باهنر: كسی نمی‌تواند مسئوليت قانونگذاری را از مجلس بگيرد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محمدرضا باهنر با تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی قانونگذاری از وظایف و مسئولیت‌های مجلس است و کسی نمی‌تواند این مسئولیت را از مجلس بگیرد، به مباحث و مکاتبات اخیر مجلس، دولت و شورای نگهبان تصریح کرد که در نهایت هر تصمیمی که مقام معظم رهبری بگیرند بر همه ما مطاع است.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در نشست ماهانه این تشکل دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: اواخر دی ماه سال 88 رییس‌جمهور نامه‌ای به مقام معظم رهبری تقدیم کردند و در آن به طرح مشکلات دولت و مجلس پرداختند و 16 مورد را تذکر دادند و از مقام معظم رهبری خواستند تا به عنوان تنظیم کننده روابط سه قوه به این موارد رسیدگی کنند. مجلس نیز در همان تاریخ نامه‌ای متقابلا نوشت و مطرح کرد که برخی مسائل عنوان شده تکلیف‌شان در قانون اساسی روشن است اما در نهایت با پیگیری‌های رییس‌جمهور، مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال جاری حکمی را دادند مبنی بر اینکه آیت‌الله جنتی با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان مجلس، دولت، شورای نگهبان و کارشناسان مختلف به بررسی موارد فوق بپردازند و جمع‌بندی را به عنوان پیشنهاد خدمت رهبری تقدیم کنند تا ایشان به عنوان تنظیم کننده روابط سه قوه تصمیم بگیرد.
وی اضافه کرد: از مجلس ابوترابی فرد، توکلی، دهقان و بنده به عنوان نماینده برای مشورت در این جلسات معرفی شدیم و 18 جلسه سنگین دو، سه ساعته برای بررسی موارد مطرح شده تشکیل شد البته مجلس سرفصل‌های دیگری را نیز باز کرد مبنی‌بر اینکه برخی قوانین موضوعه کشور به بهانه کثرت کار و مشغله زیاد پیگیری نمی‌شود و در برخی موارد نیز آقای رییس‌جمهور اعلام کردند که این قوانین را خلاف قانون اساسی و مصلحت می‌دانند بنابراین آنها را اجرا نمی‌کنند.
باهنر با اشاره به اینکه در پایان جلسات نظرات نمایندگان دولت و مجلس به صورت مکتوب ارائه شد که البته این کار به صورت غیرروزنامه‌ای و سربسته انجام گرفت، گفت: پس از آن آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه‌ای به ذکر برخی موارد نامه‌ها پرداختند و اعلام کردند که جمع‌بندی نظر کارگروه خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شده است در صورتی که آقای جنتی به درستی اعلام کرده بودند که نظرات شخصی اعلام شده است و جمع‌بندی کارگروه نبوده و پس از اعلام آن مجلس متن نامه را برای اطلاع همگان به روی سایت گذاشت.
باهنر در ادامه به ذکر برخی موارد ذکر شده در نامه پرداخت و گفت: یکی از موارد این بود که دولت مدعی بود وقتی لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌شود نباید تغییرات زیادی در آن ایجاد شود و مجلس یا باید بگوید آری یا بگوید نه و رییس‌جمهور معتقد بود اگر لایحه تغییر اساسی کند دیگر لایحه نیست و طرح است و ما نیز در جواب گفتیم که در قانون اساسی طرح قانونی و لایحه قانونی داریم اما قانون لایحه‌ای یا قانون طرحی نداریم پس قانون، قانون است و مسئولیت آن را دولت و مجلس هم دو باید بپذیرند و مشخص شد که لایحه و طرح از نظر برخورد در مجلس فرق چندانی ندارد.
وی اضافه کرد: تنها محدودیت طرح این است که نباید بار مالی جدیدی بر دولت تحمیل کند به شرط آنکه محل بار مالی را مشخص کرده باشد یا اینکه بودجه کل کشور حتما باید به صورت لایحه تقدیم شود.
باهنر با اشاره به اینکه بحث اختیارات مجلس از جمله مواردی بود که در مکاتبات اخیر مورد توجه قرار گرفته بود، تصریح کرد: مجلس در مورد عموم مسائل کشور می‌تواند قانونگذاری کند و بحث بر سر این بود که در بعضی موارد تخصصی حق قانونگذاری ندارد که این موضوع برای ما نیز قابل قبول بود. مثلا مجلس نمی‌تواند در مورد آیین‌نامه مجلس خبرگان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیری کند و در نهایت روشن شد محدودیت مجلس در قانونگذاری تنها در بحث‌های تخصصی است.
وی با اشاره به اینکه اصل 126 قانون اساسی از دیگر موارد مورد بحث بوده است، تصریح کرد: بر اساس اصل 126 قانون اساسی رییس‌جمهور سیستم برنامه و بودجه امور اداری و استخدامی کشور را اداره می‌کند و با توجه به این اصل دولتی‌ها معتقد بودند رییس‌جمهور می‌تواند مقررات و ضوابط اجرایی بنویسد و مجلس اعتقا داشت که اختیارات رییس‌جمهور مثل اختیارات هر وزیر در وزارتخانه‌اش است.
باهنر ادامه داد: بحث دیگر در مورد اصل 88 قانون اساسی بود که وقتی وزیری مورد سوال قرار می‌گیرد بتواند به عنوان آخرین نفر صحبت کند و ما این را پذیرفتیم.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه اصل 112 قانون اساسی مبنی بر ارجاع قوانین مصوب مخالف قانون اساسی و شرع به مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از مباحث مورد بحث بود، تصریح کرد: سوال اینجا بود که آیا همه خلاف‌ها را می‌توان به مجمع ارجاع داد یا خیر و نظر دولت این بود که هر چیزی را نمی‌توان ارجاع داد و باید مسئله خیلی ضروری باشد مجلس نیز همین اعتقاد را دارد اما معتقد است تشخیص ضروری بودن مسئله بر روی مجلس است.
وی در ادامه گفت: به طور کل نامه‌ای بسیار قوی به لحاظ حقوقی تهیه شده است و تقریبا همه موارد اختلافی دولت و مجلس در آن مطرح شده و چون در قانون اساسی مجلس قانونگذار و ناظر بر حسن اجرای قانون است کسی نمی‌تواند این مسئولیت را از مجلس بگیرد و در بیشتر موارد اختلافی نظر مجلس مورد تائید قرار گرفت البته در نهایت مقام معظم رهبری هر تصمیمی بگیرند بر همه ما مطاع است و بر همه ما لازم‌الاجرا خواهد بود.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه 170 ماده از قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد و 30 تا 40 ماده مانده است، اعلام کرد: کار رسیدگی به برنامه پنجم تا آخر هفته تمام و به شورای نگهبان فرستاده می‌شود تا در هفته آینده به صورت نهایی به دولت ابلاغ شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مباحث مطرح در برنامه پنجم، بحث آزادی کسب و کار و بازار بوده است که کشور در این مقوله رتبه پایینی دارد، اظهار کرد: بحث آزادی کسب و کار در اجرای قانون اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است که در سه مرحله واگذاری بنگاه‌های موجود در دولت، برون سپاری فعالیت‌های آینده دولت و بازتعریف وظایف دولت مورد توجه قرارگرفته است.
وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات دیگر سر و سامان دادن به فعالیت‌های مالی قوه مجریه بوده است، توضیح داد: در چند سال اخیر فعالیت‌های مالی مبتنی بر سیاست‌های راهبردی نبوده است و هزینه‌های مالی دولت تغییراتی کرده که منطبق با سیاست‌های راهبردی نبوده است.
وی در ادامه به بدهی‌های دولت اشاره کرد و گفت: در مورد وزارت نیرو 7 الی 8 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار هستیم و در مورد وزارت کار و دستگاه‌های خدماتی نیز بدهی‌هایی داریم.
همچنین سازمان تامین اجتماعی مدعی است 17 تا 18 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است که این طلب‌ها هر ساله تلمبار می‌شود و بر آنها افزوده می‌شود که همگی نشان از عدم شناخت و بی‌انضباطی در رفتارهای حکومتی است که در آن هم دولت و هم مجلس مقصر است و نتیجه آن این می‌شود که هزینه‌های دولت بیش از درآمد موجود است.
وی به بحث سلامت، بیمه‌ها و بازنشستگی اشاره کرد و گفت: هم در مورد بیمه و هم بازنشستگی تنوع بسیار وجود دارد و در برنامه پنجم تلاش ما این بوده که به انضباطی در این موارد دست یابیم و این موضوعات را یا به صورت یکپارچه درآوریم یا ضوابط یکسان بر همه آنها حاکم کنیم.
باهنر با بیان اینکه لایحه قانونی خدمات کشوری از اقدامات زمین مانده دیگری است که باید عملی شود، تصریح کرد: در برنامه پنجم، هفت و هشت مسئله‌ای محوری داریم که باید روی آنها کار کنیم و البته در برخی شاخص‌های کلان مشکلات جدی داریم که برخی از آنها برون‌زا هستند و برخی مربوط به مسائل داخلی است که شاید قابل حل نباشند.
وی با بیان اینکه هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید برای پنج سال نیاز داریم، اظهار کرد: برای 100 میلیارد دلار در پنج سال سالی 200 میلیارد نیاز داریم که 100 میلیارد آن کم است و در این راستا به سرمایه‌گذاری خارجی که شرایط خاص خود را دارد نیازمندیم.
وی در ادامه به بحث اشتغال اشاره کرد و گفت: یک میلیون و 200 هزار نفر هر ساله نیازمند ایجاد شغل جدید هستند که اگر این اتفاق بیفتد تنها نرخ بیکاری ثابت می‌ماند و کاهشی در آن دیده نخواهد شد؛ اما اگر این اتفاق نیفتد کار سخت‌تر می‌شود.
باهنر افزود: برخی شاخص‌های عمومی برنامه پنجم به نظر با امکانات موجود قابل دسترسی نیست اما برخی مسائل عمومی را باید عملیاتی و اجرایی کنیم.
آفتاب: محمدرضا باهنر با تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی قانونگذاری از وظایف و مسئولیت‌های مجلس است و کسی نمی‌تواند این مسئولیت را از مجلس بگیرد، به مباحث و مکاتبات اخیر مجلس، دولت و شورای نگهبان تصریح کرد که در نهایت هر تصمیمی که مقام معظم رهبری بگیرند بر همه ما مطاع است. دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در نشست ماهانه این تشکل دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: اواخر دی ماه سال 88 رییس‌جمهور نامه‌ای به مقام معظم رهبری تقدیم کردند و در آن به طرح مشکلات دولت و مجلس پرداختند و 16 مورد را تذکر دادند و از مقام معظم رهبری خواستند تا به عنوان تنظیم کننده روابط سه قوه به این موارد رسیدگی کنند. مجلس نیز در همان تاریخ نامه‌ای متقابلا نوشت و مطرح کرد که برخی مسائل عنوان شده تکلیف‌شان در قانون اساسی روشن است اما در نهایت با پیگیری‌های رییس‌جمهور، مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال جاری حکمی را دادند مبنی بر اینکه آیت‌الله جنتی با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان مجلس، دولت، شورای نگهبان و کارشناسان مختلف به بررسی موارد فوق بپردازند و جمع‌بندی را به عنوان پیشنهاد خدمت رهبری تقدیم کنند تا ایشان به عنوان تنظیم کننده روابط سه قوه تصمیم بگیرد.
وی اضافه کرد: از مجلس ابوترابی فرد، توکلی، دهقان و بنده به عنوان نماینده برای مشورت در این جلسات معرفی شدیم و 18 جلسه سنگین دو، سه ساعته برای بررسی موارد مطرح شده تشکیل شد البته مجلس سرفصل‌های دیگری را نیز باز کرد مبنی‌بر اینکه برخی قوانین موضوعه کشور به بهانه کثرت کار و مشغله زیاد پیگیری نمی‌شود و در برخی موارد نیز آقای رییس‌جمهور اعلام کردند که این قوانین را خلاف قانون اساسی و مصلحت می‌دانند بنابراین آنها را اجرا نمی‌کنند.
باهنر با اشاره به اینکه در پایان جلسات نظرات نمایندگان دولت و مجلس به صورت مکتوب ارائه شد که البته این کار به صورت غیرروزنامه‌ای و سربسته انجام گرفت، گفت: پس از آن آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه‌ای به ذکر برخی موارد نامه‌ها پرداختند و اعلام کردند که جمع‌بندی نظر کارگروه خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شده است در صورتی که آقای جنتی به درستی اعلام کرده بودند که نظرات شخصی اعلام شده است و جمع‌بندی کارگروه نبوده و پس از اعلام آن مجلس متن نامه را برای اطلاع همگان به روی سایت گذاشت.
باهنر در ادامه به ذکر برخی موارد ذکر شده در نامه پرداخت و گفت: یکی از موارد این بود که دولت مدعی بود وقتی لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌شود نباید تغییرات زیادی در آن ایجاد شود و مجلس یا باید بگوید آری یا بگوید نه و رییس‌جمهور معتقد بود اگر لایحه تغییر اساسی کند دیگر لایحه نیست و طرح است و ما نیز در جواب گفتیم که در قانون اساسی طرح قانونی و لایحه قانونی داریم اما قانون لایحه‌ای یا قانون طرحی نداریم پس قانون، قانون است و مسئولیت آن را دولت و مجلس هم دو باید بپذیرند و مشخص شد که لایحه و طرح از نظر برخورد در مجلس فرق چندانی ندارد.
وی اضافه کرد: تنها محدودیت طرح این است که نباید بار مالی جدیدی بر دولت تحمیل کند به شرط آنکه محل بار مالی را مشخص کرده باشد یا اینکه بودجه کل کشور حتما باید به صورت لایحه تقدیم شود.
باهنر با اشاره به اینکه بحث اختیارات مجلس از جمله مواردی بود که در مکاتبات اخیر مورد توجه قرار گرفته بود، تصریح کرد: مجلس در مورد عموم مسائل کشور می‌تواند قانونگذاری کند و بحث بر سر این بود که در بعضی موارد تخصصی حق قانونگذاری ندارد که این موضوع برای ما نیز قابل قبول بود. مثلا مجلس نمی‌تواند در مورد آیین‌نامه مجلس خبرگان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیری کند و در نهایت روشن شد محدودیت مجلس در قانونگذاری تنها در بحث‌های تخصصی است.
وی با اشاره به اینکه اصل 126 قانون اساسی از دیگر موارد مورد بحث بوده است، تصریح کرد: بر اساس اصل 126 قانون اساسی رییس‌جمهور سیستم برنامه و بودجه امور اداری و استخدامی کشور را اداره می‌کند و با توجه به این اصل دولتی‌ها معتقد بودند رییس‌جمهور می‌تواند مقررات و ضوابط اجرایی بنویسد و مجلس اعتقا داشت که اختیارات رییس‌جمهور مثل اختیارات هر وزیر در وزارتخانه‌اش است.
باهنر ادامه داد: بحث دیگر در مورد اصل 88 قانون اساسی بود که وقتی وزیری مورد سوال قرار می‌گیرد بتواند به عنوان آخرین نفر صحبت کند و ما این را پذیرفتیم.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه اصل 112 قانون اساسی مبنی بر ارجاع قوانین مصوب مخالف قانون اساسی و شرع به مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از مباحث مورد بحث بود، تصریح کرد: سوال اینجا بود که آیا همه خلاف‌ها را می‌توان به مجمع ارجاع داد یا خیر و نظر دولت این بود که هر چیزی را نمی‌توان ارجاع داد و باید مسئله خیلی ضروری باشد مجلس نیز همین اعتقاد را دارد اما معتقد است تشخیص ضروری بودن مسئله بر روی مجلس است.
وی در ادامه گفت: به طور کل نامه‌ای بسیار قوی به لحاظ حقوقی تهیه شده است و تقریبا همه موارد اختلافی دولت و مجلس در آن مطرح شده و چون در قانون اساسی مجلس قانونگذار و ناظر بر حسن اجرای قانون است کسی نمی‌تواند این مسئولیت را از مجلس بگیرد و در بیشتر موارد اختلافی نظر مجلس مورد تائید قرار گرفت البته در نهایت مقام معظم رهبری هر تصمیمی بگیرند بر همه ما مطاع است و بر همه ما لازم‌الاجرا خواهد بود.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه 170 ماده از قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد و 30 تا 40 ماده مانده است، اعلام کرد: کار رسیدگی به برنامه پنجم تا آخر هفته تمام و به شورای نگهبان فرستاده می‌شود تا در هفته آینده به صورت نهایی به دولت ابلاغ شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مباحث مطرح در برنامه پنجم، بحث آزادی کسب و کار و بازار بوده است که کشور در این مقوله رتبه پایینی دارد، اظهار کرد: بحث آزادی کسب و کار در اجرای قانون اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است که در سه مرحله واگذاری بنگاه‌های موجود در دولت، برون سپاری فعالیت‌های آینده دولت و بازتعریف وظایف دولت مورد توجه قرارگرفته است.
وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات دیگر سر و سامان دادن به فعالیت‌های مالی قوه مجریه بوده است، توضیح داد: در چند سال اخیر فعالیت‌های مالی مبتنی بر سیاست‌های راهبردی نبوده است و هزینه‌های مالی دولت تغییراتی کرده که منطبق با سیاست‌های راهبردی نبوده است.
وی در ادامه به بدهی‌های دولت اشاره کرد و گفت: در مورد وزارت نیرو 7 الی 8 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار هستیم و در مورد وزارت کار و دستگاه‌های خدماتی نیز بدهی‌هایی داریم.
همچنین سازمان تامین اجتماعی مدعی است 17 تا 18 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است که این طلب‌ها هر ساله تلمبار می‌شود و بر آنها افزوده می‌شود که همگی نشان از عدم شناخت و بی‌انضباطی در رفتارهای حکومتی است که در آن هم دولت و هم مجلس مقصر است و نتیجه آن این می‌شود که هزینه‌های دولت بیش از درآمد موجود است.
وی به بحث سلامت، بیمه‌ها و بازنشستگی اشاره کرد و گفت: هم در مورد بیمه و هم بازنشستگی تنوع بسیار وجود دارد و در برنامه پنجم تلاش ما این بوده که به انضباطی در این موارد دست یابیم و این موضوعات را یا به صورت یکپارچه درآوریم یا ضوابط یکسان بر همه آنها حاکم کنیم.
باهنر با بیان اینکه لایحه قانونی خدمات کشوری از اقدامات زمین مانده دیگری است که باید عملی شود، تصریح کرد: در برنامه پنجم، هفت و هشت مسئله‌ای محوری داریم که باید روی آنها کار کنیم و البته در برخی شاخص‌های کلان مشکلات جدی داریم که برخی از آنها برون‌زا هستند و برخی مربوط به مسائل داخلی است که شاید قابل حل نباشند.
وی با بیان اینکه هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید برای پنج سال نیاز داریم، اظهار کرد: برای 100 میلیارد دلار در پنج سال سالی 200 میلیارد نیاز داریم که 100 میلیارد آن کم است و در این راستا به سرمایه‌گذاری خارجی که شرایط خاص خود را دارد نیازمندیم.
وی در ادامه به بحث اشتغال اشاره کرد و گفت: یک میلیون و 200 هزار نفر هر ساله نیازمند ایجاد شغل جدید هستند که اگر این اتفاق بیفتد تنها نرخ بیکاری ثابت می‌ماند و کاهشی در آن دیده نخواهد شد؛ اما اگر این اتفاق نیفتد کار سخت‌تر می‌شود.
باهنر افزود: برخی شاخص‌های عمومی برنامه پنجم به نظر با امکانات موجود قابل دسترسی نیست اما برخی مسائل عمومی را باید عملیاتی و اجرایی کنیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید