آل‌اسحاق: در دوران ویژه‌ای به لحاظ اقتصادی به‌سر می‌بریم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان دیدگاه‌های مختلف موافقان و مخالفان بالا یا پائین کردن نرخ ارز، نرخ واقعی دلار را در حال حاضر بین 1050 تا 1100 تومان اعلام کرد و گفت: بنده به عنوان فردی که اهل حساب و کتاب هستم، معتقدم که هم‌اکنون شرایط بازار ارز طبیعی است. 

یحیی آل‌اسحاق درباره اظهارات اخیر احمدی‌نژاد مبنی‌بر اینکه قیمت دلار در بازار بازار از قیمت واقعی آن است، گفت: واقعیت این است که نرخ ارز در سرنوشت اقتصادی تمامی کشورها نقش اساسی دارد و این موضوع در اقتصاد ایران نیز به دلیل نوع وابستگی به نفت و درآمدهای حاصل از آن، می تواند تاثیرگذاری به‌سزایی داشته باشد.

جنگ ارزی

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: نرخ ارز در بخش‌های مختلف اقتصادی کشورهای دنیا، نقش کلیدی است و به همین دلیل هم جنگ بین آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در حال حاضر "جنگ ارزی" است، البته هم اکنون مسئولان سازمان جهانی تجارت نمی‌خواهند از این اختلاف‌نظر به عنوان "جنگ ارز" نام ببرند، اما این واقعیت وجود دارد و در سطح جهانی، مسأله‌ساز شده است.

نقدی کلیدی نرخ ارز در اقتصاد ایران

وی تصریح کرد: تاثیری که نرخ ارز در اقتصاد به‌ویژه اقتصاد ایران دارد، نقش مهمی و کلیدی است؛ لذا باید توجه ویژه‌ای به آن مبذول داشت. از سوی دیگر، موضوع تغییر نرخ ارز در کشور از سالیان دراز مطرح بوده است؛ چراکه در حوزه‌های مختلف، اثرات متفاوتی دارد.

صادرکنندگان خواهان افزایش نرخ ارز هستند

به گفته آل‌اسحاق، نرخ ارز در صادرات تاثیر به‌سزایی دارد و اگر بالا برود یا پایین بیاید، می‌تواند در سرنوشت صادراتی کشور نقش جدی ایفا کند، ضمن اینکه نقش نرخ ارز در رابطه با تولید نیز کم‌رنگ‌تر از صادرات نیست و در دو جهت می‌تواند تاثیرات متفاوتی داشته باشد؛ به این معنا که پایین آمدن نرخ ارز به نفع خریداران خطوط تولید و مواد اولیه است؛ چراکه تولید کالا در کشور ارزان‌تر تمام می‌شود، اما اگر کالای نهایی ساخته شده با دلار گران‌تر وارد کشور شود، آنگاه قدرت رقابت کالاهای داخلی را بالاتر می‌برد و برای تولید نقش مثبت دارد.

وی در تشریح تاثیر نرخ ارز بر واردات کشور نیز خاطرنشان کرد: پایین آمدن نرخ ارز در رابطه با واردات نیز یکی دیگر از مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد، به‌طور قطع نرخ ارز هرچه پایین‌تر باشد، سودآوری بیشتری برای واردکننده دارد و به موازات آن، می‌تواند برای مصرف‌کننده نیز مفید باشد؛ چراکه کالاهای مورد نیاز خود را ارزانتر خریداری می‌کند که البته این امر، به نفع دولت هم هست.

آل‌اسحاق گفت: با توجه به اینکه 60 درصد از بودجه عمومی کشور از منابع حاصل از فروش ارز تامین می‌شود، بنابراین بالا رفتن نرخ ارز به نفع دولت است. 

وی در جمع‌بندی این مباحث خاطرنشان کرد: نرخ ارز در واردات، تولید و بودجه‌های دولتی نقش اساسی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهارداشت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی که در کشور وجود دارد، باید گفت که در دوران ویژه‌ای به لحاظ اقتصادی به‌سر می‌بریم، چراکه از یک سو نظام تصمیم بر این دارد که اصل 44 قانون اساسی را پیاده سازی کند و از سوی دیگر، دولت اجرای طرح‌های دیگری همچون هدفمندسازی یارانه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. در کنار این عوامل، برخوردهای بین‌المللی با اقتصاد ایران نیز در شرایط خاصی قرار گرفته و وضعیت تولید نیز بسیار حساس است.

در مقطع حساسی قرار داریم

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: اگر نرخ ارز همواره در اقتصاد ایران حساس باشد، هم اکنون مقطع حساس‌تری است و اگرچه بحث‌های نظری بسیاری در سال‌های گذشته درباره این موضوع انجام شده، اما جمع‌بندی خاصی حاصل نشده است.

آل‌اسحاق به تصمیم صمصامی سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی‌بر کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: زمانی که وی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای برای مقطعی در کابینه نهم عهده دار شد، موضوع پایین آوردن نرخ ارز را به منظور تقویت پول ملی مطرح کرد که بحث‌های بسیاری را به دنبال داشت، ولی نظر وی رد شد و سرانجام او از کابینه خداحافظی کرد.

وی ادامه داد: آن زمان در نقطه مقابل، عده ای معتقد بودند که به عنوان جبران تورم داخلی، باید نرخ ارز بالا رود تا توسعه اقتصادی و مدیریت صادرات با نرخ ارز را صورت دهند؛ به این معنا که اگر در رابطه با واردات بخواهند شرایط جدیدی را مدیریت کنند، بهتر است نرخ ارز را بالا برند تا هم صادرات و هم واردات، مدیریت شود، اما این طرح هم عملیاتی نشد.

نظر شورای پول و اعتبار

به گفته آل‌اسحاق، در شورای پول و اعتبار نیز دیدگاه‌های متفاوتی مبنی بر نرخ ارز مطرح شد و حتی در برنامه چهارم و برنامه پنجمی که در کمیسیون تلفیق مجلس تنظیم شده بود، رسما اعلام شد که در تنظیم نرخ ارز، نرخ بین‌المللی و تورم داخلی و خارجی باید مورد ملاحظه قرار گیرد و نرخ ارز براساس آن تعیین شود. هم اکنون نیز در پیش‌نویس این قانون، برای واقعی کردن نرخ ارز سکویی مطرح شده است که با توجه به تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز تعیین شود.

وی ادامه داد: بنابراین هم اکنون در برنامه پنجم و شورای پول و اعتبار و در اتاق بازرگانی نیز جلسات متعددی برگزار شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: شرایط ویژه ای که اخیرا در رابطه با ارز در بازار پیش آمد باعث شد که دفعتا نرخ ارز بالا رود، اما با تدابیر ویژه بانک مرکزی، کنترل شد. بنابراین فضای ویژه‌ای هم اکنون در کشور وجود دارد و نرخ ارز نیز دوباره به بطن مباحث وارد شده است. بنابراین اینکه بگوییم نرخ ارز را بالا یا پایین بریم، یک کلام کامل نیست؛ چراکه بالا بردن یا پایین آوردن انتزاعی، درست نیست.

وی خاطرنشان کرد: دلیل عمده اختلافات چین و آمریکا نیز این است که هر دو این کشورها برای دفاع از منافع ملی، در رابطه با نرخ ارز چانه‌زنی می‌کنند؛ یعنی اگر تقویت پول ملی در رابطه با نرخ ارز به این سادگی بود، این دو کشور بزرگ صنعتی دنیا ساده از کنار این موضوع عبور می کردند و دعوا رخ نمی‌داد، بنابراین نرخ ارز را با برخوردهای انتزاعی نمی‌توان تعیین کرد.

به گفته آل‌اسحاق، مناسب‌ترین کلام، واقعی کردن نرخ ارز است که البته وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به آن اشاره کرده است، بنابراین باید سعی کنیم که نرخ ارز را با توجه به مجموع فاکتورهای موثر، واقعی کنیم.

وی اظهار داشت: بحث بر سر این است که نرخ واقعی ارز چیست؟ این سئوال را باید با بحث کارشناسی تعیین کرد و اولویت در جهت‌گیری‌های اقتصادی را ملاک عمل قرار داد.

افراط و تفریط جایز نیست

آل اسحاق ادامه داد: در بالا بردن یا پایین آوردن نرخ ارز، افراط و تفریط جایز نیست، بلکه باید واقعی کردن نرخ ارز را با منطق خاص آن، صورت داد. اگر جهت‌گیری اقتصادی، توسعه صادرات است، باید مدیریت شده و پله‌ای، نرخ ارز را بالا برد تا صادرات کشور رشد یابد.

وی گفت: اگر بنا است که جهت‌گیری اقتصادی کشور، نقطه مقابل یعنی رفاه عمومی جامعه و مصرف‌کننده باشد، قیمت ارز باید پایین آید؛ یعنی اگر وجهه همت مسئولان این است که هدفمندی یارانه ها و اقتصاد رفاه محور را پیاده کنند و مصرف‌کننده حرف اول را بزند، باید نرخ ارز پایین آید.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در نهایت اگر قرار است که تولید مورد حمایت قرار گیرد، باید دید که جهت‌گیری در راستای سرمایه‌گذاری‌های جدید است که در این صورت باید نرخ ارز، پایین آید تا تکنولوژی و ماشین آلات و نیز مواد اولیه به راحتی وارد کشور شود، ولی اگر دولت تنها قصد دارد تا کالاهای موجود در انبارهای تولیدکننده را که روی دستش مانده، به فروش برساند و برای آن فضای رقابتی ایجاد کند، در این صورت باید نرخ ارز بالا رود تا کالا فرصت ورود به کشور نیابد.

آل‌اسحاق گفت: اگر مشکل تامین ارز مورد نیاز دولت برای فعالیت‌ها است، بهترین راه این است که نرخ ارز بالا رود تا دولت به اهداف خود برسد. بنابراین باید دید که محور باید روی کدام پاشنه بچرخد.

وی اظهار داشت: البته در هر مورد و هر تصمیم‌گیری، باید به مردم به صورت شفاف مواضع را اعلام کنیم، به این معنا که به صورت واضح به مردم بگوییم که جهت‌گیری چطور است، چراکه هم اکنون مردم به سرعت جهت‌گیری مسائل را متوجه می‌شوند، چراکه نباید ابهام ایجاد کرد.

به اعتقاد آل‌اسحاق، بزرگ‌ترین آفت در اقتصاد این است که یک فعال اقتصادی نداند که چه می‌خواهد بکند و چه سرنوشتی دارد؛ بنابراین در چنین شرایطی ترمز می‌کند و این ترمز در اقتصاد، به نفع کشور نیست.

وی اظهار داشت: اگر مسائل، به صورت شفاف عنوان شود آنگاه کار به خوبی پیش می‌رود. یعنی اگر هم اکنون به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نگران تورم هستیم، بنابراین بهتر است نرخ ارز را پایین آوریم و به مردم هم دلایل را بگوییم تا خود را تطبیق دهند، ولی اگر قرار است که نرخ ارز را برای حمایت از صادرات بالا بریم، آنگاه باید شفاف به مردم بگوییم.

دلار 1050 تا 1100 تومانی معقول است

آل‌اسحاق گفت: بنده به عنوان فردی که اهل حساب و کتاب هستم، معتقدم که هم اکنون شرایط بازار ارز طبیعی است و قیمت دلار حدود 1050 تا 1100 تومان معقول است، البته نوسانات نرخ ارز تابع شرایط زمانی است که اگر بتوان آن را در حدود همین قیمت‌ها نگاه داشت، خوب است.

وی اظهار داشت: اگر بانک مرکزی بتواند با تدابیر خود قیمت ارز را در حدود 1050 تا 1100 تومان نگاه دارد، با واقعیت اقتصاد کشور همگونی دارد؛ کما اینکه هماهنگی خود را نیز با بازار نشان داده و التهابی ایجاد نکرده است.

آل‌اسحاق با بیان اینکه نرخهای مذکور نقطه تعادلی عملی در بازار است، تاکید کرد: این موضوع با محاسبات نظری متفاوت است و نباید نرخ ارز بالاتر از 1100 تومان را در بوق و کرنا کرد، چراکه تنش ایجاد می‌شود، ضمن آنکه این قیمتی متعادل است و اقتصاد در آن، آرامش دارد.

به اعتقاد وی، تمامی عوامل برای نگه‌داری این رقم فراهم بوده و منابع ارزی دولت به اندازه کافی است، در همین حال شرایط اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی و مباحث مرتبط با رقابت ارز و ریال نیز در سطحی است که می‌توان رقم بین 1050 تا 1100 تومان را نرخ واقعی ارز دانست که البته وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز نظری در این راستا دارد.