از مشاورین رفاقتی و مصلحتی تا مشاورین تجاری!
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: تابناک نوشت: در ورای اینکه برخی از مشاورین برکنار شده مدعی آن بودند که اصلا مشاور نبوده‌اند و یا اینکه برخی گفتند پیش از این بازنشسته بوده و برخی نیز تأکید داشتند که برای برکناری با آنها صحبتی نشده است، این موضوع خودنمایی می کند که اصولا مقوله «مشاورت» و عنوان «مشاور» به‌واقع و به قول آقای «الهام»؛ «صوری» است و یا اینکه «صوری» شده است؟
خبر برکناری یکباره چهارده مشاور رئیس‌جمهوری در روزهای گذشته به سوژه‌ای سیاسی ـ رسانه‌ای تبدیل شده است؛ سوژه‌ای که بیشتر به جنبه‌های چرایی و چگونگی آن پرداخته شد؛ اما شاید سخنان غلامحسین الهام را مبنی‌بر اینکه پست مشاورت در کشور ما اصولا صوری است، باید مهمترین خروجی این برکناری دسته‌جمعی دانست.
بازتاب خبر برکناری چهارده مشاور رئیس‌جمهوری، همزمان و در یک روز در رسانه‌های گوناگون نمایی متفاوت داشت. برخی آن را برگرفته از اختلاف این مشاورین با برخی نزدیکان آقای «احمدی‌نژاد» دانستند، برخی دیگر آن را امری معمول و عادی و دیگرانی آن را به طور عرفی غیر معمول اما در دولت‌های آقای «احمدی‌نژاد» موضوعی عادی دانستند. در این میان، اما چند تن از مشاورین برکنار شده مانند آقایان؛ «چمران» و «دانش جعفری»، از اینکه مشاور رئیس‌جمهور بوده اند، ابراز بی اطلاعی کردند و اما جالب ترین موضع را آقای «غلامحسین الهام»، وزیر پیشین دادگستری در پیش گرفت.
«الهام» در واکنش به این برکناری‌ها با تأیید اقدام صورت گرفته بیان داشت که اصولا عنوان مشاور در کشور ما، جنبه نمادین داشته و وقتی یک صاحب منصبی برکنار می‌شود تا زمانی که پست جدیدی برایش تعبیه شود، حکم مشاور می‌گیرد. در واقع این عنوان بیشتر جنبه صوری دارد تا حقیقی.
بر پایه این گزارش، در ورای این که برخی از مشاورین برکنار شده مدعی آن بودند که اصلا مشاور نبوده اند و یا اینکه برخی گفتند، پیش از این بازنشسته بوده اند و برخی نیز تأکید داشتند که برای برکناری با آنها صحبتی نشده است، این موضوع خودنمایی می‌کند که اصولا مقوله «مشاورت» و عنوان «مشاور» بواقع و به قول آقای «الهام»؛ «صوری» است و یا اینکه «صوری» شده است؟
آنچه مسلم است، این که سخن آقای «الهام» به واقع بسیار نزدیک است. حکم مشاور در بیشتر مواردی که صادر می شود، به معنای واقعی کلمه «صوری» است؛ اما دلایل صدور این حکم «صوری» و به عبارتی کارویژه های آن متنوع و متفاوتند.
در ادامه فارغ از اقدام اخیر آقای رئیس‌جمهور به سنخ شناسی مشاورین دولتی در کشورمان خواهیم پرداخت.
دسته نخست احکام مشاورتی، چه در سطح عالی دولت و چه در سطح وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و حتی دستگاه‌های استانی آنگاه صادر می‌شود که دولتمردان می‌خواهند شخص شناخته شده، صاحب نام و رسمی را از مجموعه مدیریتی خود کنار بگذارند، اما نمی‌خواهند با حذف کامل ایشان جنجال ایجاد شود.
دسته دوم مشاورین، افراد سیاسی و یا کسانی هستند که برای نمونه در وقایعی مانند انتخابات برای شخص یا گروهی فعالیت کرده‌اند؛ اما به سبب آنکه از سابقه اجرایی یا تخصصی درخوری برخوردار نیستند و نمی توان آنها را به مسئولیتی درخور زحمات‌شان گمارد با صدور حکم مشاور برای وی و به دنبال آن، پرداخت حقوقی چشمگیر با راضی نگه‌داشتنش مشکل پیامدهای گماردن وی در مناصب رسمی را برطرف می سازند.
اما دسته سوم مشاورین از جنس دیگری هستند، اصولا در بسیاری از مواقع پست مشاور ابزاری برای رساندن منافع متقابل است، این موضوع بیشتر در سازمان‌های تابعه دولت و دستگاه‌های میانی رخ می‌‌دهد. بدین شکل که مجموعه ای از افراد به طور زنجیره‌ای برای یکدیگر حکم مشاور صادر می‌کنند؛ شخص «الف»، مشاور شخص جیم می‌شود و شخص «ج» مشاور شخص «ب» و همچنین شخص «ب» مشاور شخص «الف» این چرخه کمک می‌کند تا حلقه ای از دوستان یا هم‌حزبی‌ها به ترتیب مشاور یکدیگر شده و از مزایای کلانی برخوردار شوند که البته به معنای واقعی این مشاورت‌ها «صوری» است.
البته دسته چهارم مشاورین نیز در نوع خود جالبند، این نوع مشاورین که البته و متاسفأنه به گروه همکاران رسانه‌ای نیز مربوط می‌شود، حق السکوت قلمی منتقدین و یا تعداد اندکی از افراد رسانه‌ای است که در ازای دریافت حکم مشاور ـ که البته عموما آشکار نمی‌‌شود ـ و همچنین مزایای حاصل از آن، نوعی مصونیت برای دستگاه یا اشخاص یادشده قایل می‌شوند.
و اما دسته پنجم مشاورینی به معنای واقعی مشاور هستند که تعداد آنها هر چند اندک است اما وجود دارند. این دسته مشاورین پیش از هر چیز، خود افرادی متعهد و البته متخصص بوده و تلاش می کنند با شفاف سازی حوزه فعالیت و مأموریت‌شان از سوی مقام مشاورت گیرنده تجارب گذشته را برای بهبود و بالا بردن سیستم و یا رفع اشکالات احتمالی به کار گیرند و یا با دادن ایده‌های تازه و کارشناسی در راه تحول سازمان و یا دستگاه مربوطه کارساز باشند.
اما آنچه مسلم است، این دسته‌بندی منطبق بر واقعیت تلخ موجود در جامعه ماست؛ موضوعی که به امروز و دیروز مربوط نبوده و سال‌هاست بر همین قاعده استوار است.
گویا بد نباشد دولت گزارشی از حقوق و مزایای پرداختی به مشاورین خود در همه سطوح و همچنین عملکرد و کارایی ایشان ارایه کند تا مشخص شود این بیماری مهلک مشاور گزینی مصلحتی چه ضرر و زیانی به مملکت وارد می‌سازد.
خبر برکناری یکباره چهارده مشاور رئیس‌جمهوری در روزهای گذشته به سوژه‌ای سیاسی ـ رسانه‌ای تبدیل شده است؛ سوژه‌ای که بیشتر به جنبه‌های چرایی و چگونگی آن پرداخته شد؛ اما شاید سخنان غلامحسین الهام را مبنی‌بر اینکه پست مشاورت در کشور ما اصولا صوری است، باید مهمترین خروجی این برکناری دسته‌جمعی دانست.
بازتاب خبر برکناری چهارده مشاور رئیس‌جمهوری، همزمان و در یک روز در رسانه‌های گوناگون نمایی متفاوت داشت. برخی آن را برگرفته از اختلاف این مشاورین با برخی نزدیکان آقای «احمدی‌نژاد» دانستند، برخی دیگر آن را امری معمول و عادی و دیگرانی آن را به طور عرفی غیر معمول اما در دولت‌های آقای «احمدی‌نژاد» موضوعی عادی دانستند. در این میان، اما چند تن از مشاورین برکنار شده مانند آقایان؛ «چمران» و «دانش جعفری»، از اینکه مشاور رئیس‌جمهور بوده اند، ابراز بی اطلاعی کردند و اما جالب ترین موضع را آقای «غلامحسین الهام»، وزیر پیشین دادگستری در پیش گرفت.
«الهام» در واکنش به این برکناری‌ها با تأیید اقدام صورت گرفته بیان داشت که اصولا عنوان مشاور در کشور ما، جنبه نمادین داشته و وقتی یک صاحب منصبی برکنار می‌شود تا زمانی که پست جدیدی برایش تعبیه شود، حکم مشاور می‌گیرد. در واقع این عنوان بیشتر جنبه صوری دارد تا حقیقی.
بر پایه این گزارش، در ورای این که برخی از مشاورین برکنار شده مدعی آن بودند که اصلا مشاور نبوده اند و یا اینکه برخی گفتند، پیش از این بازنشسته بوده اند و برخی نیز تأکید داشتند که برای برکناری با آنها صحبتی نشده است، این موضوع خودنمایی می‌کند که اصولا مقوله «مشاورت» و عنوان «مشاور» بواقع و به قول آقای «الهام»؛ «صوری» است و یا اینکه «صوری» شده است؟
آنچه مسلم است، این که سخن آقای «الهام» به واقع بسیار نزدیک است. حکم مشاور در بیشتر مواردی که صادر می شود، به معنای واقعی کلمه «صوری» است؛ اما دلایل صدور این حکم «صوری» و به عبارتی کارویژه های آن متنوع و متفاوتند.
در ادامه فارغ از اقدام اخیر آقای رئیس‌جمهور به سنخ شناسی مشاورین دولتی در کشورمان خواهیم پرداخت.
دسته نخست احکام مشاورتی، چه در سطح عالی دولت و چه در سطح وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و حتی دستگاه‌های استانی آنگاه صادر می‌شود که دولتمردان می‌خواهند شخص شناخته شده، صاحب نام و رسمی را از مجموعه مدیریتی خود کنار بگذارند، اما نمی‌خواهند با حذف کامل ایشان جنجال ایجاد شود.
دسته دوم مشاورین، افراد سیاسی و یا کسانی هستند که برای نمونه در وقایعی مانند انتخابات برای شخص یا گروهی فعالیت کرده‌اند؛ اما به سبب آنکه از سابقه اجرایی یا تخصصی درخوری برخوردار نیستند و نمی توان آنها را به مسئولیتی درخور زحمات‌شان گمارد با صدور حکم مشاور برای وی و به دنبال آن، پرداخت حقوقی چشمگیر با راضی نگه‌داشتنش مشکل پیامدهای گماردن وی در مناصب رسمی را برطرف می سازند.
اما دسته سوم مشاورین از جنس دیگری هستند، اصولا در بسیاری از مواقع پست مشاور ابزاری برای رساندن منافع متقابل است، این موضوع بیشتر در سازمان‌های تابعه دولت و دستگاه‌های میانی رخ می‌‌دهد. بدین شکل که مجموعه ای از افراد به طور زنجیره‌ای برای یکدیگر حکم مشاور صادر می‌کنند؛ شخص «الف»، مشاور شخص جیم می‌شود و شخص «ج» مشاور شخص «ب» و همچنین شخص «ب» مشاور شخص «الف» این چرخه کمک می‌کند تا حلقه ای از دوستان یا هم‌حزبی‌ها به ترتیب مشاور یکدیگر شده و از مزایای کلانی برخوردار شوند که البته به معنای واقعی این مشاورت‌ها «صوری» است.
البته دسته چهارم مشاورین نیز در نوع خود جالبند، این نوع مشاورین که البته و متاسفأنه به گروه همکاران رسانه‌ای نیز مربوط می‌شود، حق السکوت قلمی منتقدین و یا تعداد اندکی از افراد رسانه‌ای است که در ازای دریافت حکم مشاور ـ که البته عموما آشکار نمی‌‌شود ـ و همچنین مزایای حاصل از آن، نوعی مصونیت برای دستگاه یا اشخاص یادشده قایل می‌شوند.
و اما دسته پنجم مشاورینی به معنای واقعی مشاور هستند که تعداد آنها هر چند اندک است اما وجود دارند. این دسته مشاورین پیش از هر چیز، خود افرادی متعهد و البته متخصص بوده و تلاش می کنند با شفاف سازی حوزه فعالیت و مأموریت‌شان از سوی مقام مشاورت گیرنده تجارب گذشته را برای بهبود و بالا بردن سیستم و یا رفع اشکالات احتمالی به کار گیرند و یا با دادن ایده‌های تازه و کارشناسی در راه تحول سازمان و یا دستگاه مربوطه کارساز باشند.
اما آنچه مسلم است، این دسته‌بندی منطبق بر واقعیت تلخ موجود در جامعه ماست؛ موضوعی که به امروز و دیروز مربوط نبوده و سال‌هاست بر همین قاعده استوار است.
گویا بد نباشد دولت گزارشی از حقوق و مزایای پرداختی به مشاورین خود در همه سطوح و همچنین عملکرد و کارایی ایشان ارایه کند تا مشخص شود این بیماری مهلک مشاور گزینی مصلحتی چه ضرر و زیانی به مملکت وارد می‌سازد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید