آفتابنیوز : آفتاب: تاخیرهای چند ماهه سازمانهای بیمه گر در پرداخت سهم خود از مبالغ نسخههای پزشكی بیمه شده، داروخانه های كشور را با مشكلات متعدد مالی رو بهرو كرده است به طوری كه برخی از صاحبان داروخانهها معتقدند در صورتی كه این مطالبات پرداخت نشود، قادر به ادامه فعالیت نیستند.
تاخیر پنج ماهه بیمه تامین اجتماعی، چهار ماهه بیمه خدمات درمانی و پنج ماهه بیمه نیروهای مسلح در پرداخت مطالبات 10 هزار داروخانه سراسر كشور منجر به بدهیهای كلان بیمهها به داروخانهها شده است.
به گفته برخی از مسئولان داروخانهها، داروخانههایی كه با رقمهای بیشتری از مطالبات مواجه بوده در مرز ورشكستگی قرار دارند و نمیتوانند داروهای مورد نیاز بیماران را تهیه كنند و بیمار برای تهیه آن، دفترچه به دست از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان است.
به گفته آنان، ضرر این بدقولیها و تاخیرها در پرداخت بدهیها، نه تنها گریبان داروخانهها را گرفته بلكه تبعات آن بیماران را نیز درگیر میكند.
به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران، تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها، آنان را ناچار به استقراض از بانکها و ناتوانی در تهیه داروهای مورد نیاز بیماران كرده و علاوه بر این، برخی از داروخانهها به شركتهای پخش دارو بدهكارند و از بانکها برای پرداخت بدهی خود، قرض گرفتهاند.
رهبر مژدهی آذر افزود: حدود 10 هزار داروخانه كشور به دلیل تاخیر در دریافت مطالبات از سازمان بیمه گر، تقریباً ورشكسته شدهاند و حتی برخی از آنها، نسخ بیمه تامین اجتماعی را از بیماران قبول نمیكنند.
وی اظهار داشت: مطالبات داروخانهها در سراسر كشور، موجب تحمیل خسارتهای جدی به داروخانهها شده است به طوری كه بسیاری از آنها را به مرز ورشكستگی كشانده است.
مژدهی آذر گفت: هر داروخانه كشور به طور متوسط، ماهانه حدود یك میلیون تومان نسخه تامین اجتماعی داشته كه البته رقم این نسخه برای برخی از داروخانهها به 20 تا 50 میلیون تومان میرسد بنابر این در این مدت، در مجموع داروخانه ها دهها میلیاردها تومان از صندوق تامین اجتماعی طلب دارند.
وی گفت: مشكلات مالی داروخانههای كشور، بسیار جدی است بطوری كه بسیاری از آنها در تامین هزینه كاركنان خود با مشكل مواجه شدهاند.
مژدهی آذر به مهلت پرداخت صورت حسابهای سهم سازمانهای بیمهگر در قانون اشاره كرد و افزود: براساس قانون بیمه خدمات درمانی، بیمه ها باید 60 درصد مطالبات را هنگام ارائه صورت حسابهای طرف قرارداد مراكز درمانی، پاراكلینیكی، پیراپزشكی و داروخانهها بپردازند و 40 درصد بقیه آن را حداكثر تا 2 ماه به این مراكز پرداخت كنند.
وی خاطر نشان كرد، این قانون تا كنون مورد بیتوجهی سازمانهای بیمه گر قرار گرفته و پرداخت مطالبات، همواره با تاخیرهای 6 تا 7 ماهه روبهرو بوده است.
رئیس كمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این با اشاره به نامه انجمن داروسازان به مجلس شورای اسلامی برای پیگیری وضعیت نابسامان پرداخت مطالبات داروخانهها، گفته بود: متاسفانه عمل نكردن به تعهدات از سوی بیمهها، یكی از موارد گلایه مجلس به بیمهها و عملكرد نامناسب آنها است.
حسین علی شهریاری افزود: بررسیها حاكی از آن است كه پرداختهای برخی از سازمانهای بیمه گر نسبت به گذشته، بهتر شده است اما همواره به طور متوسط 3 تا 4 ماه در پرداخت این مطالبات تاخیر وجود دارد و این مسأله باعث ایجاد مشكلات متعدد برای داروخانهها و سایر مراكز درمانی شده است.
این درحالی است كه صندوق تامین اجتماعی نیز 31 فروردین ماه امسال اعلام كرد، رقم مبالغ همه اسناد واصله از داروخانههای طرف قرارداد تامیناجتماعی در سال 89 تاكنون 416 میلیارد تومان بوده است.
این صندوق اعلام كرد، از این میزان مبلغ 228 میلیارد تومان آن پرداخت شده است و همچنین 188 میلیارد تومان از اسناد نیز آماده پرداخت و درحال رسیدگی است.
در این گزارش آمده است: مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت مطالبات به مراكز طرف قرارداد اختصاص یافته كه به منظور پرداخت به مدیریت درمان استانها ابلاغ شده است.
این صندوق همچنین اعلام كرد، علاوه بر اعتبار اختصاص یافته اخیر، مبلغ 20 هزار میلیارد ریال نیز در سال گذشته به منظور پرداخت به مراكز درمانی طرف قرارداد اعم از بیمارستانهای دانشگاهی، داروخانهها، موسسات پاراكلینیک، پزشكان، دندانپزشكان و بیمارستانهای خصوصی طرف قرار داد تأمین اجتماعی پرداخت شده است.