براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛
دولت بیشترین مشکل را برای فعالان اقتصادی به‌وجود می‌آورد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در حالی که عدم انعکاس نرخ رشد اقتصادی و تاکید بر کاهش نرخ تورم از سوی بانک مرکزی از سوی کارشناسان اقتصادی با انتقادات فراوانی همراه شده است و در حالی که مدیران تاکید بر رونق اقتصادی دارند ولی کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند که دلیل کاهش تورم (حتی اگر درست باشد) نه رونق اقتصادی بلکه کاهش سطح عمومی مبادلات یا به عبارتی ساده‌تر رکود فزاینده در اقتصاد کشور است، به‌نظر می‌رسد آنچه در فضای ملموس و خارج از مباحث نظری قابل لمس است کمبود شدید نقدینگی است که در شرایط فعلی بسیاری از فعالان اقتصادی را با مشکلات عدیده مواجه ساخته است.
رصد ۲۲ شاخص فضای کسب و کار که از خردادماه سال جاری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در حال انجام است و در آخرین گزارشی که طی این بررسی‌ها تدوین شده اشاره به مشکل مالی فعالیت اقتصادی با کارفرمایان دولتی دارد.
در این گزارش آمده است: نتیجه نظرخواهی از عاملین تولید و سرمایه‌گذاران ایرانی نشان می‌دهد از میان ۲۲ نماگر نمایش‌دهنده وضعیت محیط کسب‌و کار در ایران (عواملی که در اداره بنگاه‌ها مؤثرند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه هستند)، «تأخیر شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی در پرداخت به موقع بدهی‌های خود به پیمانکاران» در مردادماه ۱۳۸۹ مهمترین عامل مؤثر و محدود‌کننده اداره بنگاه‌های ایرانی بوده است پیش از این در دو ماه گذشته مشکلات دریافت تسهیلات از بانک‌ها از نظر پرسش‌شوندگان در این پیمایش‌های ماهیانه مهمترین محدودیت برون‌زای اداره بنگاه‌های ایرانی بوده است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد از نظر پرسش شوندگان در این پیمایش، طی مردادماه ۱۳۸۹، نماگری «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق» ، «ضعف سیستم توزیع» و «مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» نسبت به ماه گذشته بیشتر از بقیه نماگرهای بدتر شده‌اند و وضعیت نماگر «موانع تعرفه‌ای تجارت خارجی» نسبت به تیرماه ۱۳۸۹، سهل‌تر شده است.
در کنار این موضوع اگر نگاهی به فهرست ۲۲ شاخص مورد ارزیابی داشته باشیم می‌بینیم که در این دوره چندماهه عواملی مشکل‌سازترین شاخص‌های برشمرده شده عواملی هستند که به‌طور مستقیم بر نقل و انتقالات مالی بنگاه‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارند.
بحث مشکلات ناشی از دریافت تسهیلات بانکی در خرداد ماه بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی عنوان شده بود که و در تیرماه و مردادماه نیز جزء مورد تاکید‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی قرار داشته است.
نقش پررنگ دولت در مشکل نقدینگی
در این میان نقش دولت به عنوان منبع اصلی تامین و توزیع نقدینگی به کشور بسیار پررنگ است و در حالی که دولت معتقد است در شرایط کنونی توانسته است با مدیریت درست از رشد نقدینگی جلوگیری و از محل افزایش بهره‌وری رشد اقتصادی -که اعلام نمی‌کند- را افزایش دهد، در عمل می‌بینیم که فعالان اقتصادی از بدقولی کارفرمایان دولتی در بازپرداخت بدهی‌های‌شان شکایت دارند و در رد‌بندی ۲۰ موسسه دست‌اندرکار فرایند سرمایه‌گذاری در کشور آخرین رتبه به بانک‌های دولتی تعلق می‌گیرد؛ بانک‌هایی که به گفته فعالان اقتصادی بیشترین مشکل را در مسیر تخصیص اعتبارات و تسهیلات سر راه فعالان اقتصادی قرار می‌دهند.
البته نکته جالب اینجاست که در این ارزیابی که مربوط به مردادماه سال جاری است تاثیر تحریم‌های بین‌المللی، ورود کالاهای قاچاق، تثبیت نرخ ارز و حتی تعرفه پایین واردات کالاهای خارجی از نظر رتبه اهمیت بین مشکلات اصلی فعالان اقتصادی در ردیف‌های ۹ به بعد قرار می‌گیرند در حالی که شاید در فضای رسانه‌ای همواره از زبان تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی کشور مشکلاتی مانند عرضه کالاهای قاچاق یا واردات کالاهای ارزان قیمت چینی به عنوان مشکلات اصلی بخش مولد اقتصاد عنوان شده است و کمتر کسی به مشکل چک‌های برگشتی و رکود‌شکنی شاخص برگشت چک در یک سال گذشته اشاره می‌کند؛ در حالی که این شاخص در ارزیابی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در مردادماه رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است و در ماه‌های تیر و خرداد هم این مسأله دومین و سومین مشکل اصلی فعالان اقتصادی بوده است.
مشکلی که ریشه در کمبود نقدینگی داشته و نشان از کاهش شدید سرمایه در گردش فعالین و بنگاه‌های اقتصادی دارد و به خوبی توجیه‌کننده رکود مبادلاتی است که چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن هم نامشخص است و در واقع صاحبان نقدینگی را بر آن می‌دارد که به‌جای حفظ حداقل سرمایه در گردش خود به صورت نقدی آن را تبدیل به کالا کرده و یا به هر شکل ممکن آن را تبدیل به دارایی‌های غیر‌منقول کنند تا بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها این نقدینگی از هر نوع کاهش ارزشی در امان بماند و همین مسأله باعث می‌شود در حالی که میزان چک‌های برگشتی سیر صعودی طی می‌کند در مقابل میزان مبادلات انجام شده توسط این نوع اوراق بهادار سیر نزولی داشته باشد.
بیهوشی اقتصادی
دولت به عنوان متولی نقدینگی در سال‌های ۸۵ و ۸۶ با خاصه خرجی چرخه تولید نقدینگی در کشور را از تعادل خارج کرد و نتیجه آن شد که تورم از حدود ۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۲۵ درصد در سال ۸۷ برسد؛ موضوعی که خود احمدی‌نژاد نیز در سال پایانی فعالیت دولت نهم به آن اعتراف کرده؛ در مصاحبه‌ای با نشریه گزارش اقتصادی در مورد عملکرد اقتصادی دولت نهم می گوید: «رشد نقدینگی شمشیر دولبه است. ما برای توسعه اقتصادی‌مان نیازمند نقدینگی هستیم. بدون نقدینگی که اقتصاد نمی‌چرخد. همین سال ۱۳۸۵ اگر ما چهارده هزار میلیارد تومان به بخشی از صنعتمان تزریق می‌کردیم، اینها چیزی حدود ۳۰۰ هزار شغل جدید درست می‌کردند و ثروت ملی و رشد اقتصادی‌مان بالا می‌رفت. پس نقدینگی لازم داریم. برای تولید هم نیازمند نقدینگی هستیم. اگر ما رشد هشت درصد را هدف می‌گذاریم، متناسب با آن نقدینگی لازم داریم. اما اگر نقدینگی به‌واسطه برود، این به ضرر کشور است. بعضی‌ها می‌آیند تناسب یک به یک بین نقدینگی و تورم برقرار می‌کنند. این درست نیست. ما کشورهایی داریم که آن قدر نقدینگی دارند که به بیرون از خودشان سرریز می‌کنند. می‌روند جاهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. در کشور خود ما دارند می‌آورند، از کجا می‌آورند؟ نقدینگی است که می‌آورند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. ما تلاش داریم که نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری و تولید ببریم. اگر این اتفاق بیفتد نه تنها تورم نیست ضد‌تورم است و ثروت ملی بالا می‌رود. اما اگر مهار نشود که یک مقدار سال گذشته برخی از بانک‌ها این را رعایت نکردند و در بخش خرید و فروش و واسطه‌گری بردند، مثلاً در بخش مسکن یک دفعه هجوم کردند و بعضی از بانک‌های خصوصی وام‌های سنگین دادند، خب این تورم درست می‌کند. امیدواریم امسال بتوانیم کنترل کنیم. البته ما تلاش داریم سقف نقدینگی را هم کنترل بکنیم. این‌طور نباشد که از آن محدوده تعیین شده، خارج شده باشد….»
نتیجه این نوع نگرش که از سوی رئیس‌جمهوری بیان شد به‌جایی رسیده که در دو سال اخیر در عمل تزریق نقدینگی متوقف شده است و البته شاید بتوان گفت این توقف از سوی دولت برای ایجاد نوعی بیهوشی اقتصادی قبل از هدفمندسازی است که از آن به جراحی اقتصادی تعبیر می‌کنند.
به هر شکل، آنچه در حال حاضر در اقتصاد کشور در جریان است، نشان از کمبود شدید نقدینگی است که در عمل گردش فعالیت‌های اقتصادی را به شدت کند کرده است و اگر دولت برای این مشکل چاره اندیشی نکند، شاهد افزایش خروج سرمایه‌ها از بخش‌های مولد و ورشکستگی‌های گسترده خواهیم بود. با به تعبیر پزشکی، اگر دولت همچنان به نگه داشتن اقتصاد کشور در شرایط بیهوشی ادامه بدهد، اقتصاد ایران در خطر کما و مرگ قرار خواهد گرفت.
آفتاب: در حالی که عدم انعکاس نرخ رشد اقتصادی و تاکید بر کاهش نرخ تورم از سوی بانک مرکزی از سوی کارشناسان اقتصادی با انتقادات فراوانی همراه شده است و در حالی که مدیران تاکید بر رونق اقتصادی دارند ولی کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند که دلیل کاهش تورم (حتی اگر درست باشد) نه رونق اقتصادی بلکه کاهش سطح عمومی مبادلات یا به عبارتی ساده‌تر رکود فزاینده در اقتصاد کشور است، به‌نظر می‌رسد آنچه در فضای ملموس و خارج از مباحث نظری قابل لمس است کمبود شدید نقدینگی است که در شرایط فعلی بسیاری از فعالان اقتصادی را با مشکلات عدیده مواجه ساخته است. رصد ۲۲ شاخص فضای کسب و کار که از خردادماه سال جاری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در حال انجام است و در آخرین گزارشی که طی این بررسی‌ها تدوین شده اشاره به مشکل مالی فعالیت اقتصادی با کارفرمایان دولتی دارد.
در این گزارش آمده است: نتیجه نظرخواهی از عاملین تولید و سرمایه‌گذاران ایرانی نشان می‌دهد از میان ۲۲ نماگر نمایش‌دهنده وضعیت محیط کسب‌و کار در ایران (عواملی که در اداره بنگاه‌ها مؤثرند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه هستند)، «تأخیر شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی در پرداخت به موقع بدهی‌های خود به پیمانکاران» در مردادماه ۱۳۸۹ مهمترین عامل مؤثر و محدود‌کننده اداره بنگاه‌های ایرانی بوده است پیش از این در دو ماه گذشته مشکلات دریافت تسهیلات از بانک‌ها از نظر پرسش‌شوندگان در این پیمایش‌های ماهیانه مهمترین محدودیت برون‌زای اداره بنگاه‌های ایرانی بوده است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد از نظر پرسش شوندگان در این پیمایش، طی مردادماه ۱۳۸۹، نماگری «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق» ، «ضعف سیستم توزیع» و «مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» نسبت به ماه گذشته بیشتر از بقیه نماگرهای بدتر شده‌اند و وضعیت نماگر «موانع تعرفه‌ای تجارت خارجی» نسبت به تیرماه ۱۳۸۹، سهل‌تر شده است.
در کنار این موضوع اگر نگاهی به فهرست ۲۲ شاخص مورد ارزیابی داشته باشیم می‌بینیم که در این دوره چندماهه عواملی مشکل‌سازترین شاخص‌های برشمرده شده عواملی هستند که به‌طور مستقیم بر نقل و انتقالات مالی بنگاه‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارند.
بحث مشکلات ناشی از دریافت تسهیلات بانکی در خرداد ماه بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی عنوان شده بود که و در تیرماه و مردادماه نیز جزء مورد تاکید‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی قرار داشته است.
نقش پررنگ دولت در مشکل نقدینگی
در این میان نقش دولت به عنوان منبع اصلی تامین و توزیع نقدینگی به کشور بسیار پررنگ است و در حالی که دولت معتقد است در شرایط کنونی توانسته است با مدیریت درست از رشد نقدینگی جلوگیری و از محل افزایش بهره‌وری رشد اقتصادی -که اعلام نمی‌کند- را افزایش دهد، در عمل می‌بینیم که فعالان اقتصادی از بدقولی کارفرمایان دولتی در بازپرداخت بدهی‌های‌شان شکایت دارند و در رد‌بندی ۲۰ موسسه دست‌اندرکار فرایند سرمایه‌گذاری در کشور آخرین رتبه به بانک‌های دولتی تعلق می‌گیرد؛ بانک‌هایی که به گفته فعالان اقتصادی بیشترین مشکل را در مسیر تخصیص اعتبارات و تسهیلات سر راه فعالان اقتصادی قرار می‌دهند.
البته نکته جالب اینجاست که در این ارزیابی که مربوط به مردادماه سال جاری است تاثیر تحریم‌های بین‌المللی، ورود کالاهای قاچاق، تثبیت نرخ ارز و حتی تعرفه پایین واردات کالاهای خارجی از نظر رتبه اهمیت بین مشکلات اصلی فعالان اقتصادی در ردیف‌های ۹ به بعد قرار می‌گیرند در حالی که شاید در فضای رسانه‌ای همواره از زبان تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی کشور مشکلاتی مانند عرضه کالاهای قاچاق یا واردات کالاهای ارزان قیمت چینی به عنوان مشکلات اصلی بخش مولد اقتصاد عنوان شده است و کمتر کسی به مشکل چک‌های برگشتی و رکود‌شکنی شاخص برگشت چک در یک سال گذشته اشاره می‌کند؛ در حالی که این شاخص در ارزیابی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در مردادماه رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است و در ماه‌های تیر و خرداد هم این مسأله دومین و سومین مشکل اصلی فعالان اقتصادی بوده است.
مشکلی که ریشه در کمبود نقدینگی داشته و نشان از کاهش شدید سرمایه در گردش فعالین و بنگاه‌های اقتصادی دارد و به خوبی توجیه‌کننده رکود مبادلاتی است که چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن هم نامشخص است و در واقع صاحبان نقدینگی را بر آن می‌دارد که به‌جای حفظ حداقل سرمایه در گردش خود به صورت نقدی آن را تبدیل به کالا کرده و یا به هر شکل ممکن آن را تبدیل به دارایی‌های غیر‌منقول کنند تا بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها این نقدینگی از هر نوع کاهش ارزشی در امان بماند و همین مسأله باعث می‌شود در حالی که میزان چک‌های برگشتی سیر صعودی طی می‌کند در مقابل میزان مبادلات انجام شده توسط این نوع اوراق بهادار سیر نزولی داشته باشد.
بیهوشی اقتصادی
دولت به عنوان متولی نقدینگی در سال‌های ۸۵ و ۸۶ با خاصه خرجی چرخه تولید نقدینگی در کشور را از تعادل خارج کرد و نتیجه آن شد که تورم از حدود ۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۲۵ درصد در سال ۸۷ برسد؛ موضوعی که خود احمدی‌نژاد نیز در سال پایانی فعالیت دولت نهم به آن اعتراف کرده؛ در مصاحبه‌ای با نشریه گزارش اقتصادی در مورد عملکرد اقتصادی دولت نهم می گوید: «رشد نقدینگی شمشیر دولبه است. ما برای توسعه اقتصادی‌مان نیازمند نقدینگی هستیم. بدون نقدینگی که اقتصاد نمی‌چرخد. همین سال ۱۳۸۵ اگر ما چهارده هزار میلیارد تومان به بخشی از صنعتمان تزریق می‌کردیم، اینها چیزی حدود ۳۰۰ هزار شغل جدید درست می‌کردند و ثروت ملی و رشد اقتصادی‌مان بالا می‌رفت. پس نقدینگی لازم داریم. برای تولید هم نیازمند نقدینگی هستیم. اگر ما رشد هشت درصد را هدف می‌گذاریم، متناسب با آن نقدینگی لازم داریم. اما اگر نقدینگی به‌واسطه برود، این به ضرر کشور است. بعضی‌ها می‌آیند تناسب یک به یک بین نقدینگی و تورم برقرار می‌کنند. این درست نیست. ما کشورهایی داریم که آن قدر نقدینگی دارند که به بیرون از خودشان سرریز می‌کنند. می‌روند جاهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. در کشور خود ما دارند می‌آورند، از کجا می‌آورند؟ نقدینگی است که می‌آورند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. ما تلاش داریم که نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری و تولید ببریم. اگر این اتفاق بیفتد نه تنها تورم نیست ضد‌تورم است و ثروت ملی بالا می‌رود. اما اگر مهار نشود که یک مقدار سال گذشته برخی از بانک‌ها این را رعایت نکردند و در بخش خرید و فروش و واسطه‌گری بردند، مثلاً در بخش مسکن یک دفعه هجوم کردند و بعضی از بانک‌های خصوصی وام‌های سنگین دادند، خب این تورم درست می‌کند. امیدواریم امسال بتوانیم کنترل کنیم. البته ما تلاش داریم سقف نقدینگی را هم کنترل بکنیم. این‌طور نباشد که از آن محدوده تعیین شده، خارج شده باشد….»
نتیجه این نوع نگرش که از سوی رئیس‌جمهوری بیان شد به‌جایی رسیده که در دو سال اخیر در عمل تزریق نقدینگی متوقف شده است و البته شاید بتوان گفت این توقف از سوی دولت برای ایجاد نوعی بیهوشی اقتصادی قبل از هدفمندسازی است که از آن به جراحی اقتصادی تعبیر می‌کنند.
به هر شکل، آنچه در حال حاضر در اقتصاد کشور در جریان است، نشان از کمبود شدید نقدینگی است که در عمل گردش فعالیت‌های اقتصادی را به شدت کند کرده است و اگر دولت برای این مشکل چاره اندیشی نکند، شاهد افزایش خروج سرمایه‌ها از بخش‌های مولد و ورشکستگی‌های گسترده خواهیم بود. با به تعبیر پزشکی، اگر دولت همچنان به نگه داشتن اقتصاد کشور در شرایط بیهوشی ادامه بدهد، اقتصاد ایران در خطر کما و مرگ قرار خواهد گرفت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید