غول اروپا از خواب بیدار شد
آفتاب‌‌نیوز : 
در اولين نگاه, اخباري كه از اقتصاد آلمان ميرسد, به نظر آشنا ميآيد در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي، رشد بزرگترين اقتصاد اروپا باز هم در نزديكي صفر قرار گرفت ؛ اگرچه پس از مدتها، بالاخره ميزان بيكاري در آلمان رو به كاهش گذاشت ؛ اما آمار بيكاران اين كشور همچنان در حد تكاندهنده 5 ميليون نفر يعني 6/11 درصد قرار دارد.باز هم درهمين مدت به دليل عدم اطميناني كه نسبت به آينده وجود دارد, رشد ميزان مصرف نيز سركوب شد.
ازسوي ديگر, وقتي در ماه مي گرهارد شرودر, صدراعظم آلمان، انتخابات را براي برگزاري در ماه سپتامبر جلو انداخت تا تلاش كند همچون سال 2002 در آن پيروز شود، طرحهاي دولت چين ميانه براي انجام اصلاحات بيشتر در بازار كار، بهزيستي، خدمات درماني و نظام مالياتي همگي روي زمين ماندند. اينبار هم شرودر همانند انتخابات سال 2002 كه با محكوم كردن دخالت نظامي آمريكا در خاورميانه ميانه سعي دارد, براي خود محبوبيت كسب كند ؛ اما اينبار اعتراض وي به آمريكا به جاي اينكه در مورد عراق باشد, در مورد ايران است.
همه اينها همانند تكرار يك داستان قديمي است ؛ اما در پشت آن چيز ديگري وجود دارد كه روي هم رفته براي آلمان اميدبخش است. به خاطر فشارهايي كه در چند سال اخير به شركتهاي آلماني وارد شده اين شركتها ساختار خود را اصلاح كردهاند و از هزينههاي پايه خود كاستهاند, براي يك بار هم شده اين روند با كمك اتحاديه كارگري صورت گرفته است.
اتحاديههايي كه خود همواره مانعي بر سر راه انجام اصلاحات بودهاند. بعد از مدتها كارگران آلماني به اين نتيجه رسيدهاند كه انجام اصلاحات ضروري است و به همين خاطر است كه در طي يك سال اخير اقداماتي همچون افزايش ساعات كار و حتي كاهش دستمزدها را پذيرفتهاند, به يمن همين انعطافپذيري هزينههاي نقطه اروپا براي تجارت به شمار ميآمده، نسبت به كشورهايي همچون فرانسه، ايتاليا، هلند و حتي انگليس مقرون به صرفهتر شده است. به همين خاطر است كه سال گذشته آلمان توانست بار ديگر به عنوان بزرگترين صادر كننده جهان معرفي شود.
با توجه به اين تحول چشمگير كه در بخش صادرات و شركتهاي آلماني بهوجود آمده, تعجب چنداني ندارد اگر هم بازار بورس و هم ميزان سوددهي با رشد خوبي همراه بودهاند. جالبتر از همه اين است كه بررسيهاي اخير در مورد امنيت اقتصادي نتايج اميدواركنندهتري را به همراه داشتهاند, مصرفكنندگان هنوز هم نگرانند ؛ چرا كه آنان در مورد شغلهايشان آشفته خاطرند ؛ اما با توجه به شروع روند كاهش ميزان بيكاري، ميزان اطمينان مصرفكنندگان نيز افزايش خواهد يافت و اين بدان معني است كه ميزان تقاضاي داخلي كه ضعيفترين شاخص اقتصادي آلمان در چند سال اخير بوده , دوباره افزايش خواهد يافت.
در حقيقت برخي از تحليلگران پيشبيني ميكنند, اقتصاد آلمان كه به مدت چند سال در يك سراشيبي نااميدكننده حركت ميكرد, ميتواند بار ديگر در حركتي شگفتيآور باز هم روي مسير صعود بيافتد.
تاثير چنين تحولي حتي فراتر مرزهاي آلمان نيز احساس خواهد شد.
آنچه كه در آلمان رخ ميدهد, براي بقيه اروپا نيز اهميتي حياتي دارد و در نتيجه براي اقتصاد جهاني نيز مهم خواهد بود, از زمانيكه يورو به عنوان پول واحد اتحاديه اروپا معرفي شد. دلايلي فراواني وجود دارد كه علت عملكرد ضعيف اقتصاد اين قاره را در اين مدت 6 ساله بيان كند ؛ اما عملكرد تقريبا ايستاي اقتصاد آلمان كه بيش از يك سوم توليد ناخالص داخلي كشورهاي حوزه يورو را به خود اختصاص داده، در اين ميان از اهميت چشمگيري برخوردار بود تا زمانيكه بزرگترين قدرت اقتصادي اروپا در جا بزند, ساير اقتصادهاي اين قاره نيز در جا خواهد زد. ضعف اقتصاد آلمان به ساير كشورهاي همسايه بهويژه كشورهاي مركز اروپا كه آلمان برايشان به منزله بازار مهمي به شمار ميآمد، سرايت كرد.
اين امر همچنين, دليل برگزاري زود هنگام انتخابات نيز به شمار ميآيد كه تنها محدود به آلمان هم نيست, آنگونه كه پيش ميرود به نظر ميآيد با وجوديكه شرودر به دفاع از ايران در برابر آمريكا متوسل شده است ؛ اما نتواند همانند انتخابات سال 2002 كه در آن از عراق در برابر آمريكا دفاع كرد, پيروز شود ؛ البته اين مطلب هم درست است كه انتخابات آينده آلمان براي حزب راست ميانه به رهبري آنگلامركل يك عرصه بيدردسر نخواهد بود ؛ چرا كه از يك سو مركل نشان داده كه اهل گاف دادن است و از سوي ديگر يك حزب چپگراي جديد نيز در آلمان قد علم كرده است ؛ اما نتيجه انتخابات هرچه كه باشد مطمئنا به پيروزي شرودر منتهي نخواهد شد يا ممكن است, خانم مركل به يك پيروزي شفاف برسد يا اينكه حزب وي يك پيروزي نسبي خواهد داشت و ناچار خواهد بود, به عنوان حزب اكثريت با اقليتي از حزب چپ ميانه ائتلاف تشكيل دهد.
در يك سطح نتيجه انتخابات هرچه كه باشد, باز هم تجديد ساختار شركتهاي آلماني و رونق گرفتن و احياي تجارت و اطمينان مصرف كنندگان براي اقتصاد آلمان پيشبيني ميشود ؛ اما در سطحي ديگر ميزان متعهد دولت جديد به ادامه انجام اصلاحات تفاوتهاي عمدهاي را در پي خواهد داشت.
سياستمداران ممكن است, نتواند اقتصاد را كنترل كنند ؛ اما ميتوانند آنرا بسازند دولت راست ميانه خانم مركل اين مزيت را خواهد داشت كه با توجه به اينكه اكثريت مجلس آينده در اختيار حزب وي خواهد بود. ايجاد تغييرات در قانون براي دولت وي بسيار راحتتر خواهد بود.
برعكس اگر يك ائتلاف بزرگ از سياستمداراني تشكيل شود كه معتقدند, نتايج از انتخابات به دليل مخالفت رايدهندگان با انجام تغييرات است, ممكن است كل جريان اصلاحات به حال تعويق درآيد, چنين اتفاقي ميتواند باز هم امنيت تجارت را كاهش داده, روند مثبت بهوجود آمده در اشتغالزايي را برعكس كند و احياي اطمينان مصرفكنندگان را در نطفه بخشكاند.
دولت جديد آلمان موظف چگونگي دريافت ماليات نيز باشد, درست است كه دورنماي داراييهاي عمومي آلمان نگرانكننده است ؛ اما صحبت از افزايش مالياتها به هدف حل آن مشكل حرف نپختهاي است.
مالياتهاي شركتي و ماليات بردرآمد بايد به جاي افزايش كاهش يابند, درخواست حزب مخالف براي افزايش در واحدي ماليات بر ارزش افزوده به طرز خطرناكي يادآور ماليات بر مصرفي است كه دولت ژاپن در سال 1997 وضع كرد كه همين امر روند رشد بهوجود آمده در اقتصاد ژاپن را به مدت چندسال برعكس كرد و در نتيجه نتوانست وضعيت داراييهاي عمومي را بهبود بخشد.
افزايش مالياتها چيزي نيستند كه آلمان در شرايط كنوني به آن نياز داشته باشد. نظر بهتر اين است كه يارانههاي دولتي كاهش يابد و وضع هرگونه افزايش در ماليات غيرمستقيم به آينده موكول شود تا هم اين اطمينان به بازار داده شود كه بالاخره به وضعيت نابسامان مالي رسيدگي خواهد شد و مصرفكنندگان نيز ترغيب شوند, پس از مدتها پولهاي خود را خرج كنند.
از زمانيكه شاديهاي زودگذر ناشي از اتحاد آلمان در سال 1990 خيلي سريع پر كشيدند، اقتصاد بيمار آلمان بر اقتصاد كشورهاي همسايهاش نيز تاثيرگذار بوده است, در حقيقت اروپا و ساير نقاط جهان در اين مدت آنقدر به ضعيف شدن اقتصاد آلمان عادت كردهاند كه تا حد زيادي جان گرفتن دوباره تجارت و اقتصاد اين كشور را نديده گرفتهاند, جالب اين است كه قرار است, داستان اقتصاد آلمان به سرانجامي خوش بيانجامد ؛ البته اگر پس از انتخابات ماه آينده سياستمداران آنرا به تلخي نكشند.
در اولين نگاه, اخباري كه از اقتصاد آلمان ميرسد, به نظر آشنا ميآيد در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي، رشد بزرگترين اقتصاد اروپا باز هم در نزديكي صفر قرار گرفت ؛ اگرچه پس از مدتها، بالاخره ميزان بيكاري در آلمان رو به كاهش گذاشت ؛ اما آمار بيكاران اين كشور همچنان در حد تكاندهنده 5 ميليون نفر يعني 6/11 درصد قرار دارد.باز هم درهمين مدت به دليل عدم اطميناني كه نسبت به آينده وجود دارد, رشد ميزان مصرف نيز سركوب شد. ازسوي ديگر, وقتي در ماه مي گرهارد شرودر, صدراعظم آلمان، انتخابات را براي برگزاري در ماه سپتامبر جلو انداخت تا تلاش كند همچون سال 2002 در آن پيروز شود، طرحهاي دولت چين ميانه براي انجام اصلاحات بيشتر در بازار كار، بهزيستي، خدمات درماني و نظام مالياتي همگي روي زمين ماندند. اينبار هم شرودر همانند انتخابات سال 2002 كه با محكوم كردن دخالت نظامي آمريكا در خاورميانه ميانه سعي دارد, براي خود محبوبيت كسب كند ؛ اما اينبار اعتراض وي به آمريكا به جاي اينكه در مورد عراق باشد, در مورد ايران است.
همه اينها همانند تكرار يك داستان قديمي است ؛ اما در پشت آن چيز ديگري وجود دارد كه روي هم رفته براي آلمان اميدبخش است. به خاطر فشارهايي كه در چند سال اخير به شركتهاي آلماني وارد شده اين شركتها ساختار خود را اصلاح كردهاند و از هزينههاي پايه خود كاستهاند, براي يك بار هم شده اين روند با كمك اتحاديه كارگري صورت گرفته است.
اتحاديههايي كه خود همواره مانعي بر سر راه انجام اصلاحات بودهاند. بعد از مدتها كارگران آلماني به اين نتيجه رسيدهاند كه انجام اصلاحات ضروري است و به همين خاطر است كه در طي يك سال اخير اقداماتي همچون افزايش ساعات كار و حتي كاهش دستمزدها را پذيرفتهاند, به يمن همين انعطافپذيري هزينههاي نقطه اروپا براي تجارت به شمار ميآمده، نسبت به كشورهايي همچون فرانسه، ايتاليا، هلند و حتي انگليس مقرون به صرفهتر شده است. به همين خاطر است كه سال گذشته آلمان توانست بار ديگر به عنوان بزرگترين صادر كننده جهان معرفي شود.
با توجه به اين تحول چشمگير كه در بخش صادرات و شركتهاي آلماني بهوجود آمده, تعجب چنداني ندارد اگر هم بازار بورس و هم ميزان سوددهي با رشد خوبي همراه بودهاند. جالبتر از همه اين است كه بررسيهاي اخير در مورد امنيت اقتصادي نتايج اميدواركنندهتري را به همراه داشتهاند, مصرفكنندگان هنوز هم نگرانند ؛ چرا كه آنان در مورد شغلهايشان آشفته خاطرند ؛ اما با توجه به شروع روند كاهش ميزان بيكاري، ميزان اطمينان مصرفكنندگان نيز افزايش خواهد يافت و اين بدان معني است كه ميزان تقاضاي داخلي كه ضعيفترين شاخص اقتصادي آلمان در چند سال اخير بوده , دوباره افزايش خواهد يافت.
در حقيقت برخي از تحليلگران پيشبيني ميكنند, اقتصاد آلمان كه به مدت چند سال در يك سراشيبي نااميدكننده حركت ميكرد, ميتواند بار ديگر در حركتي شگفتيآور باز هم روي مسير صعود بيافتد.
تاثير چنين تحولي حتي فراتر مرزهاي آلمان نيز احساس خواهد شد.
آنچه كه در آلمان رخ ميدهد, براي بقيه اروپا نيز اهميتي حياتي دارد و در نتيجه براي اقتصاد جهاني نيز مهم خواهد بود, از زمانيكه يورو به عنوان پول واحد اتحاديه اروپا معرفي شد. دلايلي فراواني وجود دارد كه علت عملكرد ضعيف اقتصاد اين قاره را در اين مدت 6 ساله بيان كند ؛ اما عملكرد تقريبا ايستاي اقتصاد آلمان كه بيش از يك سوم توليد ناخالص داخلي كشورهاي حوزه يورو را به خود اختصاص داده، در اين ميان از اهميت چشمگيري برخوردار بود تا زمانيكه بزرگترين قدرت اقتصادي اروپا در جا بزند, ساير اقتصادهاي اين قاره نيز در جا خواهد زد. ضعف اقتصاد آلمان به ساير كشورهاي همسايه بهويژه كشورهاي مركز اروپا كه آلمان برايشان به منزله بازار مهمي به شمار ميآمد، سرايت كرد.
اين امر همچنين, دليل برگزاري زود هنگام انتخابات نيز به شمار ميآيد كه تنها محدود به آلمان هم نيست, آنگونه كه پيش ميرود به نظر ميآيد با وجوديكه شرودر به دفاع از ايران در برابر آمريكا متوسل شده است ؛ اما نتواند همانند انتخابات سال 2002 كه در آن از عراق در برابر آمريكا دفاع كرد, پيروز شود ؛ البته اين مطلب هم درست است كه انتخابات آينده آلمان براي حزب راست ميانه به رهبري آنگلامركل يك عرصه بيدردسر نخواهد بود ؛ چرا كه از يك سو مركل نشان داده كه اهل گاف دادن است و از سوي ديگر يك حزب چپگراي جديد نيز در آلمان قد علم كرده است ؛ اما نتيجه انتخابات هرچه كه باشد مطمئنا به پيروزي شرودر منتهي نخواهد شد يا ممكن است, خانم مركل به يك پيروزي شفاف برسد يا اينكه حزب وي يك پيروزي نسبي خواهد داشت و ناچار خواهد بود, به عنوان حزب اكثريت با اقليتي از حزب چپ ميانه ائتلاف تشكيل دهد.
در يك سطح نتيجه انتخابات هرچه كه باشد, باز هم تجديد ساختار شركتهاي آلماني و رونق گرفتن و احياي تجارت و اطمينان مصرف كنندگان براي اقتصاد آلمان پيشبيني ميشود ؛ اما در سطحي ديگر ميزان متعهد دولت جديد به ادامه انجام اصلاحات تفاوتهاي عمدهاي را در پي خواهد داشت.
سياستمداران ممكن است, نتواند اقتصاد را كنترل كنند ؛ اما ميتوانند آنرا بسازند دولت راست ميانه خانم مركل اين مزيت را خواهد داشت كه با توجه به اينكه اكثريت مجلس آينده در اختيار حزب وي خواهد بود. ايجاد تغييرات در قانون براي دولت وي بسيار راحتتر خواهد بود.
برعكس اگر يك ائتلاف بزرگ از سياستمداراني تشكيل شود كه معتقدند, نتايج از انتخابات به دليل مخالفت رايدهندگان با انجام تغييرات است, ممكن است كل جريان اصلاحات به حال تعويق درآيد, چنين اتفاقي ميتواند باز هم امنيت تجارت را كاهش داده, روند مثبت بهوجود آمده در اشتغالزايي را برعكس كند و احياي اطمينان مصرفكنندگان را در نطفه بخشكاند.
دولت جديد آلمان موظف چگونگي دريافت ماليات نيز باشد, درست است كه دورنماي داراييهاي عمومي آلمان نگرانكننده است ؛ اما صحبت از افزايش مالياتها به هدف حل آن مشكل حرف نپختهاي است.
مالياتهاي شركتي و ماليات بردرآمد بايد به جاي افزايش كاهش يابند, درخواست حزب مخالف براي افزايش در واحدي ماليات بر ارزش افزوده به طرز خطرناكي يادآور ماليات بر مصرفي است كه دولت ژاپن در سال 1997 وضع كرد كه همين امر روند رشد بهوجود آمده در اقتصاد ژاپن را به مدت چندسال برعكس كرد و در نتيجه نتوانست وضعيت داراييهاي عمومي را بهبود بخشد.
افزايش مالياتها چيزي نيستند كه آلمان در شرايط كنوني به آن نياز داشته باشد. نظر بهتر اين است كه يارانههاي دولتي كاهش يابد و وضع هرگونه افزايش در ماليات غيرمستقيم به آينده موكول شود تا هم اين اطمينان به بازار داده شود كه بالاخره به وضعيت نابسامان مالي رسيدگي خواهد شد و مصرفكنندگان نيز ترغيب شوند, پس از مدتها پولهاي خود را خرج كنند.
از زمانيكه شاديهاي زودگذر ناشي از اتحاد آلمان در سال 1990 خيلي سريع پر كشيدند، اقتصاد بيمار آلمان بر اقتصاد كشورهاي همسايهاش نيز تاثيرگذار بوده است, در حقيقت اروپا و ساير نقاط جهان در اين مدت آنقدر به ضعيف شدن اقتصاد آلمان عادت كردهاند كه تا حد زيادي جان گرفتن دوباره تجارت و اقتصاد اين كشور را نديده گرفتهاند, جالب اين است كه قرار است, داستان اقتصاد آلمان به سرانجامي خوش بيانجامد ؛ البته اگر پس از انتخابات ماه آينده سياستمداران آنرا به تلخي نكشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید