در نشست ویژه «امنیت قضایی» مرکز تحقیقات استراتژیک
دکتر روحانی: «اصل برائت»، تضمین‌کننده «امنیت قضایی» است نه «اصل مجرمیت»
گاهی چنان عمل می‌شود که گویی اصل بر مجرمیت شهروندان است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب - سرویس سیاسی: دکتر حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در نشست تخصصی «امنیت قضایی» که صبح روز چهارشنبه مورخة 19/8/1389 با حضور جمعی از حقوقدانان کشور در این مرکز برگزار شد، گفت: «امنیت قضایی مهم‌ترین مؤلفه امنیت اجتماعی است. اساساً امنیت قضایی در گام نخست بازدارنده هرگونه تعدی، تجاوز و ظلم است و در گام بعدی زمینه مجازات متجاوز و ترمیم حقوق از دست رفته مدّعی را فراهم می‌کند».
به گزارش آفتاب، وی تصریح کرد: «امنیت قضایی زیرساخت توسعه است و در فقدان آن جامعه با فرار مغزها و سرمایه‌ها مواجه خواهد بود از این رو کارآمدی دولت‌ها در گرو امنیت قضایی است».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید براینکه در اصول متعددی از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بر امنیت قضایی و حقوق ملت تصریح شده است، فهرستی از الزامات امنیت قضایی را ارائه نمود.
دبیر پیشین شورای‌عالی امنیت ملی در این راستا، نخست اصل برائت را مورد تأکید قرار داد و گفت: «اصل بر برائت شهروندان است، و انتساب هر اتهامی که موجب ضرر و زیان، سلب آزادی و ایجاد مضیقه برای فرد شود بدون دلیل قاطع ممنوع است. متأسفانه گاهی چنان عمل می‌شود که گویی اصل بر مجرمیت شهروندان است. ما حق نداریم بدون دلیل قاطع موجب ضرر و زیان مردم شویم».
وی در ادامه «ضرورت تفسیر مضیق قضات از قوانین کیفری»، «اجرای اصل تساوی همگان در برابر قوانین و عدم هرگونه تبعیض»، «اصلی علنی بودن محاکمات»، «اصل منع تعقیب» را از الزامات امنیت قضایی دانست و با تمرکز بر اصل عدم تجسّس در زندگی خصوصی مردم گفت: «چرا فرمان 8 ماده‌ای امام که در سال 1361 صادر شد در برخی از موارد نادیده گرفته می‌شود؟».
وی با یادآوری این نکته که امام خطاب به مأمورین فرمودند: «اگر به اشتباه وارد یک خانه فردی شدید و آلات جرم و یا فحشا ... را دیدید حق ندارید به کسی بگویید..، و حق ندارید آن فرد را دستگیر کنید... اگر کسانی خلاف این کنند باید تعزیر شوند...»، گفت: «متأسفانه در برخی از این موارد به دلیل ناآشنائی ضابط قوه قضائیه با احکام اسلامی آن را به عنوان کشف بزرگ خود را مستحق تشویق می‌داند».
دکتر روحانی با تأکید بر شخصی بودن مجازات به عنوان یکی از الزامات امنیت قضایی گفت: «در قوانین کیفری فقط شخص مجرم باید طبق مقررات مجازات شود نه اینکه خانواده، حزب و تشکیلات و همه دوستان و آشنایان افراد نیز عملاً به سختی مجازات شوند».
وی استقلال قاضی را یکی از مهم‌ترین الزامات امنیت قضایی دانست و تأکید کرد: «در هیچ شرایطی قاضی نباید تحت فشار سیاسی قرار گیرد، متأسفانه گاهی اول دستگاه قضائی زیرجو سنگین سیاسی قرار می‌گیرد و بعد پرونده به او ارجاع می‌شود... . برای قاضی همواره باید حکم خداوند و وجدان تنها ملاک باشند. به همین جهت قاضی در قانون اساسی از مصونیت‌های قانونی برخوردار است».
وی همچنین داشتن وکیل را حق همه شهروندان دانست و یادآور شد که در برخی از جوامع، شهروندان بدون حضور وکیل خود حتی به پرسش‌های اولیه نیز پاسخ نمی‌گویند.
عضو مجلس خبرگان رهبری، درخصوص ضرورت پاسخ‌گو بودن قوه قضائیه گفت: «پاسخ‌گویی دستگاه قضائی یکی از الزامات امنیت قضائی است. هرچند برای دیوان عالی کشور و بازرسی کل کشور در درون قوه قضائیه حق نظارت در نظر گرفته شده است ولی باید نهادی از بیرون قوه نیز بر آن نظارت داشته باشد».
این عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: «در ماده 16 آئین‌نامه مجلس خبرگان، نظارت بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری از سوی این مجلس مورد تأکید قرار گرفته است».
وی سرعت متناسب اقدامات قضائی را یکی دیگر از الزامات امنیت قضائی دانست و گفت: «متأسفانه عده‌ای به دلیل طولانی بودن رسیدگی‌ها، پرپیچ و خم بودن مسیر احقاق حق، تشریفات متعدد دادرسی از پیگیری و احقاق حق خود و حتی رجوع به دستگاه قضائی منصرف می‌شوند» از این رو امنیت قضائی مخدوش می‌شود».
دکتر روحانی گفت: «در زمینه احساس امنیت قضائی چگونگی احساس و برداشت مردم از قوه قضائیه یکی از موارد تعیین‌کننده است، مردم باید همواره قاضی را صاحب‌نظر، عالم، عادل و مستقل و قوه قضائیه را پناهگاه خود بدانند».
وی در این راستا سلامت اخلاقی ضابطین قوه قضائیه را مورد تأکید قرار داد و گفت: «در هیچ شرایطی ضابطین دادگستری نباید منافع مادی یا معنوی خود را در محکوم شدن متهمان بدانند. محکومیت، افتخاری برای ضابطین نیست. بازدارندگی و عدم وقوع جرم افتخار است».
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: «ثبات نظام قضائی نیز یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم در امنیت قضائی است و لذا از هرگونه تصمیم‌گیری‌های نسنجیده و غیرکارشناسی باید پرهیز شود».
وی در این راستا، حذف دادسراها و تشکیل دادگاه‌های عام را که علی‌رغم مخالفت جدی و آگاهانه اکثر حقوقدانان کشور مطرح و برای تصویب آن پیگیری شد و یا ایده شلاق‌زدن در خیابان‌ها را به عنوان اقداماتی عجولانه در قوه قضائیه یادآور شد.
دکتر روحانی در خاتمه با تأکید بر نقش پراهمیت امنیت قضائی در جامعه گفت: «هرچند درخصوص افزایش سطح امنیت قضائی در جامعه کارهای زیادی صورت گرفته است ولی تا رسیدن به وضع مطلوب و موردنظر قانون اساسی راهی طولانی باقی مانده است».
آفتاب - سرویس سیاسی: دکتر حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در نشست تخصصی «امنیت قضایی» که صبح روز چهارشنبه مورخة 19/8/1389 با حضور جمعی از حقوقدانان کشور در این مرکز برگزار شد، گفت: «امنیت قضایی مهم‌ترین مؤلفه امنیت اجتماعی است. اساساً امنیت قضایی در گام نخست بازدارنده هرگونه تعدی، تجاوز و ظلم است و در گام بعدی زمینه مجازات متجاوز و ترمیم حقوق از دست رفته مدّعی را فراهم می‌کند». به گزارش آفتاب، وی تصریح کرد: «امنیت قضایی زیرساخت توسعه است و در فقدان آن جامعه با فرار مغزها و سرمایه‌ها مواجه خواهد بود از این رو کارآمدی دولت‌ها در گرو امنیت قضایی است».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید براینکه در اصول متعددی از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بر امنیت قضایی و حقوق ملت تصریح شده است، فهرستی از الزامات امنیت قضایی را ارائه نمود.
دبیر پیشین شورای‌عالی امنیت ملی در این راستا، نخست اصل برائت را مورد تأکید قرار داد و گفت: «اصل بر برائت شهروندان است، و انتساب هر اتهامی که موجب ضرر و زیان، سلب آزادی و ایجاد مضیقه برای فرد شود بدون دلیل قاطع ممنوع است. متأسفانه گاهی چنان عمل می‌شود که گویی اصل بر مجرمیت شهروندان است. ما حق نداریم بدون دلیل قاطع موجب ضرر و زیان مردم شویم».
وی در ادامه «ضرورت تفسیر مضیق قضات از قوانین کیفری»، «اجرای اصل تساوی همگان در برابر قوانین و عدم هرگونه تبعیض»، «اصلی علنی بودن محاکمات»، «اصل منع تعقیب» را از الزامات امنیت قضایی دانست و با تمرکز بر اصل عدم تجسّس در زندگی خصوصی مردم گفت: «چرا فرمان 8 ماده‌ای امام که در سال 1361 صادر شد در برخی از موارد نادیده گرفته می‌شود؟».
وی با یادآوری این نکته که امام خطاب به مأمورین فرمودند: «اگر به اشتباه وارد یک خانه فردی شدید و آلات جرم و یا فحشا ... را دیدید حق ندارید به کسی بگویید..، و حق ندارید آن فرد را دستگیر کنید... اگر کسانی خلاف این کنند باید تعزیر شوند...»، گفت: «متأسفانه در برخی از این موارد به دلیل ناآشنائی ضابط قوه قضائیه با احکام اسلامی آن را به عنوان کشف بزرگ خود را مستحق تشویق می‌داند».
دکتر روحانی با تأکید بر شخصی بودن مجازات به عنوان یکی از الزامات امنیت قضایی گفت: «در قوانین کیفری فقط شخص مجرم باید طبق مقررات مجازات شود نه اینکه خانواده، حزب و تشکیلات و همه دوستان و آشنایان افراد نیز عملاً به سختی مجازات شوند».
وی استقلال قاضی را یکی از مهم‌ترین الزامات امنیت قضایی دانست و تأکید کرد: «در هیچ شرایطی قاضی نباید تحت فشار سیاسی قرار گیرد، متأسفانه گاهی اول دستگاه قضائی زیرجو سنگین سیاسی قرار می‌گیرد و بعد پرونده به او ارجاع می‌شود... . برای قاضی همواره باید حکم خداوند و وجدان تنها ملاک باشند. به همین جهت قاضی در قانون اساسی از مصونیت‌های قانونی برخوردار است».
وی همچنین داشتن وکیل را حق همه شهروندان دانست و یادآور شد که در برخی از جوامع، شهروندان بدون حضور وکیل خود حتی به پرسش‌های اولیه نیز پاسخ نمی‌گویند.
عضو مجلس خبرگان رهبری، درخصوص ضرورت پاسخ‌گو بودن قوه قضائیه گفت: «پاسخ‌گویی دستگاه قضائی یکی از الزامات امنیت قضائی است. هرچند برای دیوان عالی کشور و بازرسی کل کشور در درون قوه قضائیه حق نظارت در نظر گرفته شده است ولی باید نهادی از بیرون قوه نیز بر آن نظارت داشته باشد».
این عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: «در ماده 16 آئین‌نامه مجلس خبرگان، نظارت بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری از سوی این مجلس مورد تأکید قرار گرفته است».
وی سرعت متناسب اقدامات قضائی را یکی دیگر از الزامات امنیت قضائی دانست و گفت: «متأسفانه عده‌ای به دلیل طولانی بودن رسیدگی‌ها، پرپیچ و خم بودن مسیر احقاق حق، تشریفات متعدد دادرسی از پیگیری و احقاق حق خود و حتی رجوع به دستگاه قضائی منصرف می‌شوند» از این رو امنیت قضائی مخدوش می‌شود».
دکتر روحانی گفت: «در زمینه احساس امنیت قضائی چگونگی احساس و برداشت مردم از قوه قضائیه یکی از موارد تعیین‌کننده است، مردم باید همواره قاضی را صاحب‌نظر، عالم، عادل و مستقل و قوه قضائیه را پناهگاه خود بدانند».
وی در این راستا سلامت اخلاقی ضابطین قوه قضائیه را مورد تأکید قرار داد و گفت: «در هیچ شرایطی ضابطین دادگستری نباید منافع مادی یا معنوی خود را در محکوم شدن متهمان بدانند. محکومیت، افتخاری برای ضابطین نیست. بازدارندگی و عدم وقوع جرم افتخار است».
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: «ثبات نظام قضائی نیز یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم در امنیت قضائی است و لذا از هرگونه تصمیم‌گیری‌های نسنجیده و غیرکارشناسی باید پرهیز شود».
وی در این راستا، حذف دادسراها و تشکیل دادگاه‌های عام را که علی‌رغم مخالفت جدی و آگاهانه اکثر حقوقدانان کشور مطرح و برای تصویب آن پیگیری شد و یا ایده شلاق‌زدن در خیابان‌ها را به عنوان اقداماتی عجولانه در قوه قضائیه یادآور شد.
دکتر روحانی در خاتمه با تأکید بر نقش پراهمیت امنیت قضائی در جامعه گفت: «هرچند درخصوص افزایش سطح امنیت قضائی در جامعه کارهای زیادی صورت گرفته است ولی تا رسیدن به وضع مطلوب و موردنظر قانون اساسی راهی طولانی باقی مانده است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید