سهام عدالت در جیب دولت
۴ میلیارد به کدام سفره‌ها می‌رود؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: تازه‌ترین آمار سهام عدالت نشان می‌دهد که وزارتخانه‌های «نفت» و «صنایع» بزرگ‌ترین بدهکاران به ۳۷ میلیون مشمول «سهام عدالت» هستند.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، عملکرد طرح سهام عدالت از سال ۸۵ تا پایان مهرماه ۸۹، به صراحت نشان می‌دهد که ۶ وزارتخانه بزرگ دولتی حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال از سود سهامداران «عدالت» را پرداخت نکرده‌اند. البته آمارهای منتشره، تنها عملکرد سال‌های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ را بیان کرده و سخنی از تعیین تکلیف سود سهام عدالت در سال‌مالی ۸۸ نکرده است.
این ۶ بدهکار، وزارتخانه‌های «اقتصاد»، «صنایع»، «ارتباطات»، «بازرگانی»، «نفت» و «نیرو»، ۶ وزارتخانه‌ای هستند که تنها بخشی از سهام شرکت‌های تابعه خود را به پرتفوی «عدالت» داده‌اند و گویا هنوز تصمیمی برای پرداخت سود سالانه این شرکت‌ها ندارند.
در این میان وزارت «نفت» که واگذاری شرکت‌های تابعه‌اش بیشترین تاخیر و حاشیه را در میان اصل چهل و چهاری‌ها دارد، با ۱۳ هزار میلیارد ریال، بزرگ‌ترین مقروض به سهام عدالت است.
مسوولان این وزارتخانه معتقدند که با پرداخت سود به سهام عدالت، طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها دچار بحران می‌شود و آنها نمی‌توانند توان رقابتی خود را حفظ کنند. اما این استدلال از سوی متولیان سهام عدالت بدون جواب نماند و آنها تهدید کردند در صورتی که این وزارتخانه سود سهام عدالت را ندهد، مسوولانشان را دادگاهی خواهند کرد. چیزی که به نظر می‌رسد با وجود گذشت ۴ سال، هنوز در همان اندازه تهدید مانده است.
وزارت صنایع هم با ۷/۳ هزار میلیارد ریال، دومین بدهکار پرتفوی «عدالت» است. این وزارتخانه نه تنها بخش زیادی از سود سهام عدالت را نداده، بلکه از زمان واگذاری شرکت‌های تابعه‌اش به هیچ کدام از نمایندگان سهام عدالت اجازه ورود در هیات‌مدیره شرکت‌هایش را نداده است. امری که با وجود صدور مصوبه اعتراض مجلس به رویه این وزارتخانه، در حال اجرا است و نمایندگان سهام عدالت هنوز پشت درهای هیات‌مدیره «فولاد مبارکه»، «فولاد خوزستان»، «مس» و «آلومینیوم ایران» هستند.
اما وزارتخانه‌های «بازرگانی» با ۵۳۴ میلیارد ریال، «نیرو» با ۲۵۰ میلیارد ریال و «ارتباطات» با ۳۰ میلیارد ریال رتبه‌های بعدی را در جدول بدهکاران سهام عدالت در اختیار دارند. وزارت اقتصاد تنها وزارتخانه‌ای است که در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۸۷، هیچ بدهی به سهام عدالت ندارد. اما ماجرای بدهی صفر ریالی «اقتصاد» به پرتفوی «عدالت» به زمان واگذاری شرکت‌های تابعه این وزارتخانه برمی‌گردد، چراکه سهام بانک‌ها و بیمه‌ها در پایان سال‌مالی ۸۷ به بورس تهران آمدند و بنابراین طبیعی است که رقمی از بابت بدهی به سهام عدالت در صورت‌های مالی وزارت اقتصاد ثبت نشود.
از سوی دیگر بخش زیادی از مطالبات سهام عدالت از وزارتخانه‌ها به سال ۸۵ و زمان شروع طرح برمی‌گردد.
وقتی مجلس هم اعتراض می‌کند
اما داستان‌طلب‌های میلیاردی سهام عدالت از ۵۶ شرکت سرمایه‌پذیر خود تا آنجایی پیش رفته که نمایندگان مجلس هم وارد ماجرا شده‌اند.
کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ طی هفته گذشته، گزارشی را به تصویب حداکثری نمایندگان رساند که مطابق آن تمام بدهکاران به پرتفوی «عدالت» موظف شده‌اند بدهی خود را صاف کنند.
در گزارش ۸ ماده‌ای مجلس، به صراحت اشاره شده که چنانچه بدهکاران، سود «عدالت» را پرداخت نکنند با پیگیری‌های مراجع نظارتی و قضایی روبه‌رو خواهند شد.
اما بخش زیادی از تلاش مجلس برای حصول بدهی‌های سهام عدالت به داستان «اقساط دولت» برمی‌گردد؛ چراکه براساس قانون اصل ۴۴ و آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت، اقساط دولت باید از محل سود سالانه پرتفوی سهام عدالت پرداخت شود. چیزی که با وجود گذشت ۴ سال از آغاز طرح تاکنون، تنها ۵/۵ هزار میلیارد ریال از ۵/۳۹ هزار میلیارد ریال سود سهام عدالت به عنوان قسط دولت پرداخت شده است.
دلیل اصلی دریافتی اندک دولت از سهام عدالت هم به دیدگاه خود دولت برمی‌گردد؛ چراکه دولت به صراحت اعلام کرد که برای موفقیت و فراگیر شدن طرح سهام عدالت حاضر است اقساط سال‌های اولش را با تاخیر دریافت کند.
هر چند این دیدگاه دولت تا به امروز عملیاتی شده، ولی ظاهرا نمایندگان مجلس چندان موافق این نظریه دولت نیستند و با نطق‌های گوناگون خواستار دریافت اقساط معوقه دولت از محل سود سهام عدالت شده‌اند.
نمایندگان معتقدند که دولت اجازه ندارد بدون مجوز قانونی اقساطش را به تاخیر بیندازد؛ چراکه این امر نه تنها باعث کسری بودجه می‌شود، بلکه باعث می‌شود حجم زیادی از مطالبات برای سال‌های بعد و دولت‌های آینده باقی بماند.
با این مقایسه، به نظر می‌رسد گزارش ۸ ماده‌ای مجلس، بیشتر از آنکه قرار باشد سودی را به خانه سهامداران سهام عدالت ببرد، قصد دارد به حساب خزانه دولت واریز شود.
۴ میلیارد به کدام سفره‌ها می‌رود؟
مطابق آنچه پیش‌تر گفته شد، مجموع سود مصوب سهام عدالت (در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر تا پایان مهرماه ۸۹) معادل ۵/۳۹ هزار میلیارد ریال است. از این رقم تنها ۷/۲۱ هزار میلیارد ریال به حساب سهام عدالت واریز شده و بیش از ۷/۱۷ میلیارد ریال آن به صورت طلب باقی مانده است.
در این بین سهم ۳۷ میلیون مشمول سهام عدالت تنها ۹/۱۲ هزار میلیارد ریال بوده و مابقی میان ذی‌نفعان سه‌گانه تقسیم شده است.
شرکت‌های «سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت»، «تعاونی‌های شهرستانی» و در نهایت «دولت» سه ذی‌نفعی هستند که تاکنون ۸/۸ هزار میلیارد ریال از پرتفوی عدالت سود گرفته‌اند.
دولت با سهم ۵/۵ هزار میلیارد ریالی، بیشترین سهام را در این میان دارد.
«سرمایه‌گذاری‌های استانی» و «تعاونی‌های شهرستانی» هم با مجموع ۱۰ هزار میلیارد ریال، (۷۲۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌های استانی و ۳۰۱ میلیارد ریال تعاونی‌های شهرستانی) رتبه‌های انتهایی دریافتی‌ها از سبد سهام عدالت را به خود اختصاص داده‌اند.
البته براساس گزارش اخیر مجلس، قرار است با بورسی شدن ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی و انحلال بیش از ۳۵۰ شرکت تعاونی شهرستانی، بخشی از این هزینه کاهش یافته و به حساب مشمولان و شاید سایر هزینه‌های دیگر واریز شود.
هنوز خبری از ثبت کانون «سهام عدالت» نیست
براساس آخرین تصمیم‌گیری‌ها قرار است «کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت» پرتفوی ۳۷ هزار میلیارد تومانی «عدالت» را راهبری کند. کانونی که با وجود گذشت بیش از ۴ ماه از مجمع هیات‌موسس و ثبت نزد سازمان بورس هنوز نتوانسته در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت قانونی برسد. گرچه آخرین اخبار غیررسمی از قطعی شدن مقدمات ثبت و شکل‌گیری جدی چارت سازمانی آن طی روزهای آینده دارد.
۳۷ میلیون سهامدار فعلی «عدالت» که قرار است تا پایان طرح به ۴۲ میلیون نفر برسند به انتظار نشسته‌اند تا با ثبت رسمی کانون، نه تنها بتوانند مطالبات خود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر را بگیرند، بلکه می‌خواهند نمایندگان واقعی خود را به هیات‌مدیره‌ها بفرستند.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، عملکرد طرح سهام عدالت از سال ۸۵ تا پایان مهرماه ۸۹، به صراحت نشان می‌دهد که ۶ وزارتخانه بزرگ دولتی حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال از سود سهامداران «عدالت» را پرداخت نکرده‌اند. البته آمارهای منتشره، تنها عملکرد سال‌های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ را بیان کرده و سخنی از تعیین تکلیف سود سهام عدالت در سال‌مالی ۸۸ نکرده است.
این ۶ بدهکار، وزارتخانه‌های «اقتصاد»، «صنایع»، «ارتباطات»، «بازرگانی»، «نفت» و «نیرو»، ۶ وزارتخانه‌ای هستند که تنها بخشی از سهام شرکت‌های تابعه خود را به پرتفوی «عدالت» داده‌اند و گویا هنوز تصمیمی برای پرداخت سود سالانه این شرکت‌ها ندارند.
در این میان وزارت «نفت» که واگذاری شرکت‌های تابعه‌اش بیشترین تاخیر و حاشیه را در میان اصل چهل و چهاری‌ها دارد، با ۱۳ هزار میلیارد ریال، بزرگ‌ترین مقروض به سهام عدالت است.
مسوولان این وزارتخانه معتقدند که با پرداخت سود به سهام عدالت، طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها دچار بحران می‌شود و آنها نمی‌توانند توان رقابتی خود را حفظ کنند. اما این استدلال از سوی متولیان سهام عدالت بدون جواب نماند و آنها تهدید کردند در صورتی که این وزارتخانه سود سهام عدالت را ندهد، مسوولانشان را دادگاهی خواهند کرد. چیزی که به نظر می‌رسد با وجود گذشت ۴ سال، هنوز در همان اندازه تهدید مانده است.
وزارت صنایع هم با ۷/۳ هزار میلیارد ریال، دومین بدهکار پرتفوی «عدالت» است. این وزارتخانه نه تنها بخش زیادی از سود سهام عدالت را نداده، بلکه از زمان واگذاری شرکت‌های تابعه‌اش به هیچ کدام از نمایندگان سهام عدالت اجازه ورود در هیات‌مدیره شرکت‌هایش را نداده است. امری که با وجود صدور مصوبه اعتراض مجلس به رویه این وزارتخانه، در حال اجرا است و نمایندگان سهام عدالت هنوز پشت درهای هیات‌مدیره «فولاد مبارکه»، «فولاد خوزستان»، «مس» و «آلومینیوم ایران» هستند.
اما وزارتخانه‌های «بازرگانی» با ۵۳۴ میلیارد ریال، «نیرو» با ۲۵۰ میلیارد ریال و «ارتباطات» با ۳۰ میلیارد ریال رتبه‌های بعدی را در جدول بدهکاران سهام عدالت در اختیار دارند. وزارت اقتصاد تنها وزارتخانه‌ای است که در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۸۷، هیچ بدهی به سهام عدالت ندارد. اما ماجرای بدهی صفر ریالی «اقتصاد» به پرتفوی «عدالت» به زمان واگذاری شرکت‌های تابعه این وزارتخانه برمی‌گردد، چراکه سهام بانک‌ها و بیمه‌ها در پایان سال‌مالی ۸۷ به بورس تهران آمدند و بنابراین طبیعی است که رقمی از بابت بدهی به سهام عدالت در صورت‌های مالی وزارت اقتصاد ثبت نشود.
از سوی دیگر بخش زیادی از مطالبات سهام عدالت از وزارتخانه‌ها به سال ۸۵ و زمان شروع طرح برمی‌گردد.
وقتی مجلس هم اعتراض می‌کند
اما داستان‌طلب‌های میلیاردی سهام عدالت از ۵۶ شرکت سرمایه‌پذیر خود تا آنجایی پیش رفته که نمایندگان مجلس هم وارد ماجرا شده‌اند.
کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ طی هفته گذشته، گزارشی را به تصویب حداکثری نمایندگان رساند که مطابق آن تمام بدهکاران به پرتفوی «عدالت» موظف شده‌اند بدهی خود را صاف کنند.
در گزارش ۸ ماده‌ای مجلس، به صراحت اشاره شده که چنانچه بدهکاران، سود «عدالت» را پرداخت نکنند با پیگیری‌های مراجع نظارتی و قضایی روبه‌رو خواهند شد.
اما بخش زیادی از تلاش مجلس برای حصول بدهی‌های سهام عدالت به داستان «اقساط دولت» برمی‌گردد؛ چراکه براساس قانون اصل ۴۴ و آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت، اقساط دولت باید از محل سود سالانه پرتفوی سهام عدالت پرداخت شود. چیزی که با وجود گذشت ۴ سال از آغاز طرح تاکنون، تنها ۵/۵ هزار میلیارد ریال از ۵/۳۹ هزار میلیارد ریال سود سهام عدالت به عنوان قسط دولت پرداخت شده است.
دلیل اصلی دریافتی اندک دولت از سهام عدالت هم به دیدگاه خود دولت برمی‌گردد؛ چراکه دولت به صراحت اعلام کرد که برای موفقیت و فراگیر شدن طرح سهام عدالت حاضر است اقساط سال‌های اولش را با تاخیر دریافت کند.
هر چند این دیدگاه دولت تا به امروز عملیاتی شده، ولی ظاهرا نمایندگان مجلس چندان موافق این نظریه دولت نیستند و با نطق‌های گوناگون خواستار دریافت اقساط معوقه دولت از محل سود سهام عدالت شده‌اند.
نمایندگان معتقدند که دولت اجازه ندارد بدون مجوز قانونی اقساطش را به تاخیر بیندازد؛ چراکه این امر نه تنها باعث کسری بودجه می‌شود، بلکه باعث می‌شود حجم زیادی از مطالبات برای سال‌های بعد و دولت‌های آینده باقی بماند.
با این مقایسه، به نظر می‌رسد گزارش ۸ ماده‌ای مجلس، بیشتر از آنکه قرار باشد سودی را به خانه سهامداران سهام عدالت ببرد، قصد دارد به حساب خزانه دولت واریز شود.
۴ میلیارد به کدام سفره‌ها می‌رود؟
مطابق آنچه پیش‌تر گفته شد، مجموع سود مصوب سهام عدالت (در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر تا پایان مهرماه ۸۹) معادل ۵/۳۹ هزار میلیارد ریال است. از این رقم تنها ۷/۲۱ هزار میلیارد ریال به حساب سهام عدالت واریز شده و بیش از ۷/۱۷ میلیارد ریال آن به صورت طلب باقی مانده است.
در این بین سهم ۳۷ میلیون مشمول سهام عدالت تنها ۹/۱۲ هزار میلیارد ریال بوده و مابقی میان ذی‌نفعان سه‌گانه تقسیم شده است.
شرکت‌های «سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت»، «تعاونی‌های شهرستانی» و در نهایت «دولت» سه ذی‌نفعی هستند که تاکنون ۸/۸ هزار میلیارد ریال از پرتفوی عدالت سود گرفته‌اند.
دولت با سهم ۵/۵ هزار میلیارد ریالی، بیشترین سهام را در این میان دارد.
«سرمایه‌گذاری‌های استانی» و «تعاونی‌های شهرستانی» هم با مجموع ۱۰ هزار میلیارد ریال، (۷۲۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌های استانی و ۳۰۱ میلیارد ریال تعاونی‌های شهرستانی) رتبه‌های انتهایی دریافتی‌ها از سبد سهام عدالت را به خود اختصاص داده‌اند.
البته براساس گزارش اخیر مجلس، قرار است با بورسی شدن ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی و انحلال بیش از ۳۵۰ شرکت تعاونی شهرستانی، بخشی از این هزینه کاهش یافته و به حساب مشمولان و شاید سایر هزینه‌های دیگر واریز شود.
هنوز خبری از ثبت کانون «سهام عدالت» نیست
براساس آخرین تصمیم‌گیری‌ها قرار است «کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت» پرتفوی ۳۷ هزار میلیارد تومانی «عدالت» را راهبری کند. کانونی که با وجود گذشت بیش از ۴ ماه از مجمع هیات‌موسس و ثبت نزد سازمان بورس هنوز نتوانسته در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت قانونی برسد. گرچه آخرین اخبار غیررسمی از قطعی شدن مقدمات ثبت و شکل‌گیری جدی چارت سازمانی آن طی روزهای آینده دارد.
۳۷ میلیون سهامدار فعلی «عدالت» که قرار است تا پایان طرح به ۴۲ میلیون نفر برسند به انتظار نشسته‌اند تا با ثبت رسمی کانون، نه تنها بتوانند مطالبات خود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر را بگیرند، بلکه می‌خواهند نمایندگان واقعی خود را به هیات‌مدیره‌ها بفرستند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید