در قطعنامه پایانی نهمین کنگره سراسری
حزب‌مردم‌سالاری: تداوم اصلاحات مردمی ضامن صیانت از قانون اساسی است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: حزب مردم‌سالاری در قطعنامه پایانی نهمین کنگره سراسری این حزب تاکید کرد: تداوم اصلاحات مردمی ضامن صیانت از قانون اساسی است.
قطعنامه که در 5 بند اصلی به تصویب رسیده است در ادامه می‌آید:
الف) صیانت از قانون اساسی با اصلاحات مردمی
شعار اصلی کنگره نهم حزب مردم‌سالاری «صیانت از قانون اساسی با اصلاحات مردمی» بود، چرا که معتقدیم اصلاحات در کشور ما همان ترجمان فریضه مهم و آموزه دینی امر به معروف و نهی از‌منکر و ضرورتی ملی و انکارناپذیر و برخاسته از دیدگاه‌ها و آرای قاطبه ملت ایران است. کما اینکه در تاریخ نهضت‌های انبیای الهی و از صدر اسلام، هدف تمامی ائمه اطهار(ع)، اصلاح جوامع بوده و امروز نیز اصلاحات در تمامی زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به عنوان یکی از اهداف و آرمان‌های اساسی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) مورد توجه تمامی دلسوزان کشور و نظام قرار دارد. بی شک اصلاحاتی که از بطن مردم انقلابی و برپایه ارزش‌های دینی، اصول قانون اساسی، خط امام خمینی(ره) مطالبات مردمی و منافع ملی برخاسته باشد، نه تنها جنبه براندازی نظام ندارد، بلکه قطعا توانمندی رفع مشکلات و افزاش ظرفیت نظام برای برون رفت از چالش‌ها را دارد. هرچند درکنگره هشتم حزب مردم‌سالاری، تاکید شد که اجرای بدون کموکاست قانون اساسی، لازمه بازسازی اعتماد عمومی است. اما دردمندانه باید گفت متاسفانه از کنگره هشتم تا کنگره نهم حزب مردم‌سالاری، اراده بارزی از سوی برخی از کنشگران سیاسی برای اجرای بدون کموکاست قانون اساسی، ملموس و محسوس نبوده است و همچنان بسیاری از اصول قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود. نقطه برجسته جمهوریت نظام، حقوق ملت است که در 24 اصل از 177 اصل قانون اساسی در فصل سوم آن مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما متاسفانه برخی جناح‌ها و تعدادی از دولتمردان، همچنان مشی بی‌اعتنایی را در پیش گرفته‌اند.
حزب مردم سالاری با تمام جدیت اعتقاد دارد یگانه راه صیانت از قانون اساسی، تداوم اصلاحات مردمی است. برخلاف نیت و خواست قبلی مخالفان افراطی اصلاحات، خوشبختانه اصلاح‌طلبان علیرغم تمام محدودیت‌ها همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند تا اثبات کنند که اصلاحات همواره زنده است. افراطیون تمامیت‌خواه در داخل کشور که حتی در بین اصولگرایان واقعی نیز جایگاهی ندارند از یک سو، و براندازان ضد انقلاب خارج‌نشین از سوی دیگر با تداوم اصلاحات مردمی با هدف صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مخالفند که نتیجه اقدامات هر دو گروه، در نهایت نابودی نظام را هدف‌گیری می‌کند.
بنابراین ما همچنان برتداوم اصلاحات مردمی در آینده اقدامات سیاسی حزب مردم‌سالاری تاکید می‌کنیم. البته این سخن، هرگز به معنای ارائه لیست انتخاباتی بدون قید و شرط از سوی حزب مردم‌سالاری در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و سایر انتخابات نیست. حزب مردم‌سالاری اگرچه هرگز به قهر با صندوق‌های رای اعتقادی ندارد؛ اما ضرورتی هم نمی‌بیند که در هر شرایطی لیست انتخاباتی منتشر کند؛ هر چند در صورت فراهم آمدن شرایط برگزاری یک انتخابات رقابتی، حضور در انتخابات را با تمام قدرت دنبال می‌کند تا صیانت از قانون اساسی را با تداوم پرصلابت اصلاحات مردمی به عنوان ضامن سلامت مسیر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران پیگیری نماید.
ب) مسایل سیاسی
حزب مردم سالاری، مهمترین نیاز کشور در شرایط کنونی را علاوه بر اتحاد و انسجام ملی، پای‌بندی تمامی گروه‌ها و جناح‌ها و فعالان سیاسی به قانون می‌داند و بر این اعتقاد است که عدم پای‌بندی به قانون، زیان‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌سازد. همانگونه که از گروه‌های سیاسی منتقد دولت انتظار می‌رود در انتقاد از دولت جوانب انصاف و اخلاق و معیارهای قانونی را رعایت کنند، از دولتمردان نیز انتظار این است که پای‌بندی خود به قانون را در عمل اثبات کنند و از انجام هرگونه اقداماتی که شائبه دور زدن قانون یا فراقانونی عمل کردن دولتمردان را در افکار عمومی ایجاد کند بپرهیزند. اما متاسفانه طی یک سال اخیر شاهد بروز برخی رفتارها از سوی دولتمردان از جمله شخص رئیس‌جمهور بوده‌ایم که نگرانی دلسوزان نظام را در پی داشته است. اظهارات متعدد محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور در نفی احزاب و ضرورت فعالیت تنها یک حزب در کشور که مغایر با اصل 26 قانون اساسی است و بلاتکلیفی خانه احزاب، مصداق بارزی از این نگرش دولتمردان است، تاخیر یا عدم ارسال غیرقانونی مصوبات دولت به مجلس شورای اسلامی که در مواردی منجر به ابلاغ مصوبات از سوی شخص رئیس مجلس شد و مغایرت مصوبات دولت با قوانین جاری کشور و نادیده انگاشتن اصول مختلف قانون اساسی در مورد جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی و انحراف از فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری که همواره مجلس را در راس امور دانسته‌اند تنها برخی از اقدامات و اظهارات فراقانونی آقای احمدی‌نژاد است که در نامه نمایندگان مجلس در کار گروه حل اختلاف به دبیر شورای نگهبان در مورد تخلفات رئیس‌جمهور به تفصیل بیان شده است. حتی به این امر بسنده نشده و طی اظهارات و مکاتباتی، برخلاف توصیه‌های مقام رهبری مبنی بر حرمت شرعی اختلاف میان سران سه قوه، جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مهمترین نهاد منصوب مقام معظم رهبری، دیوان محاسبات کل کشور و قوه قضائیه به راحتی زیر سوال می‌رود و سخنان شفاف رهبرکبیر انقلاب در مورد در راس بودن مجلس مربوط به دوران حیات امام (ره) توصیف می‌شود. ارسال دیرهنگام لایحه بودجه کل کشور به مجلس که با تاخیر بی سابقه 75 روزه همراه بوده است؛ توصیه به بهبهانی وزیر راه و ترابری مبنی بر عدم حضور در جلسه استیضاح در مجلس که به عزل او منجر شد، از جمله اقدامات عملی رئیس دولت دهم است که در عمل منجر به بی‌خاصیت جلوه کردن جایگاه خانه ملت و این رکن مهم از قوای سه‌گانه می‌شود. البته این اقدامات رئیس‌جمهور با واکنش روسای قوای مقننه و قضاییه هم مواجه شده و حتی شخص آقای آملی‌لاریجانی در چند مورد به صراحت به اظهارات رئیس‌جمهور واکنش نشان داده و شرایط حساس کشور را مانع از پیگیری جدی اظهارات آقای احمدی‌نژاد قلمداد کرده است. اما به نظر می‌رسد قرار نیست توجه چندانی به انتقاداتی که از عملکرد دولت صورت می‌گیرد به عمل آید. مصداق بارز این رویه را در تداوم حمایت‌های رئیس‌جمهور از اطرافیان خود در دولت به ویژه آقایان محمدرضا رحیمی و اسفندیار رحیم‌مشایی شاهد هستیم که به دلایل متعدد، هدف شدیدترین انتقادات اصولگرایان و به ویژه از سوی برخی مراجع معظم تقلید گردیده و حتی موجبات گلایه دست‌اندرکاران قضایی و زمینه‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را فراهم کرده است و البته همه این‌ها مانع از تداوم حمایت‌های بی‌دریغ رئیس‌جمهور از آنان نشده است. در عین‌حال، گسترده شدن حلقه افراطیون در بین حامیان دولت و به حاشیه رانده شدن اصولگرایان معتدل، زمینه‌ساز ریزش هواداران دولت در بین اصولگرایان بوده است، به طوری که اصولگرایان معتدل به منظور تبری جستن از مشی افراطی حامیان دولت، تمایل خود را برای نزدیکی با اصلاح‌طلبان میانه‌رو نیز اعلام کرده‌‌اند که می‌تواند نشانه احتمالی تغییر صف‌بندی‌های موجود سیاسی در کشور باشد.
متاسفانه مجلس شورای اسلامی نیز که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان حامی دولت دهم است، در پیگیری مواردی که می‌تواند به روشن شدن افکار عمومی کمک کند و در حاکمیت قانون در کشور موثر باشد، چندان جدیت نشان نمی‌دهد.
ضمن محکوم نمودن اقدامات ضدانقلابی در فتنه 25 بهمن سال جاری بر این باور است که دستگاه قضایی باید براساس مُر قانون و عدالت و انصاف با همه فتنه‌گران و مجرمان (اعم از برهم‌زنندگان نظم عمومی و یا عناصر خودسری که با بدترین الفاظ رکیک به خانواده مسئولان نظام اهانت روا می‌دارند و یا مانع غیرقانونی عزادارای‌ها در برخی حسینیه‌ها و یا اقامه نماز جماعت در برخی مساجد می‌گردند) برخورد نمایند.
به هر‌حال در چنین شرایطی دومین سال فعالیت دولت دهم را پشت سر می‌گذاریم و وارد سال سرنوشت‌سازی می‌شویم که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. هر چند برخی حوادث فتنه‌آلود و اتفاقات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم موجب دلسردی بخشی از مردم شده؛ اما امید است نهادهای برگزار کننده و نظارت کننده بر انتخابات مجلس، با اتخاذ مشی بی‌طرفی و فراهم ساختن زمینه حضور چهره‌های مقبول و معتمد مردم و واجدان شرایط قانونی از تمامی جناح‌های سیاسی در انتخابات آتی و تاکید بر افزایش هر چه بیشتر اعتماد افکار عمومی مبنی بر سلامت در برگزاری انتخابات، چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در روند برگزاری، و همچنین التزام عملی همه دست‌اندرکاران امور به شعار مقام معظم رهبری مبنی بر جذب حداکثری و دفع حداقلی، زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم سازند چرا که تنها حضور جدی و حداکثری مردم در صحنه‌ها است که می‌تواند نظام اسلامی را در مقابل انواع خطرات بیمه کند.
ج) مسایل اقتصادی
دولت دهم در شرایطی سال جاری مهمترین قانون اقتصادی مصوب مجلس را با عنوان طرح هدفمندی یارانه‌ها کلید زد که کشور از نظر اقتصادی شرایط سختی را تجربه می‌کند. البته دولت موظف بود قانون مجلس مبنی بر هدفمند سازی یارانه‌ها را اجرا کند و اگر چه با تاخیر فراوان و با همت و پشتکار خوبی اجرای آن را آغاز کرد، اما نفس اجرای این طرح، نشانه‌ای مثبت است که هیچکس نمی‌تواند فواید فراوان آن را برای اقتصاد کشور و منافع ملی نادیده بگیرد، کما اینکه طی سه ماه اجرای این طرح، با همکاری در خور تقدیر مردم، صرفه‌جویی فراوانی به ویژه در مورد حامل های انرژی صورت گرفته است.
البته اگر دولت طبق نظر مجلس شورای اسلامی، اجرای طرح را با شیب ملایم پیگیری کند فوائد مطلوب‌تری در پی داشته و قطعا فشار کمتری به اقشار متوسط و دهک‌های میانی وارد می‌شود؛ با این حال آنچه در اقتصاد کشور می‌گذرد، نگرانی‌ها را در مورد آینده اقتصاد کشور افزایش می‌دهد؛ به طوری که روز به روز نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور مورد تاکید مقام معظم‌رهبری به دلیل ضعف برنامه‌ریزی تیم اقتصادی دولت با تردیدهای بیشتری مواجه می‌شود.
د) سیاست خارجی و روابط بین‌الملل
جهان در مقطع حساس و سرنوشت سازی به سر می برد چرا که این بار منطقه خاورمیانه که پایگاه سنتی دیکتاتورها بود به عرصه فریاد ملت‌ها و خروش الله اکبرهای آنان بر ضد دیکتاتورها برای نیل به دموکراسی تبدیل شده است که نشانه‌ای روشن از تغییر برای ورود به دوره‌ای جدید در میان کشورهای اسلامی است؛ دوره‌ای جدید که با حاکمیت مردم‌سالاری و اراده مردم بر کشورها حاکمیت می‌یابد. در چنین شرایطی، ایفای نقش محوری در عرصه دیپلماسی حساسیت‌های خاصی را می‌طلبد که دولتمردان ما باید به این حساسیت‌ها وافق باشند و در خاورمیانه جدید، نقش محوری و موقعیت راهبردی مورد انتظار خود را ایفا کنند. اما آنچه در عرصه دیپلماسی در کشورمان شاهد هستیم، چندان امیدی برای تحقق این هدف ایجاد نمی‌کند و برعکس شاهد برنامه‌ریزی قدرت‌های سلطه‌گر جهانی جهت تصویب قطعنامه‌های غیر‌منطقی شورای امنیت سازمان ملل بر ضد جمهوری اسلامی ایران و یا انعقاد قراردادهای استراتژیک آمریکا با کشورهای منطقه و حتی با کشوری همچون افغانستان می‌باشیم و تعجب‌برانگیز‌تر آنکه قطعنامه‌های شورای امنیت حتی با رای مثبت روسیه و چین، دو همپیمان ظاهری اما پیمان‌شکن همراه می‌شود. البته روس‌ها صرفا به ارائه رای مثبت به قطعنامه ضد ایرانی بسنده نکردند. اظهارات ضدایرانی مقامات روسیه که گاه آنها را در این مسیر ازآمریکا نیز پیش می‌انداخت و عدم تحویل موشک‌های اس300 به ایران به دلایل سیاسی که با قدردانی رسمی آمریکا از این کشور همراه شد، بخش دیگری از اقدامات توجیه ناپذیر مقامات روسیه در قبال ایران است. اعمال محدودیت برای 8 مقام ایرانی توسط آمریکایی‌ها نیز نشانه تداوم سیاست استکباری و خصمانه ایالات متحده بر ضد کشورمان است. زبان درازی‌های برخی کشورهای همسایه همچون ادعاهای واهی امارات در مورد جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس همچنان ادامه دارد، و یا جوسازی کشورهای عربی برای بهره‌گیری از نام جعلی برای خلیج فارس نیز علیرغم وجود سند رسمی در سازمان ملل در مورد نام واقعی این دریا، پررنگ‌تر می‌شود و البته دولت صرفا به محکومیت‌های تکراری ادامه می‌دهد بدون آنکه اقدامی قاطع و عملی در قبال این دولت‌ها به منظور به کارگیری نام واقعی خلیج فارس انجام دهد.
جعل نام خلیج فارس، تنها منحصر به کشورهای عربی نیست واین بار شاهد کاربرد نام جعلی آن در مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی گوانگجو در مقابل دیدگان نزدیک به بیش از یک میلیارد نفر ببینده تلویزیونی و البته معاون رئیس‌جمهور کشورمان که در جایگاه ویژه حضور داشت بودیم و او هم با یک اعتراض خشک و خالی همچنان ببینده مراسم باقی ماند. کار به جایی رسیده که کشورهای کوچک همچون گامبیا، سنگال و نیجریه و حتی کومور نیز که در نقشه جغرافیایی جهان و در عرصه بین‌المللی جایگاهی ندارند، برای ایران خط‌ونشان کشیده و تهدید به قطع رابطه با ایران می‌کنند. البته این‌گونه اتفاقات در عرصه بین‌الملل بر ضد جمهوری اسلامی ایران از آنجا نشات می‌گیرد که ما در عرصه دیپلماسی و رفتار عملی سیاست خارجی آنگونه که شایسته است نتوانسته‌ایم جایگاه واقعی و شایستگی های حقیقی خود را اثبات کنیم، کما اینکه برکناری وزیر امور خارجه کشورمان حین انجام ماموریت بازتاب‌های منفی فراوانی در رسانه‌های جهان داشت یا بازداشت سه تبعه آمریکایی به اتهام جاسوسی و در نهایت آزادی آنها با وثیقه‌ای ناچیز، نمونه‌هایی از رفتارهای دیپلماتیک است. در چنین شرایطی، انتخاب 4 نفر از نزدیکان به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در سیاست‌خارجی که با اعتراض وزیر امور خارجه وقت کشورمان، منوچهر متکی هم همراه شده بود از جمله این اقدامات بود که پس از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری در سیاست خارجی، به جای حذف آنها از سمت جدید، صرفا عنوان آنها به مشاور تغییر یافت تا نه تنها موازی کاری در دولت با هدایت نزدیکان رئیس‌جمهور تداوم یابد، بلکه برای عده‌ای از اصولگرایان معتدل جای انتقادات جدی در این زمینه و ضرورت ولایتمداری بیشتر دولتمردان باقی بگذارد.
هـ) مسایل اجتماعی، فرهنگی
عدم توجه دولت به نقش نهادهای غیردولتی و مدنی صرفا محدود به احزاب نمی‌شود و دولت دهم به کلیه نهادهای غیردولتی و مراکز مردم نهاد بی‌توجه است و علیرغم آن که در ظاهر، خود را طرفدار نهادهای غیردولتی نشان می‌دهد، اما در عمل هیچ تمایلی به افزایش نقش نهادهای مدنی ندارد. تمدید طول عمر شوراها از سوی مجلس شورای اسلامی زمینه افزایش نقش دولت در شوراهای چهارم، را فراهم ساخت.
نیازهای جوانان نیز به عنوان آینده‌سازان کشور باید بیش از پیش مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. مهاجرت نخبگان و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله اعتیاد در بین جوانان، از آثار بی‌توجهی به مطالبات جوانان است که براساس برخی آمارها شدت هم گرفته است. فعالیت‌های مستبکران جهانی برای ترویج ایدئولوژی‌های پوچ و نوظهور در میان جوانان زنگ خطر دیگری است که نباید آن را فراموش کرد. در این میان بسیاری از تشکل‌های دانشجویی یا تعطیل شده و یا به حاشیه رفته و سکوت کرده اند و دولتمردان به فرصت‌های مساعدی که از توجه به جنبش‌های دانشجویی عاید کشور و نظام می‌شود بی توجه هستند. در حالی که در عوض شاهد ترویج تفکر مداح محوری در جامعه و جذب نوجوانان و جوانان به این امر آن هم با اهداف و رویکردهای مبهم هستیم. زنان نیز از جمله اقشاری هستند که به جای توجه به نقش مهم آنها در جامعه، به مرور شاهد کم‌رنگ شدن نقش فعلی آنها با توجیهات مختلف هستیم. به ویژه آنکه در دولت نهم مرکز مشارکت امور زنان به مرکز زنان وخانواده تبدیل شد که در کاهش نقش اجتماعی زنان بی‌تاثیر نبوده است.
کنگره نهم حزب مردم سالاری در شرایطی برگزار شد که آینده فعالیت‌های پرنشاط سیاسی و نحوه آرایش کنشگران جناح‌های مختلف مبهم است در عین‌حال توهین به مراجع تقلید و شخصیت‌های با‌سابقه نظام اندک‌اندک به عادتی مالوف برای افراطیون تبدیل شده و همه این مسایل نگرانی‌های فراوانی را در پی دارد که نمی‌توان با بی‌تفاوتی از کنار آن عبور کرد؛ با عنایت به برخی انتقادات مشفقانه، ناصحانه و دلسوزانه حزب مردم سالاری که در قالب قطعنامه پایانی نهمین کنگره حزب مردم سالاری و با هدف اصلاح امور – و نه سیاه‌نمایی یا نادیده انگاشتن خدمات مثبت مسئولان- مطرح شد، امید است مسئولان امر به این گونه انتقادات توجه کافی را مبذول دارند تا با یاری یکدیگر و اتحاد تمامی عناصر دلسوز و خدوم انقلاب و در فضایی صمیمانه برای دستیابی به قله‌های پیروزی و پیشرفت همه جانبه ملت سرافراز ایران، شاهد تحقق آرمان‌های بلند امام خمینی(ره) و اهداف مورد تایید رهبری انقلاب در سند چشم انداز 20 ساله کشور باشیم. با امید به آنکه ملت سرافراز ایران زمینه ساز حکومت جهانی اسلام زیر بیرق عدالت گستر واقعی و منجی تمامی مظلومان عالم یعنی حضرت بقیه‌الله الاعظم ارواحنا فداه گردند.
قطعنامه که در 5 بند اصلی به تصویب رسیده است در ادامه می‌آید:
الف) صیانت از قانون اساسی با اصلاحات مردمی
شعار اصلی کنگره نهم حزب مردم‌سالاری «صیانت از قانون اساسی با اصلاحات مردمی» بود، چرا که معتقدیم اصلاحات در کشور ما همان ترجمان فریضه مهم و آموزه دینی امر به معروف و نهی از‌منکر و ضرورتی ملی و انکارناپذیر و برخاسته از دیدگاه‌ها و آرای قاطبه ملت ایران است. کما اینکه در تاریخ نهضت‌های انبیای الهی و از صدر اسلام، هدف تمامی ائمه اطهار(ع)، اصلاح جوامع بوده و امروز نیز اصلاحات در تمامی زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به عنوان یکی از اهداف و آرمان‌های اساسی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) مورد توجه تمامی دلسوزان کشور و نظام قرار دارد. بی شک اصلاحاتی که از بطن مردم انقلابی و برپایه ارزش‌های دینی، اصول قانون اساسی، خط امام خمینی(ره) مطالبات مردمی و منافع ملی برخاسته باشد، نه تنها جنبه براندازی نظام ندارد، بلکه قطعا توانمندی رفع مشکلات و افزاش ظرفیت نظام برای برون رفت از چالش‌ها را دارد. هرچند درکنگره هشتم حزب مردم‌سالاری، تاکید شد که اجرای بدون کموکاست قانون اساسی، لازمه بازسازی اعتماد عمومی است. اما دردمندانه باید گفت متاسفانه از کنگره هشتم تا کنگره نهم حزب مردم‌سالاری، اراده بارزی از سوی برخی از کنشگران سیاسی برای اجرای بدون کموکاست قانون اساسی، ملموس و محسوس نبوده است و همچنان بسیاری از اصول قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود. نقطه برجسته جمهوریت نظام، حقوق ملت است که در 24 اصل از 177 اصل قانون اساسی در فصل سوم آن مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما متاسفانه برخی جناح‌ها و تعدادی از دولتمردان، همچنان مشی بی‌اعتنایی را در پیش گرفته‌اند.
حزب مردم سالاری با تمام جدیت اعتقاد دارد یگانه راه صیانت از قانون اساسی، تداوم اصلاحات مردمی است. برخلاف نیت و خواست قبلی مخالفان افراطی اصلاحات، خوشبختانه اصلاح‌طلبان علیرغم تمام محدودیت‌ها همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند تا اثبات کنند که اصلاحات همواره زنده است. افراطیون تمامیت‌خواه در داخل کشور که حتی در بین اصولگرایان واقعی نیز جایگاهی ندارند از یک سو، و براندازان ضد انقلاب خارج‌نشین از سوی دیگر با تداوم اصلاحات مردمی با هدف صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مخالفند که نتیجه اقدامات هر دو گروه، در نهایت نابودی نظام را هدف‌گیری می‌کند.
بنابراین ما همچنان برتداوم اصلاحات مردمی در آینده اقدامات سیاسی حزب مردم‌سالاری تاکید می‌کنیم. البته این سخن، هرگز به معنای ارائه لیست انتخاباتی بدون قید و شرط از سوی حزب مردم‌سالاری در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و سایر انتخابات نیست. حزب مردم‌سالاری اگرچه هرگز به قهر با صندوق‌های رای اعتقادی ندارد؛ اما ضرورتی هم نمی‌بیند که در هر شرایطی لیست انتخاباتی منتشر کند؛ هر چند در صورت فراهم آمدن شرایط برگزاری یک انتخابات رقابتی، حضور در انتخابات را با تمام قدرت دنبال می‌کند تا صیانت از قانون اساسی را با تداوم پرصلابت اصلاحات مردمی به عنوان ضامن سلامت مسیر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران پیگیری نماید.
ب) مسایل سیاسی
حزب مردم سالاری، مهمترین نیاز کشور در شرایط کنونی را علاوه بر اتحاد و انسجام ملی، پای‌بندی تمامی گروه‌ها و جناح‌ها و فعالان سیاسی به قانون می‌داند و بر این اعتقاد است که عدم پای‌بندی به قانون، زیان‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌سازد. همانگونه که از گروه‌های سیاسی منتقد دولت انتظار می‌رود در انتقاد از دولت جوانب انصاف و اخلاق و معیارهای قانونی را رعایت کنند، از دولتمردان نیز انتظار این است که پای‌بندی خود به قانون را در عمل اثبات کنند و از انجام هرگونه اقداماتی که شائبه دور زدن قانون یا فراقانونی عمل کردن دولتمردان را در افکار عمومی ایجاد کند بپرهیزند. اما متاسفانه طی یک سال اخیر شاهد بروز برخی رفتارها از سوی دولتمردان از جمله شخص رئیس‌جمهور بوده‌ایم که نگرانی دلسوزان نظام را در پی داشته است. اظهارات متعدد محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور در نفی احزاب و ضرورت فعالیت تنها یک حزب در کشور که مغایر با اصل 26 قانون اساسی است و بلاتکلیفی خانه احزاب، مصداق بارزی از این نگرش دولتمردان است، تاخیر یا عدم ارسال غیرقانونی مصوبات دولت به مجلس شورای اسلامی که در مواردی منجر به ابلاغ مصوبات از سوی شخص رئیس مجلس شد و مغایرت مصوبات دولت با قوانین جاری کشور و نادیده انگاشتن اصول مختلف قانون اساسی در مورد جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی و انحراف از فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری که همواره مجلس را در راس امور دانسته‌اند تنها برخی از اقدامات و اظهارات فراقانونی آقای احمدی‌نژاد است که در نامه نمایندگان مجلس در کار گروه حل اختلاف به دبیر شورای نگهبان در مورد تخلفات رئیس‌جمهور به تفصیل بیان شده است. حتی به این امر بسنده نشده و طی اظهارات و مکاتباتی، برخلاف توصیه‌های مقام رهبری مبنی بر حرمت شرعی اختلاف میان سران سه قوه، جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مهمترین نهاد منصوب مقام معظم رهبری، دیوان محاسبات کل کشور و قوه قضائیه به راحتی زیر سوال می‌رود و سخنان شفاف رهبرکبیر انقلاب در مورد در راس بودن مجلس مربوط به دوران حیات امام (ره) توصیف می‌شود. ارسال دیرهنگام لایحه بودجه کل کشور به مجلس که با تاخیر بی سابقه 75 روزه همراه بوده است؛ توصیه به بهبهانی وزیر راه و ترابری مبنی بر عدم حضور در جلسه استیضاح در مجلس که به عزل او منجر شد، از جمله اقدامات عملی رئیس دولت دهم است که در عمل منجر به بی‌خاصیت جلوه کردن جایگاه خانه ملت و این رکن مهم از قوای سه‌گانه می‌شود. البته این اقدامات رئیس‌جمهور با واکنش روسای قوای مقننه و قضاییه هم مواجه شده و حتی شخص آقای آملی‌لاریجانی در چند مورد به صراحت به اظهارات رئیس‌جمهور واکنش نشان داده و شرایط حساس کشور را مانع از پیگیری جدی اظهارات آقای احمدی‌نژاد قلمداد کرده است. اما به نظر می‌رسد قرار نیست توجه چندانی به انتقاداتی که از عملکرد دولت صورت می‌گیرد به عمل آید. مصداق بارز این رویه را در تداوم حمایت‌های رئیس‌جمهور از اطرافیان خود در دولت به ویژه آقایان محمدرضا رحیمی و اسفندیار رحیم‌مشایی شاهد هستیم که به دلایل متعدد، هدف شدیدترین انتقادات اصولگرایان و به ویژه از سوی برخی مراجع معظم تقلید گردیده و حتی موجبات گلایه دست‌اندرکاران قضایی و زمینه‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را فراهم کرده است و البته همه این‌ها مانع از تداوم حمایت‌های بی‌دریغ رئیس‌جمهور از آنان نشده است. در عین‌حال، گسترده شدن حلقه افراطیون در بین حامیان دولت و به حاشیه رانده شدن اصولگرایان معتدل، زمینه‌ساز ریزش هواداران دولت در بین اصولگرایان بوده است، به طوری که اصولگرایان معتدل به منظور تبری جستن از مشی افراطی حامیان دولت، تمایل خود را برای نزدیکی با اصلاح‌طلبان میانه‌رو نیز اعلام کرده‌‌اند که می‌تواند نشانه احتمالی تغییر صف‌بندی‌های موجود سیاسی در کشور باشد.
متاسفانه مجلس شورای اسلامی نیز که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان حامی دولت دهم است، در پیگیری مواردی که می‌تواند به روشن شدن افکار عمومی کمک کند و در حاکمیت قانون در کشور موثر باشد، چندان جدیت نشان نمی‌دهد.
ضمن محکوم نمودن اقدامات ضدانقلابی در فتنه 25 بهمن سال جاری بر این باور است که دستگاه قضایی باید براساس مُر قانون و عدالت و انصاف با همه فتنه‌گران و مجرمان (اعم از برهم‌زنندگان نظم عمومی و یا عناصر خودسری که با بدترین الفاظ رکیک به خانواده مسئولان نظام اهانت روا می‌دارند و یا مانع غیرقانونی عزادارای‌ها در برخی حسینیه‌ها و یا اقامه نماز جماعت در برخی مساجد می‌گردند) برخورد نمایند.
به هر‌حال در چنین شرایطی دومین سال فعالیت دولت دهم را پشت سر می‌گذاریم و وارد سال سرنوشت‌سازی می‌شویم که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. هر چند برخی حوادث فتنه‌آلود و اتفاقات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم موجب دلسردی بخشی از مردم شده؛ اما امید است نهادهای برگزار کننده و نظارت کننده بر انتخابات مجلس، با اتخاذ مشی بی‌طرفی و فراهم ساختن زمینه حضور چهره‌های مقبول و معتمد مردم و واجدان شرایط قانونی از تمامی جناح‌های سیاسی در انتخابات آتی و تاکید بر افزایش هر چه بیشتر اعتماد افکار عمومی مبنی بر سلامت در برگزاری انتخابات، چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در روند برگزاری، و همچنین التزام عملی همه دست‌اندرکاران امور به شعار مقام معظم رهبری مبنی بر جذب حداکثری و دفع حداقلی، زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم سازند چرا که تنها حضور جدی و حداکثری مردم در صحنه‌ها است که می‌تواند نظام اسلامی را در مقابل انواع خطرات بیمه کند.
ج) مسایل اقتصادی
دولت دهم در شرایطی سال جاری مهمترین قانون اقتصادی مصوب مجلس را با عنوان طرح هدفمندی یارانه‌ها کلید زد که کشور از نظر اقتصادی شرایط سختی را تجربه می‌کند. البته دولت موظف بود قانون مجلس مبنی بر هدفمند سازی یارانه‌ها را اجرا کند و اگر چه با تاخیر فراوان و با همت و پشتکار خوبی اجرای آن را آغاز کرد، اما نفس اجرای این طرح، نشانه‌ای مثبت است که هیچکس نمی‌تواند فواید فراوان آن را برای اقتصاد کشور و منافع ملی نادیده بگیرد، کما اینکه طی سه ماه اجرای این طرح، با همکاری در خور تقدیر مردم، صرفه‌جویی فراوانی به ویژه در مورد حامل های انرژی صورت گرفته است.
البته اگر دولت طبق نظر مجلس شورای اسلامی، اجرای طرح را با شیب ملایم پیگیری کند فوائد مطلوب‌تری در پی داشته و قطعا فشار کمتری به اقشار متوسط و دهک‌های میانی وارد می‌شود؛ با این حال آنچه در اقتصاد کشور می‌گذرد، نگرانی‌ها را در مورد آینده اقتصاد کشور افزایش می‌دهد؛ به طوری که روز به روز نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور مورد تاکید مقام معظم‌رهبری به دلیل ضعف برنامه‌ریزی تیم اقتصادی دولت با تردیدهای بیشتری مواجه می‌شود.
د) سیاست خارجی و روابط بین‌الملل
جهان در مقطع حساس و سرنوشت سازی به سر می برد چرا که این بار منطقه خاورمیانه که پایگاه سنتی دیکتاتورها بود به عرصه فریاد ملت‌ها و خروش الله اکبرهای آنان بر ضد دیکتاتورها برای نیل به دموکراسی تبدیل شده است که نشانه‌ای روشن از تغییر برای ورود به دوره‌ای جدید در میان کشورهای اسلامی است؛ دوره‌ای جدید که با حاکمیت مردم‌سالاری و اراده مردم بر کشورها حاکمیت می‌یابد. در چنین شرایطی، ایفای نقش محوری در عرصه دیپلماسی حساسیت‌های خاصی را می‌طلبد که دولتمردان ما باید به این حساسیت‌ها وافق باشند و در خاورمیانه جدید، نقش محوری و موقعیت راهبردی مورد انتظار خود را ایفا کنند. اما آنچه در عرصه دیپلماسی در کشورمان شاهد هستیم، چندان امیدی برای تحقق این هدف ایجاد نمی‌کند و برعکس شاهد برنامه‌ریزی قدرت‌های سلطه‌گر جهانی جهت تصویب قطعنامه‌های غیر‌منطقی شورای امنیت سازمان ملل بر ضد جمهوری اسلامی ایران و یا انعقاد قراردادهای استراتژیک آمریکا با کشورهای منطقه و حتی با کشوری همچون افغانستان می‌باشیم و تعجب‌برانگیز‌تر آنکه قطعنامه‌های شورای امنیت حتی با رای مثبت روسیه و چین، دو همپیمان ظاهری اما پیمان‌شکن همراه می‌شود. البته روس‌ها صرفا به ارائه رای مثبت به قطعنامه ضد ایرانی بسنده نکردند. اظهارات ضدایرانی مقامات روسیه که گاه آنها را در این مسیر ازآمریکا نیز پیش می‌انداخت و عدم تحویل موشک‌های اس300 به ایران به دلایل سیاسی که با قدردانی رسمی آمریکا از این کشور همراه شد، بخش دیگری از اقدامات توجیه ناپذیر مقامات روسیه در قبال ایران است. اعمال محدودیت برای 8 مقام ایرانی توسط آمریکایی‌ها نیز نشانه تداوم سیاست استکباری و خصمانه ایالات متحده بر ضد کشورمان است. زبان درازی‌های برخی کشورهای همسایه همچون ادعاهای واهی امارات در مورد جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس همچنان ادامه دارد، و یا جوسازی کشورهای عربی برای بهره‌گیری از نام جعلی برای خلیج فارس نیز علیرغم وجود سند رسمی در سازمان ملل در مورد نام واقعی این دریا، پررنگ‌تر می‌شود و البته دولت صرفا به محکومیت‌های تکراری ادامه می‌دهد بدون آنکه اقدامی قاطع و عملی در قبال این دولت‌ها به منظور به کارگیری نام واقعی خلیج فارس انجام دهد.
جعل نام خلیج فارس، تنها منحصر به کشورهای عربی نیست واین بار شاهد کاربرد نام جعلی آن در مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی گوانگجو در مقابل دیدگان نزدیک به بیش از یک میلیارد نفر ببینده تلویزیونی و البته معاون رئیس‌جمهور کشورمان که در جایگاه ویژه حضور داشت بودیم و او هم با یک اعتراض خشک و خالی همچنان ببینده مراسم باقی ماند. کار به جایی رسیده که کشورهای کوچک همچون گامبیا، سنگال و نیجریه و حتی کومور نیز که در نقشه جغرافیایی جهان و در عرصه بین‌المللی جایگاهی ندارند، برای ایران خط‌ونشان کشیده و تهدید به قطع رابطه با ایران می‌کنند. البته این‌گونه اتفاقات در عرصه بین‌الملل بر ضد جمهوری اسلامی ایران از آنجا نشات می‌گیرد که ما در عرصه دیپلماسی و رفتار عملی سیاست خارجی آنگونه که شایسته است نتوانسته‌ایم جایگاه واقعی و شایستگی های حقیقی خود را اثبات کنیم، کما اینکه برکناری وزیر امور خارجه کشورمان حین انجام ماموریت بازتاب‌های منفی فراوانی در رسانه‌های جهان داشت یا بازداشت سه تبعه آمریکایی به اتهام جاسوسی و در نهایت آزادی آنها با وثیقه‌ای ناچیز، نمونه‌هایی از رفتارهای دیپلماتیک است. در چنین شرایطی، انتخاب 4 نفر از نزدیکان به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در سیاست‌خارجی که با اعتراض وزیر امور خارجه وقت کشورمان، منوچهر متکی هم همراه شده بود از جمله این اقدامات بود که پس از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری در سیاست خارجی، به جای حذف آنها از سمت جدید، صرفا عنوان آنها به مشاور تغییر یافت تا نه تنها موازی کاری در دولت با هدایت نزدیکان رئیس‌جمهور تداوم یابد، بلکه برای عده‌ای از اصولگرایان معتدل جای انتقادات جدی در این زمینه و ضرورت ولایتمداری بیشتر دولتمردان باقی بگذارد.
هـ) مسایل اجتماعی، فرهنگی
عدم توجه دولت به نقش نهادهای غیردولتی و مدنی صرفا محدود به احزاب نمی‌شود و دولت دهم به کلیه نهادهای غیردولتی و مراکز مردم نهاد بی‌توجه است و علیرغم آن که در ظاهر، خود را طرفدار نهادهای غیردولتی نشان می‌دهد، اما در عمل هیچ تمایلی به افزایش نقش نهادهای مدنی ندارد. تمدید طول عمر شوراها از سوی مجلس شورای اسلامی زمینه افزایش نقش دولت در شوراهای چهارم، را فراهم ساخت.
نیازهای جوانان نیز به عنوان آینده‌سازان کشور باید بیش از پیش مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. مهاجرت نخبگان و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله اعتیاد در بین جوانان، از آثار بی‌توجهی به مطالبات جوانان است که براساس برخی آمارها شدت هم گرفته است. فعالیت‌های مستبکران جهانی برای ترویج ایدئولوژی‌های پوچ و نوظهور در میان جوانان زنگ خطر دیگری است که نباید آن را فراموش کرد. در این میان بسیاری از تشکل‌های دانشجویی یا تعطیل شده و یا به حاشیه رفته و سکوت کرده اند و دولتمردان به فرصت‌های مساعدی که از توجه به جنبش‌های دانشجویی عاید کشور و نظام می‌شود بی توجه هستند. در حالی که در عوض شاهد ترویج تفکر مداح محوری در جامعه و جذب نوجوانان و جوانان به این امر آن هم با اهداف و رویکردهای مبهم هستیم. زنان نیز از جمله اقشاری هستند که به جای توجه به نقش مهم آنها در جامعه، به مرور شاهد کم‌رنگ شدن نقش فعلی آنها با توجیهات مختلف هستیم. به ویژه آنکه در دولت نهم مرکز مشارکت امور زنان به مرکز زنان وخانواده تبدیل شد که در کاهش نقش اجتماعی زنان بی‌تاثیر نبوده است.
کنگره نهم حزب مردم سالاری در شرایطی برگزار شد که آینده فعالیت‌های پرنشاط سیاسی و نحوه آرایش کنشگران جناح‌های مختلف مبهم است در عین‌حال توهین به مراجع تقلید و شخصیت‌های با‌سابقه نظام اندک‌اندک به عادتی مالوف برای افراطیون تبدیل شده و همه این مسایل نگرانی‌های فراوانی را در پی دارد که نمی‌توان با بی‌تفاوتی از کنار آن عبور کرد؛ با عنایت به برخی انتقادات مشفقانه، ناصحانه و دلسوزانه حزب مردم سالاری که در قالب قطعنامه پایانی نهمین کنگره حزب مردم سالاری و با هدف اصلاح امور – و نه سیاه‌نمایی یا نادیده انگاشتن خدمات مثبت مسئولان- مطرح شد، امید است مسئولان امر به این گونه انتقادات توجه کافی را مبذول دارند تا با یاری یکدیگر و اتحاد تمامی عناصر دلسوز و خدوم انقلاب و در فضایی صمیمانه برای دستیابی به قله‌های پیروزی و پیشرفت همه جانبه ملت سرافراز ایران، شاهد تحقق آرمان‌های بلند امام خمینی(ره) و اهداف مورد تایید رهبری انقلاب در سند چشم انداز 20 ساله کشور باشیم. با امید به آنکه ملت سرافراز ایران زمینه ساز حکومت جهانی اسلام زیر بیرق عدالت گستر واقعی و منجی تمامی مظلومان عالم یعنی حضرت بقیه‌الله الاعظم ارواحنا فداه گردند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید