کلیات طرح ايران‌سل تصويب شد
آفتاب‌‌نیوز : 
احمد مهدوي نماينده ابهر و مخبر كميسيون مشترك بررسي‌كننده لايحه ترك‌سل گفت: اصلاحات صورت‌گرفته در كميسيون مشترك در حقيقت منافع ملت ايران، متخصصين و توليدكنندگان داخلي را درنظر داشته است.
وي با اشاره به لايحه ترك‌سل اظهارداشت: براساس ماده واحده لايحه پيشنهادي دولت به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شده بود نسبت به اجراي موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباط سيار كه در اجراي ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با شركت ايران‌سل منعقد شود در اين لايحه كليه موارد امنيتي موافقتنامه بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات وزارت ارتباطات بود اما با اصلاحيه كميسيون مشترك كليه موارد امنيتي موافقتنامه بنابه پيشنهاد وزارت اطلاعات به تأييد شوراي امنيت ملي مي‌رسد.
مهدوي با بيان اينكه در برنامه سوم به‌خصوص دوسال آخر وزارت ارتباطات حركات خوبي داشته است تصريح كرد: اصلاحات صورت‌گرفته در كميسيون مشترك در حقيقت منافع ملت ايران، متخصصين و توليدكنندگان داخلي را درنظر داشته است.
ولي ملكي نماينده مشكين‌شهر در مخالفت با كليات لايحه گفت: در بعد امنيتي بحث‌هاي جدي در كميسيون مشترك صورت نگرفت و آقاي يونسي در نامه‌اي 18 بند امنيتي را به كميسيون ارائه كردند اما در اصلاحات كميسيون موارد لحاظ نشده و به صورت كلي مطرح شده است.
در اين جلسه پس رأي‌گيري براي كليات لايحه در بررسي پيشنهادات حذف برخي از بندها مطرح شد اما به تصويب نرسيد.
اما امروز پس از پايان جلسه احمد معتمدي وزير ارتباطات در جمع خبرنگاران گفت: در صورتي كه مصوبه نهايي كميسيون مشترك بررسي‌كننده ايران‌سل به تصويب مجلس برسد ترك‌ها مي‌توانند نسبت به اين قرارداد ادعاي خسارت داشته باشند.
معتمدي افزود: اميدوارم در جلسه آينده مجلس پيشنهادات جايگزين به تصويب نمايندگان برسد، زيرا هيچ كشوري حاضر نيست با اين شرايط طرف قرارداد ما قرار گيرد.
وزير ارتباطات و فناوري تصريح كرد: دولت از لايحه اوليه خود دفاع مي‌كند. اگر بخش‌هاي فني و اقتصادي اين قرارداد به هم بخورد، طبيعي است كه هيچ كشوري حاضرنيست آن را به اتمام برساند.
معتمدي اظهارداشت: از ابتدا نمايندگان مسائل امنيتي قرارداد را مورد انتقاد قرار دادند كه الان مشكل امنيتي حل شده است اما در اصلاحات بحث اقتصادي و فني نيز مورد تغييرات اساسي قرارگرفته است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه اگر قرارداد بنابه هر دليلي با طرف ترك به‌هم بخورد چه تأثيري بر سرمايه‌گذاري خارجي دارد تأكيد كرد: اگر اين قرارداد نتواند ادامه پيدا كند برروي سرمايه‌گذاري خارجي در كليه قسمت‌ها تأثير مي‌گذارد و اثر منفي دارد.
وزير ارتباطات و فناوري درخصوص ميزان خسارات ناشي از فسخ اين قرارداد گفت: ميزان خسارات هنوز مشخص نشده است اما امسال عدم اجراي اين قرارداد براي دولت 314 ميليارد تومان كسري بودجه به همراه دارد.
معتمدي درخصوص احتمال شكايت طرف ترك به دادگاه بين‌المللي لاهه پاسخ داد: اميدواريم كار به آنجا نرسد و اگر طبق قرارداد حركت نكنيم طرف ترك مي‌تواند مذاكره و يا شكايت كند.
وي در پايان اظهارداشت: اگر اپراتور دوم و سوم راه‌اندازي نشود، اپراتور اول نمي‌تواند تا 15 سال ديگر نياز مردم را براي تلفن همراه تأمين كند.
احمد مهدوي نماينده ابهر و مخبر كميسيون مشترك بررسي‌كننده لايحه ترك‌سل گفت: اصلاحات صورت‌گرفته در كميسيون مشترك در حقيقت منافع ملت ايران، متخصصين و توليدكنندگان داخلي را درنظر داشته است. وي با اشاره به لايحه ترك‌سل اظهارداشت: براساس ماده واحده لايحه پيشنهادي دولت به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شده بود نسبت به اجراي موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباط سيار كه در اجراي ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با شركت ايران‌سل منعقد شود در اين لايحه كليه موارد امنيتي موافقتنامه بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات وزارت ارتباطات بود اما با اصلاحيه كميسيون مشترك كليه موارد امنيتي موافقتنامه بنابه پيشنهاد وزارت اطلاعات به تأييد شوراي امنيت ملي مي‌رسد.
مهدوي با بيان اينكه در برنامه سوم به‌خصوص دوسال آخر وزارت ارتباطات حركات خوبي داشته است تصريح كرد: اصلاحات صورت‌گرفته در كميسيون مشترك در حقيقت منافع ملت ايران، متخصصين و توليدكنندگان داخلي را درنظر داشته است.
ولي ملكي نماينده مشكين‌شهر در مخالفت با كليات لايحه گفت: در بعد امنيتي بحث‌هاي جدي در كميسيون مشترك صورت نگرفت و آقاي يونسي در نامه‌اي 18 بند امنيتي را به كميسيون ارائه كردند اما در اصلاحات كميسيون موارد لحاظ نشده و به صورت كلي مطرح شده است.
در اين جلسه پس رأي‌گيري براي كليات لايحه در بررسي پيشنهادات حذف برخي از بندها مطرح شد اما به تصويب نرسيد.
اما امروز پس از پايان جلسه احمد معتمدي وزير ارتباطات در جمع خبرنگاران گفت: در صورتي كه مصوبه نهايي كميسيون مشترك بررسي‌كننده ايران‌سل به تصويب مجلس برسد ترك‌ها مي‌توانند نسبت به اين قرارداد ادعاي خسارت داشته باشند.
معتمدي افزود: اميدوارم در جلسه آينده مجلس پيشنهادات جايگزين به تصويب نمايندگان برسد، زيرا هيچ كشوري حاضر نيست با اين شرايط طرف قرارداد ما قرار گيرد.
وزير ارتباطات و فناوري تصريح كرد: دولت از لايحه اوليه خود دفاع مي‌كند. اگر بخش‌هاي فني و اقتصادي اين قرارداد به هم بخورد، طبيعي است كه هيچ كشوري حاضرنيست آن را به اتمام برساند.
معتمدي اظهارداشت: از ابتدا نمايندگان مسائل امنيتي قرارداد را مورد انتقاد قرار دادند كه الان مشكل امنيتي حل شده است اما در اصلاحات بحث اقتصادي و فني نيز مورد تغييرات اساسي قرارگرفته است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه اگر قرارداد بنابه هر دليلي با طرف ترك به‌هم بخورد چه تأثيري بر سرمايه‌گذاري خارجي دارد تأكيد كرد: اگر اين قرارداد نتواند ادامه پيدا كند برروي سرمايه‌گذاري خارجي در كليه قسمت‌ها تأثير مي‌گذارد و اثر منفي دارد.
وزير ارتباطات و فناوري درخصوص ميزان خسارات ناشي از فسخ اين قرارداد گفت: ميزان خسارات هنوز مشخص نشده است اما امسال عدم اجراي اين قرارداد براي دولت 314 ميليارد تومان كسري بودجه به همراه دارد.
معتمدي درخصوص احتمال شكايت طرف ترك به دادگاه بين‌المللي لاهه پاسخ داد: اميدواريم كار به آنجا نرسد و اگر طبق قرارداد حركت نكنيم طرف ترك مي‌تواند مذاكره و يا شكايت كند.
وي در پايان اظهارداشت: اگر اپراتور دوم و سوم راه‌اندازي نشود، اپراتور اول نمي‌تواند تا 15 سال ديگر نياز مردم را براي تلفن همراه تأمين كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید