عدم اجرای قوانین و وظایف نمایندگی
بهمن کشاورز
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- 1- اینکه قوه مجریه – که وظیفه و کارش اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی است – به هر علت از انجام این وظیفه خودداری کند و سر باز زند، غیرقابل‌قبول است.
مدت‌ها پیش وقتی این ماجرا در شرف آغاز بود، یعنی زمانی که رییس‌جمهوری در نشست مشترک با مجلس بیان کرد ما مصوبات مجلس را اجرا می‌کنیم به شرط اینکه قابل اجرا باشد و نیز اعلام شد مجلس قوانینی تصویب می‌کند که پدر صاحب بچه را در می‌آورد (نقل به مضمون) عرض کردیم «شوخی داریم»؟ اما از آنچه که ریاست مجلس در مورد قوانین اجرا نشده بیان کرده اینگونه می‌توان دریافت که واقعا شوخی داریم!
اینکه یک قانون به جهتی بدون اجرا بماند و دولت برای اجرا نکردن آن معاذیری مطرح کند قطعا قابل قبول و حتی قابل دفاع نیست اما شاید قابل توجیه باشد. لکن عدم اجرای مصوبه‌های قانونی مجلس از سوی دولت مطلبی است که نه در خور تامل بلکه در خور بررسی و تحقیق و انجام اقدام مقتضی است.
2- در همان زمان که سوال پیش‌گفته را مطرح کردیم، عرض کردیم اگر مجلس از ابزارهای قانونی خود به موقع استفاده کند و قانون‌شکنی و عدم اجرای قانون را جدی بگیرد، کسی با تصمیمات نمایندگان ملت شوخی نخواهد کرد.
اینکه با اصلاح قانون مدنی روش لازم برای ابلاغ قوانین مصوب مجلس در حالتی که دولت از ابلاغ آنها خودداری کند، پیش‌بینی شده، نشان دهنده آن است که مجلس و نظام، عدم اجرای تصمیمات نمایندگان مردم را در هیچ حالتی بر نمی‌تابد و تحمل نمی‌کند.
به عبارت دیگر بعد از اینکه قانونی از مراحل تقنینی گذشت دولت به عنوان قوه مجریه هیچ چاره‌ای جز اجرای آن ندارد و هیچ بهانه‌ای برای تعلیق اجرای قانون یا تعویق آن پذیرفته نیست.
3- عدم اجرای قوانین از جانب دولت سه بعد دارد: اول بعد پارلمانی است که ابزار برخورد با آن تذکر، سوال و استیضاح است.
در صورتی که مجلس و مجلسیان در اولین برخورد با نافرمانی دولت به طور جدی از این ابزارها استفاده کنند به احتمال قوی اینگونه حرکات متوقف خواهد شد و واضح است اگر چنین نشود نافرمانی ادامه خواهد یافت که یافته است.
دوم، بعد اجتماعی است که از این جهت باید آوازه‌گری و خبررسانی وسیع در مورد نافرمانی‌ها با ذکر جزییات و مطرح کردن معاذیر دولت و پاسخ‌هایی که مجلس برای این معاذیر دارد، انجام گیرد به نحوی که مردم یعنی کسانی که باید دیگر بار در انتخابات شرکت کنند کاملا متوجه شوند نمایندگان و برگزیدگان‌شان در مرکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری چه تصمیماتی گرفته‌اند و هدف ایشان از این تصمیمات چه بوده و چه مصالح و فوایدی برای مردم در اجرای این تصمیمات وجود داشته و در عین حال دریابند از عدم اجرای این مصوبات چه ضررهایی متوجه مردم خواهد شد.
واضح است این آگاهی‌ها در تصمیمی که مردم در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری خواهند گرفت موثر خواهد بود. همچنین به این نکته نیز باید توجه داشت که جدی نگرفتن نافرمانی‌های دولت و عدم استفاده نمایندگان از ابزارهایی که برای برخورد با چنین وضعی دارند بی‌شک در نحوه اتخاذ تصمیم مردم در انتخابات بعدی مجلس نیز موثر خواهد بود و چه بسا مردم سراغ کسانی بروند که در استیفای حقوق‌شان و وادار کردن دولت به اجرای آنچه مردم از طریق نمایندگانشان خواسته‌اند جدی‌تر باشند.
سوم اینکه عدم اجرای قوانین و مقررات جنبه قضایی نیز دارد و خودداری ماموران دولت از اجرای قوانین به موجب قوانین مختلف کیفری قابل مجازات است.
به عبارت دیگر وقتی قانونی تصویب و به‌وسیله شورای نگهبان تنفیذ و از طرف رییس‌جمهور یا رییس‌مجلس - در صورت استنکاف رییس‌جمهور از ابلاغ – ابلاغ شد ماموران دولت در هر سطح مکلف به اجرا هستند و اگر امتناع و استنکاف کنند قابل مجازات خواهند بود.
مسایل فرعی و تکنیکی جزیی‌تری نظیر بحث آمرو مامور و مسوولیت هر یک از آنها در این مقوله قابل طرح است که در حوصله این مقال نیست.
گمان می‌رود رای‌دهندگان که نمایندگان مجلس را به عنوان سیاست‌گذاران و تعیین‌کنندگان خط‌مشی کلی مملکت و رییس‌جمهور را در نقش مجری آن سیاست‌ها انتخاب کرده‌اند از هر دو قوه انتظار دارند وظایف‌شان را بدون چون و چرا و بهانه‌جویی اجرا کنند و استفاده از ابزارهای نظارتی نیز داخل در وظایف مجلس است.
در این میان قوه قضاییه نیز به عنوان ناظر و قاضی بی‌طرفی که ابزارهای نظارتی موثر در اختیار دارد و می‌تواند متخلفان را کیفر دهد موظف است قصور یا تقصیر دو قوه دیگر را با بی‌اعتنایی ننگرد و به وظایف قانونی خود عمل کند.
باید توجه داشت هر چند رییس قوه قضاییه را مردم انتخاب نمی‌کنند اما رییس این قوه هم در تحلیل نهایی با سه واسطه منتخب مردم است. والله اعلم
آفتاب- 1- اینکه قوه مجریه – که وظیفه و کارش اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی است – به هر علت از انجام این وظیفه خودداری کند و سر باز زند، غیرقابل‌قبول است. مدت‌ها پیش وقتی این ماجرا در شرف آغاز بود، یعنی زمانی که رییس‌جمهوری در نشست مشترک با مجلس بیان کرد ما مصوبات مجلس را اجرا می‌کنیم به شرط اینکه قابل اجرا باشد و نیز اعلام شد مجلس قوانینی تصویب می‌کند که پدر صاحب بچه را در می‌آورد (نقل به مضمون) عرض کردیم «شوخی داریم»؟ اما از آنچه که ریاست مجلس در مورد قوانین اجرا نشده بیان کرده اینگونه می‌توان دریافت که واقعا شوخی داریم!
اینکه یک قانون به جهتی بدون اجرا بماند و دولت برای اجرا نکردن آن معاذیری مطرح کند قطعا قابل قبول و حتی قابل دفاع نیست اما شاید قابل توجیه باشد. لکن عدم اجرای مصوبه‌های قانونی مجلس از سوی دولت مطلبی است که نه در خور تامل بلکه در خور بررسی و تحقیق و انجام اقدام مقتضی است.
2- در همان زمان که سوال پیش‌گفته را مطرح کردیم، عرض کردیم اگر مجلس از ابزارهای قانونی خود به موقع استفاده کند و قانون‌شکنی و عدم اجرای قانون را جدی بگیرد، کسی با تصمیمات نمایندگان ملت شوخی نخواهد کرد.
اینکه با اصلاح قانون مدنی روش لازم برای ابلاغ قوانین مصوب مجلس در حالتی که دولت از ابلاغ آنها خودداری کند، پیش‌بینی شده، نشان دهنده آن است که مجلس و نظام، عدم اجرای تصمیمات نمایندگان مردم را در هیچ حالتی بر نمی‌تابد و تحمل نمی‌کند.
به عبارت دیگر بعد از اینکه قانونی از مراحل تقنینی گذشت دولت به عنوان قوه مجریه هیچ چاره‌ای جز اجرای آن ندارد و هیچ بهانه‌ای برای تعلیق اجرای قانون یا تعویق آن پذیرفته نیست.
3- عدم اجرای قوانین از جانب دولت سه بعد دارد: اول بعد پارلمانی است که ابزار برخورد با آن تذکر، سوال و استیضاح است.
در صورتی که مجلس و مجلسیان در اولین برخورد با نافرمانی دولت به طور جدی از این ابزارها استفاده کنند به احتمال قوی اینگونه حرکات متوقف خواهد شد و واضح است اگر چنین نشود نافرمانی ادامه خواهد یافت که یافته است.
دوم، بعد اجتماعی است که از این جهت باید آوازه‌گری و خبررسانی وسیع در مورد نافرمانی‌ها با ذکر جزییات و مطرح کردن معاذیر دولت و پاسخ‌هایی که مجلس برای این معاذیر دارد، انجام گیرد به نحوی که مردم یعنی کسانی که باید دیگر بار در انتخابات شرکت کنند کاملا متوجه شوند نمایندگان و برگزیدگان‌شان در مرکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری چه تصمیماتی گرفته‌اند و هدف ایشان از این تصمیمات چه بوده و چه مصالح و فوایدی برای مردم در اجرای این تصمیمات وجود داشته و در عین حال دریابند از عدم اجرای این مصوبات چه ضررهایی متوجه مردم خواهد شد.
واضح است این آگاهی‌ها در تصمیمی که مردم در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری خواهند گرفت موثر خواهد بود. همچنین به این نکته نیز باید توجه داشت که جدی نگرفتن نافرمانی‌های دولت و عدم استفاده نمایندگان از ابزارهایی که برای برخورد با چنین وضعی دارند بی‌شک در نحوه اتخاذ تصمیم مردم در انتخابات بعدی مجلس نیز موثر خواهد بود و چه بسا مردم سراغ کسانی بروند که در استیفای حقوق‌شان و وادار کردن دولت به اجرای آنچه مردم از طریق نمایندگانشان خواسته‌اند جدی‌تر باشند.
سوم اینکه عدم اجرای قوانین و مقررات جنبه قضایی نیز دارد و خودداری ماموران دولت از اجرای قوانین به موجب قوانین مختلف کیفری قابل مجازات است.
به عبارت دیگر وقتی قانونی تصویب و به‌وسیله شورای نگهبان تنفیذ و از طرف رییس‌جمهور یا رییس‌مجلس - در صورت استنکاف رییس‌جمهور از ابلاغ – ابلاغ شد ماموران دولت در هر سطح مکلف به اجرا هستند و اگر امتناع و استنکاف کنند قابل مجازات خواهند بود.
مسایل فرعی و تکنیکی جزیی‌تری نظیر بحث آمرو مامور و مسوولیت هر یک از آنها در این مقوله قابل طرح است که در حوصله این مقال نیست.
گمان می‌رود رای‌دهندگان که نمایندگان مجلس را به عنوان سیاست‌گذاران و تعیین‌کنندگان خط‌مشی کلی مملکت و رییس‌جمهور را در نقش مجری آن سیاست‌ها انتخاب کرده‌اند از هر دو قوه انتظار دارند وظایف‌شان را بدون چون و چرا و بهانه‌جویی اجرا کنند و استفاده از ابزارهای نظارتی نیز داخل در وظایف مجلس است.
در این میان قوه قضاییه نیز به عنوان ناظر و قاضی بی‌طرفی که ابزارهای نظارتی موثر در اختیار دارد و می‌تواند متخلفان را کیفر دهد موظف است قصور یا تقصیر دو قوه دیگر را با بی‌اعتنایی ننگرد و به وظایف قانونی خود عمل کند.
باید توجه داشت هر چند رییس قوه قضاییه را مردم انتخاب نمی‌کنند اما رییس این قوه هم در تحلیل نهایی با سه واسطه منتخب مردم است. والله اعلم
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید