آفتابنیوز : 
در بررسي اين نشريه آمده است: بخش قابل توجهي از مازاد درآمد نفتي ايران در سال 83 با عجله و شتاب هزينه شده است و احتمال ميرود بخشي از اين منابع مهم ارزي ضايع و تلف شده باشد.
براساس گزارش نشريه بررسيهاي اقتصادي خاورميانه، هرچند كشورهاي منطقه خليجفارس معمولا از شفافيت مالي كافي در نظام بودجه برخوردار نيستند ولي طرحهاي اين كشورها براي نحوه هزينه مازاد درآمد نفتي تا حدودي زيان كرده است و به نظر ميرسد كه مازاد درآمد نفتي بيشتر اين كشورها به سمت توسعه زيرساختهاي غيرنفتي سوق يافته و در برخي از كشورها به برآورده شدن نيازهاي مالي جاري اختصاص مييابد.
اين نشريه در ادامه به بررسي جداگانه نحوه هزينه مازاد درآمد نفتي در كشورهاي ايران، عربستان سعودي، قطر، امارات متحده عربي و كويت پرداخته است و در رابطه با استفاده از مازاد درآمد نفتي ايران ميافزايد: ايران بخشي از درآمدهاي نفتي باد آورده خود در سال 83 را براي توسعه ظرفيت توليد نفت، گاز و پتروشيمي و نيروگاهها، پروژههاي مهندسي شهري و توسعهاي در مناطق پرت و دور دست كشور استفاده كرده است.
اين نشريه به درآمد 28ميليارد دلاري ايران در سال 83 ناشي از صادرات نفت اشاره كرده و ميافزايد: رقم مصوب واريزي درآمد نفت به خزانه در بودجه سال گذشته 1/16ميليارد دلار بوده و با وجود مازاد 12ميليارد دلاري نفت در سال گذشته بخشي از اين مازاد به حساب ذخيره ارزي ايران واريز نشده است.
اين گزارش به برداشت 7/5 ميليارد دلاري ايران در سال 83 از حساب ذخيره ارزي براي جبران كسري بودجه اشاره كرده و ميافزايد: بدهي خارجي ايران نيز در پايان شش ماهه اول سال 83 با 30درصد افزايش به 12ميليارد و 595 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با يك سال گذشته حدود سه ميليارد دلار افزايش نشان ميدهد.
اين نشريه همچنين درآمد نفتي عربستان سعودي را دو برابر پيشبيني بودجهاي اين كشور و معادل 104ميليارد دلار اعلام كرد كه در نهايت اين كشور با مازاد بودجه 1/26 ميليارد دلاري مواجه شد كه 2/15 ميليارد دلار آن براي بازپرداخت بدهي دولت به كار گرفته شد و 9/10 ميليارد دلار آن نيز براي پروژههاي توسعه صنايع غير نفت و گاز اين كشور طي پنج سال در نظر گرفته شده است و از اين ميزان هشت ميليارد دلار به طور مستقيم صرف پروژههاي توسعهاي شده و 4/2 ميليارد دلار آن نيز در اختيار صندوق توسعه داراييها قرار گرفت تا به عنوان وام مسكن در اختيار مردم قرار گيرد.
همچنين عربستان در دهههاي 1990 و 2000 ميلادي هزينههاي سرمايه خود را نتوانست به ميزان رشد اقتصادي توسعه دهد و براي جبران كمبودها، بخشي از مازاد درآمد نفتي خود را براي توسعه جادهها، آب و فاضلاب و نيروگاهها به كار گرفت.
نشريه ميس در رابطه با برنامه بلندپروازانه قطر براي ايجاد بازار بزرگ LNG افزود:در سال 2004 ميلادي قيمت نفت در بودجه قطر 19دلار در هر بشكه بوده است ولي قيمت واقعي نفت اين كشور در اين سال 35دلار بود كه هفت دلار نسبت به سال 2003 و 16دلار نسبت به قيمت نفت در بودجه همان سال افزايش نشان ميدهد.
اين گزارش با اشاره به مبهم بودن بودجه سالانه قطر ميافزايد: قطر احتمالا از مازاد بودجه خود براي بازپرداخت بدهيهاي خارجي، افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز، توسعه زيرساختهاي غيرنفتي و افزايش سرمايهگذاريهاي مالي استفاده خواهد كرد.
نشريه تحقيقات اقتصاد خاورميانه در ادامه به مازاد درآمد نفتي 2/9ميليارد دلاري كويت در سال گذشته اشاره دارد و ميافزايد: دولت كويت مازاد درآمد نفتي اين كشور را علاوه بر 10درصد درآمد سالانه خود به حساب ذخيره ارزي نسل آينده واريز كرده و بخشي از آن را به سرمايهگذاريهاي مالي اختصاص داده است.
اين نشريه همچنين به بررسي درآمدهاي نفتي ابوظبي در امارات متحده عربي به عنوان پايتخت نفتي اين كشور ميپردازد و برآورد 2/1 تا 5/2ميليارد دلار سهم اين منطقه را از ساير درآمدهاي نفتي عنوان ميكند كه صرف پرداخت يارانههاي سوخت خواهد شد.
همچنين بخشي از مازاد درآمدهاي نفتي امارات صرف توسعه صنايع و جذب توريسم ميشود.