آفتابنیوز : آفتاب: در پی اظهارت سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزایش 10 درصدی متوسط مستمریهای مقرریبگیران این سازمان اتحادیه بازنشستگان و پیشکسوتان جامعه کارگری بیانیهای را به صورت سرگشاده منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: در این ماده صحبت از افزایش حقوق به ماخذ میزان افزایش هزینه زندگی است؛ سوال اینجاست کدام مرجع شاخص افزایش هزینه را به ماخذ ۶درصد اعلام کرده است. آیا نرخ تورم سال ۸۸ را بانک مرکزی بهعنوان مرجع رسمی ۶ درصد اعلام کرده یا واقعاً ۸/۱۰ درصد رقمی است که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده است؟
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در اظهاراتی دو پهلو دست به اعترافاتی زده که جای تأمل دارد اول اینکه شکی نیست که پذیرش افزایش ۱۰ درصدی به حقوق مستمری بگیران مفهوم این است که یک قدم به واقعی کردن افزایش مقرری بازنشستگان سازمان نزدیکتر شده ایم اما اینکه گفته شود بابخشی از مجموعه ۱۵ درصد اضافه کرده ایم و سایر گروه ها را ۶ درصد و در جمع چیزی بطور متوسط ۱۰ درصد افزایش داشته ایم توجیه کردن موضوع است.
اگر سازمان ۱۵% به حداقل بگیران اضافه کرده عیناًماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را اجرا کرده، ولی فراموش نکنیم این فقط بخشی از اجرای قانون است و نه همه قانون، همانطور که در متن اظهارات روابط عمومی گفته شده، بخش اجرا نشده همان ماده ۹۶ قانون است.
در این ماده صحبت از افزایش حقوق به ماخذ میزان افزایش هزینه زندگی است؛ سوال اینجاست کدام مرجع شاخص افزایش هزینه را به ماخذ ۶درصد اعلام کرده است. آیا نرخ تورم سال ۸۸ را بانک مرکزی بهعنوان مرجع رسمی ۶ درصد اعلام کرده یا واقعاً ۸/۱۰ درصد رقمی است که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده است؟ نکته دوم این است که اگر شاخص را میزان ریالی افزایش هزینه زندگی در نظر بگیریم قطعاً ماده ۱۱۱ را هم نتوانستهایم اجرا کنیم چه رسد به اجرای ماده ۹۶ لذا از هر طرف که به قضیه نگاه کنیم سازمان به هیچ وجه به وظایف قانونی خود عمل نکرده و اگر بخواهد حداقل ها را اجرا کند واقعیت این است که باید عیناً ماده ۱۱۱ را به ماخذ ماده ۴۱ قانون کار اجرا کند که ظاهراً آن را انجام داده است و درخصوص اجرای ماده ۹۶ انتظار آن است که برای جلوگیری از چسبندگی حقوقها همان ۱۵ درصد را به سایر سطوح تسری دهد که عدالت بیمه پردازی رعایت شده باشد در غیر اینصورت حداقل این است که نرخ ۸/۱۰ درصد را به سایر سطوح اضافه کند تا ظاهر قانون اجرا شود.
این در حالی است که سایر ضمائم حقوق مثل حق عائله مندی-حق اولاد بن و مسکن که سالهای قبل متناسب با افزایش حقوق تحت تاثیر قرار میگرفت امسال ثابت مانده که این هم به نوعی تضییع حقوق تلقی میشود و در همین سال باید تعدیل شده و شکل واقعیتر به خود بگیرد. در پایان ما تاسف خود را از اینکه میبینیم ۶۵ درصد مستمری بگیران حداقل بگیر هستند و به نوعی در گروه فقرا طبقهبندی میشوند اعلام می کنیم شک نیست اعمال سیاستهای اینچنینی که توسط سازمان به ناحق اعمال می شود به تدریج اغلب مستمری بگیران را حداقل بگیر میکند. کسانی که در زمان بیمه پردازی یقیناً سالها پیش از حداقل دستمزد حق بیمه پرداخت کردهاند ولی امروز نمیتوانند از ذخایر خود استفاده منصفانه ببرند.
گفته میشود فرمول امسال اگر اجرایی شود ۱۵% جامعه مستمری بگیر را به جمع حداقل بگیران اضافه می کند که این جای تاسف دارد. انهایه اعلام می کنیم که برای حل مشکل از منظر کارشناسی آماده نشست و مذاکره با مسئولان سازمان میباشیم ودر صورت عدم پذیرش نشست و مذاکره ناگزیر به رساندن صدای اعتراض گونه خود به نحوه افزایش حقوق بازنشستگان از طریق اجتماع در مقابل وزرات رفاه یا خانه ملت خواهیم بود.