تورم و رکود با تاثیر نامطلوب بر واحدهای تولیدی و صنعتی، نرخ بیکاری را افزایش داده است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب:‌ نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، با بیان اینکه در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید همه به اجرای این طرح عظیم که در واقع به منزله بزرگ‌ترین جراحی در تاریخ اقتصاد کشور است کمک کنیم درعین حال بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق، اعتمادسازی و جلب مشارکت مردم و اتخاذ تصمیمات و تدابیر راه‌گشا و مبتنی‌بر علم و منطق توسط مسئولان امر تاکید کرد. 

محمدرضا تابش طی سخنانی درجلسه بررسی مشکلات جامعه کارگری استان یزد که با حضور مدیران کل تامین اجتماعی و کارو امور اجتماعی و جمع کثیری از اعضای خانه کارگر و تشکل‌های کارگری استان یزد در محل این نهاد برگزارشده بود، اقتصاد را تابع سازوکارهای علمی دانست و گفت: با تصمیمات سنجیده است که می‌توان تورم را کنترل کرد، نقدینگی را مهار نمود و از وارد آمدن فشار به مردم جلوگیری کرد. 

وی در این جلسه با تقدیر از همت، تلاش و پای‌مردی جامعه کارگری استان یزد و نقش بی‌بدیل آنها در شکل‌گیری فرآیند انقلاب اسلامی در این استان، به تبیین جایگاه کارو‌کارگر در دین مبین اسلام و اهمیت حفظ و حمایت از حقوق این قشرشریف نزد ائمه اطهار پرداخت. 

وی با یادآوری اینکه در تمام قوانین بین‌المللی کار، حمایت از کارگران به‌عنوان یک اصل مهم تلقی شده و رعایت حقوق آنها مورد تاکید قرارگرفته است درعین حال گفت که دیدگاه مجلس درجهت کمک و دست‌گیری ازطبقات با درآمد پائین جامعه بسیار مثبت است. 

تابش حضور نمایندگانی برخاسته از متن جامعه کارگری را درمجلس هشتم نسبت به دوره‌های پیش کمرنگ‌‌تر دانست و بر همین اساس تعامل بیشتر تشکل‌های کارگری با نمایندگان و انتقال مشکلات و دغدغه‌های آنان را جهت مرتفع شدن تنگناهای موجود مهم و ضروری ذکر کرد. 

تابش برخی معضلات موجود در جامعه کارگری را مربوط به موانع قانونی دانست و ادامه داد: این قوانین یا باید اصلاح شود و یا قوانینی مبتنی‌بر مقتضیات حال حاضر کشور تدوین گردد که این امر به عهده نمایندگان است، منتهی انعکاس این موارد از سوی تشکل‌های کارگری می‌تواند در بهبود، تسریع و اعمال نظرات آنها در اصلاح و تدوین قوانین جدید موثر بیافتد. 

وی گفت: البته ایراد در دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی، همچنین نحوه و چگونگی اجرای قوانین نیز از دیگر مواردی است که بعضا باعث بروز برخی مشکلات گردیده که این موارد نیز از طریق هیأت دولت، کمیسیون‌های مجلس و تعامل مدیران اجرایی قابل پیگیری و رفع است. 

نماینده اردکان با بیان اینکه قانون کار تنظیم کننده رابطه کارگر و کارفرماست و باید تامین کننده حقوق هر دوی آنان باشد افزود: در قانون کار باید نگاه عدالت‌جویانه حاکم شود تا هم کارفرما بتواند بهره‌ای از امکانات ببرد و هم کارگر در مقابل عرضه توان خود به عنوان نیروی مولد از حقوق حقه خویش بهره‌‌مند و امنیت شغلی لازم را داشته باشد. 

تابش افزود: قانون کارما نیاز به اصلاح دارد، همچنین باید ساختارهای اجرایی جدید با ماموریت‌های متناسب برای ساماندهی مسائل کارگری و کارفرمائی طراحی شود و تقویت تشکل‌های کارگری و توجه به سه‌جانبه‌گرایی و تاکید بر مذاکره دوجانبه بین کارگر و کارفرما برای حل مشکلات و رسیدن به تفاهم و توافق بیشتر و ایجاد توازن بین کارگر و کارفرما در جهت افزایش بهره‌وری و بهره‌مندی طرفین مدنظر قرار گیرد. 

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه کشور با بیان اینکه در بحران‌های اقتصادی و هنگام رشد تورم طبقه کارگر جامعه که با عرضه کار، کسب درآمد می‌کنند بیشتر متضرر می‌شوند، افزود: تورم و رکود توامان اثرات نامطلوبی بر واحدهای تولیدی و صنعتی گذاشته و نرخ بیکاری را افزایش داده است. در شرایط رکود تورمی قیمت‌های تمام شده افزایش می‌یابد و روند عرضه و تقاضا در بازار بهم می‌خورد و قیمت‌ها متناسب با هزینه تمام شده اضافه نمی‌شود و در نهایت می‌تواند به تعطیلی واحدها و بیکار شدن کارگران بیانجامد که در این وضعیت نباید برای کنترل قیمت‌ها، چاره‌کار را در واردات دانست. 

تابش با تاکید به اینکه واردات بی‌رویه به تولید داخلی لطمه می‌زند ادامه داد: کارخانجات استان یزد و کارگران واحدهای تولیدی قربانیان بزرگ شرایط رکود تورمی بوده‌اند و هنوز هم این روند ادامه دارد. 

تابش درهمین راستا، توقف و کاهش واردات و توجه ویژه به مقوله تولید و راه‌اندازی چرخه روان آن، تغییر رویکردهای فرهنگی به مقوله کار،تولید،مصرف، واردات و استفاده از تمامی ابزارهای دستگا‌ههای مربوطه را در خروج از وضعیت فعلی موثر دانست. 

وی همچنین با برشمردن مشکلات موجود در خصوص عدم اجرای روان قانون بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت و زیان‌آور، به مسأله بیمه سلامت و حفظ استقلال درمان سازمان تامین اجتماعی که بعضا موجب اعتراض کارگران و بازنشستگان مختلف شده است اشاره کرد و اظهار داشت: قرار بر این شد تا بیمارستانهای تامین اجتماعی، درمانگاه‌ها و اموال و تاسیسات این سازمان در اختیار خودشان بماند اما از سیاست‌های درمانی وزارت بهداشت و درمان تبعیت کنند. 

نماینده اردکان در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این موضوع که استان یزد از 10 سال پیش رشد پائین و ملایمی در خصوص بیکاری داشته است، افزود: متاسفانه تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و عدم توجه به حل مشکلات صنایع استان باعث شده روند افزایشی نرخ بیکاری خصوصا از سال گذشته را شاهد باشیم که آمارهای ابتدای سال‌ جاری رشد 9 / 2 دهم درصدی رشد بیکاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد و این امر زیبنده و متناسب با شان و جایگاه یزد و یزدی‌ها که به کارآفرینی و مقتصد بودن شهره هستند، نیست.