گزارش اكونوميست درباره دورنماي اقتصاد ايران
آفتاب‌‌نیوز : 
بر اساس اين گزارش در پي افزايش بهاي هر بشكه نفت‌خام در سال جاري ميلادي، درآمدهاي نفتي ايران تقويت خواهد شد و اين در حالي است كه دولت نيز درتلاش است درآمدهاي غيرنفتي خود را نيز افزايش دهد.
افزايش هزينه‌ها در ايران سريع‌تر خواهد بود و در نتيجه مازاد بودجه‌يي ناخالا ايران در سال 2005 به 75 تريليون ريال (4\\8 ميليارد دلار) يا 6\\4 توليد ناخالا داخلي (چئ‌پ) خواهد رسيد، اين در حالي است كه اين ميزان در سال 2004، 84 تريليون ريال يا 5\\6 درصد توليد ناخالا داخلي بوده است.
در همين حال واحد اطلاعات اكونوميست پيش‌بيني كرد كه بانك مركزي ايران كسري بودجه خالصي برابر با 1\\7 درصد توليد ناخالا داخلي را گزارش دهد.
در سال مالي 2006 با كاهش بهاي نفت درآمدهاي نفتي ايران كاهش مي‌يابد، اما همچنان در مقايسه با گذشته بالا خواهد بود.
اين در حالي است كه كاهش درآمدهاي نفتي ايران با افزايش درآمدهاي غيرنفتي كه حاصل رشد اقتصادي قوي اين كشور است جبران خواهد شد.
واحد اطلاعات اكونوميست در خصوص عملكرد بانك مركزي ايران نوشت: توانايي بانك مركزي ايران براي مديريت يك سياست مالي پويا در مدت زمان پيش‌بيني شده در حد وسط خواهد بود و تنش‌ها ميان اهداف توسعه طلبانه مجلس و سياست تكنوكراتيك مجلس به سمت رژيم مالي هماهنگ‌تر با اصول معمول وجود خواهد داشت.
همچنين عملكرد ضعيف و نقش ضعيف ميانجيگرايانه سيستم بانكداري تجاري دولتي نقش تصميمات مالي بانك مركزي را تحت تاؤير قرار خواهد داد.
واحد اطلاعات اكونوميست در خصوص رشد اقتصادي ايران نوشت: انتظار مي‌رود رشد توليد ناخالا داخلي (چئ‌پ) واقعي ايران در سال مالي 2005، 5\5 درصد باشد و مصرف عمومي نيز افزايش چشمگيري داشته باشد.
رشد اقتصادي ايران با كند شدن روند افزايش حجم صادرات ايران در تنگنا قرار خواهد گرفت. حجم توليد نفت كه مهمترين كالاي صادراتي ايران محسوب مي‌شود، همچنان بالا خواهد ماند و افزايش مصرف داخلي منجر به آن مي‌شود كه حجم كمي براي فروش به ديگر كشورها در دسترس باشد. در همين حال افزايش حجم واردات نيز رشد اقتصادي را كندتر مي‌كند.
انتظار مي‌رود با آرام شدن افزايش هزينه‌ها، رشد اقتصادي ايران در سال مالي 2006 به 4\\4 درصد كاهش يابد و تورم در سال 2005 با ميانگين 6\\17 درصد افزايش داشته باشد، اين در حالي است كه اين واحد در سال 2004 افزايش تورم 9\14 درصدي را پيش‌بيني كرده بود.
به اعتقاد واحد اطلاعات اكونوميست ابزارهاي سياست مالي محدود منجر به آن مي‌شود كه وظيفه بانك مركزي براي مبارزه با تورم مشكل شود.
در سال 2006 نيز انتظار مي‌رود تورم ايران با كند شدن افزايش تقاضاهاي داخلي كاهش يابد و به 1\17 درصد برسد.
بانك مركزي در سال مالي 2002 ارز را تك نرخي كرد و اگر چه به عنوان نرخ بازار شناخته مي‌شد اما از سوي بانك مركزي كنترل مي‌شد.
بانك مركزي به ريال اجازه داد تا در برابر دلار افت كند تا اينكه از رقابت صادرات غيرنفتي حمايت كند.
كاهش ارزش ريال در سال مالي 2002 دودرصد بود.
بنا بر گزارش واحد اطلاعات اكونوميست، بانك مركزي ايران در سال مالي 2003 اجازه افت بيشتري به ريال داد بطوري كه در آن سال ريال كمتر از پنج درصد افت پيدا كرد و در نيمه اول سال مالي 2004 نيز اين افت ريال را شاهد بوديم.
ريال در سال 2004، 2\\5 درصد افت كرد و انتظار مي‌رود در سال 2005 نيز همان ميزان افت را شاهد باشد.
انتظار مي‌رود با تداوم كاهش ارزش دلار، هر دلار تا پايان سال جاري 9306 ريال معامله شود.
واحد اطلاعات اكونوميست افت هفت درصدي را براي ريال در سال 2006 پيش‌بيني كرد و افزود: با آرام شدن روند كاهش ارزش دلار در برابر ين و يورو هر دلار 9958 ريال در پايان سال معامله مي‌شود.
دورنماي حساب جاري ايران در سال 20062005 بهبود يافته است و دليل آن افزايش پيش‌بيني‌ها در خصوص بهاي نفت است.
انتظار مي‌رود صادرات ايران در سال 2005 به 3\\49 ميليارد دلار برسد كه پس از انقلاب اسلامي سومين موفقيت ايران در صادرات به شمار مي‌رود.
اين در حالي است كه واردات ايران در سال جاري به 4\\39 ميليارد دلار خواهد رسيد. در نتيجه مازاد تجاري ايران در سال 2005 به 9\\9 ميليارد دلار مي‌رسد.
در همين حال كسري حساب غيرموجودي ايران نيز به 8\\3 ميليارد دلار خواهد رسيد كه دليل عمده آن هزينه‌هاي خدمات مربوط به واردات است.
بطور كلي مازاد حساب جاري ايران در سال 2005 به 1\\6 ميليارد دلار و يا 5\\3 درصد از توليد ناخالا داخلي اين كشور مي‌رسد. اين در حالي است كه اين ميزان در سال 2004، 9\\3 ميليارد دلار يا 7\\2 درصد از توليد ناخالا داخلي بوده است.
مازاد حساب جاري ايران در سال 2006 بشدت كاهش خواهد يافت و به 750 ميليون دلار يا 4\\0 درصد توليد ناخالا داخلي خواهد رسيد و دليل آن كاهش بهاي نفت است.
بر اساس اين گزارش در پي افزايش بهاي هر بشكه نفت‌خام در سال جاري ميلادي، درآمدهاي نفتي ايران تقويت خواهد شد و اين در حالي است كه دولت نيز درتلاش است درآمدهاي غيرنفتي خود را نيز افزايش دهد. افزايش هزينه‌ها در ايران سريع‌تر خواهد بود و در نتيجه مازاد بودجه‌يي ناخالا ايران در سال 2005 به 75 تريليون ريال (4\\8 ميليارد دلار) يا 6\\4 توليد ناخالا داخلي (چئ‌پ) خواهد رسيد، اين در حالي است كه اين ميزان در سال 2004، 84 تريليون ريال يا 5\\6 درصد توليد ناخالا داخلي بوده است.
در همين حال واحد اطلاعات اكونوميست پيش‌بيني كرد كه بانك مركزي ايران كسري بودجه خالصي برابر با 1\\7 درصد توليد ناخالا داخلي را گزارش دهد.
در سال مالي 2006 با كاهش بهاي نفت درآمدهاي نفتي ايران كاهش مي‌يابد، اما همچنان در مقايسه با گذشته بالا خواهد بود.
اين در حالي است كه كاهش درآمدهاي نفتي ايران با افزايش درآمدهاي غيرنفتي كه حاصل رشد اقتصادي قوي اين كشور است جبران خواهد شد.
واحد اطلاعات اكونوميست در خصوص عملكرد بانك مركزي ايران نوشت: توانايي بانك مركزي ايران براي مديريت يك سياست مالي پويا در مدت زمان پيش‌بيني شده در حد وسط خواهد بود و تنش‌ها ميان اهداف توسعه طلبانه مجلس و سياست تكنوكراتيك مجلس به سمت رژيم مالي هماهنگ‌تر با اصول معمول وجود خواهد داشت.
همچنين عملكرد ضعيف و نقش ضعيف ميانجيگرايانه سيستم بانكداري تجاري دولتي نقش تصميمات مالي بانك مركزي را تحت تاؤير قرار خواهد داد.
واحد اطلاعات اكونوميست در خصوص رشد اقتصادي ايران نوشت: انتظار مي‌رود رشد توليد ناخالا داخلي (چئ‌پ) واقعي ايران در سال مالي 2005، 5\5 درصد باشد و مصرف عمومي نيز افزايش چشمگيري داشته باشد.
رشد اقتصادي ايران با كند شدن روند افزايش حجم صادرات ايران در تنگنا قرار خواهد گرفت. حجم توليد نفت كه مهمترين كالاي صادراتي ايران محسوب مي‌شود، همچنان بالا خواهد ماند و افزايش مصرف داخلي منجر به آن مي‌شود كه حجم كمي براي فروش به ديگر كشورها در دسترس باشد. در همين حال افزايش حجم واردات نيز رشد اقتصادي را كندتر مي‌كند.
انتظار مي‌رود با آرام شدن افزايش هزينه‌ها، رشد اقتصادي ايران در سال مالي 2006 به 4\\4 درصد كاهش يابد و تورم در سال 2005 با ميانگين 6\\17 درصد افزايش داشته باشد، اين در حالي است كه اين واحد در سال 2004 افزايش تورم 9\14 درصدي را پيش‌بيني كرده بود.
به اعتقاد واحد اطلاعات اكونوميست ابزارهاي سياست مالي محدود منجر به آن مي‌شود كه وظيفه بانك مركزي براي مبارزه با تورم مشكل شود.
در سال 2006 نيز انتظار مي‌رود تورم ايران با كند شدن افزايش تقاضاهاي داخلي كاهش يابد و به 1\17 درصد برسد.
بانك مركزي در سال مالي 2002 ارز را تك نرخي كرد و اگر چه به عنوان نرخ بازار شناخته مي‌شد اما از سوي بانك مركزي كنترل مي‌شد.
بانك مركزي به ريال اجازه داد تا در برابر دلار افت كند تا اينكه از رقابت صادرات غيرنفتي حمايت كند.
كاهش ارزش ريال در سال مالي 2002 دودرصد بود.
بنا بر گزارش واحد اطلاعات اكونوميست، بانك مركزي ايران در سال مالي 2003 اجازه افت بيشتري به ريال داد بطوري كه در آن سال ريال كمتر از پنج درصد افت پيدا كرد و در نيمه اول سال مالي 2004 نيز اين افت ريال را شاهد بوديم.
ريال در سال 2004، 2\\5 درصد افت كرد و انتظار مي‌رود در سال 2005 نيز همان ميزان افت را شاهد باشد.
انتظار مي‌رود با تداوم كاهش ارزش دلار، هر دلار تا پايان سال جاري 9306 ريال معامله شود.
واحد اطلاعات اكونوميست افت هفت درصدي را براي ريال در سال 2006 پيش‌بيني كرد و افزود: با آرام شدن روند كاهش ارزش دلار در برابر ين و يورو هر دلار 9958 ريال در پايان سال معامله مي‌شود.
دورنماي حساب جاري ايران در سال 20062005 بهبود يافته است و دليل آن افزايش پيش‌بيني‌ها در خصوص بهاي نفت است.
انتظار مي‌رود صادرات ايران در سال 2005 به 3\\49 ميليارد دلار برسد كه پس از انقلاب اسلامي سومين موفقيت ايران در صادرات به شمار مي‌رود.
اين در حالي است كه واردات ايران در سال جاري به 4\\39 ميليارد دلار خواهد رسيد. در نتيجه مازاد تجاري ايران در سال 2005 به 9\\9 ميليارد دلار مي‌رسد.
در همين حال كسري حساب غيرموجودي ايران نيز به 8\\3 ميليارد دلار خواهد رسيد كه دليل عمده آن هزينه‌هاي خدمات مربوط به واردات است.
بطور كلي مازاد حساب جاري ايران در سال 2005 به 1\\6 ميليارد دلار و يا 5\\3 درصد از توليد ناخالا داخلي اين كشور مي‌رسد. اين در حالي است كه اين ميزان در سال 2004، 9\\3 ميليارد دلار يا 7\\2 درصد از توليد ناخالا داخلي بوده است.
مازاد حساب جاري ايران در سال 2006 بشدت كاهش خواهد يافت و به 750 ميليون دلار يا 4\\0 درصد توليد ناخالا داخلي خواهد رسيد و دليل آن كاهش بهاي نفت است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید