دادستان تهران خطاب به الهام: اگر از قوانین جمهوری اسلامی تمکین نمی‌کنی، به بیانات رهبری عنایت داشته باش
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به نوشته غلامحسین الهام گفت: وظیفه‌ی دادستان عمل به قانون است.
در پی درج دومین نوشته دکتر غلامحسین الهام وزیر پیشین دادگستری در شماره مورخ 29/9/1389 روزنامه ایران تحت عنوان «اَیْنَ عمار»، دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، پاسخی را در این زمینه با عنوان «اَیْنَ الحق» منتشر کرد که در ادامه می‌آید:
بسمه تعالی
مدیر مسؤول محترم روزنامه‌ی ایران
اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (سوره‌ی مائده، آیه 8)
با سلام
با توجه به درج مطلبی به قلم آقای الهام، وزیر محترم پیشین دادگستری در روزنامه‌ی مورخ 29/9/1389 تحت عنوان «اَیْنَ عمار»، جوابیه‌ای با عنوان «اَیْنَ الحق» به شرح زیر ارسال می‌شود. دستور فرمایید طبق ماده‌ی 23 قانون مطبوعات، نسبت به درج آن در همان صفحه اقدام گردد:
جناب آقای الهام در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران مطالبی ذکر نموده که صرف‌نظر از نسبت‌های ناروا که از ایشان انتظار نمی‌رفت، عملکرد قوه قضاییه و دادستانی تهران را زیر سوال برده‌اند و با توجه به اینکه در مطالبی که آقای الهام در مقام دفاع از مقاله‌ی اول نوشته‌اند، مطلب تازه و بدیعی ملاحظه نشد و مباحث مطروحه، تکرار حرف‌های گذشته‌ی ایشان است که بند به بند آن پاسخ داده شد، خوانندگان محترم را به پاسخ مذکور ارجاع می‌دهم. اما از باب روشنگری به ذکر چند نکته بسنده می‌شود:
1-دادستانی از انتشار و توزیع بخشی از روزنامه‌ی ایران جلوگیری کرده، اگر چه در تبصره‌ی ماده‌ی 31 قانون مطبوعات از کلمه‌ی «توقیف» استفاده شده است.
2-در مورد تعقیب جرم افترا بدون شکایت شاکی خصوصی، مجدداً تأکید می‌شود در مواردی که این جرم نسبت به مسؤولانی که از ارکان نظام محسوب می‌شوند، صورت گیرد، رویه‌ی دادستانی تهران از بدو خدمت اینجانب تاکنون، مبتنی بر اعلام جرم در مقام مدعی‌‌العموم بوده و بسیاری از این ادعاها نیز در محاکم کیفری استان و با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گرفته است. با تاکید بر این نکته که اعلام جرم به عهده‌ی دادستان و تشخیص صحت آن با محکمه‌ی کیفری است. از این رو ابراز نارضایتی و گلایه آقای الهام از اعلام جرم دادستان در مورد افراد یا مسؤولین، وجاهت قانونی ندارد. طرح این سؤال که، «مهدی هاشمی از مسؤولین کشور است؟» نیز محل تأمل است و معلوم نیست جناب آقای الهام چگونه از پاسخ اینجانب به کشف این مطلب نائل آمده‌اند. لذا بار دیگر ایشان را به مطالعه‌ی دقیق‌تر پاسخ قبلی توصیه می‌کنم.
3-در بند دو مرقوم نموده‌اند: «آمره بودن قاعده (قواعد آیین دادرسی کیفری) منافات با ضرورت شکایت ذی‌نفع ندارد»
اینجانب در جوابیه، بین آمره بودن آیین دادرسی کیفری با ضرورت شکایت ذی‌نفع، ارتباطی برقرار ننمودم، بلکه با جملات: «مهم‌ترین ویژگی قواعد آیین دادرسی، آمره بودن آن است که اولین معنای مستفاد از آن، عدم امکان تراضی طرفین خلاف مقررات آیین دادرسی به ویژه آیین دادرسی کیفری است»، از «عدم امکان تراضی طرفین برخلاف آن» به عنوان مهم‌ترین اثر آمره بودن قانون یاد کرده‌ام.
4- در بند چهارم، آقای الهام با این عبارات: «قانون تنها در ماده‌ی 514 قانون مجازات اسلامی، اهانت به امام (ره) و رهبری (مدظله) را جرم عمومی و آن را در حکم جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر مسؤولان در ماده‌ی 609 همان قانون تصریح می‌کند... » در پاسخ، صرف‌نظر از خلط عنوان جرم عمومی و جرم علیه امنیت در عبارات نویسنده‌ی محترم، باید گفت جرم موضوع ماده‌ی 609 نیز از جرایم واجد جنبه‌ی عمومی است که در شمار جرایم قابل گذشت مندرج در ماده‌ی 727 قانون مجازات اسلامی احصاء نگردیده است. بنابراین دادستان می‌تواند رأساً و بدون شکایت شاکی خصوصی، مرتکب را تعقیب کند.
ایشان سپس به جنبه‌ی خصوصی توهین به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده که دادستان را ممنوع از ورود به این جرم بدون شکایت شاکی خصوصی می‌نماید و مرقوم داشته‌اند: «آیا دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین (به استثنای رؤسای دو قوه) در امر تعقیب می‌پذیرد؟»
در پاسخ با اشاره به پرونده‌های متعددی (حداقل سی وشش پرونده‌ی در حال اجرا و در شرف اجرا) که در جریان اغتشاشات پس از انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری بدون شکایت رییس محترم قوه‌ی مجریه تشکیل گردیده و منتهی به محکومیت متهمان شده است، چنین محکومیت‌هایی مؤید اعتقاد قوه‌ی قضاییه و دادستانی تهران به ضرورت حفظ مصلحت نظام، نظم و آرامش عمومی، حمایت از مسؤولان عالی‌رتبه‌ی نظام و برابری افراد در برابر قانون است.
5- آقای الهام در بند پنجم، سؤال نموده‌اند که «آیا دفاع متهم در دادگاه، از تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود؟»
در پاسخ باید گفت کلیه تحقیقات و دفاعیاتی که در دادسرا و دادگاه صورت می‌پذیردٰ مشمول بند «ک» از ماده‌ی 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 است که مقرر داشته است: «پس از آن‌که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده‌ی خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد.» بنابراین کلیه‌ی اظهارات طرفین پرونده، شهود و مطلعین و حاصل تحقیقات محلی و غیر آن، مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، جزء تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود.
6- ایشان در بند ششم به جایگزینی «دادستان» به جای «رییس دادگاه» در تبصره‌ی ماده‌ی 31 قانون مطبوعات اعتراض کرده و نوشته است: «اختیارات دادگاه را به دادستان - با تفسیر خود- محول فرموده‌اند. اولاً ماده‌ی 31 ناظر به زمان تحقیق و رسیدگی است و نه محاکمه در دادگاه علنی»
در این بند صرفاً یک موضوع با عنوان اولاً آمده است و گویا ذکر بخش ثانی توسط نویسنده‌ی محترم فراموش شده است، معهذا در پاسخ به ایراد اول ایشان باید به زمان تصویب تبصره‌ی اصلاحی ماده‌ی 31 (30/1/1379) اشاره کرد که با حاکمیت دادگاه‌های عام و حذف دادسراها، امر تحقیق و رسیدگی در اختیار دادگاه‌های عمومی بوده است، اما با احیای دادسراها طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381، مرحله‌ی تحقیق به عهده‌ی دادسرا واگذار شد که در رأس آن دادستان قرار گرفته است.
7- در بند هفتم، نویسنده‌ی محترم، استناد به بند 5 اصل 156 قانون اساسی را بدون نیاز به قانون عادی، موجب اختیارات موسع برای دادستان دانسته و به آن ایراد وارد کرده‌اند.
لازم به ذکر است اجرای اصول قانون اساسی به عنوان زیربنای قوانین عادی، لزوماً نیازمند تصویب قانون عادی نیست. استناد دادگاه‌ها به اصل 37 قانون اساسی در امر تبرئه‌ی متهم از اتهامات انتسابی که به کرات در آراء دادگاه‌ها دیده شده است، مؤید این معناست.
8- آقای الهام در بند هشتم مقاله‌ی خود با نفی ارتباط بین «حرمت شرعی» افراد و اصطلاح فقهی «مهدورالدم» متعاقباً نوشته‌اند «البته اصل بر وجود حرمت شرعی است. نسبت فتنه‌گرانی که آشکارا علیه اسلام و نظام اسلامی که امام رحمت الله علیه حفظ آن را اوجب واجبات دانسته‌اند با این واژه‌ی حرمت شرعی چیست ...»
اگرچه سؤال‌هایی که نویسنده‌ی محترم پس از بیان این عبارات در خصوص حرمت شرعی فتنه‌گران و ... آورده‌اند، تأیید همان است که بیان شد، معهذا از نظر قانون و طبق اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است.» بنابراین اشخاص مورد سؤال نویسنده‌ی محترم، از جمله کسانی که «هر روز حریم ارزش‌های متعالی را می‌شکنند و بر همه‌ی مقدسات تاخت می‌آورند...» مشمول استثناء مندرج در اصل 22 قانون اساسی خواهند بود، به شرط آن‌که اقدامات مجرمانه‌ی آن‌ها ثابت باشد.
9-وظیفه‌ی دادستان عمل به قانون است. اگر جنابعالی به لحاظ نگرش سیاسی از اقدامات قانونی دادستان گلایه‌مند هستید و در مقام وکیل تمام عیار یک نشریه ظاهر شده‌اید که به مصداق «حب الشی یعمی و یصم»، طبیعی است که مدام بر سندان متهم کردن قوه‌ی قضاییه و دادستانی با عنوان «دماندن در کوره‌ی فتنه» بکوبید.
جنابعالی در مقام دکترای حقوق باید بدانید در موضوعات حقوقی، مجادلات علمی همواره جریان دارد. پس اجازه دهید مجامع حقوقی و حقوق‌‌دانان در مورد دو مقاله‌ی جنابعالی و نوشته‌های اینجانب قضاوت کنند. توأم کردن و پیوند زدن پاسخ حقوقی با ایراد اتهام، شیوه‌ی نامناسب و غیرمنطقی است.
در پایان؛ جناب آقای الهام، اگر از قوانین جمهوری اسلامی ایران تمکین نمی‌کنید، به بیانات مقام معظم رهبری دام ظله العالی عنایت داشته باشید که در خطبه‌های نماز جمعه‌ی روز بیست و نهم خردادماه 1388 فرمودند: «بنده در نماز جمعه هیچ وقت رسمم نبوده است از افراد اسم بیاورم، اما اینجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بیاورم. به طور خاص از آقای هاشمی رفسنجانی... لازم است اسم بیاورم و باید بگویم. البته این آقایان را کسی متهم به فساد نکرده، حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعایی دارد، بایستی در مجاری قانونی خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمی‌شود این‌ها را رسانه‌ای کرد... وقتی این جور حرف‌ها مطرح می‌شود تلقی‌های نادرست در جامعه به وجود می‌آید.»
والسلام علی من التبع الهدی
جعفری
دادستان عمومی و انقلاب تهران
آفتاب: دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به نوشته غلامحسین الهام گفت: وظیفه‌ی دادستان عمل به قانون است. در پی درج دومین نوشته دکتر غلامحسین الهام وزیر پیشین دادگستری در شماره مورخ 29/9/1389 روزنامه ایران تحت عنوان «اَیْنَ عمار»، دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، پاسخی را در این زمینه با عنوان «اَیْنَ الحق» منتشر کرد که در ادامه می‌آید:
بسمه تعالی
مدیر مسؤول محترم روزنامه‌ی ایران
اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (سوره‌ی مائده، آیه 8)
با سلام
با توجه به درج مطلبی به قلم آقای الهام، وزیر محترم پیشین دادگستری در روزنامه‌ی مورخ 29/9/1389 تحت عنوان «اَیْنَ عمار»، جوابیه‌ای با عنوان «اَیْنَ الحق» به شرح زیر ارسال می‌شود. دستور فرمایید طبق ماده‌ی 23 قانون مطبوعات، نسبت به درج آن در همان صفحه اقدام گردد:
جناب آقای الهام در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران مطالبی ذکر نموده که صرف‌نظر از نسبت‌های ناروا که از ایشان انتظار نمی‌رفت، عملکرد قوه قضاییه و دادستانی تهران را زیر سوال برده‌اند و با توجه به اینکه در مطالبی که آقای الهام در مقام دفاع از مقاله‌ی اول نوشته‌اند، مطلب تازه و بدیعی ملاحظه نشد و مباحث مطروحه، تکرار حرف‌های گذشته‌ی ایشان است که بند به بند آن پاسخ داده شد، خوانندگان محترم را به پاسخ مذکور ارجاع می‌دهم. اما از باب روشنگری به ذکر چند نکته بسنده می‌شود:
1-دادستانی از انتشار و توزیع بخشی از روزنامه‌ی ایران جلوگیری کرده، اگر چه در تبصره‌ی ماده‌ی 31 قانون مطبوعات از کلمه‌ی «توقیف» استفاده شده است.
2-در مورد تعقیب جرم افترا بدون شکایت شاکی خصوصی، مجدداً تأکید می‌شود در مواردی که این جرم نسبت به مسؤولانی که از ارکان نظام محسوب می‌شوند، صورت گیرد، رویه‌ی دادستانی تهران از بدو خدمت اینجانب تاکنون، مبتنی بر اعلام جرم در مقام مدعی‌‌العموم بوده و بسیاری از این ادعاها نیز در محاکم کیفری استان و با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گرفته است. با تاکید بر این نکته که اعلام جرم به عهده‌ی دادستان و تشخیص صحت آن با محکمه‌ی کیفری است. از این رو ابراز نارضایتی و گلایه آقای الهام از اعلام جرم دادستان در مورد افراد یا مسؤولین، وجاهت قانونی ندارد. طرح این سؤال که، «مهدی هاشمی از مسؤولین کشور است؟» نیز محل تأمل است و معلوم نیست جناب آقای الهام چگونه از پاسخ اینجانب به کشف این مطلب نائل آمده‌اند. لذا بار دیگر ایشان را به مطالعه‌ی دقیق‌تر پاسخ قبلی توصیه می‌کنم.
3-در بند دو مرقوم نموده‌اند: «آمره بودن قاعده (قواعد آیین دادرسی کیفری) منافات با ضرورت شکایت ذی‌نفع ندارد»
اینجانب در جوابیه، بین آمره بودن آیین دادرسی کیفری با ضرورت شکایت ذی‌نفع، ارتباطی برقرار ننمودم، بلکه با جملات: «مهم‌ترین ویژگی قواعد آیین دادرسی، آمره بودن آن است که اولین معنای مستفاد از آن، عدم امکان تراضی طرفین خلاف مقررات آیین دادرسی به ویژه آیین دادرسی کیفری است»، از «عدم امکان تراضی طرفین برخلاف آن» به عنوان مهم‌ترین اثر آمره بودن قانون یاد کرده‌ام.
4- در بند چهارم، آقای الهام با این عبارات: «قانون تنها در ماده‌ی 514 قانون مجازات اسلامی، اهانت به امام (ره) و رهبری (مدظله) را جرم عمومی و آن را در حکم جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر مسؤولان در ماده‌ی 609 همان قانون تصریح می‌کند... » در پاسخ، صرف‌نظر از خلط عنوان جرم عمومی و جرم علیه امنیت در عبارات نویسنده‌ی محترم، باید گفت جرم موضوع ماده‌ی 609 نیز از جرایم واجد جنبه‌ی عمومی است که در شمار جرایم قابل گذشت مندرج در ماده‌ی 727 قانون مجازات اسلامی احصاء نگردیده است. بنابراین دادستان می‌تواند رأساً و بدون شکایت شاکی خصوصی، مرتکب را تعقیب کند.
ایشان سپس به جنبه‌ی خصوصی توهین به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده که دادستان را ممنوع از ورود به این جرم بدون شکایت شاکی خصوصی می‌نماید و مرقوم داشته‌اند: «آیا دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین (به استثنای رؤسای دو قوه) در امر تعقیب می‌پذیرد؟»
در پاسخ با اشاره به پرونده‌های متعددی (حداقل سی وشش پرونده‌ی در حال اجرا و در شرف اجرا) که در جریان اغتشاشات پس از انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری بدون شکایت رییس محترم قوه‌ی مجریه تشکیل گردیده و منتهی به محکومیت متهمان شده است، چنین محکومیت‌هایی مؤید اعتقاد قوه‌ی قضاییه و دادستانی تهران به ضرورت حفظ مصلحت نظام، نظم و آرامش عمومی، حمایت از مسؤولان عالی‌رتبه‌ی نظام و برابری افراد در برابر قانون است.
5- آقای الهام در بند پنجم، سؤال نموده‌اند که «آیا دفاع متهم در دادگاه، از تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود؟»
در پاسخ باید گفت کلیه تحقیقات و دفاعیاتی که در دادسرا و دادگاه صورت می‌پذیردٰ مشمول بند «ک» از ماده‌ی 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 است که مقرر داشته است: «پس از آن‌که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده‌ی خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد.» بنابراین کلیه‌ی اظهارات طرفین پرونده، شهود و مطلعین و حاصل تحقیقات محلی و غیر آن، مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، جزء تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود.
6- ایشان در بند ششم به جایگزینی «دادستان» به جای «رییس دادگاه» در تبصره‌ی ماده‌ی 31 قانون مطبوعات اعتراض کرده و نوشته است: «اختیارات دادگاه را به دادستان - با تفسیر خود- محول فرموده‌اند. اولاً ماده‌ی 31 ناظر به زمان تحقیق و رسیدگی است و نه محاکمه در دادگاه علنی»
در این بند صرفاً یک موضوع با عنوان اولاً آمده است و گویا ذکر بخش ثانی توسط نویسنده‌ی محترم فراموش شده است، معهذا در پاسخ به ایراد اول ایشان باید به زمان تصویب تبصره‌ی اصلاحی ماده‌ی 31 (30/1/1379) اشاره کرد که با حاکمیت دادگاه‌های عام و حذف دادسراها، امر تحقیق و رسیدگی در اختیار دادگاه‌های عمومی بوده است، اما با احیای دادسراها طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381، مرحله‌ی تحقیق به عهده‌ی دادسرا واگذار شد که در رأس آن دادستان قرار گرفته است.
7- در بند هفتم، نویسنده‌ی محترم، استناد به بند 5 اصل 156 قانون اساسی را بدون نیاز به قانون عادی، موجب اختیارات موسع برای دادستان دانسته و به آن ایراد وارد کرده‌اند.
لازم به ذکر است اجرای اصول قانون اساسی به عنوان زیربنای قوانین عادی، لزوماً نیازمند تصویب قانون عادی نیست. استناد دادگاه‌ها به اصل 37 قانون اساسی در امر تبرئه‌ی متهم از اتهامات انتسابی که به کرات در آراء دادگاه‌ها دیده شده است، مؤید این معناست.
8- آقای الهام در بند هشتم مقاله‌ی خود با نفی ارتباط بین «حرمت شرعی» افراد و اصطلاح فقهی «مهدورالدم» متعاقباً نوشته‌اند «البته اصل بر وجود حرمت شرعی است. نسبت فتنه‌گرانی که آشکارا علیه اسلام و نظام اسلامی که امام رحمت الله علیه حفظ آن را اوجب واجبات دانسته‌اند با این واژه‌ی حرمت شرعی چیست ...»
اگرچه سؤال‌هایی که نویسنده‌ی محترم پس از بیان این عبارات در خصوص حرمت شرعی فتنه‌گران و ... آورده‌اند، تأیید همان است که بیان شد، معهذا از نظر قانون و طبق اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است.» بنابراین اشخاص مورد سؤال نویسنده‌ی محترم، از جمله کسانی که «هر روز حریم ارزش‌های متعالی را می‌شکنند و بر همه‌ی مقدسات تاخت می‌آورند...» مشمول استثناء مندرج در اصل 22 قانون اساسی خواهند بود، به شرط آن‌که اقدامات مجرمانه‌ی آن‌ها ثابت باشد.
9-وظیفه‌ی دادستان عمل به قانون است. اگر جنابعالی به لحاظ نگرش سیاسی از اقدامات قانونی دادستان گلایه‌مند هستید و در مقام وکیل تمام عیار یک نشریه ظاهر شده‌اید که به مصداق «حب الشی یعمی و یصم»، طبیعی است که مدام بر سندان متهم کردن قوه‌ی قضاییه و دادستانی با عنوان «دماندن در کوره‌ی فتنه» بکوبید.
جنابعالی در مقام دکترای حقوق باید بدانید در موضوعات حقوقی، مجادلات علمی همواره جریان دارد. پس اجازه دهید مجامع حقوقی و حقوق‌‌دانان در مورد دو مقاله‌ی جنابعالی و نوشته‌های اینجانب قضاوت کنند. توأم کردن و پیوند زدن پاسخ حقوقی با ایراد اتهام، شیوه‌ی نامناسب و غیرمنطقی است.
در پایان؛ جناب آقای الهام، اگر از قوانین جمهوری اسلامی ایران تمکین نمی‌کنید، به بیانات مقام معظم رهبری دام ظله العالی عنایت داشته باشید که در خطبه‌های نماز جمعه‌ی روز بیست و نهم خردادماه 1388 فرمودند: «بنده در نماز جمعه هیچ وقت رسمم نبوده است از افراد اسم بیاورم، اما اینجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بیاورم. به طور خاص از آقای هاشمی رفسنجانی... لازم است اسم بیاورم و باید بگویم. البته این آقایان را کسی متهم به فساد نکرده، حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعایی دارد، بایستی در مجاری قانونی خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمی‌شود این‌ها را رسانه‌ای کرد... وقتی این جور حرف‌ها مطرح می‌شود تلقی‌های نادرست در جامعه به وجود می‌آید.»
والسلام علی من التبع الهدی
جعفری
دادستان عمومی و انقلاب تهران
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید