نافرمانی از مصوبات مجمع تشخیص، مسئولیت سیاسی و کیفری دارد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مصوبات مجمع تخیص مصلحت نظام، در ردیف مصوّبات مجلس است و بر اساس قانون اساسی، هیچ مرجعی حق نافرمانی از آن را ندارد.
این بخشی از سخنان دکتر سیدمحمد هاشمی استاد قانون اساسی در دانشگاه شهید بهشتی است. سابقه فعالیت دانشگاهی و حقوقی او نشان میدهد که مواضعش تنها بر اساس موازین حقوقی و قانونی بوده و دخلی به چالشهای سیاسی موجود در کشور ندارد. گو آنکه حتی تمایلی به پاسخگویی به سوالات سیاسی نشان نمیدهد و اصرار دارد که تنها به سوالات حقوقی پاسخ میدهد.
آنچه در پی میآید گفتوگوی کوتاه خبرآنلاین با این استاد حقوق اساسی است:
جایگاه مجمع تشخیص نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دقیقا چه جایگاهی است؟
بر اساس اصل 112 قانون اساسی: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوّبه مجلس شورا اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده به دستور رهبری تشکیل می شود...».
علّت اوّلیّه و اصلی تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان امام خمینی (ره) رفع بن‌بستهای ناشی از اختلاف نظر شرعی فقهای سنّت گرای شورای نگهبان با مصوّبات روزآمد مجلس شورای اسلامی بود تا بدین وسیله با درک مقتضیات زمان این معضل حل شود. این نهاد که در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تأسیس شده به‌منزله قائم مقام رهبری به وظایف خود عمل می‌کند و تصمیمات ومصوّبات آن در تمام موارد و به‌ویژه در حلّ اختلاف مجلس و شورای نگهبان برای همگان لازم الاتّباع می باشد و هیچ نهادی حقّ نافرمانی از تصمیمات آنرا ندارد.
مصوبات مجمع تشخیص در مقایسه با مصوبات مجلس شورای اسلامی چه شان و جایگاهی دارند و آیا اجرای آن برای دولت لازم الاجرا هست یا نه؟
آن دسته از مصوّبات مجمع که در اجرای اصل 112 قانون اساسی برای حلّ اختلاف مجلس و شورای نگهبان است، در مجموعه یک قانون عادی ظاهر میشود و همآنند قوانین مصوّب مجلس برای همگان لازم‌الاجراء است و عدم اجرای آن تخلّف محسوب می شود و متخلّفان دارای مسؤولیّت سیاسی و حتّی کیفری هستند. مصوّبات مجمع در ردیف مصوّبات مجلس است. بنا براین پس از گذشت مدّتی، به تغییر شرایط اوضاع و احوال مجلس مبادرت به تغییر این قانون یا تصویب قانون جدید بنماید این مصوّبه جایگزین قانون قبلی که مجمع نیز در آن دخالت داشته است، می شود.
تصوّری که از سوی برخی مبنی بر محدود کردن اختیارات دولت و یا تغییر قانون اساسی با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوجود آمده است، صحت دارد و آیا مجمع تشخیص چنین شانی دارد؟
بر اساس اصل حاکمیّت قانون، اختیارات دولت را در محدوده قانون اساسی، قانون معیّن می کند. بدیهی است که مجمع ابتکار آغازین وضع قانون را ندارد؛ امّا در اجرای اصل 112 قانون اساسی و در مقام حلّ اختلاف محلس و شورای نگهبان مصوّباتش همانند قانون، حتّی اگر بر عکس قانون پیشین موجب محدود شدن اختیارات دولت نیز باشد (البتّه در محدوده قانون اساسی) لازم الاحراء می‌باشد.
این بخشی از سخنان دکتر سیدمحمد هاشمی استاد قانون اساسی در دانشگاه شهید بهشتی است. سابقه فعالیت دانشگاهی و حقوقی او نشان میدهد که مواضعش تنها بر اساس موازین حقوقی و قانونی بوده و دخلی به چالشهای سیاسی موجود در کشور ندارد. گو آنکه حتی تمایلی به پاسخگویی به سوالات سیاسی نشان نمیدهد و اصرار دارد که تنها به سوالات حقوقی پاسخ میدهد.
آنچه در پی میآید گفتوگوی کوتاه خبرآنلاین با این استاد حقوق اساسی است:
جایگاه مجمع تشخیص نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دقیقا چه جایگاهی است؟
بر اساس اصل 112 قانون اساسی: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوّبه مجلس شورا اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده به دستور رهبری تشکیل می شود...».
علّت اوّلیّه و اصلی تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان امام خمینی (ره) رفع بن‌بستهای ناشی از اختلاف نظر شرعی فقهای سنّت گرای شورای نگهبان با مصوّبات روزآمد مجلس شورای اسلامی بود تا بدین وسیله با درک مقتضیات زمان این معضل حل شود. این نهاد که در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تأسیس شده به‌منزله قائم مقام رهبری به وظایف خود عمل می‌کند و تصمیمات ومصوّبات آن در تمام موارد و به‌ویژه در حلّ اختلاف مجلس و شورای نگهبان برای همگان لازم الاتّباع می باشد و هیچ نهادی حقّ نافرمانی از تصمیمات آنرا ندارد.
مصوبات مجمع تشخیص در مقایسه با مصوبات مجلس شورای اسلامی چه شان و جایگاهی دارند و آیا اجرای آن برای دولت لازم الاجرا هست یا نه؟
آن دسته از مصوّبات مجمع که در اجرای اصل 112 قانون اساسی برای حلّ اختلاف مجلس و شورای نگهبان است، در مجموعه یک قانون عادی ظاهر میشود و همآنند قوانین مصوّب مجلس برای همگان لازم‌الاجراء است و عدم اجرای آن تخلّف محسوب می شود و متخلّفان دارای مسؤولیّت سیاسی و حتّی کیفری هستند. مصوّبات مجمع در ردیف مصوّبات مجلس است. بنا براین پس از گذشت مدّتی، به تغییر شرایط اوضاع و احوال مجلس مبادرت به تغییر این قانون یا تصویب قانون جدید بنماید این مصوّبه جایگزین قانون قبلی که مجمع نیز در آن دخالت داشته است، می شود.
تصوّری که از سوی برخی مبنی بر محدود کردن اختیارات دولت و یا تغییر قانون اساسی با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوجود آمده است، صحت دارد و آیا مجمع تشخیص چنین شانی دارد؟
بر اساس اصل حاکمیّت قانون، اختیارات دولت را در محدوده قانون اساسی، قانون معیّن می کند. بدیهی است که مجمع ابتکار آغازین وضع قانون را ندارد؛ امّا در اجرای اصل 112 قانون اساسی و در مقام حلّ اختلاف محلس و شورای نگهبان مصوّباتش همانند قانون، حتّی اگر بر عکس قانون پیشین موجب محدود شدن اختیارات دولت نیز باشد (البتّه در محدوده قانون اساسی) لازم الاحراء می‌باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید