مغایرت با قانون اساسی تا چه حد؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- سرویس حقوقی: نامه مورخه 6/11/1389 رئیس محترم دولت ـ که در آن به رؤسای محترم مجمع، مجلس و قوة قضائیه انتقاد شد ـ با این سؤال پایان یافت که: «با توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید، آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت؟»
پاسخ این پرسش حتی اگر فاقد عبارت «بدون توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهوری و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید» بود کاملاً منفی است، زیرا تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی نه تنها از سوی نمایندگان مردم در مجلس شواری اسلامی پذیرفتنی نیست، بلکه از نظر هیچ فرد قانون‌مدار نیز قابل قبول نخواهد بود. همانطور که عدم اجرای قوانین به‌ویژه بی‌اعتنایی به قانون اساسی نیز مورد اعتراض است. اما صرف‌نظر از اهداف و رویکردهای این نامه به سبب اهمیت قانون اساسی و ضرورت رعایت آن به‌خصوص از سوی مدیران عالی نظام، تدقیق در پرسش‌های زیر و توجه به مستندات قانونی آن بسیار با اهمیت است:
1- آیا اساساً مجلس شورای اسلامی می‌تواند مغایر با قانون اساسی، وضع قانون نماید؟
2- آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران برخی از قوانین می‌توانند با بعضی از اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشند؟
3- آیا وضع قوانین مغایر با بعضی از اصول قانون اساسی به منزله تغییر قانون اساسی است؟
سؤال نخست در اصل هفتاد و دوم قانون اساسی به صراحت پاسخ داده شده است.
زیر مستند به این اصل، مجلس شواری اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد. از این رو طبق ماده 181 آئین‌نامه داخلی مجلس مصوب 26/9/1387 پیش‌بینی شده است که اگر در جریان رسیدگی به طرح یا لایحه‌ای، به نظر رسد که موضوع مورد بحث، مغایر با قانون اساسی است. هر یک از نمایندگان می‌توانند اخطار دهند که در این صورت مذاکرات متوقف می‌شود تا نماینده اخطاردهنده ظرف 3دقیقه دلایل مغایر بودن موضوع مورد بحث با قانون اساسی را به مجلس ارائه نماید. در این صورت اگر رئیس مجلس اخطار را وارد بداند، بدون بحث از مجلس نظرخواهی می‌نماید، چنانچه مجلس اخطار را وارد دانست، رئیس نسبت به پذیرش اصلاحات پیشنهادی یا حذف مورد اشکال یا ارجاع آن به کمیسیون ذیربط جهت بررسی مجدد اقدام خواهد کرد.
ولی چنانچه رئیس مجلس اخطار را وارد نداند و یا مجلس در نظرخواهی آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص ندهد، طبق همین اصل؛ یعنی اصل هفتاد و دوم و همچنین اصل نود و ششم، تشخیص نهایی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی به عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان خواهد بود.
بنابراین مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند مغایر با اصول قانون اساسی، وضع قانون نماید.
اما پاسخ سؤال دوم با ابتنا به اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی مثبت است، یعنی در نظام جمهوری اسلامی ایران برخی از قوانین می‌توانند با بعضی از اصول قانون اساسی مغایر باشند. زیرا در اصل یاد شده (اصل یکصد و دوازدهم) تصریح شده است، در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مورد بین مجلس و شورای نگهبان حاکم خواهد بود.
در این خصوص نیز تفسیر مورخه 3/3/1372 شورای نگهبان به شرح زیر با امضاء آیت‌اله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان منتشر شده است:
«مطابق اصل چهارم قانون اساسی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی موردنظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.»
بنابراین با وصف بر اینکه مجلس شورای اسلامی طبق اصل هفتاد و یکم در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و یا به‌عبارت دیگر و مستند به اصل هفتاد و دوم مأذون به وضع قانون مغایر با قانون اساسی نیست ولی چنانچه مصوبه‌ای از مجلس با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، شورای نگهبان طبق اصل نود و چهارم آن را به مجلس باز می‌گرداند ولی چنانچه مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند در صورتی‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصلحت اندیشی مجلس را تأیید کند، مصوبه مغایر با قانون اساسی مجلس، به قانون لازم‌الاجرا تبدیل می‌شود. لذا در نظام جمهوری اسلامی ایران برخی از قوانین می‌توانند با شرحی که ارائه شد با بعضی از اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشند و چون این مغایرت در متن قانون اساسی با در نظر گرفتن مصلحت نظام از سوی مجلس شورای اسلامی و با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام مجاز اعلام شده است.
لذا تحقق آن به منزله تغییر قانون اساسی نیست، بلکه اجرای قانون اساسی موجود بوده که در آن چنین اختیاری (در صورت تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام) به مجلس شورای اسلامی داده شده است. کیفیتی که عده‌ای از آن به عنوان انعطاف‌پذیری و واقع‌بینی نظام جمهوری اسلامی ایران در شرایط مختلف یاد می‌کنند.
آفتاب- سرویس حقوقی: نامه مورخه 6/11/1389 رئیس محترم دولت ـ که در آن به رؤسای محترم مجمع، مجلس و قوة قضائیه انتقاد شد ـ با این سؤال پایان یافت که: «با توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید، آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت؟» پاسخ این پرسش حتی اگر فاقد عبارت «بدون توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهوری و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید» بود کاملاً منفی است، زیرا تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی نه تنها از سوی نمایندگان مردم در مجلس شواری اسلامی پذیرفتنی نیست، بلکه از نظر هیچ فرد قانون‌مدار نیز قابل قبول نخواهد بود. همانطور که عدم اجرای قوانین به‌ویژه بی‌اعتنایی به قانون اساسی نیز مورد اعتراض است. اما صرف‌نظر از اهداف و رویکردهای این نامه به سبب اهمیت قانون اساسی و ضرورت رعایت آن به‌خصوص از سوی مدیران عالی نظام، تدقیق در پرسش‌های زیر و توجه به مستندات قانونی آن بسیار با اهمیت است:
1- آیا اساساً مجلس شورای اسلامی می‌تواند مغایر با قانون اساسی، وضع قانون نماید؟
2- آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران برخی از قوانین می‌توانند با بعضی از اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشند؟
3- آیا وضع قوانین مغایر با بعضی از اصول قانون اساسی به منزله تغییر قانون اساسی است؟
سؤال نخست در اصل هفتاد و دوم قانون اساسی به صراحت پاسخ داده شده است.
زیر مستند به این اصل، مجلس شواری اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد. از این رو طبق ماده 181 آئین‌نامه داخلی مجلس مصوب 26/9/1387 پیش‌بینی شده است که اگر در جریان رسیدگی به طرح یا لایحه‌ای، به نظر رسد که موضوع مورد بحث، مغایر با قانون اساسی است. هر یک از نمایندگان می‌توانند اخطار دهند که در این صورت مذاکرات متوقف می‌شود تا نماینده اخطاردهنده ظرف 3دقیقه دلایل مغایر بودن موضوع مورد بحث با قانون اساسی را به مجلس ارائه نماید. در این صورت اگر رئیس مجلس اخطار را وارد بداند، بدون بحث از مجلس نظرخواهی می‌نماید، چنانچه مجلس اخطار را وارد دانست، رئیس نسبت به پذیرش اصلاحات پیشنهادی یا حذف مورد اشکال یا ارجاع آن به کمیسیون ذیربط جهت بررسی مجدد اقدام خواهد کرد.
ولی چنانچه رئیس مجلس اخطار را وارد نداند و یا مجلس در نظرخواهی آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص ندهد، طبق همین اصل؛ یعنی اصل هفتاد و دوم و همچنین اصل نود و ششم، تشخیص نهایی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی به عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان خواهد بود.
بنابراین مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند مغایر با اصول قانون اساسی، وضع قانون نماید.
اما پاسخ سؤال دوم با ابتنا به اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی مثبت است، یعنی در نظام جمهوری اسلامی ایران برخی از قوانین می‌توانند با بعضی از اصول قانون اساسی مغایر باشند. زیرا در اصل یاد شده (اصل یکصد و دوازدهم) تصریح شده است، در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن مورد بین مجلس و شورای نگهبان حاکم خواهد بود.
در این خصوص نیز تفسیر مورخه 3/3/1372 شورای نگهبان به شرح زیر با امضاء آیت‌اله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان منتشر شده است:
«مطابق اصل چهارم قانون اساسی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی موردنظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.»
بنابراین با وصف بر اینکه مجلس شورای اسلامی طبق اصل هفتاد و یکم در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و یا به‌عبارت دیگر و مستند به اصل هفتاد و دوم مأذون به وضع قانون مغایر با قانون اساسی نیست ولی چنانچه مصوبه‌ای از مجلس با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، شورای نگهبان طبق اصل نود و چهارم آن را به مجلس باز می‌گرداند ولی چنانچه مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند در صورتی‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصلحت اندیشی مجلس را تأیید کند، مصوبه مغایر با قانون اساسی مجلس، به قانون لازم‌الاجرا تبدیل می‌شود. لذا در نظام جمهوری اسلامی ایران برخی از قوانین می‌توانند با شرحی که ارائه شد با بعضی از اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشند و چون این مغایرت در متن قانون اساسی با در نظر گرفتن مصلحت نظام از سوی مجلس شورای اسلامی و با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام مجاز اعلام شده است.
لذا تحقق آن به منزله تغییر قانون اساسی نیست، بلکه اجرای قانون اساسی موجود بوده که در آن چنین اختیاری (در صورت تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام) به مجلس شورای اسلامی داده شده است. کیفیتی که عده‌ای از آن به عنوان انعطاف‌پذیری و واقع‌بینی نظام جمهوری اسلامی ایران در شرایط مختلف یاد می‌کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید