گزارش مجلس از تخلفات صورت گرفته در واگذاری مخابرات

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت مخابرات منتشر شد؛ گزارشی که از تخلفات گسترده این شرکت خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که تشریفات قانونی برای واگذاری سهام مخابرات مراعات نشده و واگذاری آن غیررقابتی بوده است. 

رئیس مجلس خاطرنشان کرده که گزارش این تخلفات برای دستگاه قضایی ارسال شده است.

 بررسی کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران به پایان رسید، مطابق گزارش این هیات شرکت مخابرات ایران در موارد متعدد تخلفات قابل توجهی دارد که در این گزارش به بخشی هائی از آن اشاره می شود.

بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده(۱۹۸) آئین نامه داخلی مجلس، موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران درمورخ ۱۳/۵/۱۳۸۷ با امضاء چهارده‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. پس از رای گیری در مجلس و رای اکثریت نمایندگان کار این کمیته آغاز شد و نتیجه بررسی‌های خود را درباره عملکرد شرکت مخابرات اعلام کردند.

تغییرات تعرفه‌ای خلاف قانون

در بخش اول این گزارش با اشاره به مقایسه عملکرد شرکت مخابرات با سند بالادستی برنامه چهارم توسعه آمده است: بررسی عملکرد احکام مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون برنامه چهارم توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای بیش از ۴۰ حکم است.

در ادامه به ماده‌ (۳) این برنامه که در مورد تثبیت قیمت خدمات مخابراتی است اشاره شده و آمده است: بنا بر ماده (۳) اصلاح شده هرگونه تغییر هزینه خدمات پستی و مخابراتی ممنوع و منوط به ارائه لایحه دولت، همراه با دلایل توجیهی اقتصادی واجتماعی شده است .اما در طی سال‌های اجراء برنامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وشرکت مخابرات ایران در چهار مورد تغییراتی را اعمال کردند که بر خلاف قانون برنامه بوده است:

- کاهش تعرفه پیامک غیر لاتین از ۱۴۷ ریال به ۸۹ ریال و افزایش تعرفه پیامک لاتین از ۱۴۷ ریال به ۲۲۲ ریال. 

- تغییر هزینه اشتراک تلفن ثابت از ۵۰ هزار ریال به ۵۰۰ هزار ریال
- تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت
- تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه

عملکرد ضعیف در فناوری

در این گزارش به نقش شرکت مخابرات در موضوع فناوری نرم افزاری اشاره شده و تاکید شده است که از مهمترین مصادیق فناوری‌های پیشرفته، فناوری نرم‌افزار است در صنعت نرم افزار با وجود ایجاد نظام‌صنفی رایانه‌ای و وجود مزیت های فراوان نیروی انسانی، حجم دلاری صادرات محصولات نرم افزاری در سال ۱۳۸۸ به کمتر از ۶۰ میلیون دلار و در سال‌های قبل از آن به ۴۰ و ۲۰ میلیون دلار رسید که نشانه عدم تحقق برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

کوتاهی در اجرا سند راهبردی

در گزارش کمیته تحقیق و تفحص با اشاره به اجرای سند راهبردی در این بخش آمده است: بند(ج) ماده (۴۴) قانون برنامه چهارم در مورد تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم است این سند در سال ۱۳۸۴ تهیه شد لیکن با تأخیر سه ساله در ۷/۱۲/۸۷ به تصویب رییس جمهور رسید اما گزارشی از عملکرد دولت در رابطه با اجراء آن، به مجلس شورای اسلامی واصل نشد.

عملکرد شرکت مخابرات در حوزه ضریب نفوذ

مطابق برنامه چهارم توسعه، ارتقاء ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (۵۰%)، سی و پنج درصد (۳۵%)، و سی درصد
(۳۰%) باید باشد.

در همین حال در ارتباط با تلفن ثابت نظر به اینکه میزان توسعه در این بخش بستر را برای واگذاری به روز به مردم فراهم کرده است لذا کوتاهی در انجام وظیفه مشاهده نمی‌شود.

در زمینه تلفن همراه در بخش‌های دولتی و خصوصی در مجموع ضریب نفوذ ۷۰ درصد رخ داد که بیش از هدف برنامه در پایان سال یاد شده است.
در خصوص ضریب نفوذ اینترنت مرکز آمار ایران با نمونه‌گیری در انتهای سال ۱۳۸۸ ضریب نفوذ کاربران اینترنت کشور را ۱۱ درصد اعلام شده است که آمار ارائه شده وزارت‌خانه بیش از این بوده لیکن نحوه محاسبه آن ایرادات زیادی دارد و فرمول آن مدتها است که درحال اصلاح توسط خود وزارت‌خانه است .

خصوصی‌سازی شبهه‌برانگیز

در فصل دوم گزارش کمیته تحقیق و تفحص به موضوع خصوصی‌سازی در شرکت مخابرات پرداخته شده و از جهات مختلف این واگذاری مورد بررسی قرار گرفته است در بخشی از این گزارش آمده است:

اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتاز در اجرا اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی بوده است و فارغ از اشکالات مترتب بیش از دیگران در این مسیر حرکت کرده است لیکن گام اول برای خصوصی‌سازی مخابرات آزادسازی و ایجاد یک نهاد تنظیم‌کننده مقررات مستقل است تا با واگشایی ظرفیت‌های زیر‌ساختی کشور ایجاد بازار رقابتی را که یکی از مهمترین اهداف ذکر شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است تحقق بخشد.

عدم توجه به این مهم باعث ابهام‌هایی در خصوصی‌سازی شد زیرا در آن، یک انحصار ‌طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی که بیشتر به نهادهای عمومی وابسته است، واگذار شد و ماحصل آن نقض اکثر اهداف منظور شده در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بود.

برخی تخلفات و ابهامات در واگذاری

در ادامه این گزارش به برخی از این تخلفات و ابهامات اشاره شده که مهمترین مسائل قابل طرح درباره خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران به شرح زیر است:

۱- عدم تفکیک صحیح شبکه مادر و عدم واگشایی زیر‌ساخت سیم مسی: انحصار موجود در تلفن ثابت و تسلط شرکت مخابرات ایران بر شبکه دسترسی از طریق سیم مسی، باعث انحصار‌ در سایر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی نظیر اینترنت پر‌سرعت شده است به‌طوری‌که هر اقدامی برای ارائه خدمات از طریق سیم نیازمند گذر از شبکه انحصاری در اختیار مخابرات ایران است. 

۲- عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکین: از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران از محل ودایع مردم است تا تعیین تکلیف قطعی برای حقوق عمومی، واگذاری شرکت به بخش خصوصی دارای اشکال اساسی در تضیع حقوق مردم است. 

۳- عدم برآورد دقیق داراییها و بدهی‌های شرکت قبل از واگذاری 

۴- پروانه انحصاری اپراتور اول: پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران بدون ملاحظات جلوگیری از انحصار بوده است. 

۵- عرضه در بورس قبل از اصلاح اساسنامه 

۶- اشکال در واگذاری ۶‌درصد سهام شرکت به سازمان تأمین اجتماعی: به‌نظر می‌رسد هدف از واگذاری ۶‌درصد پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی بوده است لیکن ضوابط بودجه‌ای آن رعایت نشده است این مبلغ باید به خزانه واریز می‌شد و در موارد مشخص شده در قانون اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی در چهارچوب قوانین بودجه هزینه آن صورت می‌گرفت. 

۷- عدم تعیین تکلیف فرودگاه پیام:۵۰‌درصد شرکت فرودگاه پیام متعلق به مخابرات ایران است که واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی برخلاف قانون است و در مصوبه واگذاری پیش‌بینی نشده است.

ماجرای واگذاری غیررقابتی

در ادامه با اشاره به واگذاری غیررقابتی شرکت مخابرات آمده است: مزایده سهام بلوکی، دو رقیب اصلی داشت: یکی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و دیگری کنسرسیوم اعتماد مبین.

با وجود پذیرفته شدن هر دو شرکت تا یک روز قبل از مزایده و ابلاغ رسمی تأیید صلاحیت به هر دو شرکت، در روز قبل از برگزاری مزایده شرکت پیشگامان کویر یزد به دلایل عدم اهلیت حذف و برای قانونی جلوه دادن مزایده خارج از فرجه قانونی، کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان توسط سازمان خصوصی‌سازی، پذیرفته شد و مورد تأیید صلاحیت قرار گرفت، در حالیکه برخی اعضاء این کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند. نکته جالب توجه این است که پیشگامان کویر یزد خود یکی از سه پیمانکار شرکت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است که از امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات است. بنابر شرایط فوق، برگزاری مزایده بلوک مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و کاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهاد‌های عمومی قرار دارد، انجام گرفت.

تخلف در تعیین تعرفه‌ها

در فصل دیگر این گزارش درباره تعرفه‌ها و قیمت تمام شده مخابراتی به تخلف آشکار دیگری اشاره شده و آمده است: تغییر تعرفه‌های مخابراتی علی‌رغم مصوبه دولت با توجه به عدم اختیار قانونی خلاف قانون برنامه چهارم توسعه بوده است .

همچنین علی رغم مکاتبات مکرر در ارتباط با قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه تا زمان تهیه گزارش اطلاعاتی واصل نشده است ولی طی رسیدگیهای انجام پذیرفته در ارتباط با محاسبه قیمت تمام شده خدمات تلفن همراه و ثابت هیچ سابقه مدونی که به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده باشد مشاهده نشده است. و مدارک مستندی که سازوکار تاثیر قیمت تمام شده را بر تعرفه های مربوط تعیین کند، در دست نیست.