انتقاد نمایندگان مجلس از تمکین نکردن احمدی‌نژاد به قانون

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: شکور اکبرنژاد نماینده تبریز تاکید کرد که احمدی‌نژاد مشی عدم تمکین به قانون را در پیش گرفته است، عباس رجایی نماینده اراک او را متهم کرد که اولین اقدام را در جهت نقض قانون اساسی مرتکب شده و محسنی بندپی نماینده نوشهر و چالوس هم هشدار داد دلیل ناهماهنگی و اختلاف نظر قوا، تمکین نکردن به قانون است.

احمدی‌نژاد به قانون تمکین کند

شکور اکبرنژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این که مردم از استیضاح بهبهانی راضی هستند، خواستار آن شد که رئیس دولت به قانون تمکین کند و به خانه ملت گفت: رئیس‌جمهوری مشی عدم تمکین به قانون را در پیش گرفته است، استیضاح وزیر راه و ترابری، تمام مراحل قانونی خود را طی کرده است و ملت نیز از این اقدام مجلس راضی هستند.

نماینده تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس افزود: رئیس‌جمهوری به جای ایراد وارد کردن به استیضاح، به قانون تمکین کند و سرپرست وزارت راه را معرفی کند، زیرا درست نیست وزارتخانه‌ای حتی برای یک روز بدون سرپرست یا وزیر بماند.

اکبرنژاد با بیان این که احمدی‌نژاد ایرادهای استیضاح را بر استیضاح کنندگان نیز وارد می‌داند، تصریح کرد: ما نگفتیم معصوم هستیم و هیچ ایرادی نداریم، اما با توجه به این که ملت از استیضاح وزیر راضی هستند، نشان می‌دهد کار درست و ایرادهای ما بر وزیر وارد بوده است؛ هر چند که ممکن است ما ایرادهایی داشته باشیم.

بهبهانی نمی‌تواند سرپرست وزارت راه شود

اکبرنژاد که از امضا کنندگان استیضاح وزیر راه بود، با بیان این مطلب که بهبهانی نمی‌تواند سرپرستی وزارت را برعهده گیرد، تصریح کرد: منش فردی و قانونی این اجازه را نمی‌دهد فردی که به هر علتی از سوی مجلس با عدم رأی اعتماد روبه رو شده است، برای سرپرستی همان مسئولیت انتخاب شود.

به گفته این نماینده، احمدی‌نژاد در صورتی می‌تواند وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی نکند که تصمیم داشته باشد وزارت راه را ادغام کند که آن هم شرایطی دارد.

اکبرنژاد تأکید کرد: انصافا وزارت راه و ترابری، وزارتخانه‌ای نیست که بتوان آن را با وزارتخانه دیگری ادغام کرد، اما احمدی‌نژاد گفته است که در نظر دارد وزارت راه و ترابری را با وزارتخانه‌های زیربنایی ادغام کند.

نماینده تبریز با تأکید بر این که وزارتخانه نمی‌تواند حتی یک روز بدون سرپرست اداره شود، تصریح کرد: اگر دولت می‌خواد این وزارت را ادغام کند هر چه زودتر آن را مطرح کند و رأی مجلس را بگیرد.

اولین اقدام احمدی‌نژاد در جهت نقض قانون اساسی

عباس رجایی نماینده اراک، کمیجان و خنداب هم احمدی نژاد را متهم کرد که با غیبت از جلسات مجمع تشخیص مصلحت، اولین اقدام را در جهت نقض قانون اساسی مرتکب شده است.

رجایی در گفت‌وگو با هفته نامه «وقایع استان» مرکزی، تأکید کرد که احمدی‌نژاد به جای این نامه نگاری‌ها و تشویش افکار عمومی، می‌تواند در جلسات مجمع حضور یابد و از آن طریق، انتقادات و بحث‌های خود نسبت به عملکرد این مجمع و مجلس را مطرح کند.

وی گفت: مرز همه مباحث و چارچوب‌ها، قانون است. اگر ما دقیقا به قانون عمل کنیم، هیچ اختلافی پیش نمی‌آید. اساساً قانون برای این است که هر کس چارچوب خود را بداند و در همان چارچوب حرکت کند. بر این اساس، اینکه قانون‌گذاری حق مجلس است، در قانون اساسی تصریح شده است. در عین حال در قانون اساسی، منشا مصلحت کشور و مصلحت‌سنجی برای آن، مجلس است. می‌توانیم بگوییم در عین حال که قانون اساسی مجلس را محدود به وضع قانون در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس کرده، این اختیار را هم به آن داده که در موارد خاص، مصلحت نظام را تشخیص بدهد و بر اساس آن قانون وضع کند.

این نماینده افزود: در همین قانون اساسی آمده در این مصلحت‌سنجی مجلس بر اساس شرایط کشور، اگر شورای نگهبان در رابطه با قانون اساسی و شرع مقدس مخالفت کرد، مصوبه مجلس باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. در مجمع تشخیص، قانون‌گذاری و تصویب قانون نباید صورت بگیرد، اگرچه مجمع چند بار این کار را کرده، اما نباید این طور باشد و این در حیطه وظایف قانونی‌اش نیست.

تفسیر قانون اساسی، کار دولت نیست

رجایی تاکید کرد: ممکن است دولت همچنان نظراتی درباره برنامه داشته باشد که راه بیان آن، آوردن لایحه به مجلس است. اما اظهار نظر درباره اینکه مجلس حق داشته به برخی مسائل رسیدگی کند و به آنها ورود پیدا کند یا خیر، این حق قانونی دولت نیست و قانون اساسی تکلیف وظایف مجلس را مشخص کرده است. در واقع، تشخیص انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع جزو وظایف شورای نگهبان است و سایر قوا نمی‌توانند چنین نظریه‌هایی ارائه دهند و این نظریه‌ها، وجاهت قانونی برای دولت ندارد.

وی همچنین در انتقاد صریح احمدی‌نژاد گفت: از اینکه یک شخصی به بهانه اینکه من این مجمع را قبول ندارم و اعضای آن را نمی‌پسندم، از حضور در آن خودداری کند، وجاهت قانونی ندارد. این حق مردم است که همه اعضای یک نهاد رسمی کشور، در آن شرکت کنند. همان طور که نمایندگان موظفند در جلسات علنی مجلس و کمیسیون‌ها شرکت کنند یا اعضای دولت نمی‌توانند بگویند چون ما برخی اعضای کابینه را نمی‌پسندیم، در جلسه هیأت دولت شرکت نمی‌کنیم. افراد وقتی مسئولیت پذیرفتند، باید به وظایف خود عمل کنند.

وی تاکید کرد: شرکت نکردن رئیس‌جمهور در جلسات مجمع، خلاف قانون اساسی است و این فضای تعامل قوا را خالی می‌گذارد. بنابراین اولین انتقاد به نقض قانون اساسی، متوجه خود رئیس‌جمهور است. چون ایشان به جای انتشار نامه‌های سرگشاده و تشویش افکار عمومی، می‌توانند حرف‌ها و انتقادات خود را در جلسات مجمع مطرح کنند.

عامل اختلافات، تمکین نکردن به قانون است

انوشیروان محسنی بندپی عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس هم گفت: تعامل، هماهنگی و اتفاق‌نظر در مسائل کلان کشور یک ضرورت بوده و هم چنین تکلیف است که قوای مختلف دراین چارچوب هماهنگ باشند تا جامعه از آرامش و اعتماد و اطمینان خاصی برخوردار باشد.

وی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: نداشتن تمکین به اجرای قانون باعث می‌شود که ناهماهنگی یا اختلاف‌نظری ایجاد شود که این امر در کل شاید خوشایند موضوع تعامل و هماهنگی بین قوا نباشد.

نماینده نوشهر و چالوس در مجلس افزود: در واقع هرچه این تعامل، هماهنگی و وحدت در چارچوب تفکیک وظایف و حفظ استقلال قوا باشد، جامعه از اعتماد، اطمینان و آرامش بیشتری برخوردار می‌شود. ولی اگر ذره‌ای اختلاف‌نظر باشد، اعتماد لازم در جامعه احساس نمی‌شود و دستیابی به شرایطی که به نفع آرمان‌ها و اهداف مدنظر نظام جمهوری اسلامی است، مشکل می‌شود.

وی گفت: هرچه تعامل و هماهنگی بیشتر باشد زمینه برای فعالیت‌های مدنی بیشتر فراهم است و فضا ، فضایی می‌شود که نقدهای سالم سر جای خود است و تمام کسانی که در چارچوب قانون اساسی حق فعالیت دارند می‌توانند در این فضا و شرایط بهتر انجام وظیفه کنند.

عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس با بیان این‌که در شرایط فعلی شاهد به کارگیری درست شاخص‌های رقابت سیاسی نیستیم، اظهار کرد: به عنوان مثال افرادی که به شخصیت‌های بزرگ نظام از جمله آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هجمه وارد می‌کنند، در مصونیت قرار می‌گیرند که این امر زمینه را برای شرایط مطلوب فراهم نمی‌کند و فرهنگ تهمت و تملق و چاپلوسی را ترویج می‌کند.