لطفاً روی این استدلال علمی کمی تأمل کنید

آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب- دکتر محمدباقر نوبخت*: گفته شده است که سیاست فعلی کنترل جمعیت در ایران باید تغییر کند و برای این تغییر، استدلال علمی وجود دارد. زیرا؛ هم‌اکنون به‌طور متوسط تعداد افراد هر خانوار ایرانی کمتر از 4 نفر است، با توجه به اینکه در هر خانواده 2 نفر پدر و مادر هستند، پس تعداد فرزندان در هر خانواده ایرانی، به‌طور متوسط کمتر از 2 نفر است، لذا سیاست فعلی کنترل جمعیت که بر پایه 2 فرزند برای هر خانواده تنظیم شده است باید تغییر کند... . 

با عنایت به اینکه، از این تحلیل به عنوان یک استدلال علمی یاد شده و نتیجه‌گیری می‌شود که رشد جمعیت ایران باید افزایش یابد، ضروری است تا حداقل برای ثبت در تاریخ، توضیح داده شود که هم استدلال ارائه شده غیرعلمی است، هم نتیجه‌گیری آن مردود است و هم آثار اجرائی شدن چنین دیدگاهی برای کشور و نسل‌های آتی می‌تواند بسیار زیان‌بخش باشد، زیرا؛
 
اولاً؛ شاخصی که برای تحلیل در این استدلال به اصطلاح علمی استفاده شده است، «بُعد خانوار» است. این شاخص که از تقسیم تعداد جمعیت به تعداد خانوار بدست می‌آید و صرفاً متوسط تعداد افراد در خانوار را نشان می‌دهد. (جمعیت/خانوار = بُعد خانوار) 

به‌طور مثال اگر در یک کشور با جمعیت ثابت،‌ به دلیل تشکیل خانوارهای جدید ناشی از افزایش ازدواج‌ها و شکل‌گیری زندگی مستقل، تعداد خانوارها افزایش یابد، شاخص «بُعد خانوار» کاهش می‌یا‌بد و برعکس اگر در همین کشور به دلایل مختلف از جمله تراکم جمعیت افراد با سن کمتر از سن ازدواج، تشکیل زندگی و خانواده‌های مستقل و در عمل تعداد خانوارها محدود باشد، شاخص «بُعد خانوار» عدد بزرگتری را نشان می‌دهد. در حالی‌که از هیچ‌یک از دو حالت، کم یا زیاد بودن شاخص «بُعد خانوار» نمی‌توان نسبت به ضرورت کاهش یا افزایش جمعیت کشور نتیجه‌گیری نمود. 

جدول زیر چگونگی روند تغییرات جمعیت و «بُعد خانوار» را طی دوره (1385- 1335) نشان می‌دهد.

1 ـ جدول تغییرات جمعیت و بُعد خانوار در ایران طی دوره (1385ـ 1335) 

سال	جمعیت کشور	متوسط بعد خانوار
1335	18.954.702	4.76
1345	25.788.722	4.99
1355	33.708.744	5.02
1365	49.445.010	5.11
1375	60.055.488	4.84
1385	70.472.846	4.03

مأخذ: مرکز آمار ایران (1385) گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن

ارقام جدول حاکی از این واقعیت است که جمعیت ایران طی 50 سال، از حدود 19 میلیون نفر به حدود 70 میلیون نفر افزایش یافته، در حالی که «بُعد خانوار» در این مدت از 4.76 به 4.03 کاهش یافته است.
بنابراین کاهش «بعد خانوار» به‌منزله کاهش جمعیت نیست، نکته قابل تأمل اینکه اساساً «بُعد خانوار» در کشور مستند به آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال 1385 انجام یافته است،  هم‌چنان از 4 بالاتر می‌باشد. هرچند براساس سرشماری اعلام شده این شاخص در نقاط شهری 3.89 بوده ولی با در نظر گرفتن عدد 4.36 برای نقاط روستایی، متوسط «بعد خانوار» کشور در حد 4.03 محاسبه شده است(1). لذا نه مفروض بودن شاخص «بُعد خانوار» کمتر از 4 نفر فرض درستی است و نه استفاده از این شاخص برای نشان دادن ضرورت افزایش جمعیت تحلیلی کارشناسی و به اصطلاح «استدلال علمی» است. 

ثانیاً: برای ارزیابی کمّی جمعیت و آگاهی از چگونگی تغییرات آن باید از شاخص «نرخ رشد جمعیت» که از فرمول زیر محاسبه می‌شود، استفاده کرد: 

r=ⁿ√(p_n/p_o ) - 1 

در این فرمول:
r: نرخ رشد سالانه جمعیت
n: فاصلة زمانی بین ابتدا و انتهای دورة موردنظر
Po:تعداد جمعیت در ابتدای دورة موردنظر
Pn: تعداد جمعیت در انتهای دورة موردنظر

با توجه به رابطه فوق‌الذکر، تعداد جمعیت پس از n سال با نرخ رشد سالانه r برابر خواهد بود با:
P_n= P_o (1+r)ⁿ

جدول زیر روند تغییرات متوسط رشد سالانه جمعیت را طی دوره (1385- 1335) نشان می‌دهد. 

2 ـ جدول تغییرات رشد سالانه جمعیت ایران طی دوره (1385ـ 1335) 

سال	متوسط رشد سالانه جمعیت (درصد)
1335	3.14
1345	3.13
1355	2.71
1365	3.91
1375	1.96
1385	1.61

مأخذ: مرکز آمار ایران (1385) گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن

مستند به ارقام جدول فوق اگر متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در حد 1.61 درصد ثابت بماند و افزایش نیابد، با توجه به فرمول رشد جمعیت، سالانه یک ‌میلیون و 134 هزار نفر به جمعیت کشور افزوده می‌شود. با همین روند، جمعیت ایران در سرشماری 1395 و نیز در پایان دورة چشم‌انداز در سال 1405 به ترتیب به 82.6  میلیون نفر و 96.9 میلیون نفر خواهد رسید. 


p∆  =70472846 ( 1+0.0161)- 70472846=1.134.612
^P1395 = 70472846 (1+0.0161)¹⁰=82.677.307
^P1405 =70472846 (1+0.0161)²⁰= 96.995.332

هم‌چنین ارقام جدول فوق نشان می‌دهد که با کنار گذاشتن سیاست کنترل موالید، نرخ رشد جمعیت کشور طی دهه (1365- 1355) از 2.71 درصد به 3.91 درصد افزایش یافته و مجدداً با اجرای سیاست کنترل جمعیت از آغاز برنامه اول توسعه، این نرخ طی دوره (1385ـ 1365) از 3.91 درصد به 1.61 درصد کاهش می‌یابد. 

اما با این وجود آثار ناشی از عدم اجرای سیاست کنترل جمعیت هرچند که به طور مقطعی و کوتاه‌مدت بوده ولی هم‌چنان در بلندمدت ترکیب جمعیتی کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است. هرم سنی جمعیت ایران در سال 1385 نشانگر این واقعیت است.

آثار زاد و ولدهای گسترده و تجربه نرخ رشد 3.91 درصدی جمعیت در دهه (1365- 1355) که عمدتاً مربوط به سال‌های بعد از 1358 می‌باشد، در این مقطع خود را در گروه‌های سنی (19-15) ساله، (24-20) ساله و (29-25) ساله نشان می‌دهد. 

به‌‌طوری‌که برای پاسخ‌گویی فقط به نیازهای شغلی این جمعیت جوان، درآمدهای ارزی بی‌سابقه ناشی از اوج قیمت‌های نفت در جهان و تعیین 468 هزار میلیارد ریال (تقریباً 46 میلیارد دلار) تسهیلات برای طرح‌های زودبازده (2) که بیش از نیمی از آن نیز پرداخت شده است، بازهم ناکافی بوده و نرخ بیکاری کشور به‌ویژه در گروه‌های سنی جوان، همان‌طور که در گزارش رسمی زیر منعکس شده (3)، به سطح بی‌سابقه و بسیار نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.

4ـ جدول نرخ بیکاری در بهار سال 1389 به تفکیک گروه‌های سنی، جنسیت و مکان 

شاخص		کل کشور	مرد	زن	نقاط شهری	نقاط روستایی
نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر	نرخ تعداد	14.6 3518078	11.9 2289006	25.2 1229072	17.0 2875737	9.0 642341
نرخ بیکاری جوانان 24 ـ 15 ساله	نرخ تعداد	29.6 1380322	24.3 864489	46.5 515833	35.8 1079518	18.2 300803
نرخ بیکاری جوانان 29 ـ 15 ساله	نرخ تعداد	26.1 2329567	20.6 1404868	44.3  924699	30.0 1875947	17.1 453620

مأخذ: چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار سال 1389

نرخ بیکاری 14.6 درصدی کل کشور در بهار سال 1389 در حالی است که این نرخ در بهار سال 1384 رقم 9.10درصد بود. (4) و می‌بایست طبق برنامه چهارم، به رقم8.4 درصد در سال 1388 تقلیل می‌یافت (5).
این نرخ حتی از نرخ بیکاری کشور 14.19 درصدی سال 1365 (6) که ایران به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی بیشترین نرخ بیکاری، نسبت به سرشماری‌های قبلی و بعدی را تجربه نموده است، نیز بیشتر است. 

ثالثاً؛ اگر فرض کنیم، امکانات و ظرفیت بالقوه کشور برای پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع جمعیت با همین روند، کافی باشد. 

آیا با استمرار شرایط موجود، می‌توان به فعلیت یافتن امکانات بالقوه، امیدوار بود؟ 

حتی اگر دولت فعلی از چنین مدیریتی برخوردار باشد، آیا از سه سال دیگر که دولت‌های بعدی مدیریت اجرائی کشور را عهده‌دار خواهند بود، چه اطمینانی وجود دارد که توانائی‌های لازم برای این کار را داشته باشند؟ 

آیا نرخ بیکاری 35.8 درصدی جوانان (24ـ 15) ساله در نقاط شهری مشکلات اجتماعی نخواهد داشت؟ 

آیا نرخ بیکاری 46.5 درصدی برای زنان جوان در گروه سنی 24- 15 ساله و یا 44.3 درصدی در گروه سنی 29- 15 ساله موجب تشدید ناهنجاری‌های اخلاقی نمی‌شود؟ 

آیا افزایش جمعیت با درآمد صفر و ازدیاد خانواده‌های فاقد درآمد عدالت است؟! 

اساساً چه‌کسی پاسخگوی بیش از 3 میلیون و 518 هزار نفر از مردم ایران که با درآمد صفر زندگی می‌کنند، خواهد بود؟ دولت فعلی یا دولت‌های قبلی؟ 

اگر دفاع دولت فعلی، با تعیین 468 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های زودبازده و تشکیل فرصت‌های شغلی جدید را در جهت کاهش بیکاری جامعه پذیرا باشیم، قطعاً مسئولینی مقصر خواهند بود که با کنار گذاشتن سیاست کنترل موالید، زمینه افزایش جمعیت فعلی و عرضة بیش از ظرفیت نیروی کار را تا آن حد فراهم کرده‌اند، که دولت فعلی هم با اجرای برنامه‌های مختلف و اعطای بیش از 23 میلیارد دلار تسهیلات به طرح‌های زودبازده قادر به پاسخگویی آن نبوده است. 

حال اگر مجدداً با سُست کردن کنترل موالید، یکبار دیگر موج جمعیتی جدیدی ایجاد شود کدام دولت پاسخگوی هزاران نفر بیکار و سفره‌های خالی آنها در آینده خواهد بود. دولت فعلی؟ یا دولت‌های آتی؟ 

اساساً عادلانه و عاقلانه نخواهد بود که هر دولت که حداکثر 8 سال مدیریت اجرائی کشور را عهده‌دار می‌گردد، اجازه یابد، با اتخاذ سیاست‌های بلندمدت، دولت‌های آتی را با مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه سازد. از این رو اصل یکصد و دهم قانون اساسی، تعیین سیاست‌های بلندمدت که از نوع سیاست‌های کلی نظام تلقی می‌شدند را در حوزه اختیارات دولت قرار نداده است. (7) اگر اختصاص یک‌میلیون تومان به هر نوزاد مشوقی برای برخی از خانوارها در جهت افزایش فرزند تلقی شود، قطعاً پاسخگویی به نیازهای متنوع، آموزشی، بهداشتی، مسکن و شغل آنها در آینده، با وجود امکانات و ظرفیت‌های بالقوه کشور کاری است بس دشوار که تاکنون در آن کاملاً موفق نبوده‌ایم. 

لذا بنام عدالت و به منظور پیش‌‌گیری از ایجاد تکرار مشکل برای آیندگان، مجدداً تقاضا می‌شود: لطفاً، روی این استدلال علمی کمی تأمل کنید... .
مأخذ: 

1: مرکز آمار ایران (1385)، گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جدول 5، صفحه 19
2: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (1389)، گزارش رئیس کل بانک مرکزی، تاریخ انتشار 16/9/1389، ساعت 14:43
3: مرکز آمار ایران (1389)، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار 1389، جدول 1، صفحه 5
4: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1384)، نماگرهای اقتصادی، شماره 41، صفحه 1.
5: قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388- 1384)، جدول شماره 2
6: مأخذ (1)، جدول 15 صفحه 29
7: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1368، اصل 110، بند 1.

*معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام