مشکلات تأمین مالی مانع تحقق اهداف بخش ریلی در برنامه چهارم شد
آفتاب: مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بودجه‌ها در طول 5 سال گذشته با توجه به برنامه چهارم توسعه تهیه و تصویب نشده است، گفت: در این مدت سازوکار قانونی مؤثری نیز برای افزایش حضور بخش خصوصی در پروژه‌های ریلی وجود نداشت.
اکبر ترکان در نشست تخصصی بررسی عملکرد حمل و نقل ریلی در برنامه چهارم و مقایسه آن با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، اظهار داشت: سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد حمل و نقل، مصوب 23 دی‌ماه 1377 در تاریخ سوم بهمن‌ماه 1379 توسط مقام معظم رهبری تأیید و طی شماره 76230/1 دفتر معظم‌له ابلاغ شده است.
سیاست‌های کلی حمل و نقل
وزیر اسبق راه و ترابری ادامه داد: ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هریک از زیربخشهای آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی، ملاحظات اقتصادی، دفاعی و امنیتی، کاهش شدت مصرف انرژی، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، افزایش ایمنی، برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا و افزایش بهره‌وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش‌های حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات، برخی از سیاست‌های کلی حمل و نقل است.
ترکان ادامه داد: توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها، آمایش سرزمین، ملاحظات دفاعی ـ امنیتی، سودآوری ملی، موقعیت ترانزیتی کشور، تقاضا و دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‌المللی، از دیگر سیاست‌های کلی حمل و نقل است.
مواد مربوط به حمل و نقل در قانون برنامه چهارم
وی با بیان اینکه در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه، به بهره‌وری انرژی پرداخته شده است، گفت: در این ماده، برای افزایش کارایی در مصرف انرژی، لزوم توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری مورد تأکید قرار گرفته است.
ترکان تصریح کرد: این ماده را می‌توان در راستای تأکید سیاست‌های کلی بخش حمل و نقل بر کاهش شدت مصرف انرژی قلمداد کرد.
وزیر اسبق راه و ترابری ادامه داد: به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست‌های مستقیم جبرانی اقدامات زیادی را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد.
مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمت‌های یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری، از اقدامات مذکور در این‌باره است.
وزیر اسبق راه و ترابری تصریح کرد: ماده 28 برنامه چهارم اهداف زیر را مورد نظر قرار داده است که شامل ایمنی، توسعه ترانزیت، توسعه و اصلاح زیرساخت‌های حمل و نقل، نوسازی ناوگان حمل و نقل، توسعه ناوگان حمل و نقل (از جمله قطارهای پرسرعت) و توسعه استانداردها است.
مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تأکید کرد: طبق ماده 28 به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور، افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب "برنامه توسعه حمل و نقل کشور " که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اهداف مشخصی را در برنامه چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اینکه اعتبارات مورد نیاز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصیص به بخش از سقف‌های خاص تجاوز ننماید.
وزیر اسبق راه و ترابری تصریح کرد: ادامه ماده 28 شامل اتمام شبکه راه‌آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال - جنوب و شرق - غرب، اتمام شبکه راه‌آهن آسیایی واقع در محدوده کشور و ایجاد امکان دسترسی بخش غیردولتی به شبکه راه‌آهن کشور و برقراری ارتباط کلان‌شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری با مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخش‌های غیردولتی، است.
ترکان تصریح کرد: طبقه‌بندی فرودگاه‌های کشور براساس برآورد میزان تقاضای حمل و نقل بار و مسافر در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاه‌ها متناسب با آن، تکمیل صد درصدی تجهیزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل فضای کشور در حد استاندارد بین‌المللی و نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به پانزده سال برسد، ادامه ماده 28 قانون برنامه جهارم است.
مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک اذعان داشت: مواد (127)، (128)، (129)، (131) و (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 فروردین 1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌شود.
وی تصریح کرد: طبق ماده 127 برنامه سوم (تنفیذی) به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود بخشی از ماشین‌آلات، تجهیزات و اماکنی را که در راستای تحقق سیاست واگذاری، مازاد تشخیص می‌دهد بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به فروش برساند و یا به صورت اجاره به پیمانکاران و شرکت‌های تعاونی راهداری تشخیص صلاحیت شده واگذار کند و همچنین نسبت به کاهش و تعدیل نیروی انسانی بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، اقدام کند؛ منابع مالی مورد نیاز برای اصلاح ساختار نیروی انسانی نیز در راستای کاهش تصدی فوق از محل بند «الف» این ماده در قالب لوایح بودجه سنواتی تأمین می‌شود.
مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تأکید کرد: به طور کلی می توان گفت در قانون برنامه چهارم پوشش نسبتاً خوبی به سیاست‌های کلی حمل و نقل داده شده است.
ترکان گفت: برخی از سیاست‌های کلی، ماده قانونی مستقیم نداشته، اما در روح حاکم بر برنامه مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ از آن جمله می توان به «کاهش آلودگی زیست محیطی»، «آمایش سرزمین» و «سودآوری ملی» اشاره کرد.
سیاست‌های کلی مرتبط با راه‌آهن
مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تصریح کرد: تنظیم سهم زیربخشهای حمل و و نقل با تأکید بر حمل و نقل ریلی، کاهش شدت مصرف انرژی، کاهش آلودگی زیست محیطی، افزایش ایمنی، برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا، افزایش بهره‌وری و جلب سرمایه های بخش غیردولتی از سیاست‌های کلی مرتبط با راه‌آهن است.
بررسی موارد مربوط به راه‌آهن
ترکان خاطرنشان کرد: با هدف‌گذاری برای توسعه راه آهن برای ترانزیت کالا و مسافر در کریدور شمال - جنوب و شرق - غرب و نیز شبکه راه‌آهن آسیایی در محدوده کشور، نگاه شبکه ای به توسعه راه آهن مورد توجه قرار گرفته است؛ همچنین استفاده از پتانسیل‌های ترانزیتی کشور، در گرو توسعه این شبکه‌ها است.
وزیر اسبق راه و ترابری اذعان داشت: هدف‌گذاری برای نوسازی ناوگان که به طور طبیعی در اثر توسعه ناوگان اتفاق می افتد، در راستای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا، و بین ابعاد مختلف عرضه (زیرساخت و ناوگان) ارزیابی می‌شود.
مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با اشاره به اینکه قانون برنامه چهارم، برای افزایش بهره‌وری ناوگان هدف‌گذاری نکرده است، گفت: تجهیز شبکه راه‌آهن به علائم و ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است که خود می تواند در راستای افزایش ایمنی سفر ریلی قلمداد شود.
ترکان افزود: افزایش مشارکت بخش غیردولتی در حمل و نقل ریلی مورد تأکید قرار گرفته است، اما سازوکار قانونی مؤثر برای ایجاد انگیزه و رفع محدودیت‌های این بخش پیش‌بینی نشده است.
اهداف برنامه چهارم چندان در سیتم ریلی محقق نشد
ترکان اظهار داشت: در بررسی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بخش قابل توجهی از این سیاست‌ها به قانون تبدیل شده است.
مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک افزود: در بخش اجرایی برنامه چهارم اهداف محقق نشد زیرا مشکل تغییر منابع مالی داشتیم.
وی با بیان اینکه بودجه‌ها در طول 5 سال گذشته با توجه به برنامه چهارم تهیه و تصویب نشده است، اظهار داشت: عدم تحقق اهداف برنامه چهارم به عدم اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری در بخش ریلی ترجمه می‌شود.
وی افزود: سیاست‌های کلی ابلاغی و ریلی اگرچه به قانون تبدیل شده است اما در عمل اجرا نشده است.
وزیر اسبق راه و ترابری در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شده بود مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم حضور یابد که ایشان حضور خود را منوط به تائید دفتر وزیر راه و ترابری کرده بودند اما به دلیل موافقت مبهم و مشهود دفتر وزیر و عدم ارسال دستور مکتوب به ایشان، وی در این جلسه حاضر نشد.
