با تمرّد از قانون و ولایت چه باید کرد؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- حجت الاسلام علی عسگری*: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مترقی‌ترین قانون در رابطه با حقوق اساسی یک ملت محسوب می‌شود. این قانون اراده و خواست ملت ایران را به تصویر کشیده است. قالب حکومت در این قانون، جمهوری و محتوای آن اسلامی است. چیزی که در همه‌پرسی فروردین ماه سال 1358 ملت ایران با اکثریت 2/98% به آن رأی مثبت داده و طی سال‌های متمادی در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شهیدان بسیاری را تقدیم آن کرده و منشور و میثاق ملی ماست. 

در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد». این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان می‌باشد. 

در اصل پنجم آمده: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر‌(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل، باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.» 

از اصل ششم و دیگر اصول قانون اساسی استفاده می‌شود که: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء به آرای عمومی اداره شود.» انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و نظایر آن در قانون اساسی تصریح شده است. این مطلب گویای این مسأله است که مدیریت و حکومت در جمهوری اسلامی ایران برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست. 

اصل «تفکیک قوا» از اصول مترقی قانون اساسی است. مجلس و قوه مقننه که عصاره فضایل ملت و منتخبین مردم در آن وجود دارند، دو وظیفه مهم و ذاتی: قانون‌گذاری و نظارت را عهده‌دار می‌باشد. رئیس‌جمهور و دولت عهده‌دار اجرای قانون و مصوبات مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. حکم رئیس‌جمهور پس از انتخاب از سوی ملت، طبق قانون اساسی باید به تنفیذ و امضای رهبر برسد. ایشان باید قبل از شروع به انجام کار، با حضور در مجلس ـ خانه واقعی ملت ـ در حضور رئیس قوه قضائیه، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان ملت سوگند شرعی یاد کند و متن سوگندنامه را امضاء نماید. در متن قانون اساسی و در سوگندی که به امضاء رئیس‌جمهوری می‌رسد، آمده است: «بسم ا... الرحمن الرحیم، من به عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌نمایم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی کشور باشم و همه استعدادها و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام، به‌کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم. از آزادی و حرمت اشخاص و از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت نمایم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (علیهم السلام) قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، هم‌چون امینی پارسا و فداکار نگاه‌دار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
 
حال سؤال جالب توجه و بسیار مهم این است که «اگر رئیس‌جمهور از قسم و وظیفه قانونی خود تخلف نماید، چه باید کرد؟»، پاسخ روشن است. برای ضمانت اجرای التزام دولت به ویژه رئیس‌جمهوری به قانون، راهکارهای وجود دارد که به اختصار بدان‌ها اشاره می‌شود: 

1. چون مشروعیت کار رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی با امضاء و تأیید رهبری و ولایت‌امر است، ابتدا با تذکر و انذار رهبری مواجه می‌شود و در صورت اصرار بر تخلف مورد عزل رهبری قرار می‌گیرد. هم‌چنان که در بند (10) اصل 110 قانون اساسی بدان تصریح شده است که با در نظر گرفتن مصالح کشور به انجام می‌رسد. 

2. در مطالب پیش‌گفته تأکید شد که رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضائیه، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان ملت، سوگند یاد می‌نماید که پاسدار قانون باشد و سوگندنامه را نیز امضاء می‌نماید. 
این سوگند در حضور مقامات مذکور و امضاء ذیل آن، دارای اثر حقوقی است و عدم‌رعایت آن، سوگند دروغ تلقی گردیده و تبعات حقوقی به همراه خواهد داشت. به همین جهت، در قانون اساسی تصریح شده: «رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور در جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود، لکن رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور که مربوط به تخلفات درباره وظایف و اختیارات وی باشد، در صلاحیت دیوان عالی کشور است که پس از رسیدگی قضایی، در صورتی که تخلف وی احراز شد، به اطلاع مقام رهبری می‌رسد و معظم له با در نظر گرفتن مصالح کشور تصمیم‌گیری می‌نمایند.»

3. سازوکار قانونی که سال‌ها پیش از این بدان عمل شده و به عنوان شاهکار قانونی در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت گردیده است، این است که پس از تصویب قانون اساسی در سال 1358 و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و استقرار قوای نظام، در مورد ابلاغ مصوبات مجلس شورای اسامی در سال‌های 60ـ1359، اختلافاتی بین مجلس و رئیس جمهور پدید آمد. بنی‌صدر به بهانه مغایرت برخی از مصوبات مجلس با قانون اساسی با تفسیر به رأی خویش (تفسیر قانون اساسی از وظایف قانونی او نبود)، از ابلاغ و اجرای بعضی از مصوبات مجلس امتناع ورزید. در نهایت امر، به عنوان تأکید بر قانون، در مجلس ماده واحده‌ای تصویب شد که به موجب آن رئیس‌جمهور موظف شد مصوبات مجلس را امضاء و به مجریان امر ابلاغ نماید و هم‌چنین دستور انتشار آن را صادر نماید. روزنامه رسمی کشور نیز موظف گردید ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ مصوبات، آنها را منتشر نماید. هم‌چنین در این قانون مصوب مجلس، تصریح گردید: «در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.» 

با این قانون مصوبات مجلس و امضاء قوانین با اشکال عملی روبه‌رو نمی‌شود. هم‌چنان که در مجالس هفتم و هشتم برخی از مصوبات مجلس توسط رئیس مجلس ابلاغ شده است و تخلف از آن هم، تخلف از قانون محسوب می‌شود.
در مقطع حساس کنونی کشور و نظام بصیرت، اخلاص و سلامت همه مسئولان به ویژه آقای احمدی‌نژاد ایجاب می‌کند با درک صحیح مصالح کشور و سوگندی که یاد شده، در ولایت‌پذیری و التزام به قانون سرآمد بوده و با رهبری، مجلس و نمایندگان ملت در موضوع التزام و عمل به قانون مجامله ننمایند. 

با این حال به جهت در رأس امور بودن مجلس، در امر نظارت بر اعمال رئیس‌جمهوری، راهکار سیاسی و حقوقی در قانون اساسی در نظر گرفته شده است. دو راهکار سؤال و استیضاح که طبق اصول 88 و 89 لازم است همیشه ملحوظ نظر قرار گرفته و راه استبداد رأی را بر رئیس‌جمهوری سد نماید. 

براساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی: «در هر مورد که حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور درباره یکی از وظایف او سؤال نمایند، رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در مجلس حاضر و به سؤال نمایندگان پاسخ گوید.» 

امری که با اصرار نگارنده و دوستان منتقد اصول‌گرا در مجلس هفتم بدان همت گمارده شد و به جهاتی که فعلاً قابل ذکر نیست، مسکوت ماند و چه بسا اگر آن روز مجلس هفتم منفعلانه برخورد نمی‌کرد و به وظیفه قانونی خود در رابطه با سؤال از رئیس‌جمهور عمل می‌نمود، کار به این جا کشیده نمی‌شد؟! ولی چه کنیم که: 

سلام و صلوات و دولت‌گرایی و تعارف، سؤال از رئیس‌جمهوری را به تابو تبدیل نموده بود و حتی منتقدین اصول‌گرای دل‌سوز، برچسب و انگ «ضد ولایت» نوش جان می‌نمودند. عرصه از سوی شیفتگان رئیس‌‌جمهوری بر این منتقدین تنگ و هر روز هم تنگ‌تر می‌شد. 

وظیفه قانونی دیگر بند (2) اصل هشتاد و نهم قانون اساسی است. طبق این اصل «هر گاه حداقل یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریتی قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور، مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید در ظرف زمانی تعیین شده که مدت آن یک ماه است، در مجلس حاضر شده و در خصوص مسائل مطرح ‌شده توضیحات کافی بدهد و در صورتی که پس از بیانات وی، نمایندگان مخالف و موافق پاسخ رئیس جمهور را قانع‌کننده نباشد، با اکثریت رأی دو سوم نمایندگان، عدم کفایت رئیس جمهور تصویب و اعلام می‌گردد.»
 
البته سازوکار قانونی دیگر در اصل یکصد و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که در شرایط نزاع و اختلاف شدید به عنوان یک راه کم‌هزینه مطرح است و آن، این است که رئیس‌جمهور بنا به هر دلیل استعفای خود را به رهبری تقدیم می‌نماید و تا زمانی که استعفای وی پذیرفته نشده است، به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد. 

در وضع پیش آمده که خوراک تبلیغاتی قابل توجه و زیادی در رابطه با نوع رفتار رئیس‌جمهور و جریان انحرافی در رسانه‌های داخلی و خارجی به وجود آمده است، امید است جناب آقای احمدی‌نژاد قانون اساسی را نصب‌العین خویش قرار داده و جبران مافات نماید. در غیر این صورت راهکارهای قانونی به ویژه سوال و استیضاح نمایندگان در خانه واقعی ملت، در صورت عدم استعفا و یا عدم تمکین به قانون، می‌تواند راه‌حل عقلانی و قانونی منظور نظر دل‌سوزان نظام، رهبری و ملت باشد. 

*نماینده مشهد در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی