ضمانت سیاسی و حقوقی اجرای مصوبات مجلس

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- سرویس حقوقی: اخیراً مجلس شورای اسلامی قانون «تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان» را تصویب نمود که پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ 30/10/1389 توسط رئیس مجلس به احمدی‌نژاد ابلاغ گردید. 

به موجب قانون یاد شده از تاریخ تصویب آن، سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل می‌شود. با توجه به اینکه نزدیک به 3 ماه از تصویب این قانون سپری شده و تاکنون نیز نشانه‌ای از عزم دولت برای اجرای آن مشاهده نشده است؛ این سؤال به ذهن می‌رسد که ضمانت اجرای مصوبات مجلس چیست؟ در صورتی که دولت نسبت به مصوبات مجلس تمکین نکند چه ابزارهای سیاسی و حقوقی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است؟

1ـ سابقه موضوع: 

پس از تصویب قانون اساسی در سال 1358، انتخابات ریاست‌جمهوری و سپس مجلس برگزار شد و این 2 قوه استقرار یافتند. در خصوص ابلاغ مصوبات مجلس در سال‌های بحرانی 60- 1359 اختلافاتی بین مجلس و رئیس‌جمهور بروز کرد. رئیس‌جمهورِ وقت به بهانه مغایرت برخی از مصوبات مجلس با قانون اساسی از ابلاغ آنها امتناع می‌کرد، که نهایتاً ماده واحده‌ای توسط مجلس به تصویب رسید که به موجب آن "رئیس‌جمهور موظف است، مصوبات مجلس را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ آن‌را منتشر نماید. همچنین در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید". 

همانطور که ملاحظه می‌شود، هم‌اکنون ابلاغ مصوبات مجلس و امضای قوانین با اشکال عملی روبرو نمی‌شود چون در صورت عدم امضاء و ابلاغ توسط رئیس‌جمهوری، این امر توسط رئیس مجلس انجام می‌شود که در سنوات گذشته تا همین چند روز اخیر، به علت عدم امضاء و ابلاغ برخی از مصوبات مجلس توسط رئیس‌جمهوری، این مصوبات توسط رؤسای مجالس هفتم و هشتم ابلاغ شده است و این رویه در حال افزایش است. 

بنابراین، در زمینه ابلاغ قوانین، تقریباً راهکار قانونی مشخص شده و از نظر عملی نیز در مواردی که رئیس‌جمهوری از ابلاغ قوانین استنکاف نموده، رئیس مجلس نسبت به موضوع اقدام نموده است.

2ـ ضمانت اجرای سیاسی: 

2ـ 1ـ سؤال از رئیس‌جمهور: وفق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی در هر مورد که حداقل یک‌ چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور درباره یکی از وظایف او سؤال کنند، رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در مجلس حاضر و به سؤال جواب دهد. 

2ـ 2 ـ استیضاح رئیس‌جمهور: به موجب بند 2 اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در صورتی که حداقل یک سوم نمایندگان مجلس شواری اسلامی، رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد، در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند، مراتب جهت، تصمیم‌گیری درخصوص عزل رئیس‌جمهور به اطلاع مقام معظم رهبری می‌رسد تا ایشان با در نظر گرفتن مصالح کشور نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نمایند.

3ـ ضمانت اجرای حقوقی: 

3ـ 1ـ به موجب اصل یکصد بیست و یکم قانون اساسی، رئیس‌جمهور، در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس‌قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی باشد و سوگندنامه را نیز امضاء می‌کند. از این رو، سوگند در حضور مقامات مذکور و امضای آن دارای اثر حقوقی است و رعایت نکردن مفاد سوگندنامه، موجب حِنث قسم (سوگند دروغ) بوده و تبعات حقوقی به همراه دارد. 

3ـ 2ـ طبق اصل یکصد و چهلم قانون اساسی، رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود، لکن رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور که مربوط به تخلفات دربارة وظایف و اختیارات او باشد در صلاحیت دیوان عالی کشور است که پس از رسیدگی قضائی، در صورتی که تخلف وی احراز شود به اطلاع مقام رهبری می‌رسد تا ایشان با در نظر گرفتن مصالح کشور، تصمیم‌گیری نمایند.

4ـ نتیجه 

با توجه به آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای نظارت بر اعمال رئیس‌جمهور راهکارهای سیاسی و حقوقی پیش‌بینی شده است. در راهکار سیاسی، ابزار لازم در اختیار مجلس شورای اسلامی است که از طریق سؤال و استیضاح (طبق اصول 88 و 89 قانون اساسی) نسبت به عملکرد رئیس‌جمهور نظارت می‌نمایند.
 
راهکار دوم، حقوقی قضائی است که این وظیفه بر عهده دیوان عالی کشور نهاده شده است. در این روش در صورتی که دیوان عالی کشور پس از رسیدگی ماهوی تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی را احراز نماید، موضوع را برای تصمیم‌گیری رهبری ارجاع می‌نماید، نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است، این است که در قانون اساسی و قوانین عادی، روش ارجاع موضوع به دیوان عالی کشور مشخص نشده است، لکن با توجه به اینکه رئیس‌ قوه قضائیه به عنوان عالی‌ترین مقام قضائی در رأس قوه قضائیه قرار دارد و یکی از وظایف قوه قضائیه طبق بند سوم اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین است، می‌توان گفت: رئیس دستگاه قضائی می‌تواند نسبت به ارجاع موضوع به دیوان عالی کشور اقدام نماید.