آفتابنیوز : آفتاب-راشل آرامیان: قوه قضاییه پس از گذشت دو ماه از سال جاری نرخ دیه را با 100 درصد افزایش نسبت به سال گذشته تعیین کرده است. شنیده شده دادگستری تمامی استانها شرکتهای بیمه را فراخوانده و طی جلسهای به آنها اعلام کردهاند که نرخ جدید از 16 خرداد سال جاری اجرایی است. اعلام ناگهانی نرخ دیه و اجرایی شدن آن از دو هفته دیگر صنعت بیمه را غافلگیر کرد به طوری که هنوز نرخ حق بیمههای شخص ثالث براساس تعهدات جدید مشخص نیست و اگر قرار باشد بر اساس این افزایش، برای بیمهنامههای قبل از این تاریخ نیز الحاقیه صادر شود ممکن نیست.
اگرچه اعلام نرخ دیه هر سال با گذشت دو ماه از سال انجام می شود و این بار نیز قوه قضاییه براساس همین سنت دیرینه نرخ دیه سال جاری را اعلام کرده با این حال به نظر می رسد این نهاد باید دو تا سه ماه مانده به پایان سال نرخ دیه هر سال را اعلام کند تا براین اساس هم صنعت بیمه و هم افراد خود را آماده نرخ جدید کنند. بدین معنی که صنعت بیمه بتواند حق بیمهای متناسب با تعهدات جدید تعیین کند و حتی بر اساس همین نرخ نیز الحاقیه صادر کند. همچنین مردمی که پس از سال جدید برای خرید بیمه نامه به شرکت های بیمه مراجعه میکنند بتوانند براساس تعهدات جدید بیمه نامه بخرند.
این رویه، یعنی اعلام نرخ دیه با گذشت تقریبا دو ماه از سال، تا به امروز منجر به ایجاد مشکل نشده بود زیرا افزایش نرخ دیه هر سال نسبت به سال قبل به میزانی بود که با بیمه نامه قدیمی نیز تعهدات جدید قابل پوشش بود اما افزایش 100 درصدی نرخ دیه در سال جاری در مقایسه با سال 89 همه را غافلگیر کرد و به نظر میرسد تمامی افرادی که تا پیش از اجرایی شدن نرخ دیه جدید اقدام به خرید بیمه نامه کرده بودند باید دوباره به شرکتهای بیمه مراجعه و تعهدات خود را با پرداخت حق بیمه بیشتر افزایش دهند.
البته به دلیل این که دیه یوم الاداست تمامی پروندههایی که بعد از 16 خرداد به صدور حکم در مراجع قضایی منتهی شوند باید نرخ دیه را براساس دیه 90 میلیون تومانی پرداخت کنند. حال معلوم نیست تکلیف آنانی که بیمه نامه شخص ثالث خریداری کرده اند و رای پرونده آنها بعد از این تاریخ صادر میشود چیست. آیا آنها به این دلیل که نمیدانستند قوه قضاییه میخواهد نرخ دیه سال 90 را 100 درصد افزایش دهد و به همین دلیل نیز تمهیدات لازم را نیاندیشیده بودند باید 45 میلیون باقیمانده دیه را از جیب خود پرداخت کنند و یا این که به آسانی آب خوردن راهی زندان شوند.
کارشناسان صنعت بیمه در انتقاد به این موضوع میگویند، افزایش 100درصدی نرخ دیه در سال جاری به هیچ عنوان با نرخ تورم که در حال حاضر 13.2 درصد است هیچگونه همخوانی ندارد. از طرفی این نکته به ذهن متبادر میشود که آیا واقعا شتر که مبنای محاسبه نرخ دیه است و سال گذشته 45 میلیون تومان بوده در سال جدید قیمت هر شتر دو برابر شده و به 900 هزار تومان رسیده است؟
حال که به هر دلیل قوه قضاییه تصمیم گرفته در بحبوحه اجرای قانون هدفمندی یارانهها و افزایش تورم در پنج سال پیش رو، باری دیگر بر دوش مردم بگذارد و فشار افزایش قیمتها را این بار از طریق بیمه نامهها به آنان تحمیل کند، بهتر است در یک اقدام منطقی، پرداخت دیه را تنها منوط به حوادث رانندگی که پس از تاریخ اجرا شدن این قانون یعنی 16 خرداد رخ دادهاند، بکند؛ یعنی این نرخ شامل حوادث رانندگی که قبل از این تاریخ رخ دادهاند، نشود، در غیر این صورت مردمی که هیچ گناهی نداشته اند ناچارند به دلیل یوم الادا بودن دیه مابقی مبلغ آن را یا از جیب خود بپردازند و یا راهی زندان شوند. بگذریم از حال و روز کسانی که به دلیل عدم توانایی پرداخت دیه در سالهای قبل هنوز در زندان هستند. به نظر میرسد آنانی که قدرت پرداخت دیه در سال های قبل را نداشتهاند چگونه میتوانند دیه 90 میلیونی را پرداخت کنند. قوه قضاییه راهکاری برای این معضل ارایه دهد.