استفاده از ابزار شنود و جاسوسی در صورت تجاوز به حریم خصوصی افراد جرم است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: جزئیات پرونده بدهی 159 میلیارد تومانی یک بدهکار بانکی، لزوم برخورد با وارد‌کنندگان ابزار شنود صدا و تصویر و دستگیری سه وارد کننده، تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم و به‌کارگیری اقدامات گسترده برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندان قزل حصار از مهمترین بخش‌های نشست سخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران بود. 

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بعداز ظهر دوشنبه در سومین نشست خود با خبرنگاران در مورد پرونده بدهی 50 میلیارد تومانی یک فرد به سیستم بانکی، گفت: البته در ارتباط با آن موضوع در مورد پرونده این فرد خبرنگاری از من سئوال کرد که بنده توضیحاتی ارایه کردم ولی اگر به صورت کلی در مورد اینکه چه اقداماتی در مورد معوقات بانکی افراد انجام شده سئوال می‌شد بنده با توضیحات بیشتری جواب می‌دادم.

وی ادامه داد: در این موضوع فردی با انجام تخلفاتی نظیر رشوه به کارمندان بانک تسهیلاتی را از سیستم بانکی دریافت کرده ولی به موقع پرداخت نکرده بود.

وی با اشاره به دستگیری افرادی در این پرونده ادامه داد: از خود فرد وام گیرنده نیز در ضمن رسیدگی به پرونده خواسته شد که برای بازپرداخت وام خود اقدام کند تا تاثیری در حکم وی داشته باشد.

جزئیات پرونده بدهی 159 میلیارد تومانی یک بدهکار بانکی

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: معوقه بانکی این فرد 159 میلیارد تومان است که جرم وی تنها داشتن معوقه بانکی نیست بلکه اقدامات متخلفانه و مجرمانه ای نیز با دادن رشوه برای گرفتن وام بانکی مرتکب شده است.

وی با اشاره به اینکه معمولاً افرادی که تسهیلات بانکی خود را طبق ضوابط دریافت کرده‌اند ولی در بازپرداخت آن به هر دلیلی دچار مشکل دارند و تعویق دارند، تعقیب قضائی نمی‌شوند ولی در صورتی که برای گرفتن این تسهیلات اقدام مجرمانه‌ای انجام شود مورد پیگرد قضائی قرار می‌گیرند.

اژه‌ای تصریح کرد: با توجه به اینکه در دادگاه بدوی رای قاضی در مورد این پرونده صادر شده ولی هنوز حکم قطعی نیست، نمی‌توانم جزئیات بیشتری از این پرونده را اعلام کنم.

استفاده از ابزار شنود و جاسوسی در صورت تجاوز به حریم خصوصی افراد جرم است

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه آیا تا کنون پرونده‌ای در زمینه خرید و فروش تجهیزات شنود و ابزار جاسوسی که موجب تجاوز به حریم خصوصی افراد می‌شود تشکیل شده، اظهار داشت: اگر ابزار و وسایل جاسوسی در کشور وجود داشته باشد، تجاوز به حریم خصوصی افراد برای برخورد با خرید و فروش و واردات آن لازم نیست.

وی تصریح کرد: ممکن است تجاوز به حریم خصوصی افراد نه با وسایل خاص جاسوسی بلکه با ادواتی مانند همین ضبط صوت که در دست شما است استفاده و مخفیانه مکالمه فردی را ضبط و سوء‌استفاده کند یا از قلم‌هایی که شما به آن اشاره کردید برای تصویربرداری به صورت مخفیانه از فردی استفاده شود.

اژه‌ای تاکید کرد: اگر ثابت شود که فردی با هر وسیله‌ای اعم از اینکه مختص انجام فعل مجرمانه باشد و یا با ادوات معمولی دیگر صورت گرفته باشد، پیگیری قضائی می‌شود که هم امکان شکایت شاکی خصوصی وجود دارد و اگر جرم جنبه عمومی نیز داشته باشد مدعی‌العموم هم می‌تواند شکایت کند.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه با تولید، توزیع و واردات کالایی که دو منظوره و یا چند منظوره باشد و هم کارایی صحیح و یا ناصحیح داشته باشد، نمی‌توان برخورد کرد، ادامه داد: نمی‌توان واردات این نوع ادوات را ممنوع کرد و فردی را به صرف داشتن آنها تحت پیگرد قضائی قرار داد.

وی با اشاره به اینکه برخی وسایل نظامی یا شبه نظامی نیز وجود دارد که ممکن است از مورد سوء‌استفاده قرار گیرند گفت: ستاد کل فهرستی را در این زمینه اعلام می‌کند که خرید این نوع وسایل یا باید تحت شرایط خاصی توزیع و یا وارد شود و یا خریدار آنها شرایط خاصی داشته باشند که اگر تخلفی در این زمینه انجام شود با آن برخورد می شود.

دستگیری 3 وارد کننده ادوات شنود صدا و تصویر

وی با اشاره به ارسال گزارشی به پلیس و وزارت اطلاعات در مورد این‌گونه ادوات تصریح کرد: این مورد به نیروی انتظامی ارجاع شد و 3 نفر در این زمینه دستگیر شدند که ادوات از آنها ضبط شد. برخی از این ادوات منحصراً‌ برای کار خلاف استفاده می‌شود، برخی دو منظوره بودند که این افراد نباید آنها را نگهداری می‌کردند.

تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه

اژه‌ای در مور اقدامات قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از جرم و برنامه‌های محقق شده در این زمینه اظهار داشت: پیشگیری از جرم یکی از وظایفی است که در قانون اساسی برای قوه قضائیه پیش‌بینی شده ولی تا کنون به طوری که باید به آن پرداخته نشده بود.

وی ادامه داد: آیت‌الله لاریجانی از زمان حضور خود در قوه قضائیه اصرار داشتند که پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضائیه است و باید در این مورد تمهیداتی را بیاندیشیم.

وی با بیان اینکه اگر برای پیشگیری از جرم حتی هزینه‌ای نیز انجام شود بهتر از این است که جرمی اتفاق بیافتد و بعد به آن رسیدگی کنیم گفت: در زمینه پیشگیری از وقوع جرم معاونتی در قوه قضائیه تشکیل و ساختار آن نیز پیش‌بینی شده که ریاست این معاونت جلسات متعددی را با تمامی دستگاه‌ها از جمله دولت و قوه قضائیه برگزار کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: ‌باید مسایلی که به حقوق، امنیت، سلامت، آرامش و آینده جامعه برمی‌گردد در اولویت‌های پیشگیری از جرم قرار بگیرد. مسایلی مانند محیط زیست و آلودگی هوا، آب، خاک و برخی از غذاها و داروها که به سلامت جامعه برمی‌گردد و در صورتی که در این موارد پیشگیری از وقوع جرم انجام نشود سلامت جامعه به خطر می‌افتد.

وی گفت: نمی‌توانیم در تمامی زمینه‌ها به‌طور صد درصد از وقوع جرایم پیشگیری کنیم ولی امیدوارم در آینده نزدیک شاهد نتیجه محسوسی در این زمینه باشیم.

اعطای مرخصی به شهرام جزایری بستگی به نظر دادستان دارد

اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه سازمان بازرسی گزارشی را در مورد سند‌سازی و فروش اموال توسط شهرام جزایری پیش از پرداخت بدهی‌‌های خود ارایه کرده و همچنین آیا با توجه به اینکه این فرد بخش زیادی از بدهی‌های خود را پرداخت کرده می‌تواند بعد از 9 سال از مرخصی استفاده کند؟ گفت: اجازه مرخصی در اختیار سازمان زندان‌ها و شورای پیش‌بینی شده در این زمینه است و احیاناً دادستان صدور حکم نیز می‌تواند در این زمینه اعمال نظر کند.

وی با بیان اینکه احتمال فرار فرد از جمله مواردی است که مانع از دادن مرخصی به زندانی می‌شود، ادامه داد: این فرد نامبرده شده یک بار قصد این اقدام را داشته و فرار هم کرد و با زحمت دوباره به زندان برگردانده شد، طبیعی است که احتیاط بیشتری برای دادن مرخصی به وی اعمال شود.

وی با بیان اینکه کسانی نیز که هنوز حکم‌شان در حال اجرا است برای گرفتن مرخصی محدودیت‌هایی دارند، گفت: در صورتی که چنین فردی به بیرون از زندان بیاید ممکن است در اجرای حکم وی خللی وارد شود به همین دلیل این موارد در دادن مرخصی به وی در نظر گرفته می‌شود.

وی تاکید کرد نمی‌دانم نظر دادستان در مورد مرخصی این شخص چیست ولی اگر بنده جای دادستان بودم احتیاط بیشتری برای دادن مرخصی به وی انجام می‌دادم.

اژه‌ای ادامه داد: گزارشی در مهرماه جاری به سازمان بازرسی کشور رسیده بود که این فرد در حال واگذاری بخشی از اموال خود است که این گزارش به دادستان تهران ارسال شده است و در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: با توجه به سابقه پرونده این فرد به دادستان تهران دستور دادم که گزارش سازمان بازرسی را جدی گرفته و با قید فوریت بررسی کند و در صورت صحت موضوع با جدیت با مسأله برخورد کند و در صورت صحیح نبودن نیز مراتب به مردم اعلام شود.

به‌کارگیری اقدامات گسترده برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندان قزل‌حصار

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه محکومان مواد مخدر به ویژه در زندان قزل حصار به صورت گسترده مواد مخدر وارد زندان می‌کنند به طوری که برخی زندانی‌ها نیز که معتاد نبودند در داخل زندان به اعتیاد روی می‌آورند، گفت: این که توزیع مواد مخدر در زندان گسترده است یا کسی داخل زندان معتاد می‌شود تا جایی که بنده اطلاع دارم چنین چیزی نیست. در برخی زندانها از جمله قزل حصار مواد مخدر پیدا می‌شود که هر طور شده باید جلوی آن را بگیریم حتی اگر هزینه‌های مادی و غیرمادی برای ما داشته باشد.

وی با اشاره به نامه خود به سازمان زندانها در ماه‌های اولیه مسئولیتش افزود: بنده در این نامه خواستم که به هر قیمتی جلوی این کار گرفته شود و هم اکنون تجهیزاتی وارد زندان‌ها شده که بیش از گذشته می‌تواند ورود مواد مخدر به زندان را کنترل کند.

وی با اشاره به آموزش نیروها و کارکنان سازمان زندان‌ها و استفاده از سگ در موارد ضروری گفت: به سازمان زندانها اعلام شده که در هنگام رفت و آمد زندانی‌ها به‌ویژه در مواردی که هنوز حکم برای آنها صادر نشده و برای پرونده به دادگاه‌ها تردد می‌کنند مراقبت بیشتری صورت گیرد.

وی با اشاره به مذاکرات دو جانبه خود با 6 کشور در این زمینه اظهار داشت: این کشورها نیز مشکل مشابه ما را دارند و البته در کشورهای دیگر نیز که این مشکل نیز کم و بیش مشاهده می‌شود.

اژه‌ای تاکید کرد: مواد مخدر به صورت پیچیده وارد زندان می‌شود و به صفر رساندن این مسأله سخت و پیچیده است. البته آمار سازمان زندان‌ها نشان می‌دهد که از زمان نصب این دستگاه‌ها و آموزش کارکنان زندان‌ها و برخورد فیزیکی باعث کاهش ورود مواد مخدر به زندان شده است.

وی با اشاره به اینکه بلعیدن مواد مخدر یکی از راه‌های ورود مواد به داخل زندان است، گفت: البته شیوه‌های پیچیده‌تری نیز وجود دارد به‌طور نمونه موردی بود که خانواده زندانی از وکیل زندانی خواسته بودند تا عکس‌های فرزند تازه متولد شده‌اش را برای پدرش به داخل زندان ببرد که به صورت ماهرانه‌ای هروئین بین این عکسها جاسازی شده بود، البته وکیل این فرد مدعی بود که از این موضوع اطلاعی نداشته است.

حکم وارد کنندگان مواد مخدر به زندان‌ها سنگین‌تر است

وی با تاکید بر اینکه بازرسی مورد به مورد قلم، کاغذ، کفش و یا لباس افراد مراجعه کننده به زندان بسیار مشکل است، گفت: در قانون پیش‌بینی شده که مجازات کسی که مواد مخدر را وارد زندان کند و یا خرید و فروش آن در داخل زندان بسیار سنگین‌تر از خرید و فروش در خارج از زندان است و به راحتی برای این مجرمان حکم اعدام صادر می‌شود.

وی تاکید کرد: بدون هیچ اغماضی این افراد را مجازات می کنیم و اگر دستگیر شوند اعدام می شوند.