خوش‌چهره: تلاش برای از راس امور انداختن مجلس، انحرافی خطرناک است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران از نمایندگان شاخص مجلس هفتم بود که ریاست فراکسیون و ائتلاف اصول‌گرایان مستقل را بر عهده داشت از تئوریسین‌های سیاسی و اقتصادی مطرح اصول‌گرا است که البته در بیشتر موارد دیدگاه‌هایی مستقل و ویژه‌ای که همواره نیز لزوماً با دیدگاه‌های جناحی که وی بدان منتسب است مطابقت ندارد.

وی در گفت‌وگو با سایت جماران در ارتباط با اندیشه‌ها و افکار امام درخصوص مجلس گفت: قطعا حضرت امام یک دید استراتژیک داشت و به اصطلاح ساده‌تر یک نقشه راه برای اداره کشور که همان ایده‌ای است که کتاب حکومت اسلامی مبین آن بود. ذهن امام طراحی حکومت مبتنی‌بر نهادها و الزامات اش و متعاقبا در عمل را طراحی کرده بود و ایشان به عنوان یک استراتژیست برای ابزارهایش هم نظر و ایده داشتند. حکومتی که حضرت امام برای اداره کشور به آن اعتقاد داشتند متاثر از آموزه های دینی ومعرفت شناسی عمیق ایشان و آنچه که تحت عنوان اسلام ناب محمدی (ص) از آن نام می بردند، بود، بنابراین خیلی از ایده هایشان در باب اداره کشور متاثر از نگاه دینی و سیره نبوی در مورد نوع زمامداری است؛ که البته متناسب با مقتضیات زمان شکل حکومتی که از آن تحت عنوان حکومت اسلامی نام برده اند، جمهوری اسلامی بود و آن جمله معروف ایشان که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد مبین دکترین ایشان در باب اداره کشور و نظام حکومتی است؛ به این معنا که ایشان به حکومت اسلامی معتقد بودند اما شکل این حکومت را در حضور و مشارکت مردم می‌دانستند؛ بنابراین جمهوری اسلامی هر دو جنبه اش جای تفسیرهای عمیق دارد.

خوش‌چهره افزود: اسلامیت محتوای حرکت این حکومت و جهت‌گیری و اهداف آرمانی و تعاملات و هدف‌گزاری‌های استراتژیک و غایی ومناسبات و ریشه مناسبات و معیارهای اخلاقی حکومت و چیستی و بایدها ونبایدهای آن را نشان می‌داد که از آموزه‌های اسلامی متاثر بود و تحت عنوان واژه هایی مانند دولت اسلامی، حکومت اسلامی، نظام اسلامی که سلسله مراتب تکاملی‌اش بود متجلی شد.درایت حضرت امام برای اینکه ساختار قدرتی را شکل دهد که مردم چنین قدرتی را تجربه کنند و در جهت نهادینه شدن‌اش پیش بروند جزو ظرافت‌های حضرت امام بود که تعجیل ایشان در تبین قانون اساسی، ایجاد مجلس خبرگان، و قبل ازآن تاکیدشان بر انتخابات تعیین کننده شکل و نوع نظام که در دوازده فروردین{۱۳۵} انجام شد و نوع نظام تعیین شد و انتخابات ریاست‌جمهوری و امثال آن نشانگر آن است.

این استاد دانشگاه درر رابطه با ساختار مورد نظر امام در رابطه با جمهوری اسلامی گفت: بنابراین ساختاری که حضرت امام ایجاد کردند ساختاری بود که قدرت متکی بر آرای مردم بود یعنی انتخابات مجلس اش که به تعبیر حضرت امام تبلور اراده مردم و تجلی {عصاره}فضایل ملت بود با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شدند بنابراین سرنوشت و مقدمات مردم را حضور و مشارکت خود مردم تعیین می‌کرد و رقم می‌زد. قوه اجرایی کشور که در دست رئیس‌جمهور بود باز با انتخاب مستقیم مردم توسط انتخابات صورت می‌گرفت و تبلور اداره مردم برای اجرا بود. متعاقباً انتخاب رهبری نظام هم که از طریق خبرگان منتخب رای مستقیم مردم صورت می‌گرفت. حتی مقدرات شهری و مدیریت شهری که شورای‌های شهر و روستا‌ها بود با انتخاب مردم است. مفهوم این بحث این است که ساختار قدرت با انتخاب مستقیم مردم است برای اینکه حضرت امام معتقد بودند پایداری حکومت با اعتقادی که مردم به اسلام داشتند می‌تواند یک مولفه قدرت برای کشور تلقی می‌شود بنابراین دیدیم که حضرت امام درهمان ابتدای پیروزی و شکل‌گیری انقلاب ساختار قدرت را که متکی براراده مردم بود بنا نهاد.

این فعال اصول‌گرا همچنین در ارتباط با آرمان‌های حضرت امام در مورد ساختار حکومتی و اداری اظهار داشت: البته نظام جمهوری اسلامی در تغییر ساختارها شاید بجز دو سه مورد خیلی موفق نبود و خیلی از چالش‌هایی که بعداً مبتلا شد به همین علت بود. به خاطر اینکه ساختار اداری کشور تقریباً در همان وضعیت سابق ماند. یعنی ساختاری که پرهزینه، تشریفاتی، کم کارکرد بود و ساختار صنعتی و از همه قابل تامل‌تر ساختار آموزش عالی کشور که ساختاری متکی بر تولید مدرک و تشخص گرایی مبتنی بر مدرک قبل از انقلاب بود کماکان نافذیت خودش را بر آموزش عالی بعد از انقلاب نشان داد و ضعف ارتباط‌اش با نیازهای بازار و امثالهم. بنابراین خیلی از ساختارها تغییر نکرد. ساختار دفاعی کشور توسط حضرت امام تغییر کرد و بعد از ساختار سیاسی دومین ساختار استراتژیک نظام بود که تغییر کرد. ساختار متکی به ارتش کلاسیک که آن هم وابسته به مستشاران امریکایی و ناتو و ادوات غرب بود و به صورت فرمایشی هم چند قلم از شرق می‌گرفتند در مجموع با یک ساختار جدیدی بود که متکی بر مشارکت و حضور مردم بود تحت عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج که تبلور حضور مردم بود به عنوان ارگان سازمان ده در جنگ دیدیم که در کنار ارتش کلاسیک حماسه آفرید و باعث اعجاز نظام شد که چگونه یک ارتش مردمی می‌تواند به صورت تمام قد در مقابل دنیای سلطه و همه ادوات و تجهیزات نظامی شان که شامل دنیای شرق و غرب بود بایستد. بنابراین اتکای حضرت امام به بحث مردم در این مقوله یعنی در تغییر ساختارها به شدت قابل توجه است.

خوش‌چهره همچنین در ارتباط با اینکه برخی دیدگاه‌های دیگر معتقدند که این اندیشه و اعتقاد به مردم در اندیشه‌های حضرت امام دارای اصالت و محوریت نیست بلکه موضوع ثانویه است خاطرنشان کرد: اتفاقاً این دید استراتژیک حضرت امام بود. حضرت امام الگوی ایرانی اسلامی خودشان را در عرصه‌های سیاسی به عنوان موتور محرکه پیشرفت نشان داده‌اند. این الگو برخلاف الگوهای رایج در دنیا که در چند قرن اخیر شاهدش هستیم که تغییر و تحولات را حول محور یا محوریت عناصر مختلف دنبال کردند است. حضرت امام مبدع سرمایه جدیدی بود که بعدها با یک تلقی و تشابه نامی از آن به عنوان سرمایه اجتماعی نام بردند که البته در ادبیات جامعه شناسی قبلاً از این سرمایه به عنوان یکی از اشکال سرمایه نام می‌بردند. حضرت امام مبدع سرمایه ای بنام سرمایه مردمی بود یعنی مردم را سرمایه اصلی تحول و تغییر و متعاقبا پیشرفت و ترقی و توسعه و واژه‌های متعارف می‌دانست یعنی ایشان تحول را که اشکال مختلف‌اش می‌شود پیشرفت و ترقی و توسعه در سرمایه‌ای بنام مردم می‌دانست که متاثراز آموز‌ه‌های دینی و معرفت اسلامی ایشان بود. بنابراین سرمایه‌ای به نام مردم که در عرصه‌های مختلف متولی پیشرفت و توسعه است؛ در عرصه‌های اقتصادی آحاد مختلف مردم در راس فعالان اقتصادی، سرمایه‌ای به نام مردم در عرصه های فرهنگی و … در حقیقت در بیانات حضرت امام با ادبیات مختلف از سرمایه مردم به عنوان موتور محرک تغییر و تحول نام برده شده است. اراده مردم را بارها به عنوان عامل اصلی برای تغییر وتحول گوشزد کرده اند و رای و کسب حمایت مردم را بارها به مسئولان گوشزد کرده‌اند و اینکه اینها ولی نعمت‌اند.

این فعال اصول‌گرا همچنین در باره دیدگاه حضرت امام در راستای در راس امور بودن مجلس نیز اظهار داشت: دراین فضا قطعاً مجلس که محل اصلی تبلور اراده مردم یعنی قومیت‌‌ها، نژاد‌ها و مذاهب مختلف در تصویب و تدوین مقررات اجتماعی و سیاسی است جایگاه مهمی دارد و مجلسی تبلور اراده ملت است که مبتنی بر انتخاب درست و صحیح باشد که امام بارها روی نحوه انتخاب کردن صحیح و مسئولانه افراد تاکید داشتند. قطعا محوریت سرمایه ای به نام مردم را مجلس خواهد داشت و این حرف که مجلس در راس امور است با چنین تفسیر و تعبیری منطق مفهومی و جایگاه استراتژیک خودش را پیدا می کند. بنابراین این جمله حضرت امام یک فرمایش مقطعی یا موردی نبوده؛ یعنی تبلور اصلی اراده مردم در مجلس است و رئیس‌جمهور یک رای از مردم کسب کرده اما در مفهوم تبلور و آنچه که می‌تواند از نظر قومیت‌ها، مذاهب و غیره همگرایی ایجاد کند آنچنان که درمجلس می‌تواند باشد در شخص رئیس‌جمهور نیست. از این‌رو قانون و بنیانگذار انقلاب تفوق قوا را در عمل ناظر بر مجلس دانسته یعنی در نظام مردم‌سالاری دینی محوریت با سرمایه ای به نام مردم است و بقای نظام جمهوری اسلامی نیز به آن وابسته است که خدای ناکرده اگر این قلمرو آسیب ببیند زوال‌اش از همین جا خواهد بود. از این رو تفوق مجلس یعنی در راس امور بودن به این معناست که رئیس‌جمهور صرفاً توسط مردم انتخاب می‌شود ولی برای اداره و عملیاتی کردن قوه مجریه احتیاج به تعیین کابینه دارد و این کابینه را مجلس است که تعیین می کند و رئیس‌جمهور صرفا معرفی می‌کند و احراز توانمندی و سلامت نفس شان با مجلس است و این مجلس است که تایید صلاحیت می‌کند تا کابینه شکل بگیرد و قوه مجریه عملیاتی بشود. بنابراین از این جنبه مشخص می‌شود که مجلس بر قوه مجریه برتری دارد. از طرف دیگر قوه مجریه حتی در صورت تعیین کابینه خود واجرایی شدنش باز برای اداره کشور احتیاج به تسلیم برنامه‌های سالانه خود در قالب بودجه دارد یا متعاقباً برنامه پنج ساله و هر نوع تخصیص منابع و امکاناتی که برای اجرای وظایف‌اش دارد باید با تصویب مجلس باشد یعنی صرفاً دولت در قالب طرح یا لایحه پیشنهاد می‌دهد که ممکن است طرفداران دولت طرح بدهند یا لایحه که مستقیماً توسط دولت ارائه می‌شود و این مجلس است که باید تایید کند در راستای این طرح و تخصصیات تابع منافع ملی رعایت می‌شود یا نه؟ چون دولت‌ها معمولا مصالح دوره چهار ساله خود را می‌بینند و مجلس باید فراتر از مصالح دوره دولت آثار و تبعات آن را در دولت‌های بعدی ببینند. چون شاید خیلی از دولت‌ها برای کار آمد نشان دادن خودشان طمع منابع زیادی داشته باشند یا تمنای تخصیص منابع داشته باشند که شاید در راستای مصالحی ملی در دوره های بعدی نباشد؛ تشخیص اینها با قوه مقننه است. بنابراین در بعد تعاملات، تنظیم روابط کاری داخل و خارج و تعاملات بین کشورها و غیره این مجلس است که تنظیم کننده است.

وی افزود: از این‌رو همه کارکردها به طور بنیادین تفوق قوه مقننه را بر قوه مجریه نشان می‌دهد. این جفا به حضرت امام و حتی مقام معظم رهبری و تمام کسانی است که در حوزه راهبری دینی برای نهادینه کردن ارکان و نهادهای نظام تلاش کرده اند و توصیه‌های مذهبی که برای شرکت در انتخابات توسط بزرگان دین صورت گرفته واز آن به عنوان تکلیف الهی نام برده‌اند مبین این است نباید بگذاریم که این نهادگرایی که بقا و دوام نظام جمهوری اسلامی را در پی دارد با اختلاف سلیقه‌ها و تفسیر به رای‌های شخصی و اقتدار‌گرایی‌های که بعضاً می‌تواند مورد تمنای قوه مجریه باشد که بعد از جنگ و به خصوص سال‌های اخیر بیشتر، به اشکال مختلف شاهدش بودیم متزلزل بشود. البته نکته فوق العاده حائز اهمیت این است که توصیه های حضرت امام برای انتخاب افراد اصلح و صالح در مجلس مد نظر قرار بدهیم و سعی کنیم افرادی که در راستای منافع ملی و فراتر از آن مصالح اسلام کار می کنند واز بطن مردم در آمده اند و وابستگی ندارند و وام دار کسی نیستند مورد انتخاب قرار بگیرند. البته نگرانی که وجود دارد این است که کانون های قدرت و ثروت که در دنیا نشان داده اند می توانند جریانات تصمیم گیری ها و اثر گذاری های اقتصادی و سیاسی را در سطح کلان در اختیار بگیرند و یا با نفوذی که در انتخاب افراد وام دار و یا وام دار کردن افراد می کنند که در بعضی از کشورهای دنیا شاهدش هستیم این آفت دچار نظام جمهوری اسلامی نشود که صرف پول و کانون های قدرت و ثروت بتوانند مسیر انتخابات را به گونه‌ای منحرف بکنند که به جای افراد مستقل و مدرس وار افراد وام دار و محدود نگر و خدای نکرده سرسپرده داخل مجلس بشود. قطعاً این نوع انحراف برای از راس امور انداختن مجلس از خطر هر نوع انحراف دیگری که ناشی از فزون‌خواهی قدرت بین قوا هست بیشتر خواهد بود.