ايجاد ترديد درباره جايگاه مجمع، تخلف از قانون است
آفتاب: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با دفاع از جایگاه قانونی این نهاد در کشور، تاکید کرد: هیچ فرقی میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای کشور وجود ندارد.
مجید انصاری، در پاسخ به سوالی در مورد جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجع حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، گفت: روشن است که مجمع یکی از نهادهای رسمی اداره کشور در قانون اساسی است و جای تعجب دارد که کسانی در مورد این جایگاه ایجاد تردید می‌کنند. زیرا میان اصول قانون اساسی تفاوتی وجود ندارد و همانطور که مجلس حق قانون‌گذاری و دولت حق تصمیم‌گیری اجرایی دارد، مجمع تشخیص هم دارای حق داوری میان شورای نگهبان و مجلس است و همانطور که مصوبات سه قوه لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع است، مصوبات مجمع هم دارای همین وضعیت است.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در بیان انتقادات از مجمع تشخیص مصلحت، نگاه غیرحقوقی وجود دارد، افزود: وقتی با صراحت قانون اساسی، نهادی برای رفع اختلاف و شکست بن‌بست در مدیریت کشور، شکل گرفته است، ایجاد تردید در این موضوع از یک سو و عدم اجرای مصوبات مجمع ازسوی دیگر، تخلف از قانون بوده و برآمده از یک نگاه نادرست به نهادهای قانونی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: گاهی اینگونه مغالطه می‌شود که این مجمع دستگاه قانون‌گذاری نیست، در حالی که کسی چنین ادعایی نکرده است و مجلس وظیفه قانون‌گذاری را برعهده دارد. لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز سیاست‌های کلی کشور را تصویب می‌کند که با توجه به ضرورت تنفیذ آنها از سوی مقام معظم رهبری، این مصوبات جنبه مشورتی دارد. همچنین آئین‌نامه داخلی مجمع نیز به تصویب رهبری می‌رسد که براساس همان آئین‌نامه، در مواردی که شورای نگهبان به مصوبات مجلس ایراد میگیرد و مجلس هم بر نظر خود اصرار می‌کند، مجمع تشخیص یا باید نظر یکی از طرفین را بپذیرد یا بنا به مصلحت، در مواد اختلافی طی اصلاحاتی تلفیقی از نظرات آن دو نهاد را تصویب می‌کند یا حتی متفاوت از آنها نظر بدهد.
انصاری یادآور شد: در مجمع تشخیص مصلحت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی زیادی از درون نظام حضور دارند که از جمله آنها سران 3 قوه و 6 عضو فقیه شورای نگهبان هستند و همه نیز حق رای دارند که با نگاه کارشناسی و مصلحتی یکی از 3 گزینه مذکور را انتخاب می‌کنند.
وی با اشاره به نظرات برخی مخالفان در مورد مجمع تشخیص، گفت: از موارد دیگری که در مورد وظایف مجمع ایجاد شبهه می‌کند این است که این مجمع موادی را علاوه بر مواد ارجاعی به آن مورد بررسی قرار می‌دهد در حالی که طبق آئین‌نامه داخلی مجمع قادر به انجام این کار نیست، مگر اینکه اصلاح یک ماده مستلزم اصلاح مواد دیگر باشد؛ بطور مثال در برنامه پنجم توسعه کشور، موادی مربوط به هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی وجود دارد که در صورت حذف این هیات توسط مجمع تشخیص، سایر موادی که نامی از آن هیأت برده شده نیز باید اصلاح شود وگرنه قانون برنامه متناقض می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه اشکالات وارده به مجمع تشخیص مصلحت نظام نادرست است، اظهار کرد: برخی بر این تصور دامن می‌زنند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی فراقانونی است در حالی که این موضوع مربوط به قبل از اصلاحات سال 68 است؛ در آن زمان حضرت امام(ره) پس از بی‌فایده بودن تدابیر مختلف برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان، این مجمع را تشکیل دادند و لذا هیچ فرقی میان مجمع تشخیص و سایر نهادهای کشور وجود ندارد.
انصاری ادامه داد: حقیقتا مجمع تشخیص مصلحت نظام در طول تاریخ فعالیت خود گره‌گشا بوده است و همواره شاهد بودیم که در ادوار مختلف حتی در دوران اصلاحات(مانند دوراه کنونی) که مجلس و دولت ششم با یکدیگر هماهنگ بودند، این مجمع توانست با رفع اختلافات گره‌گشایی کند.
انصاری با تاکید بر اینکه فضای بحث‌ها در مجمع تشخیص بسیار کارشناسانه و به دور از حب و بغض‌ها و دسته‌بندی‌های سیاسی است، گفت: بنده با توجه به اینکه سال‌ها در مجلس و دولت بوده‌ام با قاطعیت می‌گویم آنقدر که در مجمع تشخیص روی موضوعات بحث کارشناسی صورت میگیرد در سایر قوای کشور این گونه نیست، زیرا در مجمع تشخیص دو کمیسیون متناظر با کمک مرکز تحقیقات استراتژیک موارد اختلافی را بررسی می‌کنند، سپس موضوع به صحن علنی مجمع می‌آید، لذا زیر سوال بردن تصمیمات آن به مصلحت کشور نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان، در پاسخ به سوالی در مورد حضور نمایندگان دولت در جلسات اخیر آن برای موضوع برنامه پنجم، گفت: نمایندگان دولت هم در جلسات کمیسیون و هم در جلسات ویژه مجمع در خصوص برنامه پنجم حضور داشتند که از جمله آنان عزیزی معاون راهبردی رئیس‌جمهور و بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و همکارانشان بودند که به طور مفصل بحث‌های نیز خود را مطرح کردند.
