دادستان کل تاجیکستان: بازداشت افرادی که ریش دارند غیرقانونی نیست!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دادستان کل تاجیکستان می‌گوید داشتن ریش یکی از ویژگی‌های افراد مظنون در اعمال تروریستی است و این امر برای مردم کشور که به‌طور معمول ریش‌ دارند، طبیعتا دردسرساز می‌شود!

شیرخان سلیم زاده گفت، بیشتر تروریست‌های بازداشت شده ریش داشته‌اند و پلیس افرادی را که ریش‌ دارند برای مشخص کردن هویتشان بازداشت می‌کنند و “این امر غیرقانونی نیست.”

هر چند آقای سلیم زاده همزمان تأکید کرد که داشتن ریش در تاجیکستان ممنوع نیست.

دادستان کل تاجیکستان در نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه 11 ژانویه خبر داد که علیه 30 نفر از مظنونانی که در حوادث شرق تاجیکستان دست داشته‌اند، پرونده جنایی باز شده و تحقیق در باره فعالیت‌های آنان ادامه‌ دارد.

آقای سلیم‌زاده در رابطه با بازداشت گروهی از ساکنان شهر دوشنبه، پایتخت، به خاطر داشتن ریش‌ گفت: “نهادهای انتظامی و امنیتی اطلاعاتی در باره افراد دیگری که آنها هم ظاهرا در حوادث منطقه رشت دست داشتند، دریافت کرده‌اند. به این دلیل مقامات امنیتی برخی از افرادی که دارای ریش هستند را در خیابان‌های شهر برای مشخص کردن هویتشان بازداشت می‌کنند.”

دادستان کل گفت، طبق قانون تاجیکستان مأموران پلیس حق دارند برای مشخص کردن هویت اشخاص، افراد “مظنون”را بازداشت کنند.

اخیراً حوادث بازداشت مردهای ریش‌دار در شهر دوشنبه و نواحی دیگر تاجیکستان به موضوع داغ رسانه‌ها و محافل گوناگون تبدیل شده است.

در آخر هفته گذشته در چارچوب یک "عملیات ناگهانی" در شهر دوشنبه حدود سی ساکن دوشنبه، بازداشت شدند که در میان آنها یک خبرنگار نشریه روسی زبان “Asiaplus” (آسیا پلاس) نیز بوده است.

جنازه کشته‌شدگان شناسایی نشدند

در چند ماه اخیر داشتن ریش برای برخی از مردان در تاجیکستان به مشکل تبدیل شده است

با مرور به موضوعی دیگر در نشست خبری، آقای سلیم‌زاده گفت، در ظرف یک سال گذشته در کشور علیه 79 نفر به اتهام عضویت در “حزب التحریر”، علیه 15 نفر به اتهام عضویت در جنبش اسلامی ازبکستان و علیه 36 نفر به اتهام جانبداری از "جماعت تبلیغ" پرونده‌های جنایی باز شده است و دادگاه برخی از این افراد را به زندان محکوم کرده است.

دادستان کل همزمان تأکید کرد که در تاجیکستان هیچ نهاد واحدی متشکل از پیکارجویان اسلامی که علیه دولت فعالیت کند، وجود ندارد.

وی گفت: "معمولا گروه‌های غیرقانونی هستند که جداگانه از هم فعالیت می‌کنند و باید بگویم که دولت تاجیکستان توانایی جلوگیری از فعالیت آنها را دارد و بنابر این هیچ تهدیدی برای ثبات کشور وجود ندارد."

در پاسخ به این سؤال که چرا اجساد نفراتی که در عملیات نیروهای دولتی علیه گروه "علی بیدکی" (سر دسته گروهی که در رشت فعالیت داشته) کُشته شدند، به پیوندانشان (بستگانشان) تحویل داده نمی‌شوند، گفت، زیرا آنها شناسایی نشده‌اند.

وی افزود: "بیشتر این اجساد از سوی پیوندان‌شان شناسایی نشدند و به این دلیل، دولت تاجیکستان موظف می‌شود خود این افراد را دفن کند."

این در حالیست که روز گذشته مسئولان وزارت کشور تاجیکستان گفتند که این افراد در مظنون به شرکت در اعمال تروریستی بوده‌اند و طبق قوانین کشور اجساد "این‌گونه افراد به پیوندان‌شان تحویل داده نمی‌شود و حتی محل دفن آنها اعلام نمی‌شود."

هرچند، به گفته شیرخان سلیم زاده، علیه افراد کشته ‌شده در عملیات منطقه رشت در ارتباط با ارتکاب اعمال تروریستی پرونده باز شده و تحقیق ادامه‌ دارد با این وجود طبق قانون تاجیکستان تنها پس از صدور حکم دادگاه، می‌توان افراد را در جرایم مقصر دانست.

این در حالیست که پیوندان افراد کشته شده می‌گویند که مقامات آنها را برای شناسایی دعوت نکردند. آنها می‌گویند که از 5 ژانویه، یعنی بعد از حادثه کُشته شدن افراد گروه مسلّح غیرقانونی در رشت تا حالا تلاش دارند که اجساد پیوندانشان را شناسایی و دریافت کنند.

در حالی که آقای سلیم زاده می‌گوید، اجساد شناسایی نشده‌اند و به این دلیل به پیوندان تحویل نشده‌اند، اما مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان پیشتر هویت همه کشته‌شدگان در این عملیات را اعلام کرده بود.

اکنون این سؤال مطرح است که بازرسان بدون شناسایی شدن اجساد، اسامی چه افرادی را به عنوان افراد کشته ‌شده اعلام کردند؟

پاکسازی صفوف دادستانی

شیرخان سلیم زاده که تقریباً یک سال قبل به سمت دادستان کل منصوب شد، در نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه ‌از فعالیت خود در این مدت نیز گزارشی ارایه داد. 

به کارمندان دادستانی تا 15 هزار دلار رشوه پیشنهاد کرده‌اند

طبق گزارش او برای بار نخست در تجربه فعالیت‌های دادستانی، سال گذشته حدود شصت نفر پس از برگزاری آزمون برای کار در نهادهای دادستانی انتخاب شده‌اند.

وی افزود، نامزدها برای کار در دادستانی زیاد بوده، ولی "کمیسیون مخصوص بهترین‌ها را انتخاب کرده است."
 
وی تأکید کرد که مهم نیست که داوطلب، فارغ التحصیل کدام یک از دانشگاهها بوده است.

در گذشته باباجان باباخاناف، دادستان کل سابق کشور، اعلام کرده بود که دادستانی تاجیکستان با دانشگاه ملی این کشور سازشنامه‌ای (توافق نامه ای) امضا کرده است که طبق آن تنها این مؤسسه آموزشی برای دادستانی کادر آماده می‌کند.

گذشته از این در سال گذشته "پاکسازی کادرهای دادستانی تاجیکستان" صورت گرفته است.

به گزارش بی‌بی‌سی، در این راستا شانزده دادستان به دلیل آنچه نداشتن سطح کافی تخصص خوانده شد، از سمت‌های خود برکنار شداند که در میان آنها 3 نفر از معاونان دادستان‌های ولایت‌ها و یک رئیس بخش دادستانی کل نیز بود.

همچنین 72 کارمند دیگر "اگاهی" (تذکر) گرفته‌اند که اگر در طول شش ماه فعالیت خود را بهتر نکنند، از سمت‌های خود برکنار خواهند شد.

این در حالیست که در میان ساکنان معمولی تاجیکستان این باور وجود دارد که رشوه ‌ستانی در میان کارمندان دادستانی زیاد است.

شیرخان سلیم‌زاده همچنین خبر داد که در یک سال گذشته، تنها 12 مورد رشوه‌دهی به مأموران دادستانی آشکار شده است که برخی از این رشوه‌ها معادل 15 هزار دلار بوده است.