جهاد اقتصادی، فرصتی ديگر
آفتاب- سرویس اقتصادی: با اعلام اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، مبنی بر توسعه‌یافتگی ایران و استقرار آن در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه، در افق 1404 هجری شمسی، در حالی که کارشناسان آن را متناسب با ظرفیت ایران و شایستگی ایرانیان دانسته و از تحقق آن استقبال نمودند، عده‌ای از این اهداف به مثابه آرمان‌های دست‌نایافتنی یاد می‌کردند.
عدم تحقق شاخص‌های اقتصادی هم‌چون رشد متوسط 8 درصدی تولید ناخالص داخلی، 2 / 12 درصدی سرمایه‌گذاری در برنامه چهارم توسعه که نتیجه آن عدم موفقیت در تقلیل نرخ‌های تورم و بیکاری به سطوح 6 / 8 و 4 / 8 درصد بوده است، موجب شد نه تنها ظاهراً فرضیه دست‌نایافتنی بودن اهداف سند چشم‌انداز قوت گیرد، بلکه برخی از مدیران اجرایی کشور که قبلاً از تحقق اهداف این سند در کمتر از بیست‌سال سخن می‌گفتند، به‌جای پاسخ‌گویی در برابر ملت و اعتراف به ناتوانی در دستیابی به اهداف برنامه ـ آن هم با منابع مالی فراتر از برنامه ـ موضوع بلندپروازانه بودن اهداف و ناآگاهی تهیه‌کنندگان این سند را ادعا نمایند!
و این در حالی است که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، زمینه مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های توسعه کشور بیش از پیش فراهم گردیده بود. اما مستند به آمارهای منتشر شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، از مجموع سهام واگذارشده که تا مرداد ماه سال 1389 ارزش آن 698,831 میلیارد ریال بوده است، فقط 238,080 میلیارد ریال یعنی حدود 34 درصد، به بخش خصوصی واگذار شده است. هر چند برخی از محاسبات انجام شده، حاکی از این واقعیت است که سهم واقعی بخش خصوصی از محل واگذاری سهام دولتی کمتر از 13 درصد می‌باشد.
لذا با این ملاحظه، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که برخورداری از فرصت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای مشارکت دادن بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری ضروری برای توسعه کشور، با توانایی‌های این بخش، در تحقق اهداف توسعه متناسب نبوده است.
حال در شرایطی که با فرا رسیدن سال 1390، اجرای برنامه پنجم توسعه به عنوان دومین برنامه پنج‌ساله در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز، آغاز می‌گردد و اجرای قانون هدف‌مند کردن یارانه وارد مرحله تازه و حساسی می‌گردد، به منظور موفقیت در اجرای این طرح ملی و جبران عقب‌ماندگی‌های برنامه چهارم توسعه راهی جز شتاب بخشیدن به فعالیت‌ها و تلاشی همه‌جانبه و همگرا در مسیر اهداف سند چشم‌انداز در فرا روی ملت بزرگ ایران نخواهد بود.
از این رو نام‌گذاری «جهاد اقتصادی» برای سال 1390، اقدامی ظریف و سنجیده از سوی مقام معظم رهبری و فرصتی دیگر برای مسئولین کشور محسوب می‌شود.
