عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
آمارهای دولت با واقعیات موجود جامعه فاصله قابل توجهی دارد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که نرخ رشد اقتصاد ایران در سال گذشته بسیار پایین بوده است، تأکید کرد: تا وقتی وجود یک اراده ملی در میان مدیران ارشد نظام، برنامه‌ریزی‌های کلان، مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و مبارزه با ارتشا و فساد اداری فراهم نشود، نباید توقع آثار و پیامدهای مثبت پایداری در عرصه اقتصادی را داشته باشیم.
سیروس برنا بلداجی در گفت‌وگو با هفته نامه زردکوه اظهار کرد: بنابر اطلاعات رسمی اعلام شده از مبادی ذی‌ربط مختلف، نرخ رشد کشور سال گذشته و امسال در حد بسیار پایینی اعلام شده است. این در حالی است که کشورمان از ظرفیت‌ها و منابع مختلف و منحصربه‌فردی مانند ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد سالانه ناشی از فروش فراورده‌ها و سوخت‌های فسیلی، درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، صادرات غیرنفتی، معادن و منابع مختلف زیرزمینی، زیردریایی و زیربستر دریا و غیره است.
نماینده بروجن در پاسخ به این سئوال که چرا کشوری با این همه منابع، باید از یک چنین نرخ رشد اقتصادی پایینی برخوردار باشد، گفت: ضمن ارج نهادن به تمامی تلاش‌های مسئولان، به‌خصوص در قوه مجریه باید گفت که ساختار اقتصادی کشور از مشکلات بغرنجی رنج می‌برد. بدین معنا که وضعیت رکود تورمی، موسوم به بیماری هلندی، بیکاری یا عدم‌اشتغال، تورم، کسری بودجه سالانه دولت، پایین بودن سطح بهره‌وری، ناکارآمدی فعالیت‌های بانکی و نیز صنعت بیمه و غیره… مجموعه عواملی هستند که باعث شده تا نیروهای مولد در بخش اقتصاد آنچنان که باید شکل نگیرند.
وی با اشاره به اینکه از منابع انسانی قابل توجهی که داریم، استفاده بهینه صورت نمی‌گیرد، افزود: آمار و اطلاعات که مهم‌ترین مبنای برنامه‌ریزی در حوزه اقتصاد است، به‌طور دقیق و درست استخراج و ارائه نمی‌شود. برای مثال اطلاعات و آماری که در زمینه میزان ایجاد اشتغال ارائه شده، با واقعیات موجود جامعه فاصله قابل توجهی دارد. بنابراین مراجع و مبادی اقتصادی مانند کارخانجات، مؤسسات و بنگاه‌های بزرگ و متوسط اقتصادی با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند و مسائلی از این قبیل، منجر به این شده تا ظرفیت‌های کشور به‌صورت بهینه اداره نشوند.
نماینده بروجن با بیان اینکه پایین بودن نرخ رشد اقتصادی به پایین بودن تولید خالص ملی و این مهم به عدم‌مولد بودن تمامی ظرفیت‌ها برمی‌گردد، یادآور شد: ظرفیت‌ها و نیروهای منحصر به فردی که کشور دارد، هر کدام در سطح و جای خود ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند. منابع به‌طور بهینه بسیج نمی‌شوند و منابعی هم که بسیج شده (اعتباری- مالی) به‌طور روشمند، علمی و با نظارت کافی توزیع نمی‌شوند. بنابراین طبیعی است که فشار اقتصادی یا به تعبیری دیگر، فقر بخش قابل توجهی از جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده و برخی از برنامه‌هایی که به‌طور مقطعی و مسکن‌وار ارائه، تزریق و تجویز می‌شود، نمی‌تواند به‌صورت یکپارچه و کارآمد کل ساختار اقتصادی را رونق بخشد تا ما در بردهای زمانی کوتاه و میان مدت شاهد افزایش تولید ناخالص ملی و به طریق اولی، نرخ رشد پایدار اقتصادی باشیم.
وی افزود: بنابراین مادامی که برنامه‌ریزان و سیاستگذاران کلان برای مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، یک برنامه جامع و فراگیری را پیش‌بینی و عملیاتی ننمایند و زمینه واقعی ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد و نیز تقویت بخش تعاونی و به طریق اولی، اجرای واقعی مفاد مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی مهیا و محقق نشود، در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار رفع دفعی این قبیل مشکلات را داشته باشیم.
نماینده بروجن در ادامه اظهار داشت: تا وقتی وجود یک اراده ملی در بین مدیران ارشد نظام، برنامه کلان، مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و مبارزه با ارتشا و فساد اداری مهیا نشود، نباید توقع آثار و پیامدهای مثبت پایداری در عرصه اقتصادی را داشته باشیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: مبارزه با فقر و فساد و تبعیض باید در راس برنامه‌های اقتصادی باشد تا فارغ از برخی ملاحظات و سیاسی کاری‌ها و برخی اطلاعات و آمار خلاف و غیرواقع، شاهد توسعه و رشد فزاینده کشور باشیم.
سیروس برنا بلداجی در گفت‌وگو با هفته نامه زردکوه اظهار کرد: بنابر اطلاعات رسمی اعلام شده از مبادی ذی‌ربط مختلف، نرخ رشد کشور سال گذشته و امسال در حد بسیار پایینی اعلام شده است. این در حالی است که کشورمان از ظرفیت‌ها و منابع مختلف و منحصربه‌فردی مانند ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد سالانه ناشی از فروش فراورده‌ها و سوخت‌های فسیلی، درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، صادرات غیرنفتی، معادن و منابع مختلف زیرزمینی، زیردریایی و زیربستر دریا و غیره است.
نماینده بروجن در پاسخ به این سئوال که چرا کشوری با این همه منابع، باید از یک چنین نرخ رشد اقتصادی پایینی برخوردار باشد، گفت: ضمن ارج نهادن به تمامی تلاش‌های مسئولان، به‌خصوص در قوه مجریه باید گفت که ساختار اقتصادی کشور از مشکلات بغرنجی رنج می‌برد. بدین معنا که وضعیت رکود تورمی، موسوم به بیماری هلندی، بیکاری یا عدم‌اشتغال، تورم، کسری بودجه سالانه دولت، پایین بودن سطح بهره‌وری، ناکارآمدی فعالیت‌های بانکی و نیز صنعت بیمه و غیره… مجموعه عواملی هستند که باعث شده تا نیروهای مولد در بخش اقتصاد آنچنان که باید شکل نگیرند.
وی با اشاره به اینکه از منابع انسانی قابل توجهی که داریم، استفاده بهینه صورت نمی‌گیرد، افزود: آمار و اطلاعات که مهم‌ترین مبنای برنامه‌ریزی در حوزه اقتصاد است، به‌طور دقیق و درست استخراج و ارائه نمی‌شود. برای مثال اطلاعات و آماری که در زمینه میزان ایجاد اشتغال ارائه شده، با واقعیات موجود جامعه فاصله قابل توجهی دارد. بنابراین مراجع و مبادی اقتصادی مانند کارخانجات، مؤسسات و بنگاه‌های بزرگ و متوسط اقتصادی با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند و مسائلی از این قبیل، منجر به این شده تا ظرفیت‌های کشور به‌صورت بهینه اداره نشوند.
نماینده بروجن با بیان اینکه پایین بودن نرخ رشد اقتصادی به پایین بودن تولید خالص ملی و این مهم به عدم‌مولد بودن تمامی ظرفیت‌ها برمی‌گردد، یادآور شد: ظرفیت‌ها و نیروهای منحصر به فردی که کشور دارد، هر کدام در سطح و جای خود ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند. منابع به‌طور بهینه بسیج نمی‌شوند و منابعی هم که بسیج شده (اعتباری- مالی) به‌طور روشمند، علمی و با نظارت کافی توزیع نمی‌شوند. بنابراین طبیعی است که فشار اقتصادی یا به تعبیری دیگر، فقر بخش قابل توجهی از جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده و برخی از برنامه‌هایی که به‌طور مقطعی و مسکن‌وار ارائه، تزریق و تجویز می‌شود، نمی‌تواند به‌صورت یکپارچه و کارآمد کل ساختار اقتصادی را رونق بخشد تا ما در بردهای زمانی کوتاه و میان مدت شاهد افزایش تولید ناخالص ملی و به طریق اولی، نرخ رشد پایدار اقتصادی باشیم.
وی افزود: بنابراین مادامی که برنامه‌ریزان و سیاستگذاران کلان برای مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، یک برنامه جامع و فراگیری را پیش‌بینی و عملیاتی ننمایند و زمینه واقعی ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد و نیز تقویت بخش تعاونی و به طریق اولی، اجرای واقعی مفاد مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی مهیا و محقق نشود، در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار رفع دفعی این قبیل مشکلات را داشته باشیم.
نماینده بروجن در ادامه اظهار داشت: تا وقتی وجود یک اراده ملی در بین مدیران ارشد نظام، برنامه کلان، مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و مبارزه با ارتشا و فساد اداری مهیا نشود، نباید توقع آثار و پیامدهای مثبت پایداری در عرصه اقتصادی را داشته باشیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: مبارزه با فقر و فساد و تبعیض باید در راس برنامه‌های اقتصادی باشد تا فارغ از برخی ملاحظات و سیاسی کاری‌ها و برخی اطلاعات و آمار خلاف و غیرواقع، شاهد توسعه و رشد فزاینده کشور باشیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید