دوئل استانداری و شورای شهر بر سر مصوبه افزایش قیمت کرایه تاکسی‌ها

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب:‌ بر اساس مصوبه شورای شهر تهران نرخ کرایه حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها باید از ابتدای اردیبهشت افزایش یابد اما دولت به شدت با این مصوبه مخالف است. آنها معتقدند میزان افزایش اعمال شده در سال گذشته تفاوت درآمدها را نسبت به قبل از هدفمندی یارانه‌ها جبران می‌کند. 

چند روزی به اجرایی شدن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص افزایش کرایه تاکسی‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی باقی مانده است اما مسئولان دولتی در اظهار نظرهای خود تاکید دارند کرایه‌ها در سال‌جاری هیچ‌گونه افزایشی ندارد.

مخالفت‌های فرمانداری که بارها موضع خود را نسبت به این مصوبه اعلام کرده بود با نزدیک شدن زمان اجرای مصوبه شورا شدت بیشتری گرفت و در آخرین اظهار نظر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور به طور رسمی اعلام کرد: دولت برنامه ای برای افزایش نرخ کرایه تاکسی و وسایل حمل و نقل عمومی ندارد و با توجه به کمکهایی که به شهرداری‌ها شده از شورای شهر تهران نیز انتظار داریم نرخ کرایه‌ها را افزایش ندهند.

کمک به شهرداری‌ها تداوم دارد

او به مسئولان شهری وعده داده است که در بحث حوزه حمل و نقل عمومی مانند سال گذشته که دولت کمک‌های بسیاری داشت، امسال هم کمک‌ها تداوم دارد. ضمن اینکه کمک‌های خوبی دولت به شهرداری‌ها در بخش یارانه بلیت و در بحث مابه‌التفاوت حامل‌های انرژی ارائه کرد و بنا نداریم که کرایه ها امسال افزایش یابد.

در همین رابطه مرتضی تمدن استاندار تهران نیز اعلام کرده افزایش مجدد نرخ کرایه تاکسی‌ها به صورت سالانه را قبول نداریم. نرخ تاکسی‌ها یکبار پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییر کرده و افزایش 15 درصدی داشته و دیگر افزایش قیمتی را در مورد تاکسی‌ها در سال 90 قبول نمی‌کنیم. این افزایش قیمت غیرمنطقی و زمینه‌ساز فشار بیشتر به مردم است و ما آن را قبول نخواهیم کرد.

کمک‌های دولت به موقع نیست

این اظهارات در حالی بیان شده که برخی مدیران شهری اعلام کرده اند دولت بخشی از بدهی های سال گذشته را پرداخت کرده وهنوز پرداخت‌ها سال جدید نیز آغاز نشده است.

اعضای شورای شهر تهران نیز که زیاد به تزریق به موقع کمک‌های دولتی خوشبین نبودند در هنگام تصویب مصوبه افزایش قیمت‌های کرایه‌های حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها با در نظرگرفتن هزینه‌های واقعی افزایش را تعیین و مصوب و اعلام کردند در صورت رسیدن کمک‌های دولتی نرخ‌ها دوباره کاهش پیدا می‌کند.

گلایه‌های آخر سال رئیس شورا

در آخرین جلسه شورای عالی استان‌ها نیز مهدی چمران رئیس شورا شهر تهران با گلایه از تاخیر کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها تاکید می‌کند: شهرداریها از محل مابه‌التفاوت بهای سوخت پس از هدفمندسازی‌ یارانه‌ها، میلیاردها تومان بدهی دارند‌ این در حالی است که اجرای این قانون درآمدی را برای دولت ایجاد می‌کند که باید از محل آن به موسسات خدماتی که پس از اجرا متضرر شده‌اند کمک شود چرا که شهرداری‌ها به چاه نفت وصل نیستند.

او معتقد است: کمک‌های دولت باید به موقع باشد که برای مردم مشکلی پیش نیاد.

بلاتکلیفی رانندگان و مسافران تاکسی

دوئل کلامی شورای شهر تهران و استانداری همچنان در رسانه‌ها ادامه دارد اما تکلیف رانند‌گانی که نه از بسته‌های حمایتی برخوردار شده‌اند و نه امکان افزایش کرایه دارند روشن نیست. در این میان شهروندان نیز گاهی به سخنان استانداری دلخوش و زمانی نیز از پییش‌بینی‌های مدیریت شهر که خبر ازهرج‌و‌مرج کرایه‌ها در صورت اجرایی نشدن مصوبه شورا می‌دهد نگران می‌شوند.

مرتضی طلایی، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای تهران در رابطه با وضعیت کرایه‌های تاکسی می‌گوید: اگر رانندگان تاکسی احساس کنند به حق و حقوق قانونی‌شان نمی‌رسند خود به طور غیرقانونی اقدام به افزایش کرایه‌ها می‌کنند.

او با اشاره به این که در صورت پافشاری فرمانداری بر عدم افزایش قیمت تاکسی‌ها مصوبه به شورای حل اختلاف می‌رود، تصریح می‌کند: برای اجرایی شدن یک مصوبه باید روند قانونی آن طی شود اما اگر فرمانداری این قانون را ابلاغ نکند احتمال افزایش خودسرانه کرایه‌های تاکسی وجود دارد.

طلایی پیش‌بینی می‌کند: اگر ما به عنوان مدیران شهری برای حل این اختلاف اقدام نکنیم احتمال آنکه به طور غیررسمی این کرایه‌ها افزایش پیدا کند هست. از سوی دیگر رانند گان تاکسی اگر احساس کنند به حق و حقوق قانونی شان نمی‌رسند به شکل مستقیم این هزینه‌ها را از مسافران می‌گیرند و آن زمان مدیریت شهری باید به فکر برنامه‌ای باشد که با این افزایش‌های غیرقانونی برخورد کند.

وی با تاکید بر این که قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای شهر کارشناسی است تصریح می کند: این رقم‌ها بر اساس فرمول‌های ریاضی به دست آمده‌اند و براساس آن این افزایش، میزان هزینه‌ها و در آمدهای رانند‌گان را متعادل می‌کند.

اما اگر فرمانداری در عدم ابلاغ این قانون پافشاری کند، شورای شهر چه واکنشی نشان می‌دهد.

شورای حل اختلاف تکلیف را روشن می‌کند

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر در این رابطه می‌گوید: شورا بر مصوبه خود در زمینه افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی در صورت عدم حمایت دولت اصرار دارد.

حمزه شکیب تاکید می‌کند: مصوبه شورا در زمینه کرایه وسایل حمل و نقل عمومی روشن و شفاف است. ما می گوییم اگر دولت سهم خود را بدهد و ما به التفاوت افزایشی که به دلیل اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و تورم سالانه است به صورت جاری و ماهانه در اختیار شهرداری قرار دهد هیچ‌گونه افزایشی رخ نمی‌دهد.

این عضو شورای شهر می‌گوید: شورا مایل به هیچ‌گونه افزایشی نیست اما اگر این اتفاق نیفتد و دولت حتی تعهدات یک سوم خود را هم انجام ندهد، ناگزیر هستیم به طور مستقیم این هزینه ها را از مردم اخذ کنیم.

هزینه‌ها را مستقیم از شهروندان می‌گیریم

شکیب با بیان این که غیرمستقیم گرفتن این هزینه ها از مردم و اینکه شهرداری این هزینه‌ها را پرداخت کند تبعات زیادی دارد، تصریح می‌کند: نمی‌خواهیم شهرمان را بفروشیم و تراکم فروشی کنیم و درآمدهای خارج از ظوابط طرح تفصیلی و جامع داشته باشیم.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید براین که شورا مصوبه خود را در زمینه کرایه وسایل حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها اجرایی می‌کند، می‌‌افزاید: تا خردادماه طبق روال و بر اساس مصوبه مان جلو می رویم و افزایش نیز اعمال می‌شود و دولت به هر میزان که به تعهدات خود عمل کرد ما نیز تغییرات را اعمال می‌کنیم. در صورت ادامه مخالفت‌ها مصوبه به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود و به دلیل آن که افزایش نرخ‌ها بر اساس نظرات کارشناسی بوده است ضمن احترام به نظر دوستانمان در فرمانداری احتمال رای آوردن مصوبه شورا بیشتر است.

هیچ بسته حمایتی نگرفته‌ایم

اما رانندگان تاکسی که این روزها در واکنش به اعتراض مسافران در خصوص افزایش کرایه‌ها طوماری از هزینه‌‌های را ردیف می‌کنند چه مطالبه‌ای دارند و چقدر وعده‌های دولت در خصوص حمایت از آنها محقق شده است.

رسولیان یکی از رانندگان تاکسی که به عنوان نماینده این صنف در جلسات ستاد سوخت با تاکسیرانان شرکت کرده است در این رابطه می‌گوید: در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها جلساتی با رانندگان تاکسی برگزار شد که من نیز در این جلسات حضور داشتم و قول همکاری صددرصدی با این طرح دادیم و حتی با وجود افزایش هزینه‌ها سرویس‌دهی ما در خطوط بهتر از گذشته شد.

وی ادامه می‌دهد: قرار شد در خصوص لاستیک،روغن ماشین، بیمه‌ها و قرار گرفتن این شغل در ردیف مشاغل سخت و زیان آور و برخورداری از سهمیه سوخت پس از بررسی‌های لازم در خصوص میزان مصرف شوخت تاکسی‌ها حمایت‌های لازم به عمل آید.

این راننده تاکسی اضافه می‌کند: پیش‌بینی شده بود که با رئیس صنوف مختلف در خصوص این که رانندگان تاکسی لاستیک و خودرو را با نرخ سال 88 دریافت کنند مذاکره شود که چنین اتفاقی تا این لحظه نیفتاده است.

او معتقد است برای آن که درآمد مشابه سال گذشته را داشته باشند مجبورند 2 برابر گذشته کار کنند.

رسولیان با اشاره به این که افزایش‌های سال گذشته تنها تفاوت قیمت سوخت را جبران کرده می‌گوید: در سال جدید نرخ انواع بیمه ،لاستیک و... افزوده شده است و این افزایش قیمت باید از جایی جبران شود.

این راننده تاکسی با اشاره به اینکه تنها رانندگان تاکسی‌ها قیمت های اعلام شده از سوی شهرداری را رعایت می‌کنند، می‌گوید: خودروهای شخصی با کرایه‌های نجومی در سطح شهر در حال فعالیت هستند و اگر قیمت‌ها افزایش پیدا نکند و دخل و خرج رانند گان تاکسی همخوانی نداشته باشد، هرج و مرج در نرخ کریه های تاکسی ایجاد می‌شود.

رانندگان تاکسی هم بخشی از مردم هستند

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران نیز در این رابطه می گوید: پس از هدفمند سازی یارانه‌ها قیمت بنزین برای تاکسی‌ها 4 برابر و سوخت CNG حدود 5 / 7 برابر افزایش داشته است و با فرض گران نشدن قطعات یدکی و سایر خدمات، با افزایش 15 درصدی نرخ کرایه‌ها در سال 90 تازه تا حدی مابه‌التفاوت قیمت سوخت جبران می‌شود.

فضل‌الله اسلامی با انتقاد از برخی اظهارات مبنی براینکه افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها اجحاف در حق مردم است، اضافه می‌کند: رانندگان تاکسی نیز جز همین مردم هستند و با توجه به اینکه افزایش نرخ کرایه ها متناسب با چند برابر شدن قیمت سوخت نبوده و مابه التفاوت قیمت سوخت نیز به آنها پرداخت نمی شود، با مشکل مواجه هستند.

وی ادامه می‌دهد: پیش از سال نرخ کرایه تاکسی‌های به طور متوسط 15 درصد افزایش یافت و قرار بود با هماهنگی شورای شهر تهران و دولت نرخ کرایه‌ها پله کانی افزایش داشته باشد و در سال جدید حدود 15 درصد دیگر بر نرخ کرایه‌ها افزوده شود تا افزایش یکباره کرایه‌ها شهروندان را دچار مشکل نکند.

اسلامی خاطرنشان می‌کند: افزایش 15 درصدی نرخ کرایه ها در سال 90 با فرض اینکه هیچیک از مخارج و هزینه‌‌های تاکسی‌ها افزایش نداشته باشد تازه جوابگوی بخشی از افزایش هزینه‌ها ناشی از گران شدن سوخت می‌تواند باشد.

او نیز معتقد است: اگر رانندگان را جز مردم ندانیم و به متضرر شدن این قشر تلاش گر و زحمت کش توجه نداشته باشیم یا شاهد آن خواهیم بود که این افراد شغل خود را ترک کنند و یا به تخلف روی آورند که در هر دو صورت تصمیمات غیر کارشناسی و غیر منصفانه مسبب اصلی خواهد بود.

به نظر می‌رسد برای آنکه نرخ کرایه‌ها افزایشی نداشته باشد و مردم فشار کمتری را تحمل کنند باید مابه التفاوت قیمت سوخت برای رانندگان تاکسی پرداخت شود تا این افراد نیز متضرر نشوند.