گزارشي از چگونگي اجراي قوانين كنوانسيون رامسر در ايران
رامسر شهر بيادماندني تالاب‌ها
آفتاب‌‌نیوز : 
كنوانسيون رامسر مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده است كه از تاريخ 21 تيرماه 1351 شمسي (12 ژانويه1972 ميلادي) براي امضاي دول مفتوح بوده و در تاريخ 4 شهريور 1351 (26 اوت 1972) از طرف نماينده ايران در پاريس به امضا رسيده است و تصويب و اجازه تسليم اسناد به آن داده مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ دوشنبه 18/1/1352 در جلسه روز سه‌شنبه 28 اسفندماه 1352 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحي كنوانسيون مربوط به تالاب‌هاي مهم بين المللي به‌ويژه تالاب‌هاي زيستگاه پرندگان آبزي (كنوانسيون رامسر) كه در جلسه سه‌شنبه 14 خردادماه 1364 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/3/64 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 2334 را مورخ 28/3/64 رياست جمهوري به نخست‌وزيري واصل گرديده است كه جهت اجرا به پيوست ابلاغ مي‌شود.
از لحاظ كنوانسيون حاضر، تالاب‌ها شامل مرداب‌ها، باتلاق‌ها، لجن‌زارها، آب‌هاي طبيعي يا مصنوعي اعم از دائمي يا موقت است كه آب‌هاي شيرين، تلخ يا شور در آن به صورت راكد يا جاري يافت مي‌شود.
اما طرف‌هاي معاهده در اين كنوانسيون موظفند:
تالاب‌هاي حائز اهميت سرزمين خود را تعيين نمايند، نقشه‌هاي اصلاحي تالاب‌ها را به نحوي تنظيم و اجرا كنند كه حفظ و حراست و بهره‌برداري صحيح از آنها را در سرزمين خود تسهيل نمايند، با اعمال مديريت صحيح كوشش كنند تعداد پرندگان آبزي در تالاب‌هاي مربوطه را افزايش دهند، تسهيلات لازم براي حفاظت تالاب‌ها و پرندگان آبزي در منطقه تالاب‌ها فراهم كنند و ... .
نماينده و سازمان مرجع كنوانسيون رامسر در ايران، سازمان محيط‌زيست است كه مسؤوليت نظارت و اجراي آن را برعهده دارد. سازمان محيط زيست نيز براي پيشرفت كار، كميته‌اي با نام كميته ملي كنوانسيون رامسر باحضور نماينده‌هاي وزارت علوم، وزارت نفت، وزارت امورخارجه، وزارت جهاد كشاورزي، ... و دو نماينده از NGOهاي زيست محيطي، تشكيل داده است كه برترين گروه‌هاي تصميم‌گير در اين رابطه هستند.
دكتر بهروز دهزاد نماينده تام الاختيار وزير علوم در اين كميته درباره وظايف و كارهاي در دست اجراي كنوانسيون رامسر مي‌گويد: «بررسي وضعيت كنوني تالاب‌هاي مندرج در كنوانسيون رامسر با درنظر گرفتن تمام شرايط زيست‌محيطي آن از وظايف اصلي اين كميته است.
ما با حضور نماينده‌هاي سازمان‌هاي درگير با امور تالاب‌ها جلساتي تشكيل مي‌دهيم تا مشكلات اكولوژيك و غيراكولوژيك تالاب‌ها سنجيده شوند. آخرين جلسه ما حدود 2 ماه پيش برگزار شد كه عمده بحث، درباره چگونگي و محل برگزاري سالگرد كنوانسيون رامسر بود.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «كميته براي امسال چندين برنامه اجرايي داشته است كه مي‌توان از بررسي دوباره تالاب‌هاي در معرض خطر انقراض نام برد. زيرا تالاب‌ها به دليل دارا بودن شرايط اكولوژيك خاص و متغير نيازمند بررسي‌ها و مطالعات مستمر هستند تا آمار و اطلاعات جديدي آنها در دسترس باشد. همچنين معرفي تالاب‌هاي جديدي كه شرايط عضويت در ليست كنوانسيون رامسر را داشته‌اند، انجام مطالعات احياي تالاب‌هاي از بين‌رفته براي شركت در نهمين همايش كنوانسيون رامسر و ... از ديگر برنامه‌هاي كميته ملي بوده است.»
نماينده وزير علوم در كميته ملي كنوانسيون رامسر با تأكيد بر حفاظت تالاب‌ها به‌عنوان مهمترين و حاصلخيزترين اكوسيستم‌هاي طبيعي در كره زمين، مي‌گويد: «مقايسه‌اي ساده بين يك هكتار زمين كشاورزي و يك هكتار تالاب نشان مي‌دهد كه يك هكتار از حاصلخيزترين زمين‌هاي كشاورزي در حدود 200 دلار در حالي كه همين مساحت زمين از هر تالاب 1400 دلار بازده اقتصادي خواهد داشت كه توجه هرچه بيشتر به اين مناطق را گوشزد مي‌كند.»
وي در پايان باتوجه به اين مهم از روند روبه كاهش اقدامات كميته ملي كنوانسيون رامسر اشاره و تصريح كرد: «متأسفانه كميته ملي كنوانسيون رامسر به‌دليل نداشتن بودجه، قدرت اجرايي ندارد. تنها عملكرد اين كميته ارجاع نتايج تئوري جلسات به معاونت محيط طبيعي سازمان محيط‌زيست است، بدون آنكه عكس‌العمل آنها نسبت به نظريه‌هاي ارائه شده برگشت داده شوند.»
شايد به همين دليل است كه متأسفانه شاهديم بسياري از تالاب‌هاي كشورمان با آنكه در كنوانسيون بين‌المللي رامسر ثبت شده‌اند اما با وام بهره‌برداري‌هاي كلان اقتصادي در معرض خطر انقراض هستند. بهترين نمونه آنها تالاب ميانكاله است كه به گفته مديركل حقوقي امور مجلس سازمان محيط‌زيست توسط يكي از بنيادهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است تا مورد بهره‌برداري‌هاي گردشگري و توريستي قرار گيرد.
فرهاد دبيري با بيان اين مطلب مي‌افزايد: «اراضي تالاب ميانكاله از جمله استثنائات سازمان محيط زيست بوده كه به موجب مصوبه شوراي‌عالي محيط‌زيست هرگونه تغيير كاربردي، بهره‌برداري، دخل و تصرف در اين اراضي تنها در صورت تأييد سازمان حفاظت محيط‌زيست امكان‌پذير بوده است.»
گروهي از مسؤولان و متخصصان محيط زيست 13 بهمن كه روز جهاني تالاب‌ها ناميده شده است بيانيه‌اي در اعتراض به اين عملكرد غيرقانوني قرائت كردند.
البته قرار بود اين متن توسط كارشناسان محيط‌زيست امضا و به سازمان حفاظت محيط‌زيست سپرده شود تا جنبه رسمي بيايد. اما در پيگيري‌هاي مستمر براي يافتن متن بيانيه از يك كارشناس مسؤول اينچنين شنيديم: «متن بيانيه فقط در همايش روز جهاني تالاب‌ها خوانده شد و به امضاي هيچ كارشناسي نرسيد. چرا اگر كه هويت قانوني بيايند مهم نيست بلكه فقط جنبه اطلاع‌رساني آن مهم است.»
متوجه نشديم بيانيه‌اي كه قرائت شد در اعتراض به انهدام يكي از تالاب‌هاي مهم كشورمان بود يا اطلاع‌رساني در اين‌باره؟ اگر اعتراض بود كه تا جنبه قانوني نداشته باشد از هيچ مسؤولي نمي‌توان انتظار داشت تا پاسخگوي آن شود و اگر فقط جنبه اطلاع‌رساني داشت اين خبر آنقدر كهنه است كه كارشناسان محيط‌زيستي از آن معطلند.
مصطفي بهبهاني رئيس كميته فرعي كنوانسيون ملي رامسر در اعتراض ما به اين اتفاق ناگوار ابتدا از چگونگي ثبت هر تالاب در كنوانسيون صحبت مي‌كند و مي‌گويد: با انجام مراحل تشريفاتي خاص تالاب‌ها در كنوانسيون رامسر ثبت مي‌شوند كه در حال حاضر بيست‌وسومين تالاب ايران در شرف ثبت است. حدود 80 تالاب ديگر نيز به تدريج و با فراهم شدن شرايط مطلوب به ثبت خواهند رسيد كه ايران تالاب‌هاي بسياري را توانسته در اين كنوانسيون وارد كند.
اما پس از به ثبت رسيدن تالابي در كنوانسيون رامسر، بايد براي حفظ، احيا و توسعه آن برنامه‌ريزي كرد. از جمله اقدامات ما آن بوده است كه در اين مدت با همياري ژاپني‌ها براي حفظ و نگهداري تالاب انزلي طرحي آماده كرده‌ايم. در اين طرح برآن است تا با آموزش عموم مردم از محيط زيست اين تالاب حفاظت كنيم، از ورود فاضلاب‌هاي مسأله‌ساز به اين ناحيه جلوگيري كنيم و ...
وي در پايان اقدامات اينچنيني را كافي نمي‌داند و مي‌افزايد: «متأسفانه در 7 تالاب به دليل مشكلات زيست‌محيطي اشكالاتي پديد آمده است كه بايد براي رفع آنها اقدام شود.»
چند روز پيش سي‌وچهارمين سالروز امضاي كنوانسيون حفاظت از تالاب‌هاي جهان در شهر رامسر در حالي برگزار شد كه تالاب هورالعظيم در آستانه نابودي است، همچنين تالاب شادگان با تبديل شدن به فجايع زيست محيطي نظير جنگل‌هاي آمازون و درياچه مارال فاصله چنداني ندارد. مصطفي بهبهاني مي‌گويد: «در شرايط فعلي به سبب وجود پاره‌اي مسائل مرزي به دليل عدم ثبات عراق كشور همسايه‌مان، نمي‌توان درباره حل مشكلات اخير تالاب هورالعظيم به‌طور كامل برنامه‌ريزي كرد. مسؤولان اجرايي نيز ترجيح مي‌دهند با ثبات عراق و پاكسازي هور در اين‌باره به نتيجه مطلوبي دسترسي يابند.»
وي در ادامه نيز به مسائل زيست‌محيطي تالاب شادگان اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «جانوران موجود در منطقه تالاب شادگان از مشكلات مربوط به شوري اراضي بالا دست تالاب و زمين شويي اراضي كشاورزي به منظور احداث مزارع نيشكر رنج مي‌برند. ما مي‌دانيم كه توقف زمين شويي الزامي است و ادامه آن با شرايط فعلي به زيان كشورمان است. بايد توجه داشت عدم چاره‌انديشي صحيح در اين‌باره منجر به تغيير شرايط زيست‌محيطي اين ناحيه خواهد شد.»
باتوجه به گفته اين مسؤول به نظر ميرسد كه ما از قوانين موجود در كنوانسيون رامسر فقط به ثبت تالاب‌هاي كشورمان در اين كنوانسيون متعهديم. چرا كه از بزرگترين افتخاراتمان ثبت بيست‌وسومين تالاب در اين كنوانسيون است. گويا فراموش كرده‌ايم هدف از ثبت تالاب‌ها و مناطق حفاظت شده زيست‌محيطي در معاهده بين‌المللي رامسر، حفاظت، نگهداري و بهره برداري صحيح از مناطقي است كه نه تنها براي ايران بلكه كل دنيا داراي ارزش‌هاي ويژه هستند.
شايد بايد به مسؤولان يادآوري كرد اين بار در برابر همه دنيا مسؤوليم و يك لحظه غفلت حتماً يك عمر پشيماني به‌بار مي‌آورد.
كنوانسيون رامسر مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده است كه از تاريخ 21 تيرماه 1351 شمسي (12 ژانويه1972 ميلادي) براي امضاي دول مفتوح بوده و در تاريخ 4 شهريور 1351 (26 اوت 1972) از طرف نماينده ايران در پاريس به امضا رسيده است و تصويب و اجازه تسليم اسناد به آن داده مي‌شود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ دوشنبه 18/1/1352 در جلسه روز سه‌شنبه 28 اسفندماه 1352 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحي كنوانسيون مربوط به تالاب‌هاي مهم بين المللي به‌ويژه تالاب‌هاي زيستگاه پرندگان آبزي (كنوانسيون رامسر) كه در جلسه سه‌شنبه 14 خردادماه 1364 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/3/64 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 2334 را مورخ 28/3/64 رياست جمهوري به نخست‌وزيري واصل گرديده است كه جهت اجرا به پيوست ابلاغ مي‌شود.
از لحاظ كنوانسيون حاضر، تالاب‌ها شامل مرداب‌ها، باتلاق‌ها، لجن‌زارها، آب‌هاي طبيعي يا مصنوعي اعم از دائمي يا موقت است كه آب‌هاي شيرين، تلخ يا شور در آن به صورت راكد يا جاري يافت مي‌شود.
اما طرف‌هاي معاهده در اين كنوانسيون موظفند:
تالاب‌هاي حائز اهميت سرزمين خود را تعيين نمايند، نقشه‌هاي اصلاحي تالاب‌ها را به نحوي تنظيم و اجرا كنند كه حفظ و حراست و بهره‌برداري صحيح از آنها را در سرزمين خود تسهيل نمايند، با اعمال مديريت صحيح كوشش كنند تعداد پرندگان آبزي در تالاب‌هاي مربوطه را افزايش دهند، تسهيلات لازم براي حفاظت تالاب‌ها و پرندگان آبزي در منطقه تالاب‌ها فراهم كنند و ... .
نماينده و سازمان مرجع كنوانسيون رامسر در ايران، سازمان محيط‌زيست است كه مسؤوليت نظارت و اجراي آن را برعهده دارد. سازمان محيط زيست نيز براي پيشرفت كار، كميته‌اي با نام كميته ملي كنوانسيون رامسر باحضور نماينده‌هاي وزارت علوم، وزارت نفت، وزارت امورخارجه، وزارت جهاد كشاورزي، ... و دو نماينده از NGOهاي زيست محيطي، تشكيل داده است كه برترين گروه‌هاي تصميم‌گير در اين رابطه هستند.
دكتر بهروز دهزاد نماينده تام الاختيار وزير علوم در اين كميته درباره وظايف و كارهاي در دست اجراي كنوانسيون رامسر مي‌گويد: «بررسي وضعيت كنوني تالاب‌هاي مندرج در كنوانسيون رامسر با درنظر گرفتن تمام شرايط زيست‌محيطي آن از وظايف اصلي اين كميته است.
ما با حضور نماينده‌هاي سازمان‌هاي درگير با امور تالاب‌ها جلساتي تشكيل مي‌دهيم تا مشكلات اكولوژيك و غيراكولوژيك تالاب‌ها سنجيده شوند. آخرين جلسه ما حدود 2 ماه پيش برگزار شد كه عمده بحث، درباره چگونگي و محل برگزاري سالگرد كنوانسيون رامسر بود.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «كميته براي امسال چندين برنامه اجرايي داشته است كه مي‌توان از بررسي دوباره تالاب‌هاي در معرض خطر انقراض نام برد. زيرا تالاب‌ها به دليل دارا بودن شرايط اكولوژيك خاص و متغير نيازمند بررسي‌ها و مطالعات مستمر هستند تا آمار و اطلاعات جديدي آنها در دسترس باشد. همچنين معرفي تالاب‌هاي جديدي كه شرايط عضويت در ليست كنوانسيون رامسر را داشته‌اند، انجام مطالعات احياي تالاب‌هاي از بين‌رفته براي شركت در نهمين همايش كنوانسيون رامسر و ... از ديگر برنامه‌هاي كميته ملي بوده است.»
نماينده وزير علوم در كميته ملي كنوانسيون رامسر با تأكيد بر حفاظت تالاب‌ها به‌عنوان مهمترين و حاصلخيزترين اكوسيستم‌هاي طبيعي در كره زمين، مي‌گويد: «مقايسه‌اي ساده بين يك هكتار زمين كشاورزي و يك هكتار تالاب نشان مي‌دهد كه يك هكتار از حاصلخيزترين زمين‌هاي كشاورزي در حدود 200 دلار در حالي كه همين مساحت زمين از هر تالاب 1400 دلار بازده اقتصادي خواهد داشت كه توجه هرچه بيشتر به اين مناطق را گوشزد مي‌كند.»
وي در پايان باتوجه به اين مهم از روند روبه كاهش اقدامات كميته ملي كنوانسيون رامسر اشاره و تصريح كرد: «متأسفانه كميته ملي كنوانسيون رامسر به‌دليل نداشتن بودجه، قدرت اجرايي ندارد. تنها عملكرد اين كميته ارجاع نتايج تئوري جلسات به معاونت محيط طبيعي سازمان محيط‌زيست است، بدون آنكه عكس‌العمل آنها نسبت به نظريه‌هاي ارائه شده برگشت داده شوند.»
شايد به همين دليل است كه متأسفانه شاهديم بسياري از تالاب‌هاي كشورمان با آنكه در كنوانسيون بين‌المللي رامسر ثبت شده‌اند اما با وام بهره‌برداري‌هاي كلان اقتصادي در معرض خطر انقراض هستند. بهترين نمونه آنها تالاب ميانكاله است كه به گفته مديركل حقوقي امور مجلس سازمان محيط‌زيست توسط يكي از بنيادهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است تا مورد بهره‌برداري‌هاي گردشگري و توريستي قرار گيرد.
فرهاد دبيري با بيان اين مطلب مي‌افزايد: «اراضي تالاب ميانكاله از جمله استثنائات سازمان محيط زيست بوده كه به موجب مصوبه شوراي‌عالي محيط‌زيست هرگونه تغيير كاربردي، بهره‌برداري، دخل و تصرف در اين اراضي تنها در صورت تأييد سازمان حفاظت محيط‌زيست امكان‌پذير بوده است.»
گروهي از مسؤولان و متخصصان محيط زيست 13 بهمن كه روز جهاني تالاب‌ها ناميده شده است بيانيه‌اي در اعتراض به اين عملكرد غيرقانوني قرائت كردند.
البته قرار بود اين متن توسط كارشناسان محيط‌زيست امضا و به سازمان حفاظت محيط‌زيست سپرده شود تا جنبه رسمي بيايد. اما در پيگيري‌هاي مستمر براي يافتن متن بيانيه از يك كارشناس مسؤول اينچنين شنيديم: «متن بيانيه فقط در همايش روز جهاني تالاب‌ها خوانده شد و به امضاي هيچ كارشناسي نرسيد. چرا اگر كه هويت قانوني بيايند مهم نيست بلكه فقط جنبه اطلاع‌رساني آن مهم است.»
متوجه نشديم بيانيه‌اي كه قرائت شد در اعتراض به انهدام يكي از تالاب‌هاي مهم كشورمان بود يا اطلاع‌رساني در اين‌باره؟ اگر اعتراض بود كه تا جنبه قانوني نداشته باشد از هيچ مسؤولي نمي‌توان انتظار داشت تا پاسخگوي آن شود و اگر فقط جنبه اطلاع‌رساني داشت اين خبر آنقدر كهنه است كه كارشناسان محيط‌زيستي از آن معطلند.
مصطفي بهبهاني رئيس كميته فرعي كنوانسيون ملي رامسر در اعتراض ما به اين اتفاق ناگوار ابتدا از چگونگي ثبت هر تالاب در كنوانسيون صحبت مي‌كند و مي‌گويد: با انجام مراحل تشريفاتي خاص تالاب‌ها در كنوانسيون رامسر ثبت مي‌شوند كه در حال حاضر بيست‌وسومين تالاب ايران در شرف ثبت است. حدود 80 تالاب ديگر نيز به تدريج و با فراهم شدن شرايط مطلوب به ثبت خواهند رسيد كه ايران تالاب‌هاي بسياري را توانسته در اين كنوانسيون وارد كند.
اما پس از به ثبت رسيدن تالابي در كنوانسيون رامسر، بايد براي حفظ، احيا و توسعه آن برنامه‌ريزي كرد. از جمله اقدامات ما آن بوده است كه در اين مدت با همياري ژاپني‌ها براي حفظ و نگهداري تالاب انزلي طرحي آماده كرده‌ايم. در اين طرح برآن است تا با آموزش عموم مردم از محيط زيست اين تالاب حفاظت كنيم، از ورود فاضلاب‌هاي مسأله‌ساز به اين ناحيه جلوگيري كنيم و ...
وي در پايان اقدامات اينچنيني را كافي نمي‌داند و مي‌افزايد: «متأسفانه در 7 تالاب به دليل مشكلات زيست‌محيطي اشكالاتي پديد آمده است كه بايد براي رفع آنها اقدام شود.»
چند روز پيش سي‌وچهارمين سالروز امضاي كنوانسيون حفاظت از تالاب‌هاي جهان در شهر رامسر در حالي برگزار شد كه تالاب هورالعظيم در آستانه نابودي است، همچنين تالاب شادگان با تبديل شدن به فجايع زيست محيطي نظير جنگل‌هاي آمازون و درياچه مارال فاصله چنداني ندارد. مصطفي بهبهاني مي‌گويد: «در شرايط فعلي به سبب وجود پاره‌اي مسائل مرزي به دليل عدم ثبات عراق كشور همسايه‌مان، نمي‌توان درباره حل مشكلات اخير تالاب هورالعظيم به‌طور كامل برنامه‌ريزي كرد. مسؤولان اجرايي نيز ترجيح مي‌دهند با ثبات عراق و پاكسازي هور در اين‌باره به نتيجه مطلوبي دسترسي يابند.»
وي در ادامه نيز به مسائل زيست‌محيطي تالاب شادگان اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «جانوران موجود در منطقه تالاب شادگان از مشكلات مربوط به شوري اراضي بالا دست تالاب و زمين شويي اراضي كشاورزي به منظور احداث مزارع نيشكر رنج مي‌برند. ما مي‌دانيم كه توقف زمين شويي الزامي است و ادامه آن با شرايط فعلي به زيان كشورمان است. بايد توجه داشت عدم چاره‌انديشي صحيح در اين‌باره منجر به تغيير شرايط زيست‌محيطي اين ناحيه خواهد شد.»
باتوجه به گفته اين مسؤول به نظر ميرسد كه ما از قوانين موجود در كنوانسيون رامسر فقط به ثبت تالاب‌هاي كشورمان در اين كنوانسيون متعهديم. چرا كه از بزرگترين افتخاراتمان ثبت بيست‌وسومين تالاب در اين كنوانسيون است. گويا فراموش كرده‌ايم هدف از ثبت تالاب‌ها و مناطق حفاظت شده زيست‌محيطي در معاهده بين‌المللي رامسر، حفاظت، نگهداري و بهره برداري صحيح از مناطقي است كه نه تنها براي ايران بلكه كل دنيا داراي ارزش‌هاي ويژه هستند.
شايد بايد به مسؤولان يادآوري كرد اين بار در برابر همه دنيا مسؤوليم و يك لحظه غفلت حتماً يك عمر پشيماني به‌بار مي‌آورد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
در مورد سايت بايد بگويم كه تزيينات سادهاست و استفاده از تصاوير خيلي كم. مثل همين مقاله.اگر يك مقدار در تنظيم مطالب و صفحه آرايي دقت شود بهتر خواهد بود.موفق باشيد.