آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: غفوری‌فرد معتقد است: دیدگاه رئیس‌جمهور در نامه اخیرش به نمایندگان غیرحقوقی است.
نماینده تهران در مجلس در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت که با توجه به شرایط کشور انتشار رسانه ای نامه احمدی‌نژاد به صلاح نبود.
در ادامه این گفت‌وگو می‌آید:
بعد از انتشار نامه رئیس‌جمهور اظهار نظرهایی در موافقت و مخالفت با آن منتشر شد. برخی از روش این نامه انتقاد کردند اما از محتوای آن دفاع کردند. برخی هم از هر دو انتقاد کردند. شما جزو کدام گروه هستید؟ هم روش انتخاب شده برای این نامه را ناصواب است و هم محتوای آن غیر حقوقی است. ضمن اینکه بنده شرایط کنونی را برای انتشار این نامه نامناسب می دانم. در شرایطی که مجلس همکاری خیلی خوبی با دولت در تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشور و هدفمند کردن یارانه ها - که طرح عظیمی بود- داشته است و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری از روسای قوا به جد خواسته اند، اختلاف نظرهای خود را علنی نکنند و و تاکید فراوان بر تعامل سه قوه داشتند، این نامه بر خلاف آن فرمایشات بود. ضمن اینکه در شرایط حساس جهانی که الان یک انقلاب حقیقی با تاثیر از انقلاب اسلامی در حال رخ دادن است. باید تمام توان سه قوه تجمیع شود. خود آقای رئیس جمهور هم در نطق خودشان در مجلس به این موضوع اشاره کردند که باید همه توان ها تجمیع شود، اما از لحاظ روش معتقدم ایشان اگر صحبتی و نظری داشتند می توانستند نامه‌ای به رئیس مجلس بنویسند. حال اگر نظرشان این بوده است که به نمایندگان هم بنویسند می‌توانست به گونه‌ای باشد که عمومی نشود.
آقای رئیس‌جمهور در این نامه بحث‌هایی درباره یکی دو اصل قانون اساسی و جایگاه مجمع تشخیص و مجلس داشته‌اند. به نظر شما ایرادات حقوقی به این نامه وارد است یا خیر؟ اینکه ایشان در نامه خود فرمودند مجمع نمی تواند قانون گذاری کند، به لحاظ مبنایی درست است، اما مجمع تشخیص علت اصلی تشکیلش این بوده است که در موردی که شورای نگهبان موضوعی را خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص داد و مجلس بر نظر خود اصرار کرد، برای حل مشکل تصمیمی در این زمینه بگیرد.
مجمع تشخیص چند وظیفه اصلی دارد یکی درباره حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مواردی که مصوبه ای از نظر شورای نگهبان خلاف شرع یا قانون اساسی است ولی مجلس بر نظر خود اصرار دارد. یکی هم زمانی که معضلاتی از سوی رهبر انقلاب به آن ارجاع می شود. در زمان قبل از تشکیل مجمع، موردی در مجلس اول اتفاق افتاد که امام راحل فرمودند که اگر چیزی را مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان آن را خلاف تشخیص داد اگر دو سوم مجلس بدان رای دادند حجیت دارد.
بعدها برای اینکه این موضوع یک مقدار سر و شکل بهتری داشته باشد مجمع تشخیص مصلحت شکل گرفت. در نامه اخیر، آقای رئیس جمهور با چیزی مخالف هستند که اصل فلسفه تشکیل مجمع تشخیص است. ایشان می گوید اگر چیزی خلاف قانون اساسی بود مجلس حق تصویب ندارد و مجمع هم درباره ان نمی تواند اظهار نظرکند.
اینجا ظاهرا دو فهم از قانون اساسی وجود دارد چون نمایندگان اصرار دارند که بنا به قانون اساسی مجلس در همه امور حق دخالت دارد و اصلا دلیل مناقشه در موضوع بانک مرکزی هم همین است.
مجلس در تمام موضوعات براساس قانون اساسی حق اظهار نظر دارد و اصولا بسیاری از حقوقدانان معتقدند قوه مجریه وظیفه ای جز اجرای مصوبات مجلس ندارد.
بالاخره مجمع تشخیص در باره بانک مرکزی قرار است چه تصمیمی بگیرند؟ رهبری فرموند برنامه پنجم توسعه ابلاغ شود واین موضوع به عنوان معضل در مجمع تشخیص بررسی شود هنوز هم در مجمع در این زمینه بحث است.
فکر می‌کنید رئیس‌جمهور چرا در این مقطع این نامه را منتشر کردند. با توجه به اینکه برنامه پنجم به دولت ابلاغ شده است. نمی‌دانم. من خودم هم تعجب کردم. من هیچ فکری نمی‌کنم چرا ایشان این کار را کرده‌اند ولی اگر این اقدام انجام نمی‌شد و موضوع از طریق جلسات بین قوا حل می‌شد خیلی بهتر بود.
