از تامین معاش تا توزیع عادلانه درآمد بین مردم
هم اکنون اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده و تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی در ایران شناخته می‌شوند.تعاونی‌ها در کشور ما بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند. این قانون شرایط تأسیس و فعالیت تعاونی‌ها را مشخص کرده و به‌منظور حمایت از تعاونی‌ها، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی خاصی در نظر گرفته است.
بخش تعاون بازوی مطمئن دولت در تامین و توزیع ارزاق و کالاهای اساسی است و می‌تواند در حذف واسطه‌گری و رانت‌خواری موثر باشد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات ناشی از نوسانات اقتصادی، تحریم‌های خارجی، افزایش هزینه مواد اولیه و ... مواجه است، تعاونی‌ها می‌توانند نقشی حیاتی در ایجاد اشتغال، کاهش فقر و نابرابری و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کنند.
از نگاه کارشناسان، با توسعه بخش تعاون در کشور بخش اعظمی از مشکلات اقتصاد و معیشت مردم از نظام توزیع تا بیکاری برطرف می‌شود و از طریق توسعه شبکه تعاون، گام موثری در جهت اشتغال پایدار و حذف نظام دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.
در همین راستا، محمد بداقی ـ عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با ایسنا، از بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصادی نام می‌برد که از ظرفیت‌های پشتیبانی و انسانی لازم جهت تامین و توزیع عادلانه کالا برخوردار است.
وی معتقد است که بخش تعاون قابلیت اجرای طرح‌های تنظیم بازار و کمک به شبکه توزیع هوشمند را دارد و باید از این ظرفیت بیش از پیش استفاده شود.
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران فراهم کردن بسترهای قانونی و حمایتی از بخش تعاون به ویژه تعاونی‌های مصرف می‌تواند موجب تقویت نظام توزیع عادلانه در کشور شود و در شرایط حساس اقتصادی امروز با اتکا به تعاونی‌ها می‌توان از تنگناهای اقتصادی و بحران‌ها به سلامت عبور کرد.
بداقی عملکرد تعاونی‌ها در دفاع ملی ۱۲ روزه را موفق دانست و گفت: در آن دوره کالاهای ضروری بدون کمبود و با قیمت منصفانه دست مردم رسید و این تجربه می‌تواند تکرار شود و از بروز التهابات احتمالی در بازار جلوگیری کند.
بخش تعاون قابلیت اجرای طرح‌های تنظیم بازار و کمک به شبکه توزیع هوشمند را دارد و شبکه گسترده تعاونی‌های مصرف در مدیریت توزیع کالاهای اساسی نقش بسزایی دارند.
وی تاکید کرد که بخش تعاون بازوی مطمئن دولت در تامین و توزیع ارزاق و کالاهای اساسی است و این آمادگی از جانب بخش تعاون وجود دارد که در کنار دولت از معیشت مردم حمایت کند.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی یکی از بخش‌هایی که می‌تواند در حذف واسطه‌گری و رانت‌خواری موثر باشد بحش تعاون است.تعاونی‌ها با ایجاد محیط سالم و شفافیت از بروز رانت و دلالی به ویژه در بخش تولید و توزیع جلوگیری می‌کنند از این رو باید از ظرفیت بخش تعاون برای مقابله با گرانی و سودجویی و افزایش قیمت مواد خوراکی و مایحتاج ضروری مردم بیش از پیش استفاده کرد.
با توجه به ظرفیت‌های عظیمی که در حوزه قوانین و مقررات و بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون وجود دارد باید از این بخش مردمی در جهت توسعه پایدار، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده بهتری صورت گیرد.
امروزه شبکه گسترده تعاونی‌های مصرف در کشور با داشتن فروشگاه‌های متعدد و ارتباط مستقیم با جامعه مصرف نقش بسزایی در مدیریت توزیع کالاهای اساسی دارد و در صورت پشتیبانی قادر به حمایت از اقشار محروم و دهک‌های آسیب‌پذیر و جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی در کشور می‌شوند.
تعاونی‌ها به واسطه شبکه گسترده و بزرگی که در اختیار دارند می‌توانند در شرایط سخت تحریمی دولت را یاری دهند و مانع افزایش تورم و گرانی و بالا رفتن مداوم قیمت‌ها در بازار شوند. به یک معنا برای مقابله با احتکار، فساد و رانت‌خواری و گرانفروشی باید به بنگاه‌های تعاونی اعتماد و نقش بیشتری را به آنها محول کرد زیرا تعاونی‌ها با مدیریت صحیح مانع شکل‌گیری جریان‌های کاذب و مافیایی و افزایش تورم در بازارها می‌شوند.
