اینکه چه کسی انتخاب شود را مردم تعیین می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نماینده زنجان و طارم در مجلس درخصوص وضعیت بانک مرکزی گفت: مجلس هیچ‌گاه در این زمینه به دنبال کاهش اقتدار دولت نبوده و نیست. 

جمشید انصاری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مجلس از این اتفاق که در طول پنج سال فعالیت دولت، سه رئیس بانک مرکزی تغییر کرد، نگران بود و احساس می‌کرد دولت به جایگاه بانک مرکزی در تعیین سیاستهای مالی کشور توجه ندارد، افزود: دولت در صورت مواجه شدن با مشکل، به صورت دستوری با بانک مرکزی برخورد می‌کند و در صورت بی‌توجهی، رئیس بانک مرکزی را تغییر می‌دهد.

وی ادامه داد: مجلس به دنبال راه‌کاری بود که در مدیریت بانک مرکزی، ثبات مدیریت وجود داشته باشد با توجه به این امر، راه‌کاری تعیین شد و با توجه به اینکه شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی دانست و نمایندگان نیز به انجام آن اصرار داشتند، نهایتا تصمیم گیری در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.
انصاری افزود: در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی با معرفی رئیس‌جمهور و تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و سپس تصویب مجلس معرفی می‌شود که در صورت تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه، این امر در کشور اجرایی می‌شود.

برای اظهارنظر در مورد هدفمندی یارانه‌ها زود است

انصاری با بیان اینکه وضعیت فعلی زمان اظهارنظر درباره اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در کشور نیست، گفت: بالاخره یک تصمیمی در سطح کشور گرفته شده تا برای کنترل آثار و پیامدهای هدفمندی یارانه و آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی از روش پرداخت جبرانی استفاده شود.

نماینده زنجان و طارم در مجلس تاکید کرد: الان نیز وقت آن نیست که این روش نقد شده و بگوییم روش مناسبی وجود داشت، زیرا خیلی کسانی که در این زمینه لازم بود اظهارنظر کنند، نظرات خود را بیان کردند و حال تصمیم گرفته شده که این امر صورت گیرد.

انصاری ادامه داد: اما در مورد نحوه اجرا و اینکه چگونه می‌توان در قیمت‌گذاری‌ها، شیب افزایش قمت را لحاظ کرد، می‌توان بحث کرد، به‌گونه‌ای که در این زمینه دولت ساده‌ترین روش را در نظر گرفته و درآمد را به‌طور مساوی و به تعداد اعضای خانوارهای متقاضی در کشور تقسیم می‌کند.

وی ادامه داد: البته می‌شد این مبلغ را به افراد نیازمند به‌صورت بیشتر پرداخت کرد یا به‌جای اینکه همه درآمدهای حاصل از این امر را صرف پرداخت جبرانی به مردم کرد، اختصاص به امور عمرانی در کشور داد یا در امور درمانی صرف کرد تا مردم از خدمات بهتر درمانی در کشور برخوردار شوند اما دولت ساده‌ترین روش را انتخاب کرده و آن هم تقسیم پول بین همه افراد است.

انصاری افزود: در برخی اقشار جامعه این پرداخت مستقیم پول می‌تواند در بهبود وضعیت معیشتی‌شان موثر باشد، چون بیشتر از درآمد خود، هزینه دارند، اما در مورد نتایج تورمی این مسأله البته باید صبر کرد، چون طی سه ماهه اول سال آینده نتایج تورمی این امر خود را نشان خواهد داد البته بعضی دهک‌ها از این سیاست متضرر شده و برخی دیگر منتفع می‌شوند و اینکه چه گروه‌های متضرر و چه گروهی منتفع می‌شود، در این زمینه نیز باید صبر کرد.

برای رای دادن به افراد، مردم تصمیم می‌گیرند

عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم، همچنین درخصوص برخی اظهارنظرهای اخیر در مورد شرکت در انتخابات گفت: اینکه اعلام شود چه کسی در انتخابات حضور یابد را قانون به صراحت مشخص کرده است همچنین اینکه چه کسی خوب است و باید انتخاب شود را نیز مردم تعیین می‌کنند و نباید به‌جای مردم و قانون در این زمینه تصمیم گرفت.

انصاری افزود: همچنین از جمله حقوقی که در قانون به آن تاکید شده، این است که کسانی که توانایی خدمت‌گزاری به مردم را در خود می‌بینند، خود را باید در معرض انتخاب قرار دهند، در این زمینه مردم حق‌دارند که انتخاب کنند و کسی حق ندارد که بگوید کسی حق خدمت‌گزاری ندارد.

تنها از تورم پایتخت تاثیر گرفته‌ایم، نه از توسعه اقتصادی آن

نماینده زنجان و طارم در مجلس گفت: بر اساس نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 88 که اخیراً از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، مشخص شده که استان زنجان با 6 میلیون و 780 هزار تومان درآمد سرانه برای هر خانوار شهری در طول یک سال، رتبه 28 کشور را در بین 30 استان کشور دارد و تنها استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از درآمد کمتری از خانوارهای استان برخوردارند.

انصاری با بیان اینکه در این گزارش وضعیت درآمد خانوارهای شهری و هزینه خانوارها و به‌تبع آن میزان پس انداز خانوارها به تفکیک استان‌ها مشخص شده است، افزود: بر این باورم که مجموعه اقداماتی که دستگاه‌های اجرایی استان انجام می‌دهند و گزارش‌هایی که در این زمینه اعلام می‌شود، همه باید خود را در وضعیت اقتصادی خانوارهای ساکن در استان خود را نشان دهد و تفوات استان‌ها نیز از همین امر ناشی می‌شود.

وی ادامه داد: زیرا همه مسئولین در همه استان‌ها سرگرم کار هستند و مقایسه نتایج این کارها نشان می‌‌دهد که چگونه باید در مورد عملکرد مسئولین قضاوت کرد.

انصاری افزود: در سال 88، درآمد خانوارهای شهری استان تهران 11 میلیون و 300 هزار تومان در طول یک سال بوده که باعث شده است تهران رتبه اول را در کشور کسب کند، بعد از تهران، استان‌های خوزستان، مازندران، قزوین و همدان به‌عنوان 5 استان برتر کشور قرار دارند.

نماینده زنجان و طارم در مجلس افزود: به لحاظ هزینه خانوارهای شهری نیز وضعیت این‌گونه است که استان با هزینه سالانه هشت میلیون و 450 هزار تومان برای هر خانوار شهری، رتبه 20 کشور را دارد.

انصاری گفت: به‌رغم اینکه در میزان درآمد، رتبه استان خیلی پائین و نگران کننده است، این آمار نشان می‌دهد که مردم هزینه بیشتری در استان انجام می‌دهند و تلاش دارند وضعیت خود را در زندگی بهتر کنند.

وی با بیان اینکه به هر حال وقتی میزان هزینه از درآمد بالاتر باشد، نسبت هزینه به درآمد اقتصادی خانوار منفی خواهد شد، گفت: در این صورت عملاً پس‌انداز به صورت متوسط کمتر شکل می‌گیرد. زیرا وقتی هزینه مازاد بر درآمد باشد، هیچ‌گونه پس‌اندازی شکل نمی‌گیرد.

انصاری افزود: در همین راستا در بین استان‌های کشور در نسبت هزینه به درآمد به لحاظ منفی بودن و مازاد بودن هزینه بر درآمد، استان فارس با 2 میلیون و 650 هزار تومان مازاد هزینه بر درآمد رتبه اول را در کشور دارد و استان زنجان با یک میلیون و 700 هزار تومان، در رتبه دوم قرار گرفته است، به عبارت دیگر هر خانوار شهری ساکن در استان به طو متوسط یک میلیون و 700 هزار تومان بدهی انباشته متوسط دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: یکی از تلاش‌هایی که مسئولان استان باید انجام دهند، این است که با تلاش‌های فراوان، به نتیجه رساندن طرح‌های موثر اقتصادی و سرمایه‌گذاری و رونق بخشیدن به اقتصاد استان بتوانند درآمد سرانه خانوار استان را افزایش دهند و مردم نیز تلاش کنند تا مدیریت بهتری در این زمینه داشته باشند.

انصاری گفت: چون در یک برنامه تعریف شده وضعیت اقتصادی مردم بهبود خواهد یافت، به‌گونه‌ای که هم اکنون شاهد هستیم به لحاظ درآمد، وضعیت استان بدتر شده و این نشان می‌دهد که تلاش‌های صورت گرفته در راستای بهبود وضعیت اقتصادی به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد در صحت برخی مسائل که درخصوص سرمایه‌گذاری های صورت گرفته در استان اعلام می‌شود، باید دقت بیشتری کرد، افزود: در بحث مسکن در استان، اینکه گفته شود به‌رغم درآمد پائین خانوارها، هزینه خانوار شهری در استان زنجان بالاست، لزوما به این معنی نیست که خانوارهای شهری پرمصرف هستند.

انصاری گفت: بلکه نرخ کالاها و خدمات در استان متناسب با درآمد خانوار نیست، به‌گونه‌ای که استان زنجان در تورم و افزایش هزینه‌ها از کلان شهر تهران تاثیر می‌گیرد اما در توسعه اقتصادی و افزایش درآمد تحت تاثیر نزدیکی به شهر تهران قرار نداریم، به عبارت دیگر از ضررها و پیامدهای منفی مراجعه به مرکز و بازار مصرف در رنج هستیم و از مزایای احتمالی که بتواند از این نزدیکی حاصل شود، بی‌بهره مانده‌ایم.

وی یادآور شد: البته بخشی از این موضوع به مدیریت‌های صورت گرفته بر استان بر می گردد و اینکه باید در تشکیل سرمایه و توسعه سرمایه‌گذاری اقتصادی در استان اقدامات مناسبی صورت گیرد بخش دیگر جاذبه‌های موجود در استان است که باید خود را نشان دهد که البته باز هم این موضوع، به مدیریت‌ها ارتباط دارد.

شهرک صنعتی طارم، نیازمند سرمایه‌گذاری است

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در مورد وضعیت شهرک صنعتی طارم، گفت: مشکلی که در این شهرک همانند تمامی شهرک های صنعتی مناطق محروم وجود دارد، جذب سرمایه‌گذار است، ایده‌ای در این زمینه وجود داشت که سرمایه‌گذارانی که برای بار اول به منطقه مراجعه می‌کنند، در قدم اول با نوعی از برخورد مواجه می‌‌شوند که پس از این امر، از سرمایه‌گذاری منصرف می‌شوند.

انصاری گفت: به همین دلیل بنا شد اگر سرمایه‌گذارانی برای سرمایه‌گذاری در طارم شناسایی می‌شوند، ستاد راهبری برای آنها تعیین شود تا همه کارها را این ستاد انجام دهد، اینکه سرمایه خود را در چه صنعتی در طارم انجام دهند و یا قابلیت سنجی از نوع واحدهای موجود در طارم شود.

وی گفت: وزارت صنایع و معادن نیز پذیرفته که طارم را جز مناطق بسیار محروم اعلام کند که در این صورت تسهیلات بانکی با کمترین آورده شخصی پرداخت می‌شود؛ به‌گونه‌ای که با 20 درصد آورده تسهیلات کم‌بهره به متقاضیان ارائه می‌گردد، به‌خوبی در منطقه صورت گیرد، ظرف دو سال آینده، یک‌سری واحدهای صنعتی در این شهرک راه‌اندازی خواهد شد.

تامین تسهیلات ارزی و ریالی پتروشیمی زنجان زودتر انجام شود

نماینده زنجان و طارم در مجلس گفت: در صورت اینکه مسئولان ذی‌ربط قصد داشتند پروژه پتروشیمی زنجان در موعد مقرر به اتمام برسد، باید همان موقع که اوراق مشارکت آن عرضه شد و مردم سهام خریداری کردند، به دنبال تامین تسهیلات بانکی می‌رفتند زیرا 25 درصد منایع را سرمایه‌گذاران و 75 درصد منابع از محل تسهیلات بانکی یا کمک حساب ذخیره ارزی باید تامین شود.

انصاری افزود: منابع مالی این پروژه 800 میلیارد تومان است و حداکثر مبلغ پیش‌بینی شده 200 میلیارد تومان برای سهامداران و 600 میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی و منابع بانکی باید تامین شود.

وی با بیان اینکه تا تامین منابع مالی پروژه، نمی‌شود گفت پروژه‌ای در کار است افزود: در زمان کلنگ‌زنی پروژه در بهمن 85 اعلام شد که این طرح 1050 روزه تکمیل می‌شود ولی از همان روز اطلاعات نادرستی به مردم داده شده است، زیرا با فرض تامین منابع مالی پروژه و آماده بودن تمام مقدامت انجام کار، هیچ پروژه پتروشیمی کمتر از 4 سال به بهره‌برداری نمی‌رسد. اگر هم از آن روز تاکنون پیگیری در این زمینه صورت گرفته، نتیجه‌ای نداشته است و هیچ نتیجه در رابطه با تامین منابع مالی صورت نداده است.

انصاری با بیان اینکه این پروژه، جزء مواردی است که در رابطه با آن تنها تبلیغات صورت گرفته است، افزود: با پیگیری‌هایی که از سال گذشته توسط نمایندگان استان در مجلس برای تامین منابع مالی این پروژه انجام گرفت، اخیراً مصوبه تامین منابع مالی این پروژه نهایی شده است و هم‌اکنون هیچ‌گونه مشکلی برای انجام این پروژه وجود ندارد و با تائید هیأت مدیره صندوق ذخیره ارزی، این مبلغ به‌تدریج به پتروشیمی تزریق می‌شود تا کار انجام شود.

نماینده زنجان و طارم در مجلس افزود: به‌نظر می‌رسد هیچ‌گونه اراده‌ای در مدیران فعلی پتروشیمی زنجان برای انجام این کار وجود ندارد و پروژه در مسیری قرار گرفته که این مدیران نخواهند توانست آن را به سرانجام برسانند. به‌گونه‌ای که آنها حتی از یک اطلاع‌رسانی ساده برای اعلام خبر تامین تسهیلات مالی پروژه خودداری کردند که به‌نظر می‌رسد در این زمینه، منافع خاصی وجود دارد که از این اطلاع‌رسانی ساده نیز خودداری شد.