آفتابنیوز : آفتاب: میزان برداشت بانکها از ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافت.
در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال 89 بانکها موظفند که معادل 20درصد سپردههای جاری، 10 درصد سپردههای قرضالحسنه، 17 درصد سپردههای کوتاهمدت، 17 درصد سپردههای یکساله، 15 درصد سپردههای 2 و 3 ساله، 13 درصد سپردههای 4 ساله و 11 درصد سپردههای 5 ساله را به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند، این درحالی است که به دلیل تسهیلات دستوری مسکن مهر و تسهیلات معوقه طرح بنگاههای زودبازده که طی سالهای گذشته مصوب و جزو تکالیف بانکها منظور شده،حجم ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به شدت کاهش یافته است.
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که کل مانده تسهیلات بانکها در پایان مهرماه امسال 2هزار و 693میلیارد ریال بوده است. وی نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی در پایان مهرماه را 108.9 درصد اعلام کرد و گفت که سیستم بانکی این میزان تسهیلات پرداخت کرده که 117.7 درصد آن توسط بانکهای دولتی و 77.7 درصد آن توسط بانکهای خصوصی پرداخت شده است.این درحالی است که وی در شهریور ماه امسال اعلام کرده بود که میزان تسهیلات به سپردههای بانکی در شش ماه امسال 104 درصد بوده است.این نسبت نشان میدهد که بانکها به دلیل تکالیف محول شده به آنها ناچار به برداشت از ذخایر قانونی خود شدهاند.
پس از برداشت گستردهای که بانکها در سالهای 85 و 86 از محل ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی کردند، طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفت که از آن سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی به روی بانکها یاد میشد. با این حال با انتصاب محمود بهمنی به تدریج این سیاست کنار گذاشته شد.
گفته میشود بعد از شکست طرح بنگاههای زودبازده اینک طرح مسکن مهر بانکها را برای پرداخت تسهیلات تحت فشار قرار داده است و بانکها برای پرداخت تسهیلات محول شده ناچار به برداشت از ذخیره قانونی خود هستند.