الف: با مدیریت قبیله‌ای احمدی‌نژاد، فقط مجیزگویان می‌مانند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سایت الف وابسته احمد توکلی در یادداشتی با انتقاد شدید از عزل متکی و “پروژه مشائیزه کردن دولت” نوشت: روز گذشته خبر برکناری یکی دیگر از یاران غار و رفقای گرمابه و گلستان رئیس‌جمهور منتشر شد. این خبر به فاصله یک هفته پس از برکناری جنجالی پرسابقه‌ترین وزیر احمدی‌نژاد روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. برکناری و انتصاب حق قانونی رئیس‌جمهوری است. طبیعی است که مدیریت کشور نیاز به همراهی بدنه پائین دستی دارد. ازسوئی این تغییر و تحولات در برخی موارد به جابه‌جائی قدرت و گردش نخبگان می‌انجامد که این نیز در جای خود مایه مباهات است. اما چرا برخی تغییرات و جابه‌جائی‌های مدیریتی در دولت سوال‌برانگیز و در مواردی نگران‌کننده است؟ پاسخ به این سوال را باید در انگیزه این تغییرات و افراد برکنار شده و مدیران جدید جستجو کرد.
رئیس سازمان ملی جوانان یک هفته بعد از متکی برکنار شد. برکناری متکی به شیوه‌ای جنجالی ناشی از مقاومتش در برابر کارهای موازی در سیاست خارجی کشور و عملکرد شواری ایرانیان خارج از کشور بود. فارغ از عملکرد خوب یا بد متکی، برکناری‌اش ارتباط عمیقی به اختلاف او با نزدیکان چپ و راست رئیس‌جمهور دارد. این مسأله یک روز بعد از برکناری وی و در دیدار رئیس دفتر رئیس‌جمهور با ۲ نماینده از کشورهای خارجی بیشتر نمایان شد.
برکناری رئیس سازمان ملی جوانان نیز فارغ از عملکرد این سازمان، از همین حیث حائز اهمیت است. برکناری فردی که گفته می‌شود در موارد مختلف، به عملکرد برخی از نزدیکان رئیس‌جمهور انتقاد داشته و نسبت به حضور این افراد در نزدیکی احمدی‌نژاد اظهار گلایه کرده است، از پروژه خالص‌سازی خبر می‌دهد که با برنامه‌ریزی قبلی و حساب شده در دولت کلید خورده است.
اما چرا باید از این ماجرا نگران بود؟
۱-رئیس‌جمهور از همان سالهای اولیه دولت نهم همواره از مدیریت‌های زنجیره‌ای و اتوبوسی اظهار گلایه می‌کرد و یکی از سیاست‌های شایسته دولت نیز برچیدن بساط چنددهه‌ای همین مدیران بود. اما آنچه در حال اتفاق افتادن است، پیدایش نسل جدیدی از مدیریت‌های طائفه‌ای و محفلی است که نگرانی از این دست مدیریت‌ها کمتر از مدل اختاپوسی سابق ندارد.
در مدل جدید به دلیل رابطه شبکه‌ای و عاطفی ایجاد شده و هم‌سود و هم‌زبان شدن مدیران جدید، اعمال هر اصلاحی که به دلایل مختلف با با منافع جریان حاکم در تضاد باشد غیرممکن است.
نفوذ و چراغ انداختن در لایه‌های زیرین این نوع مدیریت، تقریبا به دلیل رابطه‌های مالی-عاطفی و انگیزهای سخت و در مواردی با هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بالائی همراه خواهد بود.
۲-تشکیل این جبهه از مدیریت‌ها در شبکه‌های پائین‌دستی به سرعت گسترش می‌یابد و رسوب آن باعث می‌شود در دولت‌های بعدی نیز فرصت اعمل نفوذ و اثرگذاری از خارج دولت فراهم شود.
این نگرانی وقتی جدی‌تر می‌شود که برخی ارکان تولید ثروت نیز در اختیار این طبقه از مدیران قرار می‌گیرد.
آنچه که به نام کارگزارن سازندگی در سالهای اولیه دهه ۷۰ شکل گرفت و به پیوند قدرت و ثروت منجر شد، ناشی از همین آسیب مدیریتی بود.چه آنکه پیوند مسائل مالی با انگیزهای اعتقادی می‌تواند دژ فساد را مستکم تر کند.
۳-در این سبک مدیریت قبیله‌ای، معیار تعهد و تخصص کاملا کنار گذاشته می‌شود و بنای اصلی انتخاب مدیران نزدیکی و سرسپردگی و در مواردی هم کاسه لیسی و چاپلوسی می‌شود.
در این مدل جدید مدیری لایق‌تر است که متملق‌تر و بله‌قربان‌گو‌تر باشد. بستری شکل می‌گیرد که از درون آن امتیاز بیشتر به گردن کج‌تر، قامت نیمه‌راست و رنگ رخساره غیرعادی باشد و “بله‌قربان‌گویان” و “حلقه به‌گوشان” و “چرب‌زبانان” و “کاسه‌لیس‌ها” و “مجیزگویان” جای “خادمین واقعی” و “دلسوزان اصیل” را خواهند گرفت.
۴-تمرکز فعالیت‌ها دولتی خارج از نظارت‌های قانونی از دیگر آثار این پروژه جدید است. مطابق این مدل افرادی انتخاب می‌شوند که هیچ اراده‌ای از خود ندارند. حقوق می‌گیرند که سکوت کنند. وظایف وزارت‌خانه‌ها و سازمان عملا به‌جائی منتقل می‌شود که قابل ردیابی و نظارت نباشد.
مجلس هم نمی‌تواند ورود کند. نمونه این مدل، همایش ایرانیان خارج از کشور و برخی از سیاست‌های فرهنگی دولت است. وزیر خارجه در مقابل سوال نمایندگان مجلس درباره ابهامات همایش ایرانیان خارج از کشور تنها یک پاسخ دارد؛ ”من در جریان نیستم”. اما چه کسی در جریان است؟ مهم نیست؛ مهم این است که مجلس نمی‌تواند ورود کند. سیاست‌های فرهنگی دولت کجا برنامه‌ریزی می‌شود؟ جائی که قابل نظارت نیست. جالب این است که بودجه هم در اختیار همین بخش نظارت‌ناپذیر قرار می‌گرد. وزارت امور خارجه محدود می‌شود تا “مشاورین در حد معاونت” بار دیپلماسی کشور را به دوش بکشند.
۵-فعال شدن جلسات حاشیه‌ای و محفلی از دیگر نگرانی‌های ناشی از اجرای این سیاست است. جلسات هیأت دولت ممکن است به میدان ونک و قیطریه و ویلا یا هر جای دیگری منتقل شود. تصمیم‌سازی در غبار و تاریکی ممکن است حتی رئیس دولت را هم دور بزند. همگان‌سازی تصمیم‌ها در این مدل، بستر یک خودکامگی ظاهرا مشروع را ایجاد می‌کند. قدرت مدیران طائفه‌ای کمتر از خود دولت نیست. نگرانی از خودرائی و عبور از قانون به روش دور زدن آن با همکاری مدیران زنجیره‌ای تقریبا سهل و ممکن می‌شود.
به این لیست ده‌ها مورد و آسیب دیگر را هم می‌توان اظافه کرد. اما همین ۵ مورد به اندازه کافی در اعمال و اجرای این پروژه که طی ۱۰ روز ۲ قربانی گرفته، نگران‌کننده است. امید است رئیس‌جمهور محترم هرچه‌زودتر مانع پیش‌روی این سناریوی خطرناک شود.
رئیس سازمان ملی جوانان یک هفته بعد از متکی برکنار شد. برکناری متکی به شیوه‌ای جنجالی ناشی از مقاومتش در برابر کارهای موازی در سیاست خارجی کشور و عملکرد شواری ایرانیان خارج از کشور بود. فارغ از عملکرد خوب یا بد متکی، برکناری‌اش ارتباط عمیقی به اختلاف او با نزدیکان چپ و راست رئیس‌جمهور دارد. این مسأله یک روز بعد از برکناری وی و در دیدار رئیس دفتر رئیس‌جمهور با ۲ نماینده از کشورهای خارجی بیشتر نمایان شد.
برکناری رئیس سازمان ملی جوانان نیز فارغ از عملکرد این سازمان، از همین حیث حائز اهمیت است. برکناری فردی که گفته می‌شود در موارد مختلف، به عملکرد برخی از نزدیکان رئیس‌جمهور انتقاد داشته و نسبت به حضور این افراد در نزدیکی احمدی‌نژاد اظهار گلایه کرده است، از پروژه خالص‌سازی خبر می‌دهد که با برنامه‌ریزی قبلی و حساب شده در دولت کلید خورده است.
اما چرا باید از این ماجرا نگران بود؟
۱-رئیس‌جمهور از همان سالهای اولیه دولت نهم همواره از مدیریت‌های زنجیره‌ای و اتوبوسی اظهار گلایه می‌کرد و یکی از سیاست‌های شایسته دولت نیز برچیدن بساط چنددهه‌ای همین مدیران بود. اما آنچه در حال اتفاق افتادن است، پیدایش نسل جدیدی از مدیریت‌های طائفه‌ای و محفلی است که نگرانی از این دست مدیریت‌ها کمتر از مدل اختاپوسی سابق ندارد.
در مدل جدید به دلیل رابطه شبکه‌ای و عاطفی ایجاد شده و هم‌سود و هم‌زبان شدن مدیران جدید، اعمال هر اصلاحی که به دلایل مختلف با با منافع جریان حاکم در تضاد باشد غیرممکن است.
نفوذ و چراغ انداختن در لایه‌های زیرین این نوع مدیریت، تقریبا به دلیل رابطه‌های مالی-عاطفی و انگیزهای سخت و در مواردی با هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بالائی همراه خواهد بود.
۲-تشکیل این جبهه از مدیریت‌ها در شبکه‌های پائین‌دستی به سرعت گسترش می‌یابد و رسوب آن باعث می‌شود در دولت‌های بعدی نیز فرصت اعمل نفوذ و اثرگذاری از خارج دولت فراهم شود.
این نگرانی وقتی جدی‌تر می‌شود که برخی ارکان تولید ثروت نیز در اختیار این طبقه از مدیران قرار می‌گیرد.
آنچه که به نام کارگزارن سازندگی در سالهای اولیه دهه ۷۰ شکل گرفت و به پیوند قدرت و ثروت منجر شد، ناشی از همین آسیب مدیریتی بود.چه آنکه پیوند مسائل مالی با انگیزهای اعتقادی می‌تواند دژ فساد را مستکم تر کند.
۳-در این سبک مدیریت قبیله‌ای، معیار تعهد و تخصص کاملا کنار گذاشته می‌شود و بنای اصلی انتخاب مدیران نزدیکی و سرسپردگی و در مواردی هم کاسه لیسی و چاپلوسی می‌شود.
در این مدل جدید مدیری لایق‌تر است که متملق‌تر و بله‌قربان‌گو‌تر باشد. بستری شکل می‌گیرد که از درون آن امتیاز بیشتر به گردن کج‌تر، قامت نیمه‌راست و رنگ رخساره غیرعادی باشد و “بله‌قربان‌گویان” و “حلقه به‌گوشان” و “چرب‌زبانان” و “کاسه‌لیس‌ها” و “مجیزگویان” جای “خادمین واقعی” و “دلسوزان اصیل” را خواهند گرفت.
۴-تمرکز فعالیت‌ها دولتی خارج از نظارت‌های قانونی از دیگر آثار این پروژه جدید است. مطابق این مدل افرادی انتخاب می‌شوند که هیچ اراده‌ای از خود ندارند. حقوق می‌گیرند که سکوت کنند. وظایف وزارت‌خانه‌ها و سازمان عملا به‌جائی منتقل می‌شود که قابل ردیابی و نظارت نباشد.
مجلس هم نمی‌تواند ورود کند. نمونه این مدل، همایش ایرانیان خارج از کشور و برخی از سیاست‌های فرهنگی دولت است. وزیر خارجه در مقابل سوال نمایندگان مجلس درباره ابهامات همایش ایرانیان خارج از کشور تنها یک پاسخ دارد؛ ”من در جریان نیستم”. اما چه کسی در جریان است؟ مهم نیست؛ مهم این است که مجلس نمی‌تواند ورود کند. سیاست‌های فرهنگی دولت کجا برنامه‌ریزی می‌شود؟ جائی که قابل نظارت نیست. جالب این است که بودجه هم در اختیار همین بخش نظارت‌ناپذیر قرار می‌گرد. وزارت امور خارجه محدود می‌شود تا “مشاورین در حد معاونت” بار دیپلماسی کشور را به دوش بکشند.
۵-فعال شدن جلسات حاشیه‌ای و محفلی از دیگر نگرانی‌های ناشی از اجرای این سیاست است. جلسات هیأت دولت ممکن است به میدان ونک و قیطریه و ویلا یا هر جای دیگری منتقل شود. تصمیم‌سازی در غبار و تاریکی ممکن است حتی رئیس دولت را هم دور بزند. همگان‌سازی تصمیم‌ها در این مدل، بستر یک خودکامگی ظاهرا مشروع را ایجاد می‌کند. قدرت مدیران طائفه‌ای کمتر از خود دولت نیست. نگرانی از خودرائی و عبور از قانون به روش دور زدن آن با همکاری مدیران زنجیره‌ای تقریبا سهل و ممکن می‌شود.
به این لیست ده‌ها مورد و آسیب دیگر را هم می‌توان اظافه کرد. اما همین ۵ مورد به اندازه کافی در اعمال و اجرای این پروژه که طی ۱۰ روز ۲ قربانی گرفته، نگران‌کننده است. امید است رئیس‌جمهور محترم هرچه‌زودتر مانع پیش‌روی این سناریوی خطرناک شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید