ها از حاشیه امن بیشتری برخوردار خواهد شد.
باید گفت ارایه طرح مذکور بار دیگر اختلاف نظرهای میان دو جریان راست و چپ کشور در زمان تاسیس وزارت اطلاعات را زنده کرده است. چرا که در بدو تاسیس وزارت اطلاعات تلاش هایی صورت گرفت تا سازمان اطلاعات و امنیت به جای وزارت اطلاعات شکل بگیرد که البته با هوشیاری امام(ره) این مسئله منتفی شد.
اما اکنون گویی این هدف دنبال می شود اگرچه نادران این پرسش که آیا حفاظت اطلاعات در صورت تصویب طرح تحت با نظارت مستقیم رهبری عمل خواهد کرد، رابی پاسخ گذاشته و بر شبهات پیرامون طرح پیشنهادی خویش افزوده است.
بنابراین در حالی که عماد افروغ، دیگر متحد نادران در پروسه رای اعتماد به وزیران از موافقت خویش با این طرح سخن می گوید، محسن آرمین ارایه طرح را مغایر با « قانون اساسی و فلسفه تبدیل دستگاه اطلاعات از سازمان اطلاعاتی به وزارت خانه می داند» و دلیلی این چنینی را چاشنی سخنان خویش می کند:« اصولا علت اینکه قالب وزارت خانه برای فعالیت دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور طراحی شد این بود که فعالیت این دستگاه با توجه به قدرتی که دارد در صورتی که خارج از حیطه نظارت قانونمند نمایندگان مجلس باشد فساد آفرین خواهد بود.»
اما آنچه بیش ازهمه تعجب نیروهای سیاسی را برانگیخته است ارایه و طرح تفکیک حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات از سوی نمایندگانی است که یک هفته قبل از امنیتی شدن فضای سیاسی کشور انتقاد کرده و نسبت به تسلط نوعی اقتدارگرایی هشدار داده بودند. تاکید نادران و البته عماد افروغ بر حقوق شهروندی و آزادی های سیاسی و پی گیری این اصل در آینده امروز علامت سوالی را در برابر شعارهای دیروز آنان قرار داده است.
به این ترتیب در دورانی که حاکمیت یکپارچه اصولگرایان بسیاری از موانع بر سر تصویب لوایح و طرح را حذف کرده است، تصویب طرح ها و ایده های این چنینی علاوه بر ناکارآمد ساختن دولت در ایفای وظایف خویش، بی شک آثار زیانبار سیاسی ـ امنیتی زیادی را بر جامعه تحمیل خواهد کر د.
الیاس نادران دلیل ارایه طرح پیشنهادی خویش را از بین بردن چالش های سیاسی پیش روی وزارت اطلاعات عنوان کرده و حجت دلیل خویش را چنین شرح می دهد:« همه سازمان های مسلح در کشور مجموعه حفاظتی خارج از مجموعه خود دارند به جز وزارت اطلاعات.» به این ترتیب در روزهایی که هنوز التهاب رای اعتماد به کابینه به طور کامل فروکش نکرده است،ارایه این طرح از سوی یک نماینده اصولگرا بار دیگر مجلس را در کانون توجه شخصیت های سیاسی قرار داده است.
چرا که طرح پیشنهادی الیاس نادران در راستای همان طرحی است که اکثریت محافظه کار مجلس پنجم برای تفکیک حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات ارایه کردند، که البته در زمان خویش با مخالفت اقلیت قدرتمند خط امام مواجه شد و به تصویب نرسید.
بنابراین به نظر می رسد پایان کار مجلس ششم و ترکیب اصولگرای مجلس هفتم این امکان را در اختیار نمایندگان اصولگرا قرار داده است تا در غیاب اقلیتی قدرتمند به تصویب طرح تفکیک حفاظت اطلاعات از بدنه وزارت اطلاعات امیدوار باشند، اگر چه تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان از هم اکنون مخالفت خویش با این طرح را اعلام کرده و تصویب آن را موجب تضعیف وزارت اطلاعات و ضربه خوردن سیستم نظارتی دانسته اند.
در حالیکه حشمت الله فلاحت پیشه، نمانیده اصولگرای مجلس هفتم لزوم نظارت درون سازمانی وزارت اطلاعات بر پرسنل را عامل اصلی مخالفت خویش با طرح عنوان کرده است اما اصلاح طلبان دلایل دیگری را برای واکنش منفی در مقابل این طرح مطرح می کنند.
تا جایی که محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین موجودیت وزارت اطلاعات را با وجود بخش حفاظت اطلاعات تعریف می کند و معتقد است که در غیاب این بخش وزارت اطلاعات دیگر یک دستگاه کارامد هم نخواهد بود.
به این ترتیب عملیاتی شدن طرح مذکور علاوه بر اینکه لزوم پاسخگویی وزارت اطلاعات در مقابل نهاد های مسئول هم چون مجلس و ریاست جمهوری را به حداقل می رساند، اختلاف میان وزارت اطلاعات و دستگاه های اطلاعات موازی را به نفع دستگاه های اطلاعات موازی حل خواهد کرد و در نتیجه مهم ترین گام در جهت حل اختلاف این دو نهاد برداشته خواهد شد. بنابراین فعالیت های غیر قانونی این دستگاه ها از حاشیه امن بیشتری برخوردار خواهد شد.
باید گفت ارایه طرح مذکور بار دیگر اختلاف نظرهای میان دو جریان راست و چپ کشور در زمان تاسیس وزارت اطلاعات را زنده کرده است. چرا که در بدو تاسیس وزارت اطلاعات تلاش هایی صورت گرفت تا سازمان اطلاعات و امنیت به جای وزارت اطلاعات شکل بگیرد که البته با هوشیاری امام(ره) این مسئله منتفی شد.
اما اکنون گویی این هدف دنبال می شود اگرچه نادران این پرسش که آیا حفاظت اطلاعات در صورت تصویب طرح تحت با نظارت مستقیم رهبری عمل خواهد کرد، رابی پاسخ گذاشته و بر شبهات پیرامون طرح پیشنهادی خویش افزوده است.
بنابراین در حالی که عماد افروغ، دیگر متحد نادران در پروسه رای اعتماد به وزیران از موافقت خویش با این طرح سخن می گوید، محسن آرمین ارایه طرح را مغایر با « قانون اساسی و فلسفه تبدیل دستگاه اطلاعات از سازمان اطلاعاتی به وزارت خانه می داند» و دلیلی این چنینی را چاشنی سخنان خویش می کند:« اصولا علت اینکه قالب وزارت خانه برای فعالیت دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور طراحی شد این بود که فعالیت این دستگاه با توجه به قدرتی که دارد در صورتی که خارج از حیطه نظارت قانونمند نمایندگان مجلس باشد فساد آفرین خواهد بود.»
اما آنچه بیش ازهمه تعجب نیروهای سیاسی را برانگیخته است ارایه و طرح تفکیک حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات از سوی نمایندگانی است که یک هفته قبل از امنیتی شدن فضای سیاسی کشور انتقاد کرده و نسبت به تسلط نوعی اقتدارگرایی هشدار داده بودند. تاکید نادران و البته عماد افروغ بر حقوق شهروندی و آزادی های سیاسی و پی گیری این اصل در آینده امروز علامت سوالی را در برابر شعارهای دیروز آنان قرار داده است.
به این ترتیب در دورانی که حاکمیت یکپارچه اصولگرایان بسیاری از موانع بر سر تصویب لوایح و طرح را حذف کرده است، تصویب طرح ها و ایده های این چنینی علاوه بر ناکارآمد ساختن دولت در ایفای وظایف خویش، بی شک آثار زیانبار سیاسی ـ امنیتی زیادی را بر جامعه تحمیل خواهد کر د.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید